وزارة الإعلام اللبنانية
تختتم الحرب الروسية – الأوكرانية أسبوعها الأول والعمليات العسكرية مستمرة، وتتصاعد حدّتها مع تقدّم قوات موسكو ميدانياً لفرض معادلات وشروط في جولات التفاوض التي بدأها الطرفان على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. الجلسة الأولى لم تفضِ إلى أي نتائج إيجابية، فيما من المرتقب عقد جولة أخرى اليوم. وأمّا عسكرياً، تستمر موسكو في حشد قواتها على حدود كييف، وكانت قد أرسلت في وقت سابق أرتالاً عسكرية ضخمة لمواكبة عملياتها.
وبالعودة إلى الملف الداخلي، كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، ووفدٌ آخر من وزارة الخزانة الأميركية، لبنان ولقاء الرؤساء الثلاثة. وتأتي زيارة وفد الصندوق بعد انتهاء جولات المشاورات الأولية لنقلِ وجهة نظر صندوق النقد إلى السلطات اللبنانية، وهي من الواضح أنها سلبية حيال الأزمة اللبنانية وأساليب معالجتها.
الاقتصادي وليد سليمان كشف أنّ، “وفد صندوق النقد عاد إلى لبنان ليراجع الخطّة التي تقدّمت بها الحكومة، والتي لم يوافق عليها، وهو سيطرح النقاط الأساسية المطلوبة من أجل التقدّم في المفاوضات، وهي تقوم على:
- إقرار المزيد من الإصلاحات وتصحيح السياسات المالية العامة
- إقرار موازنة أكثر واقعية
- إقرار وتنفيذ قطوعات الحساب
- الالتزام بالمواعيد الدستورية المتعلقة بهذه الملفات
- توحيد سعر الصرف في ظل التعدّد الحاصل
- وتحديد وتوزيع الخسائر”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار سليمان إلى أنّ النقطة الأخيرة ستكون مفصلية في سياق المحادثات مع الصندوق، خصوصاً وأنّه لم يوافق على كيفية التوزيع المبدئي للخسائر، والذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً، لأنّه يحمِّل المودعين الوزر الأكبر، في ظل تقاعس الأطراف المسؤولة عن تحمّل مسؤولياتها”.
ولفت إلى أنّ، “وفد الصندوق من المرتقب أن يعود في أواخر شهر آذار، يعني بعد أقل من شهر، وهي فترة قصيرة أستبعدُ أن تجري فيها السلطات أي إصلاحات أو تقرّ أي قوانين مطلوبة، وما يحصل اليوم في التعاطي مع الملف هو بمثابة الهروب إلى الأمام”.
على صعيد آخر، يقترب موعد الانتخابات النيابية، ويزيد منسوب القلق يومياً خوفاً من عمل بعض الغرف السوداء على تطيير الانتخابات في حال لم يكن إجراؤها من مصلحتها. ومع التقدّم بالوقت، يبرز موضوع المهل القانونية التي يجب الالتزام بها بما خص الترشّح وإعداد اللوائح، وفي هذا السياق، يُذكر أنّ الحركة لا زالت خجولة، وأرقام المرشحين قليلة حتى الحين.
الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، أشار إلى أنّ، “مهلة الترشّح للانتخابات تنتهي قبل 60 يوماً من موعد الإجراء، ما يعني تقريباً أنّ 15 آذار المقبل هو الموعد النهائي، علماً أنّه يمكن للمرشّح العودة عن ترشيحه قبل 45 يوماً من الانتخابات”.
ولفت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “بعد الترشّح، يحين موعد تنظيم اللوائح التي من المفترض أن تُسجّل قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات”.
وطمأن إلى أنّ الإجراءات تسير على قدم وساق ولا تأخير في المهل، كما أنّ التنسيق بين وزارتَي الداخلية والخارجية قائم لضمان إجراء انتخابات الاغتراب أيضاً”، مشدّداً على وجوب إجرائها في موعدها القانوي دون أي تأخير، لإعطاء الشعب حق تقرير مصيره بنفسه
