وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : الصخرة التي رمتها الحرب الأوكرانية في مستنقع العلاقات الدولية لا تزال تطلق الترددات، لزلزال لا يبدو أنه سيهدأ قريباً، فكل ما كان تحت الطاولة صار فوقها، وكل قضايا العالم تفقد اللغة المزدوجة، والرمادية تنحو للتبلور ببياض أو سواد. فالقوى الكبرى تبدو كأنها تخوض حروب تحديد الأحجام والأدوار، ومستقبل التوازنات التي ستقرر نظاماً عالمياً سيحكم المصالح والسياسات لعقود قادمة، لذلك لا تجد مبرراً لاحتياط يحفظ جانباً ما لم يستخدم في هذه المعركة. فالحرب بصفتها حرباً مصيرية تقترب من ان تتحول الى حرب وجود، وحرب مصير، وكل ما في اليد من اوراق قوة يجب تسييله، لذلك تذهب واشنطن بلغة “يا قاتل يا مقتول” في خطابها مع الصين حول العقوبات على روسيا، التي تصبح بلا معنى اذا قررت الصين رفض الانضمام اليها ولو جزئياً، وفقاً لعروض عديدة قدمتها واشنطن الى بكين تباعاً، ووصلت حد العرض الأخير بطرح إعلان الصين تقييد حق كل من روسيا واوكرانيا لودائعهما لدى المصارف الصينية في المشتريات الحربية والسلع المزدوجة الاستعمال. وكان الموقف الصيني شديد اللهجة، متجاوزاً مبدأ رفض العقوبات وتقييد حركة التجارة على أساس سياسي، الى حد اعتبار الغرب وعلى رأسه أميركا مسؤولاً عن الحرب، بمواصلته الحرب الباردة لحشر روسيا في زاوية يصعب قبولها من دولة نووية كبرى مثل روسيا. وقالت الصين بلسان وزارة خارجيتها إن مفتاح الحل للحرب الأوكرانية بيد الغرب وبيد واشنطن، عبر التراجع عن سياسة العداء لروسيا، وعن العقوبات كترجمة لهذا العداء، والقبول بمبدأ المسافة الفاصلة بين حلف الناتو وروسيا بدول محايدة منعاً للتصادم، وتشجيع أوكرانيا على القبول بهذا الحل بدلاً من تشجيعها على الحرب وإمدادها بالمال والسلاح لهذا الغرض. وانتقدت الصين السلوك الغربي القائم على توريط أوكرانيا بالأوهام رغم إدراك الغرب مسبقاً أنه عاجز عن المخاطرة بضم اوكرانيا إلى حلف الناتو.
من التداعيات والترددات وفقاً لقراءة صحيفة يديعوت أحرونوت، تفكك جبهة حلفاء واشنطن في المنطقة وتراجعهم أمام إيران وحلفائها، وأولى الإشارات كما توردها يديعوت هي السرعة الأميركية في الذهاب لإلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب ورفع اسمه عن لوائح العقوبات الأميركية، أملا باجتذاب إيران لمشاركة غير مضمونة في ضخ المزيد من النفط والغاز في الأسواق العالمية، وهي مشاركة في حال حدوثها مصلحة إيرانية بتحصيل المزيد من المبيعات والأموال وليست خدمة تقدمها إيران لأميركا ولا تنازلاً إيرانياً عن الخيارات التي تقلق واشنطن وتل أبيب. وتقول يديعوت إن واشنطن لا تصغي لنداءات الاستغاثة من تل أبيب بالتوقف عن هذه التنازلات، وتستنتج أحرونوت أن إيران تستغل الوضع الناشئ في واشنطن بفعل الحرب في أوكرانيا لإنجاز اتفاقٍ سريع مع الأميركيين وعداً عن تخفيف العقوبات الذي سيضخ مئات المليارات للإيرانيين وتقليص وقت الوصول إلى قنبلة نووية، هم يحاولون وقد ينجحون، في ضوء الرد الركيك من واشنطن، في تسجيل هذا الإنجاز الإضافي. وتضيف يديعوت، هذه المجريات، التي تتضمن خروج الأميركيين من الشرق الأوسط، تعزّز إيران. القراءة الحكيمة لخريطة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخشية العالم من مواجهة مع دولة تملك سلاحاً نووياً، مفهومة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج. وتستطرد الصحيفة الإسرائيلية في تعليق قالت انه يعبر عن قراءة الحكومة للأحداث، في البداية، لم يرد قادة السعودية والإمارات، في خطوة خارجة عن المألوف، على اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، بل واهتموا بتسريب الخبر، وقبل يومين، في خطوة غير مألوفة لأول مرة منذ 11 عاماً، وصل الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية إلى الإمارات. وأُفيد بأنّه “جرى بحث التعاون الذي سيخدم مصالح البلدين”. وتختم يديعوت أحرونوت، هذا أغضب الأميركيين، الذين أصدروا بيان إدانة أعربوا خلاله عن عمق خيبتهم وقلقهم، لكن بيان الإدانة يذكّر قليلاً بالبيان الإسرائيلي ضد القرار الأميركي بحق حرس الثورة الإيراني، وهو يعلّمنا كم أنّ العلاقة بحلفاء الأمس هشّة اليوم. القلقون اليوم هم الإماراتيون والسعوديون، الذين يتلقّون هجماتٍ بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويرون كيف أنّ الأميركيين لا ينبرون للدفاع عنهم، لذلك يقومون الآن بدراسة مسارهم من جديد.
