وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: هو الفصل الأكثر مأساوية، الذي تعيشه كلّ فئات الشعب اللبناني في هذه المرحلة، حيث يتعرّض هذا الشعب لأبشع عمليّة استغلال من أكثر المجرمين دناءة وخسّة.
مجريات الأيام الأخيرة، لعلّها أخطر ما شهده لبنان منذ اشتعال الأزمة فيه؛ آفاق الحلول مقفلة بالكامل، والإنهيار يتسارع في شتّى المجالات، وكرة النّار تتدحرج على كلّ شيء، وتفاقم المخاطر على الأمن الإجتماعي. وتكفي جولة على المتاجر، لتتبدّى آثار الجريمة الفظيعة التي ترتكب بحق اللبنانيين، وتكفي نظرة إلى النّاس، ليُقرأ الإختناق على وجوههم، والإذلال الذي يتعرّضون له.
أمام هذا الواقع، صار مُخجلاً الحديث عن سلطة هزمت شعبها بغربتها عنه، وباعتمادها النأي بالنفس عمّا يصيب هذا الشّعب، وإخلائها الساحة لإجرام لصوص الإحتكار والتلاعب بالاسعار، ليشنّوا حرب إبادة جماعية للبنانيّين، في لقمة عيشهم وأساسيات حياتهم. وأقل ما يُقال لسلطة مقيمة في عتمة حساباتها ومصالح ازلامها وسياساتها، وعقلها ولّاد فقط للمشاكل والحساسيات والاستفزازات خدمة للحزبيات: إنّ أكبر خدمة تقدمها لشعب أذلّته هي أن تستحي وتدفن نفسها في التراب.
الواقع مرير بالفعل، صار البلد كلّه سوقاً سوداء، والناس باتوا يخيّرون علناً بين الجوع وبين الاسعار الحارقة. بالأمس كانت المحروقات والدواء، واما في هذه الأيام فلحقتهما سائر الاساسيات من ربطة الخبز، الى عبوة المياه، الى الحبوب، والسكر وحتى الملح، وسبقتها محلات بيع اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة التي باتت تبدو كفروع لمحلات بيع المجوهرات. ناهيك عن الاستشفاء الذي صار فقط من نصيب الاغنياء والمحظوظين من أتباع الحمايات السياسية وأصحاب النفوذ.
كل ذلك يحصل، وآخذ في التمادي أكثر فأكثر، فيما مدّخرات اللبنانيين وودائعهم وحتى رواتب الموظّفين تحبس في المصارف في جريمة سرقة موصوفة، وتمارس في حقّهم أبشع عملية قهر وابتزاز. والسلطة تغطي عجزها بإسهال كلامي خادع عن روادع وإجراءات، وباستعراضات ومداهمات صوريّة أمام الكاميرات، يقودها موظّف في وزارة أو إدارة، يُشمّر عن ساعديه ويرعد بتصريحات تتوعد المخالفين، فيما النتيجة تكون أكثر وجعاً من المخالفة نفسها، أي إحصاء مخالفات في هذه المنطقة او تلك، وتسجيل محاضر ضبط بحق متجر، او فرن، أو محطّة محروقات، او صيدلية، او تاجر محتكر مضبوط بالجرم المشهود، سرعان ما تمحوها وساطات أصحاب النّفوذ، ومداخلات كبار هذه السلطة، فتُطوى المخالفات، وتُوقَف الملاحقات وتُلغى الغرامات. فكيف يمكن لهؤلاء أن يرتدعوا مع سلطة تحمي المرتكبين وتشجّعهم على الإستمرار في إذلال الناس؟!
مخاوف من مخاطر
منطق السلطة في موازاة هذا الوضع متخبّط، بعضه مستسلم للعجز الكلّي، وبعضه الآخر يسبح في مدار الإنكار، ويهرب إلى الامام بمحاولة إيهام الناس بأنّ الانهيار المتسرّع جزء من حالة عامّة يشهدها العالم بأسره، وأن اسبابه ليست داخلية، بل أن «الحقّ على الرّوس والأوكران»، فكيف لمثل هذا الكلام أن يقال فيما غرف الإحتكار التي تدير لعبة إخفاء الاساسيات الحياتية للمواطن ودفع الاسعار الى مستويات جنونية، هي غرف داخلية تعرفها السلطة واجهزتها كلّها بمكانها بأسماء أمرائها، وليس فيها لا روس ولا أوكران؟!
