وزارة الإعلام اللبنانية
لم تعد حرب القرم حربا روسيا أوكرانية، كما بدت عند انطلاقها، فكل شيء يقول إنها صارت واضحة المعالم والأبعاد كحرب روسية أميركية على مستقبل العالم وصيغة نظامه الجديد. وفي المقدمة حرب على هوية أوروبا، بين الأطلسي والحياد، انطلاقاً من أوكرانيا، فروسيا التي أثبتت للأوروبيين انطلاقاً من المثال الأوكراني، رغم كل التعبئة الإعلامية والعقوبات المالية والإجراءات العنصرية، أن واشنطن لا تحمي، وأن من يريد الأمن في أوروبا عليه أن يتفاهم مع الجار القوي الذي تمثله روسيا، أثبتت لهم أيضاً أن الالتحاق بالأميركي الغني لا يجلب الاستقرار الاجتماعي ولا الازدهار الاقتصادي. فالمفتاح السحري لكليهما هو سعر الطاقة وكلمة السرّ فيها العلاقة بروسيا.
يوماً بعد يوم سيتوقف الأوروبيون عن السؤال من بدأ الحرب وسيسألون مَن يستطيع إنهاءها وبأية كلفة، وسيتوقفون عن مناقشة مع مَن يقفون، بل مَن يحميهم إذا قرروا معاداة روسيا ما دام الأميركي قد هرب من الجبهة واكتفى بإرسال المساعدات من وراء البحار، وسيبحثون عن تدفق سلس للطاقة يؤمن الهدوء لأسواقهم المشتعلة، وشعارهم “جارك القريب ولا خيّك البعيد”.
الجار القريب الروسي هو الخصم العنيد بالنسبة لبولندا التي حولها الأميركي الى قاعدة خلفية لحرب الوكالة التي يخوضها ضد روسيا في أوكرانيا، تحت شعار القتال حتى آخر أوكرانيّ، حيث أقيمت مقار خلفية أوكرانية يشرف عليها جهاز المخابرات، بينما أقامت وزارة الخارجية في مقر عمدة لفيف الحدوديّة التي اتخذت عاصمة بديلة لكييف، وفي المقار الخلفية داخل بولندا يتمّ تجميع الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدروع، وبدأ التحضير لاستقبال طائرات حربيّة تقدّمها دول أوروبا الشرقيّة لأوكرانيا عن طريق بولندا، قبل أن يصدر تحذير روسيّ شديد اللهجة لكل دولة تحوّل أراضيها الى قاعدة للحرب في أوكرانيا، والتهديد بمعاملتها كدولة شريكة في الحرب، خصوصاً الدول التي تقدم مطاراتها للطائرات الأوكرانيّة، وتوقعت مصادر أوروبية ان تجري مشاورات أميركية أوروبية عالية المستوى لاتخاذ القرار بكيفية التعامل مع الإنذار الروسيّ الذي بني على إعلان أوروبي أميركي بعدم الرغبة بدخول الحرب، ليصير موقع بولندا في الحرب عنوان اليوم العاشر منها، بينما ساحات القتال تسجل المزيد من التقدم للقوات الروسية التي قال عنها الرئيس فلاديمير بوتين إنها تتقدّم وفقاً للخطة المرسومة والجدول الزمني المقرر.
لبنان الذي لا يزال تحت وطأة صدمة موقف الانحياز الى الجانب الأميركي في الحرب، يدخل منخفضاً أميركياً جديداً تحت عنوان ترسيم الحدود البحرية، وكان لافتاً موقف حزب الله من الأمرين بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي تساءل عن سبب صمت أصحاب دعوات الحياد والنأي بالنفس عند موقف الانحياز في حرب بهذا الحجم، حيث يجب الحياد ويستحق النأي بالنفس، وعن ترسيم الحدود قال إن المقاومة لن تدخل على خط الترسيم لكنها لن تسمح بتسلل العدو تحت جناح الترسيم لفرض التطبيع بعناوين مموّهة.
في الشأن الانتخابي لا يزال النقاش مفتوحاً حول مستقبل تطبيق مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى المعروف بالميغا سنتر، والخيارات المتاحة وفقاً لتقرير وزارة الداخلية بين صرف النظر عن المقترح لضيق الوقت ضماناً لإرجاء الانتخابات في موعدها، أو إعطاء الأولوية للميغاسنتر ولو اقتضى ذلك تأجيل الانتخابات تقنياً من شهرين إلى ستة شهور.
اقتصادياً، وتحت تأثير اشتعال الأسعار، بدأت الشركات ومحطات البنزين بإخفاء مخزونها انطلاقاً من السعي لمراكمة أرباح غير مشروعة، وعادت مشاهد طوابير الانتظار على المحطات الى الظهور، وقام وزير الاقتصاد والطاقة بجولات على محطات البنزين لفرض بيع المواد المخزّنة، بينما غابت المعالجات الطويلة الأمد، كما في كل مرة.
