وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: قطعت العملية النوعية للحرس الثوري التي نفذت فجراً واستهدفت مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في أربيل في كردستان العراق، هيمنة الخبر الآتي من ساحات الحرب الأوكرانية على اهتمام الناس والوسطين السياسي والإعلامي، وتقاسم حدث أربيل مناصفة الاهتمامات وحجم الحضور الإعلامي مع الحدث الأوكراني، ووفقاً لمصادر سياسية عراقية فإن الضربة المعلنة باسم الحرس الثوري، قالت إن الردّ الذي وعدت به ايران على قتل قائدين من ضباط الحرس الثوري بغارة إسرائيلية لن يمر دون عقاب، قد تحقق وبالقوة التي يجب أن تقيم لها تل أبيب الحساب جيداً، لكنها قالت أيضاً إن إيران ليست جاهزة للمساومة مع الأميركيين في لحظة الحرب الأوكرانية لتضع علاقتها بموسكو للمقايضة على الطاولة. وهذا ما تضمّنه تصريح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بتحميل واشنطن مسؤولية تعثر إنجاز الاتفاق النووي بنسخته المجدّدة، بعدما عرض الأميركيون الاستعداد لمقايضة الطلبات الإيرانية برفع العقوبات عن الحرس الثوري بالتزام إيران بالمشاركة بالعقوبات على روسيا، فكان محسوباً ان يتم إعلان الضربة التي استهدفت المحيط الأمني للقنصلية الأميركية، باسم الحرس الثوري موضوع التجاذب حول العقوبات، وبصاروخ دقيق من الصواريخ التي يسعى الأميركيون لجعلها موضوع تفاوض؛ لكن يبقى، كما قالت المصادر العراقية إن وضع ملف حضور الموساد في كردستان العراق على الطاولة، تحوّل نوعيّ في المشهد العراقي، حيث لا مناص أمام جميع المكوّنات مهما كابرت، من التعامل بجدية مع الموضوع. ما دام مَن يقف وراءه جهة وازنة وفاعلة وتملك الملفات اللازمة للبحث، كما هو الحال مع الحرس الثوري الإيراني.
في المشهد الأوكراني بقيت الضغوط الأميركية لتفعيل العقوبات على روسيا عنوان الحراك السياسي الغربي، خصوصاً مع الخشية من إفلات عدد من حلفاء واشنطن من سلسلة العقوبات وتحويل مصارفهم إلى ملاذات للأموال الروسيّة المعاقبة، وتهتم واشنطن لالتزام كل من تل أبيب وأنقرة ودبي، حيث للمتموّلين الروس علاقات مصرفيّة وثيقة، وحيث لا يزال التهرب من المشاركة بالعقوبات خشية العواقب يطغى على سلوك “إسرائيل” وتركيا والإمارات، بينما تتجه واشنطن للتحدث مع الصين أملاً بالحصول على جواب إيجابي يعرف المعنيون في واشنطن استحالة الحصول عليه. فالصين تعلم أن ما يمكن فرضه اليوم على موسكو هو ما سيُفرض غداً على بكين، وأن الخضوع للإملاءات الأميركية اليوم في ما يخص العقوبات على روسيا يعني الخضوع للإملاءات الأميركية غداً في معاقبة الصين لنفسها.
في الميدان نفذت القوات الروسية ضربة نوعية باستهداف القاعدة التي يجري فيها تجميع السلاح والمرتزقة الآتين من الغرب عبر بولندا الى أوكرانيا، فقصفت الطائرات الروسيّة من فوق البحر الأسود ومن مسافة 500 كلم قاعدة ياوريف القريبة من مدينة لفيف غرب أوكرانيا، ووفقاً للحصيلة المعلنة من الجيش الأوكراني، فقد قتل خمسة وثلاثون عسكرياً أجنبياً وأوكرانياً ومن صفوف المرتزقة الأجانب، بينما أصيب 158 آخرون بجراح، وطرحت العملية في الواجهة قضية مصير وجدوى السعي الغربيّ لإرسال الأسلحة وجلب المرتزقة.