تِبعاً للوقائع الحياتية المتدحرجة، ولغياب سلطة حقيقية مؤتمنة على شعب تحميه وتؤمّن له، ولو الحد الأدنى من التحصين الداخلي، وتردع من يخلّ به، فإنّ التدحرج المتسارع يَشي بمجهول آت، ليس في الامكان تقدير ما يخبّىء من مخاطر على لبنان واللبنانيين. فلقد بات مُسلماً به لدى مختلف الاوساط الداخلية بأن وضع البلد بات مفخخاً باحتقان الناس، والمخاوف تتعاظم من انفجار القنبلة الاجتماعيّة والتداعيات الخطيرة التي ستنجم عنها على مجمل الصّورة اللبنانية.
ماذا عن الاستحقاقات؟
وسط هذه الأجواء، يبرز السؤال عن الاستحقاقات المقبلة، وأقربها الانتخابات النيابية بعد نحو شهرين؟
مصادر مسؤولة تؤكد لـ«الجمهورية» مشروعية المخاوف من انفجار اجتماعي، ذلك ان الاحتقان والغضب الشعبي بلغا مستويات مرعبة، وقدرة اللبنانيين على احتمال الضغوط توشك ان تصبح معدومة نهائيا، وحركة الاحتقان في انتفاح مستمر، ومسار التفاقم هذا سيصل في لحظة معينة إلى انفجار اجتماعي واسع، أخطر من الانفجار الأمني ويُخشى معه دخول البلد في فوضى شاملة وحقيقية هذه المرّة.
وفي موازاة التأكيدات المتتالية على لسان أكثر من مسؤول في الدولة بأنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في 15 ايار المقبل، يبدو أنّ هذا الاستحقاق يجري في السياق القانوني والاجرائي والرسمي المرسوم له، من دون معوقات سياسية او ادارية. وعلى هذا الاساس يجري تزخيم المشهد الانتخابي سواء عبر الترشيحات، او عبر تحريك القوى السياسية والمدنيّة لماكيناتها الانتخابية، او عبر الحراك المكثف بين هذا الطرف السياسي او ذاك، لصياغة تحالفات وبناء لوائح مشتركة لخوض الانتخابات.
الا ان هذه التأكيدات التي تجزم بعدم وجود أي مانع سياسي لإجراء الانتخابات، وبأن لا قدرة لدى أي من الاطراف السياسية على تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق، تبدو مبنيّة على مواقف مبدئية من التوجّه الى إجراء الإنتخابات في موعدها، وعلى رفض مبدئي ايضاً لأي تأجيل، او تمديد للمجلس النيابي الحالي حتى لدقيقة واحدة، وعلى هذا الاساس جرى تفكيك «عبوة الميغاسنتر» التي اعتبر بعض الاطراف انها تخفي في باطنها صاعق تأجيل الانتخابات. ولكن على الرغم من الحماسة لإتمام الاستحقاق، فإنّ المتحمّسين لا يملكون سوى التأكيد تلو التأكيد على إجراء الانتخابات، وليس الحسم بأن العمليات الانتخابية ستحصل منتصف أيار.
القلق واجب!
وعلى ما تؤكد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية» فإنّ القرار السياسي حاسم لناحية اجراء الانتخابات، وتبعاً لمواقف الاطراف، فإنّها حاصلة نظريّاً في الموعد المحدد. واذا ما استمرّ المسار على ما هو عليه الآن، فالانتخابات حاصلة حتما. ولكن الوضع القائم في لبنان اجتماعيا ومعيشيا يبعث على القلق من بروز عوامل غير محسوبة خلال الشهرين الفاصلين عن موعد الانتخابات.
مبعث القلق، كما تقول المصادر المسؤولة عينها، مُتأتٍّ مما آلت اليه امور البلد الاقتصادية والحياتية في الآونة الاخيرة، والتي تشهد قفزات خطيرة، يخشى مع استمرارها ان نصل الى انفجار اجتماعي وهو عنوان بات قابلا لأن يحصل، وإن حصل فمعنى ذلك أنّ زمام الامور قد يفلت، ويتدحرج الى وقائع دراماتيكية تزيد من اهتراء الوضع في لبنان وتذهب به الى مزيد من الشروخ والانقسامات والتوترات، وتؤثر على كل شيء فيه، وتجعل من امكانية إجراء الانتخابات مسألة بالغة الصّعوبة. خلاصة الكلام هنا ان القلق واجب، وكل الاحتمالات واردة».
