وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: مرّ اليوم الخامس من حرب القرم الثالثة، وفقا لتوصيف مصدر روسي لـ«البناء»، وموسكو تتقدّم بجيوشها في مناطق شرق أوكرانيا وتركز قواتها بهدوء تتّسم به خطوات الدبّ الروسي، سواء بالدفع بمئات الكتائب العسكرية المدرعة نحو جوار العاصمة كييف أو بربط مناطق الجنوب والشرق والشمال، سواء في مدينة ماريوبل أو مدينة خاركيف اللتين يشكل ربطهما من الشمال الى الجنوب قطعاً لمناطق شرق أوكرانيا عن غربها، وعزلاً للجيوش الأوكرانية المقاتلة التي كانت مستنفرة على جبهة دونباس عن العاصمة كييف، وسط تشكيك انفعالي للناتو الذي يورد الأسلحة بسرعة وكثافة ويضخ الأموال ويفتح الباب لتجنيد المتطوعين من مرتزقة ومتطرفين كجيش رديف، بديل لجيوش الناتو التي تخشى التورط في حرب أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لجعلها حرباً نووية اذا استدعى الأمر، ووفقاً للمصدر فقد اتخذ الغرب بالمقابل، بقيادة أميركيّة وحضور فرنسي بريطاني مشترك من بولندا قاعدة خلفية لقيادة الحرب ومدينة لفيف الأوكرانية كمركز متقدم للقيادة، بعدما تم نقل عدد من السفارات الغربية في مقدمتها السفارة الفرنسية من العاصمة كييف إلى هذه المدينة الواقعة على الحدود البولندية غرب أوكرانيا.
يضيف المصدر أن حرب القرم الأولى كانت في القرن التاسع عشر وتشاركت فيها ضد روسيا كل من فرنسا وبريطانيا وتركيا العثمانية، والثانية كانت محدودة في 2014 انتهت بضم شبه جزيرة القرم الى روسيا وإعلان انفصال جمهوريتي دونباس شرق أوكرانيا، ويقول إنه في الثالثة يبدو التطور الأول على الصعيد الاستراتيجي بإعلان تركيا تموضعاً ملتبساً لجهة إغلاق المضائق في الدردنيل والبوسفور أمام السفن الحربيّة، وهو ما يعني بصورة خاصة الأساطيل الروسية التي تربط حضورها في البحر المتوسط بالبحر الأسود كقاعدة لتمركزها الخلفيّ بواسطة المضائق التي تسيطر عليها تركيا، بما بدا إعادة تشكيل للأحلاف التي رسمتها الحرب على سورية وفرضت تموضعاً تركياً على تقاطع الطرق بين موسكو ودول الحرب على سورية بعدما كانت القاعدة الرئيسيّة لهذه الحرب، بصورة تبدو قريبة لحلف حرب القرم الأولى التي كانت فيها تركيا الى جانب فرنسا وبريطانيا والنمسا، وهو ما يتم تدقيق أبعاده بحذر شديد في موسكو بانتظار توضيح المشهد.
على خلفيّة هذه التطورات، كان المشهد السياسي الأبرز برأي المصدر الروسي، هو انطلاق منصة التفاوض على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بين وفدين أوكراني وروسي، دون سقوف توقعات مع إدراك مسبق من الطرفين والدول المعنية بالحرب، أنه من المبكر الحديث عن حلول تفاوضية والحرب في بداياتها، وفيما لم يكن بعيداً عن النظر ارتباط التبدلات في الموقف الأوكراني من المفاوضات بإيحاءات غربية واضحة، كان واضحاً أن الهدف هو اقامة منصة التفاوض لتكون جاهزة لتلقي نتائج الميدان عندما يحين أوان ترسيم التوازنات وتسييلها في صيغة تفاوضيّة قابلة للتطور، وهذا ما يعتقد المصدر أنه يتحقق عبر الدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يحافظ على قناة اتصال منتظمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المشهد الموازي كان الجبهة الأخرى للحرب التي اشتعلت على الصعيد المالي والاقتصادي، بعدما شكلت الإجراءات التي استهدفت روسيا عنوان المقاربة الأميركية الأوروبية، باعتقاد المصدر الروسي، والشكل الأبرز لمساهمتها في هذه الحرب كما يقول، وجاءت المقاربة الروسية باردة أيضاً برأيه، فخفف الخبراء الروس من حجم تأثير الخطوات العقابية طالما لم تشمل التحويلات عبر سويفت لمبيعات النفط والغاز التي تشكل مصدر ضخ العملات الصعبة الأهم بالنسبة للخزينة الروسية والاقتصاد الروسي، ومع إشارات عن نوايا فرض الرقابة القضائية المالية الروسية على كل الاستثمارات والموجودات العائدة لملكية أجنبية داخل روسيا، وجعلها مخزوناً احتياطياً لتعويض الأضرار الفردية والجماعية العامة والخاصة من تجميد الأصول الروسية الذي قرّرته دول الغرب. وجاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع التحويلات المالية الى الخارج لحماية الشركات الروسية من أية مطالبات بسداد ديونها للمصارف الغربية، بينما انطلق البنك المركزي في سياسة مزدوجة مالياً، من جهة برفع الفائدة على الروبل الى 20% لمنع انخفاض سعر العملة الوطنية بطريقة جنونيّة، فامتص الصدمة الأولى بعدما أقفلت سوق الأسهم، وبقيت خسارة الروبل من قيمته لما دون الـ 20% قابلة للاستيعاب، ومن جهة موازية أطلق البنك المركزي حملة شراء للذهب بأسعار تشجيعيّة لزيادة مخزون الخزينة من الذهب كقاعدة أصول لحماية العملة.
