وزارة الإعلام اللبنانية
بخلاف النفي الروسي الدائم للاتهامات الأميركية بوجود نوايا وخطط مسبقة لغزو أوكرانيا، أو على الأقل شن حرب شاملة عليها، أثبتت المعلومات الاستخبارية الأميركية التي بدأ تداولها منذ مطلع الشهر الحالي، أنها لم تكن مجرد بروباغندا أميركية للتهويل أو المساومة، وما جرى أمس فجراً، براً وبحراً وجواً، لم يكن إلا تعبيراً عن تنفيذ القوات الروسية لقرار وخطة حرب شاملة على أوكرانيا، تدرجت خلال أسبوع بالاعتراف الروسي بجمهوريتي دونباس، لحقه توقيع معاهدات تعاون ذات شق دفاعي مع كل منهما، ليبدأ الجيش الروسي العملية التي حذرت واشنطن وحلفاؤها موسكو من القيام بها، والفوز الأميركي بإثبات صحة المعلومات، يجعل الفشل الأميركي بتفادي وقوع الحرب وردع موسكو عن البدء بها، ولاحقاً الفشل في حماية النظام الحليف في كييف، مسؤولية أكبر، حيث لا حجة لواشنطن بأنها تفاجأت، فهي لم تتلق تحذيرات بوجود خطر حرب، بل هي من أطلق هذه التحذيرات، ولم تفعل شيئاً، وبمثل ما عرفت بالخطة كانت تعلم بحدود القدرة الأوكرانية على الصمود بوجهها، وبحدود ما ستفعله أميركا والناتو لمنع الحرب أو لدعم النظام الحليف، ولذلك رفضت تقديم الضمانات التي كانت تكفي لتراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار الحرب، سواء لجهة التراجع عن نوايا نظام كييف بامتلاك سلاح نووي، او لجهة التزام الناتو بعد ضم أوكرانيا الى صفوفه، فما نفع العناد هنا طالما ان أوكرانيا بقوة ما حدث ستكون عاجزة عن التفكير بامتلاك سلاح تقليدي وليس سلاحاً نووياً، وسيكون التفكير بضمّها للناتو ضرباً من الخيال، ويصير السؤال لماذا ضحت واشنطن بأوكرانيا ولم تفعل ما ينقذها، ما دامت عاجزة عن خوض حرب او التهديد بها، كما فعلت موسكو يوم جاهرت واشنطن بغزو كوبا، وكانت التسوية التي ضمنت لأميركا أمنها في الجوار وضمنت لكوبا استقلالها؟
فجر اليوم بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه الشاملة على أوكرانيا، دون ان يظهر حجم نية التوغل البري في الأراضي الأوكرانية، لكن نتائج اليوم الأول من الحرب كانت كافية للقول بأن موسكو حققت نصف أهدافها، بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث خرجت كييف بنهاية هذا اليوم دون مطارات ودون رادارات ودون نظام صاروخيّ ودون دفاع جوي، فنزعت أنيابها ومخالبها، وصار زمام المبادرة لتحديد سقف الحرب ملك أيدي موسكو وحدها، وخرجت في كييف وأوروبا وواشنطن مقارنات تنتهي بأسئلة، من نوع لماذا لم تصمد أوكرانيا على الأقل كما صمد العراق بوجه الحرب الأميركيّة، فرغم تعرّض العراق لحصار عشر سنوات، تمكّن جيشه من الصمود لأسبوعين قبل أن تنهار دفاعاته الأساسية، وهو يواجه كل الجيوش الأميركيّة، ويقع تحت عزلة عربية ودولية، ويشارك أكثر من نصف شعبه في الحرب ضد النظام، وقارن البعض بين صمود المقاومة بوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقدراته النارية سواء في حرب تموز 2006 على لبنان، التي استمرت لثلاثة وثلاثين يوما، أو في الحروب التي تعرّضت لها غزة وكانت آخرها معركة سيف القدس.
النصف الثاني من الحرب حدّد بوتين عنوانه وهو تسليم أي حكم في أوكرانيا بعدم امتلاك أي سلاح يهدد الأمن الروسي والتزام الحياد، ويبدو هذا النصف مرهوناً بنجاح موسكو في تحويل الانتصارات العسكرية الى حراك داخلي في أوكرانيا على مستوى النخب السياسية والعسكرية والاقتصادية، في ظل خريطة للعمليات بدا انها تستهدف مناطق تراهن موسكو على خروج نخب ذات أصول روسية فيها لإعلان استقلال مشابه لجمهوريتي دونباس، مثل خاركوف وأوديسا وسواهما.