عبوات إضافية
وفي موازاة قلق المصادر المسؤولة من انفجار العبوة الإجتماعية، يبرز قلق بذات المستوى لدى بعض المستويات السياسية، من عبوات أخرى مماثلة في لبنان خلال الاسابيع المقبلة، فإلى جانب العبوة الاجتماعية، تتبدى عبوة اساسية مرتبطة بكل مؤسسات الدولة واجهزتها على اختلافها، التي يتراجع حضورها وفعاليتها بشكل رهيب، جرّاء الإهتراء الذي أصابها وشلّ قدرتها على الاستمرار وتسبب بنقص هائل في مستلزماتها ومتطلباتها اللوجستية والمالية. ناهيك عن وضع الضمان الاجتماعي الذي وصل الى حدود ان يلفظ أنفاسه.
وفي موازاة ذلك، تتبدّى عبوة اضافية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. حيث انّ المؤشرات، بحسب ما كشفت مصادر سياسيّة واسعة الإطلاع، لا تشي ببلوغ التقدّم المنشود فيها، خلافاً لتأكيدات الجانب الحكومي بأنّ الامور تسير مع صندوق النقد كما هو مرسوم لها، فثمة فاصل عميق ما زال موجودا بين الطرفين، ومقاربات الصندوق تعكس عدم القناعة بطروحات الجانب اللبناني، حيث عبّر صراحة عن عدم رضاه سواء على الموازنة التي يعتبرها الصندوق دون المستوى المطلوب ولا تلبي متطلباته، وكذلك الحال بالنسبة الى ما تسمّى خطة التعافي، والى ما يتصل بالشروط التي يعتبرها الصندوق إلزامية لبلوغ برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق فيها بوضع الادارة وحجم القطاع العام، وواقع الليرة والدولار وتحرير سعر الصرف.
آخر يوم
داخلياً، وفي موازاة الازمة الاجتماعية المتفاعلة، تبقى اولوية المستويات السياسية والرسميّة والمدنية للانتخابات النيابية، حيث يفترض ان ترتسم الصورة النهائية للترشيحات الرسمية يوم غد، مع انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلاثاء 15 آذار الجاري. فيما شهدت عشية انتهاء موعد الترشيحات سباقاً بين القوى السياسية على اعلان مرشحيها. وفي هذا الاطار يندرج المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم حول ملف الانتخاب واعلان مرشحي حركة «أمل».
مرشحو «التيار»
وعلى صعيد اعلان المرشحين، اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اسماء 20 مرشحا للتيار الوطني الحر، وهي كما يلي: عكار: أسعد درغام وجيمي جبور. الكورة: جورج عطالله. زغرتا: بيار رفول. جبيل: سيمون أبي رميا. البترون: جبران باسيل. كسروان: ندى بستاني. المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، ابراهيم كنعان. بعبدا: آلان عون. عاليه: سيزار أبي خليل. الشوف: غسان عطالله. بيروت الأولى: نقولا الصحناوي. جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود. زحلة: سليم عون. بيروت الثانية: إدغار طرابلسي. بقاع غربي: شربل مارون. أمّا مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي فسيُحسم لاحقًا.
وقال باسيل: إن مشروعهم للانتخابات «إسقاط جبران والتيار»، وليس إصلاح الدولة والإقتصاد.
وأشار الى أن هناك حزبا كبيرا في لبنان هو حزب الفساد وهو «مِتل الحِرباية». وقال: المتلوّنون تنعّموا بالمكتسبات في زمن الوصاية وعندما انتهى بَدّلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية ورفضوا بعدها التنازل عن مكتسباتهم وفشّلوا الإصلاح وسبّبوا الإنهيار في 17 تشرين، ورجعوا بعدها بَدّلوا جلدهم وصار إسمهم «ثورة»، مضيفاً بالعاميّة: «الحِرباية مش بس بتغيّر لونها كمان بتغيّر الحقيقة وعم تحاول تغيّرلنا لوننا.. الحرامي والفاسد بدّو يعملنا مِتلو.. هيدا هو الإغتيال المعنوي وهوّي أصعب بكتير من الإغتيال الجسدي لأن الرصاصة بتقتلك مرّة أمّا الكذبة والشائعة فبتِقتلك كل مرّة».