في ظل هذا الإحباط الإسرائيلي والارتباك في معسكر حلفاء واشنطن، جاء الرد اليمني على ما وصفوه بالدعوة المسرحية للحل السلمي لحرب اليمن، بقصف متكرر لمواقع عديدة داخل السعودية أهمها منشآت شركة أرامكو وتعطيل مصفاتها، مع بيان سياسي يرفض تقدم السعودية كراع محايد لحوار بين اليمنيين، بينما الحرب تدور بين السعودية والإمارات من جهة واليمن من جهة مقابلة.
لبنانياً، وفي ظل الأزمات المتداخلة سياسياً واقتصادياً ومالياً، لا يزال ملف الملاحقات القضائية في الواجهة، ولا يزال السير نحو الانتخابات النيابية يتقدم الأولويات السياسية، لكن القلق الوجودي المترافق مع غياب قيادة الطائفة السنية عن المشهد الانتخابي، تزامن مع إثارة الحضور المسيحي كقضية محورية في الشرق، وساء عبر زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى القاهرة، وارتباك خطابه السياسي بين العداء لحزب الله والتأقلم مع الخطاب البابوي، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجدد من روما دعوة البابا فرنسيس لزيارة لبنان، بينما كان الرئيس السوري بشار الأسد يتحدّث لوجوه الكنيسة في المنطقة في لقاء يتوّج مؤتمراً كنسياً بالقول إن تهجير المسيحيين من المنطقة كان دائما هدف المخططات الخارجية، وان صاحب المصلحة الدائمة بهذا التهجير كانت ولا تزال ”إسرائيل”.
لم ينجح مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في احتواء المعركة القضائية – المصرفية التي يبدو أنها مستمرة وتنذر بتداعيات سلبية على كافة المستويات السياسية والقضائية والمالية والنقدية والاقتصادية في ظل إصرار النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على قراراتها القضائية بحق المصارف واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم للتحقيق بعد توقيف شقيقه رجا سلامة، وكذلك متابعة قضاة التنفيذ تنفيذ قرارات القاضية عون، بموازاة التصعيد على جبهتين: الأولى نادي قضاة لبنان الذي رفض أسلوب تعاطي مجلس الوزراء مع القضاء، والثانية مضي جمعية المصارف بالإضراب التحذيري اليوم وغداً رفضاً لقرارات القضاء بحق المصارف، بحسب ما علمت “البناء”.
ولفتت أوساط مصرفية لـ”البناء” إلى أن الإضراب مستمر ولن يحصل أي تطور إيجابي أو مبادرة حكومية – قضائية ليتم التراجع عنه، موضحة أن سبب تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيس الجمعية سليم صفير هو انتظار ترجمة قرار الحكومة في جلستها الأخيرة، لافتة الى أن ”موقف مجلس الوزراء يكتنفه الغموض ولم يتخذ قرارات حاسمة بل رمى الكرة الى ملعب وزير العدل تجنباً للانقسام السياسي والحكومي، لكن الأزمة والمعركة مستمرة بين القضاء والمصارف ولا حلول جذرية بل ترقيعات لن تؤدي الا الى مزيد من التعقيد”. وكشفت الأوساط أن “الجمعية ستبقي اجتماعاتها مفتوحة وستجتمع مجدداً مطلع الأسبوع لتحدد الموقف من التطورات”. ودعت الى اعتماد وحدة المعايير في التعاطي مع المودع والمصرف، وأن تقوم الحكومة والمجلس النيابي بدورهما في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة لا سيما “الكابيتال كونترول”.