المواجهة الأميركية الأوروبية التي تتخذ طابعاً قانونياً ومالياً، تحت عنوان العقوبات شملت خطوات جديدة تمثلت بتجميد أصول بنوك وشركات روسية قال الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تزيد عن تريليون دولار، لكن مصادر مالية في موسكو قالت إن النقطة الحرجة في المواجهة المالية، والتي تمثل توازن رعب متبادل بين موسكو وواشنطن، تتمثل في معادلة منع موسكو من استخدام نظام السويفت للتحويلات، وما سيعنيه من توقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، فما يجعل موسكو لا توقف شحنات الغاز هو فقط ضمان تدفق أثمان الغاز المباع الى حسابها، ويعرف الأميركيون والأوروبيون أن هذه تعادل تلك، وأن لا بدائل للغاز الروسي بالنسبة لأوروبا، فنورت ستريم 2 هو أنبوب لم يتم استخدامه بعد، وتعليقه لا يؤثر على السوق، لكن أنبوبين روسيين آخرين يضخان 40% من حاجات أوروبا من الغاز عبر أوكرانيا، وبولندا، سيترتب على توقفهما اشتعال حرب أسعار لن يتحملها العالم، فسعر برميل النفط يسابق على سعر 110 دولارات للبرميل، دون وقف أنابيب الضخ الى أوروبا، وألف متر مكعب من الغاز قفز فوق الـ 1300 دولار، ويسير سريعاً نحو الـ 2000 دولار في حال توقف الأنابيب.
لبنانياً، الحدث الروسي الأوكراني حضر بقوة، سواء لجهة الموقف السياسي، الذي تفرد وزير الخارجية بإعلانه مندداً بالموقف الروسي خلافاً لقاعدة النأي بالنفس، او لجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية في أسعار النفط والقمح.
سياسياً وانتخابياً التقى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بالأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي، وفي نهاية اللقاء أكد تفاهم الحزبين على مقاربة المتغيرات والاستحقاقات والتحديات، خصوصاً لجهة ما ينتظر لبنان وسورية، وتطرّقا الى استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان، وأعلنا أن المطلوب هو رفع الحاصل الوطني لحماية المقاومة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي على رأس وفد قيادي.
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والتحديات التي تواجه لبنان على أكثر من صعيد، وسبل مواجهتها. وفي هذا السياق كانت وجهات النظر والمواقف متطابقة لجهة التمسك بخيار الدفاع عن وحدة لبنان بمواجهة الطروحات التقسيمية، والتأكيد على صون الاستقرار وحماية السلم الأهلي وتحصين الأمن الوطني والاجتماعي والصحي والغذائي.
واعتبر المجتمعون أنّ الطائفية هي سبب الويل الذي أصاب لبنان، وقد رعتها القوى الاستعمارية وحمتها في إطار نظام طائفي لم يجلب للبنان واللبنانيين سوى المآسي والحروب. وأكدوا التمسك بالإنجازات الوطنية التي تحققت بدءاً بترسيخ هوية لبنان وانتمائه القومي، إلى إسقاط مشاريع التقسيم والتفتيت ودحر الاحتلال والإرهاب، إلى امتلاك عناصر القوة المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. معتبرين أنّ هذه الإنجازات لا يمكن التفريط بها، مهما كانت الأكلاف.
وتطرّق اللقاء الى استحقاق الانتخابات النيابية وضرورة تضافر الجهود وتنسيق المواقف بما يحقق المصلحة الوطنية. وقد شدّد المجتمعون على أهمية تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات النيابية، ورفع الحاصل الوطني لمصلحة قوى المقاومة، لضمان ترسيخ وحدة لبنان وحماية سلمه الأهلي.
وأدان المجتمعون العدوان الصهيوني المتمادي على مناطق سورية والانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان، معتبرين أنّ كلّ تصعيد يقوم به العدو الصهيوني، لا بدّ أن يقابَل بمثله، وأنّ قوى المقاومة لن تتأخر عن القيام بواجباتها في المواجهة المفتوحة ضدّ الاحتلال والإرهاب.
وفرضت الحرب الروسية – الأوكرانية ايقاعها على المشهد الدولي وسط ترقب لتداعياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية على العالم لا سيما على أسواق الطاقة، مع تسجيل أسعار النفط والذهب والقمح العالمية ارتفاعاً ملحوظاً فور بدء العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.
وفيما سارعت دول العالم لإعلان مواقفها من الحرب بين مؤيد للحرب الروسية على أوكرانيا وبين معارض لها ما يعكس انقسام العالم بين محورين، أدان لبنان الاجتياح الروسي لأوكرانيا في موقف لم تُعرَف خلفياته ومبرراته. ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الى أن “لبنان يدين اجتياح الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحلّ النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارّة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها”.
