الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء : انطباعات سلبية لصندوق النقد وزيارة ثانية آخر آذار.. والمهل الانتخابية تضيق
الانباء

الأنباء : انطباعات سلبية لصندوق النقد وزيارة ثانية آخر آذار.. والمهل الانتخابية تضيق

تختتم الحرب الروسية – الأوكرانية أسبوعها الأول والعمليات العسكرية ‏مستمرة، وتتصاعد حدّتها مع تقدّم قوات موسكو ميدانياً لفرض معادلات وشروط ‏في جولات التفاوض التي بدأها الطرفان على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. ‏الجلسة الأولى لم تفضِ إلى أي نتائج إيجابية، فيما من المرتقب عقد جولة أخرى ‏اليوم. وأمّا عسكرياً، تستمر موسكو في حشد قواتها على حدود كييف، وكانت قد ‏أرسلت في وقت سابق أرتالاً عسكرية ضخمة لمواكبة عملياتها‎. ‎

وبالعودة إلى الملف الداخلي، كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، ‏ووفدٌ آخر من وزارة الخزانة الأميركية، لبنان ولقاء الرؤساء الثلاثة. وتأتي ‏زيارة وفد الصندوق بعد انتهاء جولات المشاورات الأولية لنقلِ وجهة نظر ‏صندوق النقد إلى السلطات اللبنانية، وهي من الواضح أنها سلبية حيال الأزمة ‏اللبنانية وأساليب معالجتها‎.‎

الاقتصادي وليد سليمان كشف أنّ، “وفد صندوق النقد عاد إلى لبنان ليراجع ‏الخطّة التي تقدّمت بها الحكومة، والتي لم يوافق عليها، وهو سيطرح النقاط ‏الأساسية المطلوبة من أجل التقدّم في المفاوضات، وهي تقوم على‎:‎

‎- ‎إقرار المزيد من الإصلاحات وتصحيح السياسات المالية العامة

‎- ‎إقرار موازنة أكثر واقعية‎ ‎

‎- ‎إقرار وتنفيذ قطوعات الحساب‎ ‎

‎- ‎الالتزام بالمواعيد الدستورية المتعلقة بهذه الملفات

‎- ‎توحيد سعر الصرف في ظل التعدّد الحاصل

‎- ‎وتحديد وتوزيع الخسائر‎”.‎

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار سليمان إلى أنّ النقطة الأخيرة ‏ستكون مفصلية في سياق المحادثات مع الصندوق، خصوصاً وأنّه لم يوافق على ‏كيفية التوزيع المبدئي للخسائر، والذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً، لأنّه يحمِّل ‏المودعين الوزر الأكبر، في ظل تقاعس الأطراف المسؤولة عن تحمّل ‏مسؤولياتها‎”.‎

ولفت إلى أنّ، “وفد الصندوق من المرتقب أن يعود في أواخر شهر آذار، يعني ‏بعد أقل من شهر، وهي فترة قصيرة أستبعدُ أن تجري فيها السلطات أي ‏إصلاحات أو تقرّ أي قوانين مطلوبة، وما يحصل اليوم في التعاطي مع الملف ‏هو بمثابة الهروب إلى الأمام‎”.‎

على صعيد آخر، يقترب موعد الانتخابات النيابية، ويزيد منسوب القلق يومياً ‏خوفاً من عمل بعض الغرف السوداء على تطيير الانتخابات في حال لم يكن ‏إجراؤها من مصلحتها. ومع التقدّم بالوقت، يبرز موضوع المهل القانونية التي ‏يجب الالتزام بها بما خص الترشّح وإعداد اللوائح، وفي هذا السياق، يُذكر أنّ ‏الحركة لا زالت خجولة، وأرقام المرشحين قليلة حتى الحين‎.‎

الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، أشار إلى أنّ، “مهلة الترشّح ‏للانتخابات تنتهي قبل 60 يوماً من موعد الإجراء، ما يعني تقريباً أنّ 15 آذار ‏المقبل هو الموعد النهائي، علماً أنّه يمكن للمرشّح العودة عن ترشيحه قبل 45 ‏يوماً من الانتخابات‎”.‎

ولفت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “بعد الترشّح، يحين موعد ‏تنظيم اللوائح التي من المفترض أن تُسجّل قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات‎”.‎

وطمأن إلى أنّ الإجراءات تسير على قدم وساق ولا تأخير في المهل، كما أنّ ‏التنسيق بين وزارتَي الداخلية والخارجية قائم لضمان إجراء انتخابات الاغتراب ‏أيضاً”، مشدّداً على وجوب إجرائها في موعدها القانوي دون أي تأخير، لإعطاء ‏الشعب حق تقرير مصيره بنفسه

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *