وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : في اليوم العشرين للحرب الروسية الأميركية على أوروبا من بوابة أوكرانيا، تبدو الصورة على محاور الحرب أنها تقدم عسكري روسي ثابت ومدروس يبدو بطيئاً، لكنه يتناسب مع حجم الأهداف السياسية التي ترتبط بالعواصم الغربية وليس بالقرار الأوكراني الممسوك من التحالف الأميركي الأوروبي، والذي لا تنضجه المعارك العسكرية بقدر ما ينضجه اليأس الغربيّ من مفاعيل إحكام قبضة العقوبات المالية على عنق موسكو من جهة، وتصاعد تأثير النتائج العكسية للعقوبات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي داخل أوروبا خصوصاً، وفقاً للحسابات الروسية، التي تقول إن الصدمة الأولى التي كان يتمناها الغرب من حزمة عقوبات ضخمة وقاسية بضربة واحدة، تمكنت روسيا من احتوائها، فلم يقع الانهيار الدراماتيكي في النظام المصرفي الروسي ولا وقعت الدولة بالعجز عن الإنفاق، بينما تتحقق واشنطن كل يوم من محدودية قدرتها على جر الشركاء الفاعلين الى الخطوات المؤلمة لروسيا، فلا أوروبا حليف أميركا الأول في الحرب تتجرأ على التصعيد في العقوبات لتشمل وقف مشتريات النفط والغاز من روسيا، وهي تعلم أن ذلك دمار شامل على أوروبا وليس على روسيا، ومحاولات الضغط والترغيب والترهيب نجحت بجعل إيران تشتري اتفاقاً نووياً على حساب تحالفها مع روسيا، كما أوضحت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الى موسكو، ولا الصين أبدت الاستعداد للدخول طرفاً في الضغط المالي والاقتصادي على روسيا رغم التهديدات الأميركية الفجة، التي لاقت رداً صينياً قاسياً، وحتى حلفاء واشنطن الإقليميين في آسيا على وجه الخصوص يستجيبون للطلبات الأميركية، وهم يرون ما يحلّ بأوكرانيا التي صدقت الوعود والإغراءات الأميركية والأوروبية، بينما مصالحهم الوجودية على المحك، كحال باكستان وتركيا و”إسرائيل” والإمارات ومصر والسعودية، الذين أقاموا حسابات المصالح وتوصلوا الى الوقوف في منتصف الطريق، بل محاولة اصطياد أموال روسية هاربة من العقوبات، وتقديم إغراءات للطيران الروسي لمعاملة متميزة في مطاراتها، أو تقديم عروض جاذبة للسياح الروس الى منتجعاتها، لكن بالمقابل بدأت تظهر أعراض الجنون الذي ضرب أسواق الطاقة والغذاء على أوروبا، وتنتظر موسكو المزيد من التأثير، خصوصاً أن المصادر الروسية تؤكد أن إعلان لائحة دول القائمة السوداء، هو خطوة أولى للبدء بتنفيذ عقوبات تتمثل بما هو أبعد من لوائح أشخاص ومؤسسات وشركات يحظر التعامل معها، بل سيتضمن حظر تصدير بضائع ومنتجات الى هذه الدول وأسواقها. وتقول المصادر إن لا شيء يمنع أن يأتي وقت نسمع فيه قراراً روسياً بوقف تصدير الغاز والنفط الى الدول الأوروبية او بعضها، كحال بريطانيا، ولكن البداية ليست بعيدة وستكون مع وقف تصدير اليوريا التي تمثل أهم الأسمدة في الأسواق الزراعية العالمية وتشكل روسيا موردها الأهم عالمياً، ومثلها وقف تصدير اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية للعديد من دول الغرب.