ولفت الى انهم «افترضوا انّهم ربحوا الانتخابات وصاروا الأكثرية الوهميّة رح ينزعوا سلاح «حزب الله» أو يمنعوه يدخل الحكومة. والعقوبات ما رح تِنشال عنّي طالما في انتخابات وما حدا بيقدر يدفنّا نحنا وطيّبين وما خلِصتوا منّا ولا بتخلصوا. يَلّي ما قدروا ياخدوه بالحرب ما رح نخلّيهم ياخدوه بالتفقير، ويلّي بعد ما قدروا ياخدوه بالفساد ما رح نخلّيهم ياخدوه بالانتخابات».
أبو فاعور
ولفت موقف عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، حيث قال في بيان: «ان مشروع قوى الثامن من آذار مجتمعة في الانتخابات النيابية المقبلة يتلخّص بالحصول على ثلثي اعضاء مجلس النواب، وبالتالي فرض مرشحهم المدلّل رئيساً للجمهورية والتحكم بالتعديلات الدستورية وتغيير النظام وتحويل أمر السلاح الواقع الى حقيقة دستورية، وهذا ما لن يكون بإرادة اللبنانيين».
الراعي
على صعيد المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة قداس الاحد أمس: «يعاني المواطنون، عندنا في لبنان، فوق فقرهم وبطالتهم وتدنّي رواتبهم، عشوائية مصرفية واقتصادية وتجارية وسياحية من دون رقابة أو رادع. وكأن التشريع المالي في هذه القطاعات أمسى هو أيضا مستقلا عن قوانين الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمِن حجز الأموال، إلى فقدان الدولار، إلى تقنين السحب بالليرة، إلى تلاعب الصرافين بجميع العملات، إلى منع التحاويل لتغطية الضرورات، إلى قبول بطاقات الائتمان مع زيادة على قيمة الفاتورة، إلى رفض الدفع ببطاقات الائتمان، إلى فرض الدفع نقداً. إنه النزيف المالي والمعيشي والإجتماعي. لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائي إلّا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانية، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وإيقاف التهريب دخولاً وخروجاً، واستثمار الأملاك البحرية».
وشدد على أن «حياد لبنان، الذي هو من صلب هويته، قائم على عدم الدخول في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية، ويقتضي أن تكون الدولة قوية بجيشها وأجهزتها الأمنية، لكي تفرض سيادتها في الداخل وفي الخارج إذ تحترم سيادة الدول الأخرى، وتردّ كل اعتداء عليها بقواها الذاتية. هذا الحياد يجعل لبنان صاحب رسالة. فيتعاطف مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب، ويتخذ مبادرات للمصالحة وحل النزاعات، ويعمل من أجل السلام والإستقرار.
عودة
بدوره، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في عظة قداس الاحد امس، المسؤولين الى «أن يحترموا الشعب ويكفّوا عن استغلاله واستعباده أو استغبائه». وقال: «نسمع بين الحين والآخر كلاماً على تأجيل الإنتخابات. هذا الأمر مرفوض ومُدان من الشعب، لأنّ كيل الشعب طَفح من أناس نَكلوا به وفجروه وأهانوه وذلّوه، وما زالوا يتفرجون على عذابه ويأسه».
ولفت الى أنه «منذ الإنهيار المالي والإقتصادي، قبل نحو سنتين، لم نشهد تقدماً، ولا حتى وقفاً للانهيار. منذ عقود لا كهرباء في المنازل، ولا نسمع إلا عن خطط إنما بدون تطبيق. صُمّت آذاننا من ذكر الإصلاح ووقف الهدر ومحاسبة الظالمين والمعتدين والفاسدين والهادرين مال الشعب وكرامة الوطن، لكن الخطابات والوعود بعيدة كل البعد من الواقع والتطبيق. ما هَمّ المواطن الجائع أو المريض إن تَبوّأ فلان هذا المركز أو ذاك، وإن أُقصي فلان عن هذه اللائحة أو تلك، وإن كان ممكناً تصنيع المسيّرات في لبنان، أو إن كان لبنان في هذا الحلف أو ذاك؟».
وقال: «جُل ما يقوم به المسؤولون هو إلهاء الشعب بصغريات الأمور من أجل تمرير مصالحهم. أين أصبح التحقيق في تفجير المرفأ؟ أين محاسبة المحتكرين؟ أين الكهرباء؟ أين أموال الناس التي اكتسبوها بعرق جبينهم وحرمهم الفساد وسوء الإدارة منها؟ أين محاربة الفساد والفاسدين؟ أين إصلاح الإدارات العامة؟».