لا تزال تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تلقي بثقلها على المشهد الداخليّ على المستويين السياسي والاقتصادي وسط حالة من الهلع والقلق تسود الأوساط الشعبيّة لجهة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية الأساسية كالزيت والقمح الذي لا يكفي المخزون منه لأكثر من شهر، بحسب مصادر وزارة الاقتصاد التي تجري اتصالات بعدد من الدول لاستيراد القمح منها لتخزينه لسد الحاجة المحليّة في حال طال أمد الحرب. فيما عاد مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذرة بتجدد الأزمة بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث عمدت معظم المحطات في مختلف المناطق اللبنانية الى رفع خراطيمها ووقف التعبئة بانتظار جدول الأسعار الجديد الذي ستصدره وزارة الطاقة بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيجري سلسلة اجتماعات وزارية اليوم، بحسب ما علمت “البناء” لمتابعة الأزمات.
وأشارت مصادر نفطية لـ”البناء” الى أن “جدول أسعار المحروقات الجديد الذي سيصدر اليوم سيلحظ الارتفاع الذي حصل على سعر برميل النفط عالمياً، ما يعني أن صفيحة البنزين سترتفع بنسبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً”، مرجّحة أن ترتفع صفيحة البنزين حوالى 50 ألف ليرة لبنانية ما يرفع سعرها الى أكثر من 400 ألف ليرة وصفيحة المازوت حوالي الـ 50 ألف ليرة ايضاً وكذلك الغاز”، لكن المصادر كشفت أن شركات استيراد النفط ستسلم جميع المحطات اليوم بالكميات الكافية، وطمأنت بأن الأزمة ستحل ابتداءً من اليوم ولن نعود الى طوابير المحروقات كما حصل في الصيف الماضي. لكنها حذرت من أنه في حال واظب سعر برميل النفط العالمي على الارتفاع التدريجيّ بسبب التصعيد في أوكرانيا سترتفع أسعار المحروقات تلقائياً بشكل متناسب، وسترتفع أكثر الى حدود الـ600 ألف ليرة وما فوق في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى حدود الثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد.
وعلمت “البناء” أن عدداً كبيراً من المحطات استغلت الارتفاع المتوقع للمحروقات وعمدت الى إخفاء مخزونها في خزاناتها طمعاً بتحقيق أرباح إضافيّة، فضلا عن أن عدداً من الشركات أيضاً يقوم باحتكار المحروقات وعدم تسليمها بانتظار ارتفاع الأسعار.
ولفتت مصادر أخرى الى أن وزارة الطاقة تعمل على إصدار جدول أسعار جديد للمحروقات يتناسب مع الارتفاع العالمي بسعره، لكنها لم تجزم إصدار هذا الجدول اليوم الاثنين، لأن هناك كميات كبيرة من البنزين لدى الشركات الموزعة للمحروقات يفترض أن تسلمها لأصحاب المحطات على الأسعار القديمة وليس وفق الجدول الذي سيصدر. وكشفت أنه إذا استمر الارتفاع العالمي للمحروقات أكثر فأكثر فربما نكون أمام أكثر من جدولي أسعار للمحروقات أسبوعياً.
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في تصريح له أثناء جولة على محطات المحروقات، أننا “وجدنا أكثر من 100 الف ليتر ببعض المحطات التي أقفلت ولم تبع البنزين للمواطنين، ومجموع جولات هذا النهار بلغ تقريباً 300 الف ليتر مخبأ عن المواطنين”. ولفت إلى أنه “ببعض المحطات وجدنا أن المستودعات لا يوجد فيها بنزين وجزء من اللوم على الشركات الموزعة للنفط، ومعلوماتي أن هناك 80 مليون ليتر موجودة مع الشركات الموزعة للنفط يجب أن تسلم سريعا وعلى تلك الشركات عدم انتظار جدول الأسعار الجديد، لأنها استلمت البنزين والمازوت بحسب جدول الأسعار السابق”. وتابع: “هدفنا تأمين المادة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة للمواطن، الا أن سعر النفط ارتفع عالمياً”.
وبالتوازي علمت “البناء” من مصادر تجارية أن عدداً كبيراً من التجار عمدوا فور بدء الحرب الروسية – الاوكرانية إلى تخزين كميات كبيرة من القمح والزيت وأنواع عدة من المواد الغذائية واحتكارها في المستودعات لتحقيق أرباح اضافية بعد توقف استيرادها وارتفاع اسعارها بسبب الحرب.