في لبنان حسم للسير نحو الإنتخابات لم يعد ثمة ما يعطله، ومع إقفال باب الترشيحات منتصف ليل أمس، تجاوزت الترشيحات الألف مرشح، يفتح الباب لتشكيل اللوائح والتحالفات الانتخابية، وكان الأبرز في ملف الترشيحات إعلان الرئيس فؤاد السنيورة حسم أمر ترشيحه سلباً لصالح العزوف استجابة لتحذيرات الرئيس سعد الحريري، بينما جاءت عودة النائب السابق طلال المرعبي للترشح بدلاً من ابنه الذي شغل مقعده على لوائح تيار المستقبل في الدورة السابقة، مدخلا لتشكيل لائحة يترأسها ربما تكون لها حظوظ ترك بصمة في المشهد الانتخابي في عكار، وكان أكبر عدد من المرشحين لحزب واحد قد سجله حزب مواطنون ومواطنات في دولة الذي قدّم 65 ترشيحاً.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أعلن ترشيحه عن دائرة النبطية ومرجعيون وحاصبيا، وترشيح ستة قوميين عن دوائر بيروت الثانية وبعلبك الهرمل وعكار والبقاع الغربي – راشيا وبعبدا، ودعم ترشيح النائب سليم سعادة ولائحته في دائرة الكورة والبترون وبشري وزغرتا، مؤكداً على “التعامل بجدية كبيرة مع المشهد الانتخابي وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل المنافع الضيقة والحسابات الصغيرة”.
وأعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، عن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية في لبنان، خلال لقاء عُقد في قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول.
والمرشحون هم:
غسان غصن عن دائرة بيروت الثانية.
حسان العاشق عن بعلبك الهرمل ـ دائرة البقاع الثالثة.
أنطوان سلوان عن البقاع الغربي – راشيا، دائرة البقاع الثانية.
جوزيف كسّاب عن بعبدا ـ دائرة جبل لبنان الثالثة.
عبد الباسط عباس عن عكار ـ دائرة الشمال الأولى.
سلفادور مطر عن عكار ـ دائرة الشمال الأولى.
دعم النائب سليم سعادة ولائحته في الكورة ـ دائرة الشمال الثالثة.
أسعد حردان عن مرجعيون حاصبيا ـ دائرة الجنوب الثالثة.
ورأى حردان أن “ما نشهده من توتير وشحن عشية الانتخابات، هو انعكاس للهجمة الخارجية على لبنان. وليس خافياً أن بعض الأطراف الداخليّة تتماهى عن قصد أو غير قصد مع أجندات القوى الخارجيّة، وتنخرط في معركتها للقضاء على عناصر قوة لبنان بهدف إعادته إلى مربع الضعف والهوان”، واعتبر أن “الانتخابات النيابية المقبلة فضلاً عن كونها استحقاقاً دستورياً، فهي محطة مهمة وأساسيّة تستوجب حشد كل الطاقات لتثبيت هوية لبنان وانتمائه القوميّ، والتعامل بجدّية كبيرة مع المشهد الانتخابي وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل المنافع الضيّقة والحسابات الصغيرة”.
وأكد حردان “تمسّكنا بالقواعد الضامنة للتفاهمات مع الحلفاء، وبأننا سنخوض الانتخابات النيابية، في أطار تحالفاتنا مع القوى التي نلتقي وإياها في المواقف على تحصين لبنان وتثبيت معادلة الشعب والجيش والمقاومة”.
وأكد حردان على التالي:
إن كل كلام تحريضيّ يستهدف المقاومة وسلاحها، يصب في خدمة أعداء لبنان والمتربّصين به تقسيماً وتفتيتاً، لذا، نؤكد التمسك بحقنا في المقاومة لتحرير أرضنا التي لا تزال تحت الاحتلال وبالمعادلة الردعيّة بوجه العدوانية الصهيونية، والتشبث بحق لبنان في ثرواته وموارده في المياه والنفط والغاز، والقيام بكل ما تقتضيه حماية السيادة الوطنية.
التمسك باتفاق الطائف مدخلاً لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتطبيق مندرجاته الإصلاحية وإلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس شيوخ وسن قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفيّ يوحّد اللبنانيين، بما يعزز ثقافة الوحدة، ويحرّر المواطنين من كونهم رعايا طوائف ومذاهب، إلى رحاب المواطنة في دولة القانون حيث تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات.