وفيما يعكس موقف الخارجية اللبنانية انحيازاً واضحاً لأوكرانيا ضد روسيا من دون تقديم المبررات الموضوعيّة لذلك، أكدت مصادر عين التينة لـ”البناء” أن “بيان الخارجية صدر بعيداً عن عين التينة ولم يكن لديها علم بالأمر”، مستغربة صدور هذا البيان. فيما أبدت أوساط سياسية في فريق المقاومة استغرابها الشديد لتفرد رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بتحديد موقف لبنان من دون العودة الى مجلس الوزراء”، مشيرة الى أن بيان الخارجية مغامرة غير محسوبة ولا تخدم العلاقات المميّزة مع روسيا، علماً أن موسكو لطالما وقفت الى جانب لبنان في أزماته وقدّمت الكثير من العروض الكهربائية والاقتصادية لتنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان وتم رفضها من قبل الحكومات المتعاقبة وآخرها العروض الحالية لبناء معامل كهرباء يمكن أن تحل أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان ويتم تجاهلها من قبل الحكومة الحالية التي تعكف اليوم على دراسة ومناقشة خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة ولم يتم التوصل الى اتفاق حكومي حولها.
وفي سياق ذلك، لفت مرجع ديبلوماسي سابق لـ”البناء” الى أن “لبنان لم يكن مضطراً لإدانة الاعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا والانحياز لطرف ضد الآخر، وكان عليه الاكتفاء بدعوة الطرفين لضبط النفس ووقف العمليات العسكرية وبدء الحوار”، وتساءل: “ما إذا كان تبرير موقف الخارجية اللبنانية من حرب اليمن بإدانة قصف حركة أنصار الله ضد السعودية والامارات، بالحجم الكبير للمصالح التي تربط لبنان بدول مجلس التعاون الخليجي، فما الذي يبرر موقفها من الحرب في أوكرانيا؟ فلماذا نزجّ بأنفسنا في هذا التوتر الدولي؟ فهل الهدف استرضاء الأميركيين والاتحاد الأوروبي؟ وأوضح المرجع أن تبرير الموقف بوجود مصالح اقتصادية كبيرة مع أوكرانيا غير صحيح، فحجم التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا لا يتعدى المئة مليون دولار سنوياً، كما أن لبنان يستورد 30 ألف طن من القمح الأوكراني فقط ويمكنه تأمين هذه الكمية من أسواق أخرى، وبالتالي بيان الخارجية غير مبرر”.
وأشار مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري الى “اننا نستورد القمح من اوكرانيا ورومانيا وروسيا، ونعمل من اجل تأمين الامن الغذائي لـ 7 ملايين شخص”. ولفت الى ان “مخزون القمح يكفي لمدة شهر ونصف”، لافتاً الى ان هناك 4 و5 بواخر في طريقها الى لبنان وبعض المطاحن ترفض تسليم القمح بانتظار ارتفاع اسعاره العالمية، ولكن المادة لا تزال مدعومة 100 %”.
من جانبه، اكد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم ان “القمح موجود في المطاحن، لكن هناك خلافاً بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المطاحن على تسعيرة النخالة”، لافتاً الى انه “اذا لم تسلّم مادة الطحين للأفران سنصل الى ازمة رغيف ونأمل ان تحل المشكلة”.
وانعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية على سوق المحروقات في لبنان مع توقعات، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أنّ “الأزمة الرّوسيّة – الأوكرانيّة ستؤثّر حُكمًا على أسعار المحروقات، وسيرتفع سعر صفيحة البنزين ليصل إلى نحو 400 ألف ليرة، هذا إذا بقي سعر الدولار مستقرًّا على ما هو عليه اليوم”.
ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الروسية، برزت الخشية على الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا، فقد دعت اللجنة الطالبيّة في لبنان في بيان، وزارة الخارجية والمغتربين الى “إجلاء الطلاب اللبنانيين من اوكرانيا فوراً، على نفقة الدولة اللبنانية، وذلك حفاظاً على أرواحهم ومن منطلق ضرورة ان تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة تجاه مواطنيها المنتشرين في العالم”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في اوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حالياً في أماكن آمنة. وأكدت الوزارة “أنها تجري اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين الممرات الآمنة، وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقًا لتطور الحالة الأمنية”.
على صعيد ملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية، لم تعرف حقيقة حذف الرسالة اللبنانية للأمم المتحدة التي تثبت الحقوق اللبنانية كاملة لا سيما الخط 29، رغم تأكيد وزارة الخارجية ومندوبة لبنان في مجلس الامن أمل مدللي أن الرسالة لا زالت موجودة في أرشيف الأمم المتحدة.