وحذر خبراء مصرفيون، بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية”، من مخاوف حيال دخول لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال. ولفت الموقع إلى أن “الأمر قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة و”مصرف لبنان” بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة”. إلا أن الأوساط المصرفية نفت لـ”البناء” الاتهامات التي تساق بحق المصارف بأنها ستقفل أبوابها وستوقف تحويل رواتب الموظفين والتحويلات الخارجية للاستيراد ووقف التعاملات المصرفية ورفع سعر صرف الدولار، واضعة ذلك في اطار مسلسل تشويه سمعة المصارف وضرب الثقة بالقطاع المصرفي.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة ميقاتي بحثت الوضع القضائي.
وأكّد ميقاتي بعد الجلسة أنّ “الهدف هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته”.
وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه ”تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين”.
وقال: “اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً”، مضيفاً: “كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة”. وتابع: ”أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين”. لافتاً الى انّ “الاستقالة ”مش واردة” بتاتاً.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء في الموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر ميقاتي ما قاله لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن “الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي”، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.
وانقسمت مواقف الوزراء خلال الجلسة الى ثلاثة اتجاهات بحسب مصادر “البناء”: الأول يمثله رئيس الحكومة الذي رفض المعالجة القضائية لحل الأزمة المصرفية وأزمة الودائع، الأمر الذي يفاقم الأزمة بدل حلها ودعا الحكومة والمجلس النيابي الى وضع اليد على هذا الملف وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية دورهما في ضبط أداء القضاة وقراراتهم التي تساهم بتعقيد الأمر لا حله، أما الاتجاه الثاني فمثله فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذين ومع وزراء حزب الله أيدوا القاضية عون وقراراتها وضرورة دعمها لاستعادة ودائع الناس وكشف الحقائق بشان اختلاس المال العام والاثراء غير المشروع”، أما الاتجاه الثالث فمثله وزراء حركة أمل والحزب الديموقراطي وتيار المردة الذين دعوا الى حل يوازن بين استعادة أموال الناس وعدم اتخاذ خطوات وقرارات تهدد استقرار النظام المصرفي والأمن الاقتصادي والاجتماعي ما يأخذ البلاد الى فوضى نقدية اجتماعية سيدفع المواطن والبلد ثمنها”.
واتهمت مصادر سياسية عبر لـ”البناء” ميقاتي بالضغط بكل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القرارات القضائية لكون ميقاتي محسوباً على فريق المصارف – مصرف لبنان وجزءاً من النظام المالي – المصرفي الذي يتحكم بالبلاد والعباد”، وإلا لماذا سارع للدعوة الى هذه الجلسة ولم ينتظر حتى للاثنين؟ وألا تستحق ملفات أخرى تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والغذائي والصحي والاستشفائي عقد جلسات طارئة واستثنائية لمعالجة الازمات الحياتية المتعددة؟ ولماذا يقف ميقاتي ضد القرارات القضائية عندما تقترب للمصارف وحاكم مصرف لبنان ويهدد بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال لم يتدخلا لكف يد القاضية عون، ويؤيد القرارات القضائية ويتحدث عن استقلالية القضاء عندما تتعلق بملفات أخرى كتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علماً أن ميقاتي لم يستجب لنداءات وزراء ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة لشهور عدة بعقد جلسة للحكومة لبحث أداء المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق بيطار وإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيقات التي كادت تؤدي الى فتنة كبرى في البلد؟
وفيما شككت بعض الجهات السياسية المعارضة للعهد بتوقيت تسعير المعركة القضائية ضد المصارف لأهداف سياسية وانتخابية، نفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن يكون الأمر مرتبطاً بالانتخابات مذكرة بأن القاضية عون فتحت ملف المصارف ومصرف لبنان منذ عام تقريباً وهي مستمرة قبل وبعد الانتخابات والوضع مرشح للتصعيد رغم التدخل السياسي لحماية كارتيل المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هدّد بكشف ما يملكه من معلومات في حال تمّت محاكمة شقيقه وسجنه. فيما علمت “البناء” أن البحث السياسي يتركز حول تأمين مخرج قضائي – سياسي لحماية رياض سلامة من ملاحقة القاضية عون التي أصرت على استدعائه اليوم والتحقيق معه، بانتظار التحضير لمرحلة إقالته وتعيين بديل له على الأرجح بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة.
وبعد “استدعاء” رئيس الحكومة لأركان القضاء الى الجلسة الأخيرة ورفضهم الحضور، خرج نادي قضاة لبنان عن صمته، وأكد في بيان أن “اجتماع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه “خللا” في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء”.
