وزارة الإعلام اللبنانية
تصاعد الهلع في لبنان من انقطاع المحروقات والطحين على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تجددت الطوابير أمام محطات الوقود، ما دفع الحكومة اللبنانية للمباشرة بإجراءات استيراد كميات من القمح يُفترض أن تصل في أواخر الأسبوع الحالي في حال انتهت إجراءات الدفع ثمن الحمولة في مصرف لبنان المركزي الذي لا يزال يوفر العملة الصعبة لاستيراد الدقيق.
واصطفت السيارات أمام محطات البنزين في طوابير جديدة، فيما تهافت اللبنانيون على الطحين لشرائه وتخزين كميات منه، استباقاً لأزمة يتخوفون من تجددها، على خلفية ندرة المادة الحيوية وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
وقال المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتراحات السابقة حول تقنين توزيع الطحين، وحصره بأفران الخبز، رفضناها منعاً لإقفال مؤسسات توفر المعجنات والمناقيش، وأبلغنا المطاحن بضرورةة استئناف تسليم الطحين للجميع بشكل اعتيادي»، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد فكرت بالبدائل وبدأت بتنفيذها، وتتمثل في شراء القمح من الأسواق العالمية لتعويض المخزون المحلي الذي يتناقص بفعل الاستهلاك.
وأوضح برباري: «إننا نعمل لاستيراد القمح بأسرع وقت، منعاً لأن يتناقص المخزون الذي يكفي لشهر ونصف الشهر فقط»، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد استكملت إجراءات لاستيراد شحنة من القمح موجودة في مصر وأحالت الطلب إلى مصرف لبنان لدفع ثمن الشحنة، لافتاً إلى أنه «في حال تنفيذ جميع إجراءات الدفع ستكون الباخرة أواخر الأسبوع في بيروت». وقال: «لا مصلحة لنا بالتأخير، لأن الأسعار ترتفع عالمياً، وازداد الطلب على القمح عالمياً، وعلينا أن نسرع بالإجراءات لأن الوضع لا يحتمل أي تأخير منعاً لأن تظهر أزمة غذائية». ولفت إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ولجنة الطوارئ الحكومية «يقومون بكل ما يجب لتسريع الإجراءات لدى مصرف لبنان منعاً لظهور أي أزمة».
وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان تحدث عن اتخاذ لبنان لإجراءات وقائية منذ الأسبوع الماضي لمواجهة أي أزمة مرتبطة بالأمن الغذائي، لافتاً في حديث إذاعي إلى أنه «سيتم فتح اعتمادات لبواخر القمح الموجودة في البحر»، مشيراً إلى أن «هناك بواخر قادمة ولدينا مخزون يكفي لفترة شهر ونصف الشهر ونعمل على محاولة تمديد الفترة من خلال التقنين على الطحين». وتحدث عن أن لبنان يتواصل مع كندا وأستراليا لمحاولة تأمين باخرة قمح كبيرة إلى لبنان.
ومن الطحين إلى المحروقات، يمتد هلع السكان، إذ سُجّل إقبال على محطات الوقود، وظهرت الطوابير مرة أخرى استباقاً لأي ارتفاع سعر المحروقات، وسط مخاوف من نفاد المخزون من البنزين والمازوت الموجود في البلاد على وقع شائعات حول تراجع الكميات الموجودة في خزانات الشركات المستوردة.
وطمأن وزير الطاقة وليد فياض، أثناء جولته ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر على الشركات الموزعة للنفط، إلى أن «الكشف على المخزون أثبت أنه يكفي 15 يوماً على الأقل». ودعا فياض لعدم الهلع، مؤكداً «أنّ المحروقات تُسلَم للمواطنين».
من جهته، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إلى أنه «ننسق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع، حيث يجري الكشف على كمية المحروقات الموجودة في المخازن»، مشيراً إلى أنه «في كل أزمة يظهر في لبنان تجار أزمات».
وأوضح أبو حيدر أن شركات توزيع المحروقات «تقنن في التوزيع انتظاراً لصدور الجدول الجديد من أجل تحقيق ربح أكبر»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية طلبت من شركات التوزيع «مضاعفة الكميات في الأسواق للتخفيف من حدة الطوابير».
ويرتبط ارتفاع سعر المحروقات بعاملين أولهما ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان، وارتفاع أسعار النفط عالمياً على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إنه «لا سقف لسعر صفيحة البنزين»، مضيفاً: «إننا في وضع استثنائي ولا أحد يعلم إلى أين ممكن أن تصل الأمور».
في غضون ذلك، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ألّا مخزون من المحروقات في لبنان معتبراً أن من مسؤولية الدولة «تأمين احتياط نفطي بالدرجة الأولى». وأشار إلى أن عدد البواخر التي تستوردها الشركات اليوم محدود في ظل الأزمة العالمية.