لبنانياً، مع بقاء الاهتمامات المعيشية في تصاعد، وأزمات المحروقات والقمح العالمية وتداعياتها اللبنانية، يدخل لبنان اليوم العدّ التنازليّ للشهرين الفاصلين عن الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، والأهم في المشهد الانتخابي سيكون اليوم إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمرشحي حركة أمل، فيما أعلن النائب جبران باسيل عشرين مرشحاً سيشكلون مرشحي التيار الوطني الحر في كل لبنان يبدو أن حظوظ فوز خمسة عشر منهم جيدة، وفقاً لمصادر الشركات الإحصائية، وجديد ما تضمنته الترشيحات، حسم الجدل حول ترشيح النائب الياس بوصعب إيجاباً بعد أخذ ورد، وحسم ترشيح العميد فائز كرم سلباً، بعدما تم التداول باسمه وتسبب ذلك بظهور تحفظات من قاعدة التيار وجمهوره وتحالفاته، فتمّ استبعاده لحساب الوزير بيار رفول، بينما حسم ترشيح ثنائي جزين النائب الحالي زياد أسود والنائب السابق أمل بوزيد، بعدما قيل الكثير حول صعوبة الجمع بينهما وحتمية اختيار أحدهما للدخول في السابق الانتخابي، طالما أن فرص الفوز متاحة لواحد منهما فقط.
فيما يضرب لبنان منخفض جويّ مصحوباً بموجة صقيع وأمطار غزيرة في مختلف المناطق مع تساقط ثلوج على المرتفعات، لا يزال الطقس السياسي متأثراً بسحب من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الساخنة مع ارتفاع في حدّة الخطاب السياسي واتجاه المشهد الانتخابي الى مزيد من الحماوة تدريجياً حتى 15 أيار موعد الانتخابات. والمتوقع أن تكتمل الصورة الانتخابية ترشيحاً وتحالفات الأسبوع الحالي في ظل الإعلان المتتالي للقوى السياسية الأساسية عن أسماء مرشحيها عشية إغلاق باب الترشح يوم غدٍ.
وإذ يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مرشحي التيار في الانتخابات النيابية وذلك في «المؤتمر الوطني السابع» للتيار بعنوان «كنا… ورح نبقى».
ولحظت لائحة المرشحين خمسة أسماء جدد وهم: بيار رفول وجيمي جبور وندى البستاني وغسان عطالله وشربل مارون. وتضمّنت اللائحة الأسماء التالية:
– عكار: أسعد درغام وجيمي جبور.
– كورة: جورج عطالله.
– زغرتا: بيار رفول.
– جبيل: سيمون أبي رميا.
– البترون: جبران باسيل.
– كسروان: ندى بستاني.
– المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، إبراهيم كنعان.
– بعبدا: ألان عون.
– عاليه: سيزار أبي خليل.
– الشوف: غسان عطالله.
– بيروت الأولى: نقولا الصحناوي.
– جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود.
– زحلة: سليم عون.
– بيروت الثانية: ادغار طرابلسي.
– بقاع غربي: شربل مارون.
أما مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقاً.
وأطلق باسيل سلسلة مواقف بارزة في كلمة له صوبت على تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسمّيهم وحملت عناوين وأهداف المعركة الانتخابية. وأشار باسيل إلى أن «ثورة التيار بقيت تطالب بالتدقيق الجنائي، وبالكابيتال كونترول، وبقانون استعادة الأموال، وبقانون كشف الحسابات والأملاك وبمحاسبة حاكم لبنان المركزي رياض سلامة، وتطالب وتشتغل لخطّة تعافي مالي، توزّع الخسائر بشكل عادل»، مضيفاً: «هربوا، وبقينا لوحدنا نقاتل، لأنّه لم يتم شراؤنا، وهم يسكتون لأنّهم مموّلون من سفارة أو من الحاكميّة وتوابعها»، مشيرًا إلى أن «الدول التي تريد أن تضع يدها على بلد، تعمل مع عملاء، والدول التي تريد أن تقف لجانب بلد، تعمل مع وطنيين. وهذا الفرق بين عميل ووطني».