ويلفت المصدر الى المشهد على المستوى العالمي حيث كانت الترددات بنظره أشدّ قوة من الداخل الروسي، مع اشتعال حرب أسعار في سوق الطاقة الذي سجل زيادة تراوحت بين 30% للنفط و50% للغاز، في أسواق الطلب الفوريّ، وفي أسواق المشتقات، خصوصاً داخل أوروبا، بينما حافظت روسيا على مبيعاتها التي تشكل ما قيمته 160 مليار دولار سنوياً، والتي يحار الغرب وفي المقدمة واشنطن بكيفية تقييدها دون التسبب بآثار جانبية ينهار معها الاقتصاد الأوروبي أو تندلع معها أزمة موارد الطاقة عالمياً.
في لبنان والمنطقة أحيا القوميون عيد ميلاد مؤسس النهضة وزعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده، كما في كل أول من آذار كل عام، وبالمناسبة كتب رئيس الحزب النائب أسعد حردان مقالاً تنشره البناء على يمين صفحتها الأولى أكد فيه على معاني المناسبة، وعقيدة سعاده ومبادئه، والتزام الحزب بالسير على خطاه في ظل عهد الوفاء للمبادئ، مختتماً مقاله بالقول، سيبقى هتافنا، تحيا سورية ويحيا سعاده.
وبقيت الساحة السياسية تحت تأثير الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام العالمية حول الحرب الروسية – الأوكرانية، وسط تزايد نسبة الخطر على الرعايا اللبنانيين في الخارج الذين لم تتمكن وزارة الخارجية من إجلائهم حتى الساعة في ظل صعوبة ذلك نتيجة اشتداد حدة المعارك والقتال في أوكرانيا، فيما أشارت مصادر على اتصال بالجالية اللبنانية في أوكرانيا لـ «البناء» الى أن «عملية الإجلاء تواجه صعوبات عدة بسبب الأوضاع الأمنية وسوء الاتصال بعد انقطاع الكثير من محطات الهاتف والأنترنت»، كاشفة أن عدداً كبيراً من الطلاب تمكنوا من الوصول الى الحدود مع بولندا سيراً على الأقدام»، ولفتت الى أن الهيئة العليا للإغاثة ستبدأ عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا من بولندا بالطيران على نفقة الدولة بدءاً من 4 آذار المقبل.
كما كشفت المصادر عن ظروف صعبة يعانيها اللبنانيون في أوكرانيا في ظل انتشار الفوضى والتفلت الأمني في الشوارع وتزايد الحوادث الأمنية من سرقة وتعدٍّ بسبب غياب أجهزة الدولة والشرطة الأوكرانية وانشغالها في الحرب العسكرية الدائرة مع روسيا، ما يضع الرعايا اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: البقاء في الملاجئ التي يختبئون بها حتى تهدأ الأوضاع ويجري الاتفاق على هدنة مؤقتة وتفتح ممرات آمنة للمدنيين فيصار الى إخراجهم ونقلهم الى دولة أخرى، ومنها الى لبنان، وإما الهرب الى الحدود البولندية سيراً على الاقدام كما فعل الكثير من المدنيين وتعريض أنفسهم للخطر. وعوّلت المصادر على الاتصالات التي تجريها الدولة ووزارة الخارجية اللبنانية مع السلطات في روسيا وأوكرانيا وبولندا لتنفيذ عملية الإجلاء نهاية الأسبوع الحالي».