التصدّي بحزم لكل طروحات التقسيم المقنّعة بعناوين اللامركزية المالية وغيرها، مع التأكيد على تطبيق اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليها اتفاق الطائف، ربطاً بقانون انتخابي على أساس لبنان دائرة واحدة وبالتوازي مع تحقيق الإنماء المتوازن.
تفعيل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق مع الشام وتطبيق الاتفاقيات المشتركة كما نصّت وثيقة الوفاق الوطني، بما يصبّ في مصلحة الدولتين وضرورة التنسيق بين الجانبين في سبيل عودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم معززين مكرّمين، بما ينزع أحد فتائل الضغوط التي تمارسها القوى الخارجيّة، والتي تستثمر في النزوح السوري كورقة ضغط على بيروت ودمشق في آن.
ضرورة وضع سياسات اقتصاديّة ترتكز على تعزيز اقتصاد الإنتاج، ووضع روزنامات لدعم الزراعة والصناعة، وتأمين الأسواق المطلوبة، عبر البوابة الدمشقيّة. وإننا في هذا الصدد سنبذل كل جهد ممكن لقيام مجلس تعاون مشرقيّ، يحقق التساند والتآزر الاقتصادي بين دول المنطقة، وهو المشروع الذي تقدّمنا به منذ سنوات.
إيجاد حلول قانونيّة ومنطقية سليمة تكفل استعادة المودعين لودائعهم في المصارف اللبنانية، والقيام بكل ما هو مطلوب لتحديد المسؤوليات على كل من تسبب بوصول الوضع الاقتصادي إلى ما وصل إليه من تردٍ وانهيار، ودور بعض المجموعات المرتبطة بأجندات خارجية في تسريع الانهيار.
تعزيز ثقافة المقاومة والتشدّد بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب جرم العمالة للعدو الصهيوني، والتشهير بالمطبّعين ومرتكبي الجرائم المنصوص عنها في قانون “مقاطعة العدو الإسرائيلي” والتشدد في تطبيق العقوبات عليهم.
ولفتت مصادر قوميّة لـ”البناء” الى أن تحالفات الحزب ثابتة مع الثنائي أمل وحزب الله ومع تيار المردة في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولم يتم تحديد التحالفات مع التيار الوطني الحر حتى الساعة والمشاورات مستمرة، لكن التحالف سيكون بعد الاتفاق مع التيار في دوائر عكار والمتن الشمالي وبعبدا والشوف وعاليه أما في البقاع الغربي فسيكون حسب التركيبة. وهذا مرتبط بنتيجة المشاورات”. في المقابل لفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” الى أن ”بعد حسم الترشيحات فإن المشاورات انطلقت لصياغة التحالفات الانتخابية مع مختلف القوى والمحسوم التحالف مع حزب الله، ومع حركة أمل في الدوائر المشتركة باستثناء بعض التباينات في دوائر معينة، ومع الحزب السوري القومي الاجتماعي في دوائر معينة، ولم تحسم التحالفات مع بقية القوى السياسية وتحتاج الى مزيد من الوقت والدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والأحداث التي قد تحصل خلال الشهرين الفاصلين عن الانتخابات”.
وبعد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشح للانتخابات، أعلن الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشح أمس، ما يعني خروج نادي رؤساء الحكومات السابقين من المشهد النيابي ما سيترك فراغاً هائلاً على الساحة السنية وخلط الأوراق الانتخابية، ما يفتح الباب على احتمالات عدة في التحالفات والنتائج. وقال السنيورة في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه: “عزوفي ليس من باب المقاطعة بل على العكس لإفساح المجال أمام طاقات جديدة وسأكون معنياً بالاستحقاق بشكل كامل وأعلن نفسي منخرطاً في الانتخابات لآخر أبعادها دون ترشّح”. وأضاف: “أدعو للمشاركة في الانتخابات لكي لا يُتاح للوصوليين تعبئة الفراغ”.