وذكر أن «الحرباية» بالانتخابات «تغيّر اسمها، وتصبح منظمات وجمعيّات وتسميات، لكن في النهاية المشغّل واحد والمموّل واحد، وغدًا ينضمّون لمشروع واحد مع «الحرباية» الكبرى، رأس الثورة الكاذبة، وملهمها، يجمعونهم على المشروع الخارجي ويختلفون لوحدهم مع بعضهم بالداخل»، مشيرًا إلى أنه «افترضوا انّهم كسبوا الانتخابات وأصبحوا الأكثرية الوهميّة، هل سينزعون سلاح حزب الله أو يمنعونه من دخول الحكومة؟»، موضحًا أنهم سوف يرضخون للخارج، بإبقاء النازحين واللاجئين، وبإبقاء يدهم على أموال الناس وعلى ثروات لبنان».
وقال باسيل: «من مد لنا يده في الانتخابات هو «حزب الله»، كما مدّينا له يدنا بـ6 شباط 2006، حين حاولوا عزله»، مشيرًا إلى أن «هناك من يريد عزلنا»، معتبرًا أن «المشروع إسقاطنا، ولذلك ألغوا الدائرة 16 ويمنعون الميغاسنتر، وغدًا سيمنعون الرقابة على الصرف المالي»، لافتًا إلى أن «الشراكة باللوائح الانتخابية، ليست شراكة بالبرامج، هي عملية دمج أصوات»، مؤكدًا «نتحالف انتخابيًا ونبقى احراراً سياسيًا. ولا نتخلّى عن قضيّتنا ولا ننغمس بفساد او تبعيّة».
ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «الترشيحات راعت كافة المعايير التي وضعتها قيادة التيار لاختيار المرشحين الذين اكتسبوا الخبرة السياسية والعلمية والتقنية من خلال تجاربهم في العمل الحزبي والنيابي والوزاري، ولذلك كي يعطوا كافة طاقاتهم للنهوض بالبلد في المراحل المقبلة الأشد صعوبة وقسوة ودقة، كما جاءت الترشيحات بعد عملية تقييم وانتخابات واستفتاءات أجريت داخل التيار للمرشحين»، ولفتت الى أن «التحالفات لم تكتمل بعد بانتظار المشاورات مع قوى وأطراف أخرى، لكن التحالف محسوم مع حزب الله في مختلف الدوائر المشتركة، والتحالف مع حركة أمل في دوائر معيّنة وبقية الدوائر سيكون التحالف وفق المصلحة وعلى القطعة».
وفيما عقد الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي أمس الأول، اجتماعاً لحسم أسماء مرشحيهما خلال اليومين المقبلين، يعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أسماء مرشحي «القوات»، على أن يحسم الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة أمرهما خلال الـ28 ساعة المقبلة، وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يعزف ميقاتي والسنيورة عن الترشّح ضمن اتفاق مع الرئيس سعد الحريري، مع توجه السنيورة لإعلان مرشحين في دوائر عدة يحظون بدعمه لا سيما في بيروت وطرابلس وعكار والبقاع الغربي يضمون أعضاء في كتلة المستقبل ومسؤولين في التيار تقدموا باستقالتهم منه كالنائب السابق مصطفى علوش، فيما يترك ميقاتي الحرية لأعضاء كتلته النيابية بالترشح من عدمه، لكنه سيحتفظ بترؤسه للحكومة بعد الانتخابات في إطار تفاهم بين أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين.