وقام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بزيارة مفاجئة على إحدى السوبرماركت في فرن الشباك، للكشف عن كميات الطحين والزيت وسبب عدم وجودها على الرفوف، وأشار سلام الى أنه “وصلنا أكثر من 20 شكوى أن الزيت ينفقد من السوق”، وشدد على أننا “سنذهب بالإجراءات القانونية للمحتكرين الى النهاية، واليوم نحن بظروف استثنائية وشكلنا خلية طوارئ لجنة وزارية لمتابعة هذا الأمر، وسنسير بالمجرى القانوني، وإن وجدنا احتكاراً قد نصادر الموالد المخبأة وقد نوزعها مجاناً على المواطنين”. وأعلن سلام أنه “سيتوقف تصدير مواد أساسية من لبنان، وسنتخذ قرارات أيضاً بشأن استيراد القمح، ستتخذ قرارات استثنائية غداً (اليوم)”.
على صعيد عملية إجلاء اللبنانيين في اوكرانيا، وصلت مساء أمس، طائرة تقل عشرات اللبنانيين القادمين عبر بولندا من أوكرانيا إلى مطار بيروت الدولي وعلى متنها الأمين العام للهيئة العلية للإغاثة اللواء محمد خير وحوالى 100 لبناني من الذين غادروا أوكرانيا إلى رومانيا في ضوء التطورات التي تجري هناك. وكانت وقد أقلعت الطائرة من مطار وارسو عصر أمس.
سياسياً، أشارت أوساط سياسية لـ”البناء” إلى أن موقف لبنان الداعم لأوكرانيا ضد روسيا لاقى اعتراض أكثر من طرف وزاري في جلسة مجلس الوزراء الجمعة المنصرم لا سيما وزراء أمل وحزب الله الذين طلبوا تعديل الموقف باتجاه أكثر توازناً للمصلحة الوطنية، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكدا بأن موقف لبنان لا يستهدف روسيا ولا أي طرف بل جاء انسجاماً مع موقفه الداعي لرفض العنف والحرب والتعرض لأي دولة جارة، لكن المصادر لفتت الى أن التباين بموجهات النظر تجاه السياسة الخارجية لن يؤدي الى خلاف كبير داخل الحكومة ولن يعطل عملها وقراراتها، وبالتالي تمكن عون وميقاتي من تغطية الازمة والحؤول دون حصول أزمة حكومية بتحييد مجلس الوزراء عن هذا الخلاف، لا سيما أن الحكومة يجب أن تبقى موحدة ومنسجمة لإنجاز الكثير من المهام الاساسية اليومية لا سيما الاصلاحات والانتخابات النيابية وتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين ولكافة المواطنين ومواكبة انعكاسات وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
من جهتها، أعربت السفارة الروسية في بيروت، في بيان “عن خالص امتناننا للمواطنين الروس واللبنانيين من الجالية والخريجين والأصدقاء الذين دعموا روسيا خلال هذا الوقت العصيب”. وأضاف البيان: “لقد واجهت بلادنا ضغوطاً إعلامية هائلة ودعاية غربية عدوانية. زاد عدد الهجمات الإلكترونية على مواقع الحكومة الروسية بشكل حاد، مما أدى إلى تقطع في عملهم، لكننا سنواصل الدفاع عن الحقيقة وتغطية الوضع في أوكرانيا بموضوعية في لبنان، يتصل بنا يومياً الكثير من قادة القوى السياسية المحلية الوازنة للتعبير عن تضامنهم مع مواقف وتصرفات روسيا. ونظمت مظاهرات دعماً لبلدنا في عدة مدن لبنانية وبغض النظر عن الموقف الرسمي لبيروت، فإننا نرى أنهم، إجمالاً، يدركون حقيقة الامور ويشاطروننا توقنا الى تحصيل الحق المشروع لأي دولة في ضمان الأمن القومي”.
على صعيد آخر، وفيما أفيد عن اتفاق بين عون وميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على تشكيل لجنة تقنية – قانونية – فنية، لدراسة عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، افادت المعلومات انها ستتألف من ممثلين عن بعبدا، بينهم مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وعن السراي الحكومي بينهم المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، فيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسمية ممثل له، في حين رفض حزب الله بالمطلق المشاركة في أية لجنة ستجتمع بوفود اميركية. ولفتت المعلومات الى أن لجنة دراسة طرح هوكشتاين ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والطاقة والهيئة الناظمة لقطاع النفط، وستسمي قيادة الجيش ممثلاً عنها من مصلحة الهيدروغرافيا.