ولفتت مصادر “البناء” الى أن السنيورة اتخذ هذا القرار بعد رسالة تهديد تلقاها من الرئيس سعد الحريري بأن الأخير سيصدر بياناً تصعيدياً ضد السنيورة في حال ترشحه وسيدعو جمهور تيار المستقبل الى عدم المشاركة في الانتخابات وعدم الاستجابة لدعوات السنيورة للتصويت له وللوائحه. وكشفت المصادر أن السنيورة فضل عدم الصدام مع الجمهور المستقبلي والسني عموماً ما يستفيد منه حلفاء حزب الله السنة، وبالتالي سيدعم السنيورة مرشحين ضمن لوائح في دوائر عدة والعمل على تأليف كتلة نيابية سنية يترأسها هو يستخدمها في المواجهة مع حزب الله في مجلسي النواب والوزراء، ولذلك سيخوض السنيورة الانتخابات تحت عنوان سلاح حزب الله ودوره الإقليميّ ووضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة وتطبيق القرارات الدوليّة، وذلك لحشد الناخبين السنّة للتصويت ضد حزب الله لصالح اللوائح المدعومة من السنيورة”.
وانتهت منتصف ليل أمس المهلة المُحدّدة لتقديم طلبات الترشيح، إذ تمّ تسجيل 875 مرشحًا حتى بعد ظهر أمس، من بينهم 130 مرشحًا قدّموا طلباتهم. وأفيد أن الاتحاد الأوروبي قدّم 1770 عازلاً للاقتراع، كما حصل لبنان على 7 آلاف علبة حبر سرّي مقدّمة أيضاً عبر هبة دوليّة وأصبحت موجودة في مستودعات وزارة الداخلية.
في المقابل أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي العمل “على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم”، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة “هناك ???? قلم اقتراع في لبنان وسنعاود الاجتماع بعد عشرة أيام لمعرفة الطلبات والانتخابات ستحصل في موعدها”. وأوضح وزير الداخليّة أنّه يتمّ العمل على “مُعالجة كلّ الأمور المتعلقة بالمديرية العامة للأحوال الشخصية ضمن الإمكانات لتأمين الهويات وإخراجات القيد وتأمين حاجات المُقترعين”. كاشفاً عن “صدور مرسوم يقضي بالسماح للبعثات في الخارج بتجديد جوازات السفر ببدل قدره 200 ألف ليرة فقط للانتخابات”.
وفيما حسمت كافة القوى السياسيّة مرشحيها وتستكمل مشاوراتها لحسم اللوائح والتحالفات الانتخابية، تبدي مصادر مطلعة مخاوفها من احتمال تأجيل الانتخابات في ربع الساعة الأخير لأسباب سياسية أو تقنية ومالية، وربما أمنية، وحذرت المصادر عبر “البناء” من أن “الولايات المتحدة الأميركية قد تعمد الى عرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي عبر حلفائها بافتعال أحداث أمنية وفوضى اقتصادية واجتماعية كالتلاعب بسعر صرف الدولار بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية ما يبرر القول إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بإجراء الانتخابات لتعذر انتقال المواطنين الى قراهم ومناطقهم للإدلاء بأصواتهم بسبب كلفة الانتقال في حال ارتفعت صفيحة البنزين الى 700 ألف ليرة”. وخلصت المصادر للإشارة الى أن واشنطن تدرس الخيارات وجدوى إجراء الانتخابات من عدمها لا سيما في حال تأكّدت من نيل حزب الله وحلفائه ما بين الأكثرية النيابية وثلثي مجلس النواب وفشل الفريق الأميركي – الخليجي من نيل ثلث المجلس”.
وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى أن “مؤسسات الأميركي في لبنان تدمّرت خلال سعيه لتحقيق هدفه في تدمير مؤسسات حزب الله، وهو يعلم أن جماعته لا تقدر على التحمّل فيما بقيت مؤسسات حزب الله”. وأكد رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة الشرقية، أن “الأميركي حاول الضغط بلقمة العيش لكن جماعته هي التي بحاجة لمن يدفع لها المساعدات، أمّا نحن فتكفلنا بمساعدة بعضنا البعض”، مشدداً على “أنّ المقاومة ملتزمة بأهلها شرعًا وأخلاقًا وإنسانيًا”. ولفت الى أن “المقاومة لا تقدر أن تقوم مكان الدولة بخدمتهم وببناء المشاريع اللازمة لهم، لأنّ كلفتها كبيرة جدًا، لكن المقاومة تقدر على الأقل أن تكون إلى جانبهم لتساعدهم وتغلق الثغرات الموجودة، وتعمل على رفع معنوياتهم، وتجعلهم قادرين على أن يصمدوا لأطول أمد حتى يكملوا المشوار مع بعضهم”.