وأكدت أوساط سياسية لـ«البناء» أن «البلاد دخلت في المدار الانتخابي حتى 15 أيار ولا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات وهدير الماكينات الانتخابية، أما المدة الفاصلة حتى ذلك الوقت، ستحكمها المصالح والحسابات الانتخابية والسياسية التي ستفرز معارك وسجالات وتشنجات ومواقف تصعيدية في إطار سعي كل طرف الى تحشيد قواه وقواعده وطائفته لحصد أكبر عدد من المقاعد النيابية لتثبيت وتكريس موقعه النيابي والسياسي للاستعداد للاستحقاقات المقبلة»، ونتيجة لذلك تتوقع المصادر تجميد مختلف الملفات والأزمات المالية والاقتصادية الى ما بعد الانتخابات، وبالتالي سنشهد مرحلة سياسية اقتصادية ساخنة لكن وفق سقف مضبوط لتمرير الانتخابات طالما هناك توجّه خارجيّ لدعم إجراء الانتخابات حتى الآن».
لكن مسار الانهيارات وتأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مستمرّ في ظل دوامة الاستنزاف، وغياب الحلول للأزمات المعيشية، وسط ارتفاع هائل بأسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية الأساسية مع غياب الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة والحد من آثارها لا سيما تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية المتوقع أن تتصاعد بحسب خبراء مع استنزاف المخزون المتبقي من القمح وتعثر إيجاد مصادر استيراد بديلة عن أوكرانيا وروسيا، بموازاة قرارات حكومية لدعم موظفي القطاع العام بمساعدات اجتماعية عبارة عن «شيكات بلا رصيد» يجري تجفيفها و«تبخيرها» بالتكافل والتضامن مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان من خلال تعاميم لا تؤدي الا الى مزيد من حرق إضافي لقيمة رواتب الموظفين وتبديد وتذويب ممنهج لودائع اللبنانيين في المصارف.
وتساءل خبراء اقتصاديّون عبر «البناء»: كيف لحكومة تسمح بارتفاع سعر صرف الدولار والأسعار وتفرض مزيداً من الضرائب في عز الأزمة المالية والاقتصادية وتهاوي القدرة الشرائية لليرة اللبنانية أمام الدولار؟ في المقابل يجب أن تخفض الضرائب والأسعار وتخلق شبكة أمان اجتماعية للتخفيف من نسبة الفقر والجوع التي ارتفعت في لبنان الى حدود كبيرة وغير مسبوقة، اضافة الى تشجيع الاستثمارات ووضع جدول زمني لإعادة الودائع وإقرار الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة والمهربة الى الخارج وخطة اقتصادية للنهوض تعتمد على تنمية القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مشاريع الطاقة والكهرباء والانفتاح على سورية والدول المجاورة كالعراق والأردن والبعيدة كروسيا وإيران والصين. وتساءل الخبراء: من أين يأتي المواطن بالمال لتغطية كافة الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات والغذاء والنقل وفواتير الكهرباء والمولدات الخاصة والاتصالات والادوية والاستشفاء والتعليم وغيرها؟ وحذّر الخبراء من ان الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي سيؤدي الى مزيد من الإفلاس والأزمات وتوسّع فجوة الخسائر ونسبة الفقر والجرائم الاجتماعية والتوترات الأمنية في الشارع.
وعلمت «البناء» أن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة اللبنانية أنه سيؤجل التفاوض على الخطة الإصلاحية الى ما بعد الانتخابات النيابية وهذا ما ظهر في بيانه الأخير الذي كان بمثابة إعلان عن توقف التفاوض لأسباب عدة: الاول عدم التزام الحكومة الحالية بوعودها لجهة الاصلاحات المالية والاقتصادية.. والثاني أن الصندوق يفضل التفاوض مع حكومة أصيلة تنبثق عن الانتخابات النيابية المقبلة قادرة على الالتزام بقراراتها وليس مع حكومة ستتحوّل الى تصريف أعمال بعد 15 أيار.