ولفت مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن “العرض المكتوب الذي أرسله هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين مشكوك به، ويحمل علامات استفهام عدة ويهدف الى خداع اللبنانيين وقرصنة حقوقهم في ثروتهم الطبيعية”، متسائلة لماذا لا يبدأ التفاوض من الخط 29 بدلاً من الخط 23؟ محذرة من الضغوط الاميركية الاقتصادية والمالية على الحكومة اللبنانية لإجبارها على التنازل عن جزء هام من حقوقها للمصلحة الاسرائيلية لا سيما أن اي تنازل في الخط 29 ستكر السبحة الى ما دون الخط 23 ما يشكل ضغطاً على البلوكين 9 والـ8 ومن ضمنهما حقل قانا الذي يختزن ثروة غازية هائلة، كما أثبتت الدراسات.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان “كل ما يجري الحديث عنه من ترسيم للحدود البحرية لا يعنينا، ونحن قلنا إنها مسؤولية الدولة، لكن ما يعنينا هو التسلل التطبيعي بالاستفادة من موضوع ترسيم الحدود من أجل بداية أخذ ورد مع العدو الإسرائيلي، فالوسيط الأميركي يحاول أن يسوق ذلك من خلال أطروحاته وما تستبطنه من إشارات تطبيعية حاضراً ومستقبلاً”.
ورأى أن “ما ينتشلنا جميعاً من أزماتنا الداخلية هو أن نكون متوافقين على مستوى الوطن، فعندما تكون لدينا دولة ترعى شؤون كل اللبنانيين من كل الطوائف، ونحن نستشعر أن المسؤولين في هذه الدولة يطبقون بنود الدستور ويلتزمون بالقوانين، حينها يمكن القول إن هناك إمكانية لننهض وليس لنا خيار إلا هذا الطريق”.
وقال رعد “كل أصحاب الشعارات التي شنّفوا آذاننا على مدى عقد من السنين وهم يطبّلون للحياد وللنأي بالنفس، صمتوا وبلعوا ألسنتهم وكأن ما فعلته الحكومة وما أصدرته من موقف يحدد مصير بلدنا، فعجيب إذا كان مصير بلدنا يتحدّد باتصال هاتفي من السفارة الأميركية للبعض في بلدنا. فأي مصير ننتظره لهذا البلد؟”.
ودعا رعد الى تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومبادئ ومواد الدستور بحرفيتها ليعاد بناء الدولة. وأضاف: “كلنا نعلم أن الثورة في هذا البلد لا تتحقق إلا بتضافر كل مكونات أهل البلد، نحن أخذتنا موجة الانفعال لنطبّل لثورة، الآن رموزها الانتخابية سياسيون من الطاقم العتيق، والآن سيمثّل من نزل إلى الشارع في 17 تشرين أبناء وأحفاد الطاقم السياسي العتيق في الانتخابات المقبلة، نحن لا نريد أن نغير شيئًا في تسويتنا السياسية، وليس لنا أي مطلب بأن نغيّر ونمسّ بشيء لا في دستورنا ولا في وثيقتنا وليس لنا أي استعداد حتى نسمح بأي مسّ بأي بند أو مادة في الوثيقة أو في الدستور إذا لم يكن هناك إجماع وطني على ذلك”.
بدوره اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة الراعي أن “الشعب يريد نوّابًا شُجعانًا، مُحصّنين بالأخلاقِ، واثقين من أنفسِهم، مستقلِّين في قراراتِهم، حازمين في رفْضِ ما يجب أن يَرفُضوا، وحاسمين في قَبولِ ما يجب أن يَقبَلوا به. الشعبُ يريد نوّابًا يُدركون التشريعَ والمحاسبة، قديرين على تَحمّلِ المسؤوليّةِ ومواجهةِ الانحرافِ بكلِّ أشكالِه. فبقدرِ ما يواجِه النوّابُ في البرلمان يوفِّرون على الشعبِ الاحتكامَ إلى الشارع”.
وقال: “إنّ الكنيسة تنادي باستمرار: لا للحرب! لا للحرب! نعم للسلام! لا للحلول بالسلاح! بل بالتفاوض والطرق الديبلوماسيّة والسياسيّة. فالحرب والسلاح لا يولّدان سوى الدمار وقتل الضحايا البريئة، وتهجير شعب آمن، وافتعال جرحى ومعوّقين، وهدم الإنجازات، وإفقار المواطنين”.
على صعيد الانتخابات النيابية شككت مصادر نيابية عبر “البناء” بـ”إمكانية تطبيق الاقتراع في “الميغانستر” في الانتخابات في أيار المقبل اذا في حال تأجيلها لستة أشهر أو سنة فيمكن خلال هذه المدة إدخال هذا الاصلاح الانتخابي على قانون الانتخاب، لكن حتى الساعة لا يمكن ذلك لأسباب مالية ولوجستية وتقنية، فضلاً عن أن اعتماد الميغاسنتر من دون البطاقة الممغنطة يعد تزويراً للانتخابات”، وكشفت المصادر أنه حتى الساعة كل المعطيات تؤكد بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولكن الاحتمالات مفتوحة مع التوتر السائد في العالم.