وإضافة الى الأزمات المالية والاقتصادية التي تجتاح لبنان، ينتظر اللبنانيون مزيداً من التأزم نتيجة التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب في أوكرانيا والتي بدأت بالظهور تدريجياً عبر ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والزيت والمواد الغذائية، ولهذه الغاية بدأت وزارة الاقتصاد الاتصالات مع الدول المصدّرة للقمح لتأمين مصادر استيراد بديلة عن روسيا، لتجنّب حصول أزمة قمح في لبنان.
وكشف وزير الاقتصاد أمين سلام، أن «المخزون الحالي من القمح يكفي لشهر واحد». ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أننا «نتابع التواصل مع كل الجهات التي تواصلت معنا منذ ما قبل الأزمة الأوكرانية من أجل تأمين القمح في حال عانى لبنان شحاً في المخزون»، معتبرا أن «هناك إيجابية مع الولايات المتحدة في موضوع استيراد القمح منذ 3 أشهر ودرسنا أن تقدم الولايات المتحدة هبات من القمح عن طريق منظمة الغذاء العالمي». وأضاف: «لدينا شحنات من القمح تم شراؤها من روسيا وأوكرانيا لا تزال في بواخر راسية في المياه الإقليمية وستصل تباعاً الى لبنان ولن تتأثر بالنزاع الروسي الأوكراني، وموضوع تشديد العقوبات على روسيا سيصعّب استيراد القمح من روسيا ونبحث عن البدائل وقد تكون من رومانيا وبلغاريا».
وأكّد مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن «روسيا ورومانيا واوكرانيا كانت المصادر الأساسية لاستيراد القمح لأن كلفة النقل منها أقل»، مطمئناً الى أن «لبنان بصدد ايجاد مصادر أخرى للقمح مثل الهند وأن مكتب الحبوب والشمندر السكري سينهي اليوم تحضير دفتر الشروط الذي يتضمن مواصفات القمح المناسب لإعداد الخبز العربي».
وأوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «المشكلة الأساسية في القمح وبعده الزيت، إلا أن أسعار الحبوب (عدس، ذرة، حمص، جوز، لوز…) على اختلافها ارتفعت أيضاً لكون أوكرانياً تعدّ مخزناً لهذه السلع والمصدّر الأساسي لها. والاختلال في توريد البترول والقمح والزيوت يعني مباشرةً أن المشكلة العالمية كبيرة وتنعكس على كلّ السلع والحاجيات الأخرى».
بدورها، اعتبرت نقابة أصحاب محطات المحروقات أنه «بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، تمنّعت بعض شركات المحروقات عن التسليم والبعض الآخر يسلّم بكميات قليلة جدًا لا تكفي احتياجات السوق». وأشارت في بيان إلى أن «شركات النفط تمتنع عن التسليم كي تستفيد أسبوعيًا من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل ثلاثاء، مما يخلق شحًا في مادة المحروقات في الأسواق ويخلق أزمة لا وجود لها». واعتذرت النقابة «من المواطنين على إلغاء خدمة الـVISA CARD لأن هذه الخدمة تكبّدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على أحد أننا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك ونحن مضطرون على تسديد ثمن المحروقات نقدًا».
وأعلن وزير الطاقة وليد فياض أن «سوق استيراد النفط في لبنان متنوع المصادر، ويتم تأمين مصادر اخرى بالنسبة لموضوع المازوت، الذي كان يأتي جزء منه من روسيا، ومن غير المتوقع أننا سنعاني من أزمة». وأشار، في حديث لقناة «المنار»، إلى أنه «بالنسبة للبنزين، هو بالأصل لا يتوفر من روسيا، لكن يتأثر بالتقلّب».
أما في التداعيات السياسية، فتمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر موقفه الأخير من تخفيف حدة بيان وزارة الخارجية واحتواء الغضب الروسي. وأكد عون خلاله استقباله، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي اسماعيلي الذي يزور لبنان على رأس وفد من الوزارة لافتتاح «الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان»، على «أهمية السلام بين الشعوب الذي يكفل لها راحتها وحياتها الهنيئة»، معرباً عن أمله في نجاح مفاوضات فيينا «باعتبارها مؤشر سلام ليس لإيران فحسب بل لكل المنطقة».