وتشير مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية الاوروبية والاميركية «البناء» الى أن «القرار الاوروبي – الاميركي داعم لإجراء الانتخابات، لكن الأميركيين يعملون قدر المستطاع لتغيير النتائج في الساحة المسيحية خصوصاً لإضعاف التيار الوطني الحر أولاً، ولخلق كتلة نيابية سنية مؤلفة من تحالف السنيورة والمجتمع المدني و«المستقبليين» الخارجين عن قرار الحريري، وتكون هذه الكتلة تحت إدارة مباشرة من السنيورة يجري تسييلها في مواجهة حزب الله، اضافة الى عمل الأميركيين لتقليص كتلة تحالف حزب الله – حركة أمل وحلفائهما عبر حرب إعلامية وسياسية تشنها السفارة الاميركية في بيروت على حزب الله لتشويه صورته داخل بيئته الشيعية والوطنية، بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والاعلاميين ووسائل إعلامية، بالتوازي مع استمرار واشنطن بسياسة العقوبات وحصار لبنان لتجويع شعبه».
وفي سياق ذلك، برزت سلسلة مواقف متزامنة تصعيدية لعدد من مسؤولي حزب الله حذرت من أن السياسة الأميركية مستمرة بتدمير لبنان لدفع المقاومة للاستسلام لفرض الشروط السياسية عليه، ما يتطلب الاستعداد للمواجهة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد، أن «اسرائيل هي المنزعج من سلاح المقاومة وتعتبره تهديداً لها، ومن يطالب بنزع هذا السلاح من القوى الموجودة في لبنان إنما يقدم خدمة لـ«إسرائيل»، وهذا له علاقة بالضغط الأميركي والأوروبي الذي يدعم هذه القوى». ورأى السيد أن «الدولة تنهار يوماً بعد يوم، وقد وضعتنا في مقابل أزمات أكبر من حجمنا وقدراتنا وإمكاناتنا، ولا يمكن أن نستعمل وسائل المقاومة العسكرية الأمنية في مواجهتها، وهناك بقية دولة يجب أن نعمل من أجل رفع مستوى حضورها ومسؤوليتها قدر الإمكان». ولفت الى أن «الوضع الراهن يرتب علينا مسؤولية كبيرة، وأن نحضر لمساعدة أهلنا وتخفيف ما يمكن من أزمات عنهم».
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «الأميركيين وأدواتهم حاولوا عزل المقاومة عن بيئتها وفشلوا، حاولوا زرع الانقسام في بيئة المقاومة وفشلوا، حاولوا أن يضغطوا على حلفاء المقاومة لينفكّوا عن هذا الخيار وفشلوا، فرضوا العقوبات على بعض حلفاء المقاومة حتى يَجْبُنوا ويتخلّوا عن دعم المقاومة أيضًا فشلوا ولم يجدوا إلّا أن يضغطوا كلّ الناس في لبنان على اختلاف مناطقهم وطوائفهم ومذاهبهم، ليحرّضوا من في نفسه شيء من الضعف ضدّ المقاومة وليزرعوا الفتنة بين اللبنانيين، أيضًا هذا الأمر لم يستطيعوا أن يصلوا إليه».