وشدد رعد على أن “التطبيع مشروعٌ يُريده الأميركي لمصلحة “إسرائيل”، ويريد من كل المنطقة العربيّة أن تعترف بها، وتصالحها لتصبح “إسرائيل” كياناً شرعياً رغم أنّها محتلة لفلسطين بالقوّة، وأن نتعاطى معها وكأنّ شيئًا لم يكن، ولينسى المسلمون تاريخ فلسطين ومقدّساتها، وهذا العنوان الكبير للمعركة الانتخابية القائمة الآن”.
وعشية جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، أشار مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح وأحرزت تقدماً مهماً حتى الآن، وإن لم تصل الى خواتيمها بعد”، ولفت الى أن ”هناك اجتماعات متواصلة ويومية مع الصندوق، ويخيم على المفاوضات الطابع التقني المحترف، كما يدخل النقاش في صلب الإصلاحات الماكرو – اقتصادية والبنيوية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي”.
وفيما السياسيّون منشغلون بالانتخابات النيابية كان اهتمام المواطنون بالأزمة الاقتصادية والمالية وسط استياء شعبي واسع من الحكومة والطبقة السياسية التي تقف مكتوفة اليدين إزاء ارتفاع أسعار الدولار والمحروقات والمواد الغذائية من قمح وزيت ولحوم وخضار على أبواب شهر رمضان، بالتوازي مع أزمة كهرباء ومياه واتصالات وإنترنت وغيرها، ما يحوّل المواطن وخصوصاً الشرائح الشعبية الفقيرة الى الحلقة الأضعف وعلى طريق الفقر المدقع والجوع بعد فقدان الليرة اللبنانية قيمتها وتذويب رواتب الموظفين وسرقة أموالهم في المصارف.
واجتمع ميقاتي، في السراي مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” رولا دشتي. وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي “دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا على الدول كافة، وخصوصاً دول المنطقة بما فيها لبنان”. كما طلب من الأمم المتحدة “دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان”.
وفيما لاحظت مصادر اقتصادية أن المواد الغذائية الاساسية تفقد تدريجياً من الأسواق لا سيما الطحين والزيت الذي ازداد الطلب عليه بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها وتحوّلها الى سوق سوداء، أكد رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط “أنّ التعاون قائم والاتصالات مستمرة بيننا وبين وزارة الاقتصاد، وهناك اجتماعات متواصلة للجنة الوزارية المعنية في السرايا الحكومية، والهدف الأساسي هو تسريع آلية الدفع من مصرف لبنان من أجل تسهيل تفريغ البواخر الموجودة في المياه اللبنانية، وبذلك يصبح المخزون لدينا كافياً لنحو شهر ونصف الشهر”.
وفي اتصال مع “البناء” أشار حطيط إلى “أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام يتواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحلّ مسألة التأخير في الدفع، التي تسبّب لنا الكثير من المشاكل، خاصة أنّ تأخير تفريغ البواخر لا يؤدّي فقط إلى نقص المخزون، بل يكبّد المستوردين المزيد من التكاليف التي نحن بغنى عنها في هذه الفترة الصعبة”، ولفت حطيط إلى أنّ المساعي القائمة لتعزيز كميات القمح تتركز مع الجانبين الألماني والفرنسي من أجل تعويض النقص الذي سيطرأ لأنّ الاستيراد من أوكرانيا توقف بطبيعة الحال”.
أما عن الاستيراد من روسيا، وهو ما كان قائماً من قبل، فشدّد حطيط على أن لا مشكلة أبداً مع روسيا، لكن العقوبات التي فُرضت عليها تحول دون ذلك، لأنّ القمح مدعوم ولذلك يقول مصرف لبنان إنه لا يستطيع تغطية الاستيراد منها وفتح اعتمادات وتحويل الأموال لشراء القمح الروسي.