ونقل الوزير الإيراني الذي زار السراي ايضاً، الى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. واكد ان بلاده «تنظر بكثير من التقدير الى مواقف رئيس الجمهورية المبدئية والمحورية والراسخة التي اعطت الجمهورية اللبنانية هذه المكانة الفريدة التي تتمتع بها». وقال: «انكم من خلال فترة عملكم السياسي بذلتم كل ما اوتيتم من قوة من اجل المحافظة على وحدة لبنان حكومة وشعبا واستطعتم ان تكللوا مسيرتكم بنجاح». وأكد إسماعيلي ان «الحكومة الإيرانية الجديدة تضع نصب عينيها سياسة خارجية منفتحة بناءة تقوم على إقامة افضل جسور الثقة والتلاقي والحوار مع دول المنطقة بشكل عام والدول الصديقة والشقيقة بشكل خاص». وقال: «ان محادثات فيينا تسير بشكل إيجابي ما يمكن أن يساعد في التوصل الى اتفاق إيجابي وبناء». وأضاف: «ان الجمهورية الإسلامية تصر على ان يكون الاتفاق منصفاً ونهائياً».
في موازاة ذلك، أشارت وسائل اعلام خليجية إلى أن «وزيري خارجية فرنسا والسعودية جان ايف لودريان وفيصل بن فرحان، بحثا الأوضاع في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني، وكان توافق على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني». وبحسب هذه الوسائل فإن «الدعم السعودي الفرنسي سيساهم في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية في لبنان، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية». واشارت الى أن السعودية تتبرّع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة».
وتوقفت أوساط سياسية عند هذا الإعلان المفاجئ «والخيرات» الدافقة على لبنان ممن يتصدرون قائمة الدول التي تحاصر لبنان وتخضعه لقوانين عقوباتها المالية، متسائلة عبر «البناء» لماذا لا تقوم هذه الدول بوقف عقوباتها وحصارها على لبنان والسماح للشركات العالمية بالاستثمار في لبنان في القطاعات الحيوية والإنتاجية كالاتصالات والمرفأ وسكك الحديد والنفط وغيرها؟ ولماذا تستمر بمنع شركات النفط من استكمال أعمال التنقيب في البلوكات اللبنانية؟ وشددت على أن هذه «المساعدات الوهمية» تأتي لذر الرماد في عيون اللبنانيين والرأي العام العالمي للتغطية على الحصار الذي تفرضه على لبنان منذ سنوات. وربطت المصادر بين الإعلان عن هذه المساعدات وبين الانتخابات النيابية، متسائلة هل ستتحول هذه المساعدات الى رشى انتخابية في اطار المشروع الأميركي لإدخال كتلة نيابية كبيرة الى المجلس النيابي تتبع للحلف الأميركي الخليجي الغربي ووضعها في مواجهة مع حزب الله وحلفائه؟ وتوقعت المصادر أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على مقرّبين من حزب الله وعلى سياسيين ورجال أعمال لبنانيين آخرين. وكشفت معلومات «البناء» عن تهديدات تلقاها عدد من المرشحين من السفارة الأميركية لثنيهم عن الترشح للانتخابات تحت طائلة العقوبات المالية.
وأمس، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وفدًا من وزارة الخزانة الأميركية، ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير، في السراي الحكومي.
وحضرت اللقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين لبنان والولايات المتحدة، وغادر الوفد من دون الإدلاء بأي تصريح.
كما وصل الى لبنان مساء أمس، وفد صندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر، وقّع رئيس الجمهورية مرسوم إحالة قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 الى مجلس النواب.
في غضون ذلك، برز تصعيد من حزب الله في ملف ترسيم الحدود البحرية. فقد لفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن الأميركي الوسيط في التنقيب عن الغاز في لبنان، جاء الى لبنان في الايام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين. ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر بالماء ومن الممكن ان يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الاسرائيلي». اضاف «نحن نقول، اننا سنبقي غازناً مدفوناً في مياهنا الى ان نستطيع منع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومَن يتواصل معه، وسيطاَ وغير وسيط، ان الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و»ليبلطوا البحر». لن نسمح للإسرائيلي ان ينقب عن الغاز من دون أن نستطيع ان ننقب عنه في مياهنا. اذا لم تكن قوياً من أجل ان تنقذ حقك فلن ينفعك الدعم من كل الدول». ولفتت مصادر مطلعة على ملف الترسيم لـ«البناء» أن موقف حزب الله سيُعيد تصحيح مسار التفاوض في الملف وسيعزّز موقع لبنان التفاوضي وسيجبر «إسرائيل» على العودة الى طاولة التفاوض لأنها تدرك أن أي تنقيب في المنطقة المتنازع عليها سيؤدي الى توتر عسكري سيدفع بالشركات الأجنبية التي ستبدأ التنقيب في آذار الحالي الى المغادرة.