وأضاف: “لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب. والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمراء، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط وتقتضي معالجته عبر “استدعاء” كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال لم يحصل ذلك”.
في موازاة ذلك، انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إقفال محطات المحروقات يومي الإثنين والثلاثاء بسبب إقفال المصارف أبوابها وحالة من الهلع أصابت المواطنين دفعتهم لتعبئة الوقود أمس، حيث شوهد طابور السيارات أمام عدد من المحطات في بيروت لا سيما أمام محطات الأيتام على طريق المطار.
إلا أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أكد بأنه “لن تكون هناك أزمة اليوم لأن هناك محطات ستفتح أبوابها وتعمل بشكل طبيعي، كما أن بعض الشركات ستسلم المحروقات الى المحطات”. ولفت أبو شقرا في حديث صحافي الى “إضراب نقابة صهاريج وموزعي المحروقات يوم الثلاثاء، بحيث إنها لن تنقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية، على أن يتم التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه التي تتحمل مسؤولية قراراتها”.
بدوره، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بأن “هناك شركات ستوزع المحروقات وستفتح أبوابها، ونحن بانتظار صباح الغد (اليوم) وجدول تركيب الأسعار بسبب إقفال المصارف”، مؤكداً بأنه “اذا تمّ إيجاد حل للموضوع سيتم التوزيع”.
من جهته، أشار المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان، الى أنه “تابع موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وتمّت معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة وبالتالي ستفتح المحطات امام المواطنين”.
أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً مع التقنين القاسي بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق، مع أزمة مولدات قاسية أيضاً، وسط تحذير رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، من أن “البلد ذاهب إلى العتمة إذا لم تتعاون الحكومة”، مضيفاً: “إذا لم تحل الأزمة فلدينا مشكلة وكارثة اجتماعية حيث سيصبح البلد بلا كهرباء”. وأضاف: “كنا نؤمن قبل رفع الدعم 22 ساعة، وعندما رفعوا الدعم اضطررنا أن نرحم المشترك حتى لا تكون الفاتورة كبيرة، اليوم نحن لا نستطيع تعبئة مازوت لنشغل الكهرباء، أصبحنا نشغل بمعدل 10 ساعات يومياً، وفي بعض المناطق ساعات أقل”.
فيما كشف الرئيس فؤاد السنيورة عن هدف فريقه السياسي مع السفارات الأميركية والخليجية في لبنان، من الانتخابات النيابية المقبلة بالحصول على ثلث معطل لتعطيل قرارات حزب الله، كما قال، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن “من يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب أصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعماً له في محاربة الحزب”، مؤكداً أن “الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد الحزب وجمهوره”.
وطالب الحكومة اللبنانية بـ”البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال”، مشددا على ضرورة “أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد”. واعتبر أن “الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء”، مشيرا إلى ”المخاوف التي تكبر عند الصهاينة بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيزيد من قوة محور المقاومة، وبالتالي سيزيد من قوة المواجهة مع الكيان الصهيوني لكونه يعاني من عدة مشاكل داخلية تساهم في إضعافه”.
بدوره، رأى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن “الاستحقاق الانتخابي اصبح اكثر من ضرورة من اجل ان لا تفلت الاوضاع في البلد، والذين يروجون لتأجيل او تعطيل الاستحقاق الانتخابي، فإنما يريدون ان يدفعوا البلد الى مزيد من الارباك والفوضى، ومن الطبيعي ان الاستحقاق الانتخابي لا نخوضه من جهتنا كمرشحين للمقاومة، على اساس ان نحجز مقاعد نيابية في المجلس، وانما على اساس اننا نواجه جانباً، يريد افقار شعبنا ويريد تجويع شعبنا، ويريد خلق الفوضى في بلدنا، وهذا الجانب الدولي يلقى للأسف بعض الآذان الصاغية الاقليمية والمحلية”.
وتوجه رعد، للمسيحيين والدروز والسنّة وكل المكونات، قائلاً: “هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد، ونقول هذا ونحن واثقون أنّنا عائدون الى المجلس النيابي بما كنّا عليه أو أكثر، ولا نستطيع النهوض بالبلد وحدنا نريد التعاون مع الآخرين لكن مع صدق في المواطنية وأن لا نُطعن بالظهر”، لافتا الى أنه “علينا التماسك في جبهتنا الداخلية، ونحن نتصدّى لخصومنا في الانتخابات، منهم المضلَلَون ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد”.