وفيما توقعت مصادر “البناء” أن يعود الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين الى بيروت قريباً للعمل على استئناف المفاوضات، كشف مساعد وزير الخارجية الاميركي الأسبق دافيد شنكر في حديث تلفزيوني “عن عرض قدّمه بعض أعضاء الحكومة اللبنانية كصفقة لرفع العقوبات عن النائب جبران باسيل”. وقال: “لا اعتقد ان الادارة الاميركية تقبل بهذا النوع من المقايضة، ولكن سنرى الى اين تصل. هوكشتاين قال إنه سينتظر لمدة اسبوعين ثم سيلغي الاتفاق”.
في المقابل جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، “تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة براً وبحراً وجواً، وبتطبيق القرار 1701”، لافتاً الى ان “الخروق الإسرائيلية المتكررة لسيادته هي موضع إدانة من اللبنانيين وعلى الأمم المتحدة ممارسة الضغط على “إسرائيل” لوقفها”.
واستقبل رئيس الجمهورية، وفداً من شركة “الفاريز ومارسال” ضم جيمس دانيال وبول شارما، بحضور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، شرح المراحل التي توصلت اليها الشركة في التدقيق الجنائي في تقييم “الداتا” التي وصلتها من مصرف لبنان. ومن المقرر ان ينتهي التقييم مع بداية الأسبوع المقبل حيث أبدى الوفد امله في ان تكون “الداتا التي تسلمتها الشركة متوافقة مع لائحة المعلومات التي طلبتها”.
على صعيد آخر، لم تفضِ اللجنة الوزارية المكلف دراسة خطة الكهرباء في جلستها أمس في السراي الحكومي الى أي نتيجة، وانتهت من دون اتفاق وسط خلافات بين الوزراء على بنود الخطة وآليات تطبيقها وجدواها الاقتصادية وعدم قدرتها على حل أزمة الكهرباء بحسب ما أفادت مصادر “البناء”. ما يجعل مصير جلسة مجلس الوزراء التي كانت متوقعة اليوم مجهولاً حتى منتصف ليل أمس. إذ لم تبلغ دوائر القصر الحكوميّ الوزراء أي تأكيد بعقد الجلسة. لكن وزير الطاقة وليد فياض قال: “دُعينا إلى جلسة لمجلس الوزراء غدًا (اليوم)، للبحث في خطة الكهرباء الوطنية، وهي ولم تُلغ حتى اللحظة، “وبكون حظ اللبنانيين حلو اذا اتبنت بكرا”.
وتحدث فياض في حديث تلفزيوني عن “تريث بالموافقة على خطة الكهرباء، على الرغم من التعديلات، ولا أفهم ما هي أسباب تأخير الموافقة عليها”.
في غضون ذلك، بقي الوضع الأمني في الواجهة بعد الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالكشف عن شبكة إرهابية كانت تعد لعمليات تفجير في الضاحية الجنوبية، وكان الإنجاز محل تقدير وتنويه من مختلف القوى السياسية.
وأشاد حزب الله “بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات ويضاف إلى الإنجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني والتجسس على المقاومة ومواقعها وعناصر قوتها”.
ودعا الحزب في بيان إلى “اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود الممتازة ورفع مستوى الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية وعدم السماح للعدو من الاستفادة من أي ثغرة محتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
وتخوفت مصادر سياسية عبر “البناء” من مخطط يهدف للإطاحة بالانتخابات النيابية عبر العبث بأمن واستقرار لبنان بإعادة استخدام التنظيمات الإرهابية من جديد، وذلك بعدما تبين للأميركيين والسعوديين بأن الانتخابات لن تعدل في موازين القوى النيابية ولا بالمعادلة السياسية”.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الداخلية بسام المولوي من قصر بعبدا انه سيسلم اليوم مجلس الوزراء دراسة “الميغاسنتر”، وقال: “تطرقت مع فخامة الرئيس الى آخر التحضيرات التي نقوم بها لإنجاز العملية الانتخابية بدقّة وسلاسة وشفافية كي يتمكن جميع المواطنين من الوصول الى أقلام الاقتراع سواء في الداخل او الخارج”.
وفيما أشارت معلومات “البناء” الى أن التيار الوطني الحر مصر على تضمين قانون الانتخاب موضوع “الميغاسنتر” غرّد رئيس التيار النائب جبران باسيل قائلاً: “الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين بعيداً من مناطقهم. الحكومة أنشأت 219 مركزاً في 59 دولة في العالم وما في أي عذر ما تعمل 7 مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال، عم تشجع المال السياسي وعم تخفض نسبة المشاركة. الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. ما رح نقبل”.