وأكّد رعد أنّ «أميركا وصلت إلى حدّ تهديم كل مؤسسات البلد، خاصة عندما نقول إنّه لا يوجد مؤسسات اقتصادية ناجحة، والوكالات جميعها تغادر البلد، والمصارف لا تعمل، وانهيار للنظام المصرفي، ماذا يعني هذا؟ يعني كلّ الضغط الاقتصادي مُنصبّ على هذا البلد حتى الناس ترفع العشرة». واعتبر أنّ «الخيار الآخر الذي يريدنا العدوّ أن نلجأ إليه هو خيار التسليم والاستسلام، ونحن خيارنا الصمود والمواجهة والتحمّل والصبر والمقاومة، وهذان الخياران في مواجهة بعضهما البعض، إمّا أن ينتصر خيارنُا أو الخيار الآخر، لكن رهاننا على إيمان شعبنا وعلى صبر أهلنا يجعلنا نتفاءل أننا منتصرون في نهاية المطاف، وهذا الصبر والتجمّل ثمرته كبيرة جدًا على مستوى المرحلة المقبلة». وكشف رعد «أننا نعلم كم هو عديد العسكر الأميركي المتنقّل بين حامات وبين رياق وبين سفارة عوكر، عديد العسكر الأميركي أكبر من حجم المدنيين الإيرانيين الذين لديهم إقامات رسمية في لبنان».
بدوره، كشف عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «حزب الله يعلم هوية الجهات التي تمولها السفارات، وهي تضم جمعيات وسياسيين وإعلاميين وبعض الأحزاب والمؤسسات الإعلامية، ونعلم أن أموال السفارات لها وظيفة واحدة، هي استهداف المقاومة وتشويه صورتها وتأليب جمهورها».
ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، إلى أنه «لولا وجود حزب الله بين الناس، لكنّا رأينا حجم التأثيرات والتداعيات الكارثيّة على المواطنين، أكبر بكثير مما هي عليه، لأن حزب الله موجود بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والخدمي بكل إمكاناته وقدراته وطاقاته، وهو يحاول دائمًا أن يخفف من أعباء هذه الأزمة، بكل الوسائل والطرق الممكنة».
وفي موازاة ذلك، رأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أن «من يخذل حركة أمل وحزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة هو شريك عن قصد أو غير قصد، بأكبر هجمة دولية إقليمية تريد رأس مَن يحمي لبنان من أخطر المشاريع الخارجيّة». وأشار قبلان إلى أن «البلد على كفّ عفريت، والوضع السياسي للمنطقة والعالم مأزوم، وخرائط الحرب ومشاريع الفتن التي تنتظر هذا البلد على الطاولة، وما جرى منذ 17 تشرين خاصةً المفاتيح غير المرئية لطوفان الحراك كانت عينه ليس على جوع الجوعى والأصول المالية والودائع المنهوبة والدستور المفخخ بالطائفية والفساد، بل على اقتلاع قوة لبنان وإغراق البلد بالفقر والبؤس والجوع واليأس والتمزيق، وهو ما نعاني منه اليوم بشدّة». وأكد قبلان، أن «من يخذل حركة أمل يخذل حزب الله، ومن يخذل حزب الله يخذل حركة أمل، ومن يخذل حركة أمل وحزب الله هو شريك، عن قصد أو غير قصد، بأكبر هجمة دولية إقليمية تريد رأس من يحمي لبنان من أخطر مشاريع التهويد والتطبيع والتمزيق والمتاريس والذبح على الهوية». موضحاً أن «المعركة ليست معركة مقعد انتخابي بل معركة موقف وخيار وفكر سياسي وجماهير شعبية وكثافة تصويت، والعين على الأرقام الانتخابية للخيار السياسي المقاوم».
في المقابل طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد بـ»عودة النازحين السوريّين إلى وطنهم باسم الحياد، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم». مشيراً الى أن «عودتهم مرتبطة بقرار سياسيّ لبنانيّ وعربيّ ودوليّ، وقد فاق عددُهم المليونَ ونصفَ المليون أي نحو 35% على الأقلّ من سكّان لبنان. غياب هذا القرار بات يأخذُ طابَعَ مؤامرةٍ على كيانِ لبنان ووِحدتِه وهويّتِه وأمنِه. إنَّ حلَّ قضيّتهم يَستدعي العجلةَ، خصوصًا مع اندلاعِ الحربِ في أوكرانيا وبروزِ موجاتِ نزوحٍ جديدةٍ في أوروبا والعالم».
