وزارة الإعلام اللبنانية
الإحباط الأميركي من التماسك الروسي الصيني، تحول إلى تخبط سياسي دبلوماسي مع انتقال واشنطن إلى خطوة أولى في مسار العقوبات على الصين، لن ينتج عنه سوى ما توقعه الأميركيون سابقاً في دراساتهم وتقاريرهم التي تقول إن السياسات الأميركية والأوروبية ستدخل في مأزق كبير عندما تواجه حلفاً روسياً صينياً، بقيت واشنطن تنكر وجوده لتعيش في الوهم وتدعو حلفاءها الأوروبيين لمشاركتها هذا الوهم، وهي تسمع اليوم تعليق الصين على دعوتها للمشاركة في فرض العقوبات على روسيا، تفادياً لأن تطالها هذه العقوبات، بكلام منسوب لوزير الخارجية الصيني يقول، إن ما تعرضه واشنطن على بكين، هو ساعدني على خنق صديقك كي أتفرّغ لخنقك لاحقاً.
التأزم الأميركي الصيني يلاقي استمرار المأزق الأميركي الأوروبي في مقاربة ملف الطاقة، وكيفية التعامل مع إمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، حيث وقف الإمدادات يضع أوروبا أمام كارثة، ومواصلة الإمدادات يمنح روسيا وضعاً مالياً تصبح معه العقوبات بلا جدوى، وكل المساعي المبذولة لتطويق تداعيات وقف الإمدادات تؤدي الى جوابين، الأول أن الأمر يحتاج الى سنوات إذا كان ممكناً وكانت البدائل واقعية، والثاني أن الكلفة الحاليّة لمجرد البحث بالوقف وما تسببه في سوق الأسعار، والتكلفة الفعلية للبدائل المفترضة، أثقال يصعب على الأسواق تحمل نتائجها، ويصعب على المجتمعات التأقلم معها.
في أوروبا مشهد سياسيّ جديد يرتفع فيه صوت صربيا في احتفالات ذكرى تدمير بلغراد، من قبل حلف الناتو، وتأكيد رفضها بلسان رئيسها لكل دعوات الانضمام إلى حلف الناتو، ومشهد شعبي بدأت طلائعه في إسبانيا حيث انطلقت احتجاجات ينتظر أن تشهد فرنسا وألمانيا مثلها، رفضاً لزيادة أسعار المحروقات.
في سوق الأسعار فشل جديد لواشنطن في تشجيع الرياض على ضخ المزيد من إنتاجها في الأسواق للجم ارتفاع الأسعار، بعدما أصابت صواريخ أنصار الله منشآت أرامكو وأعلنت السعودية عجزها عن الوفاء بمتطلبات سوق الطاقة، بعدما قدّمت واشنطن للرياض المزيد من الأسلحة لمساندتها في حربها ضد اليمن، في طليعتها شبكة صواريخ باتريوت سبق للسعودية أن طلبتها قبل شهور، وتمنعت واشنطن عن تلبية طلبها، وجاء الردّ اليمني بصواريخ آرامكو ليقول إن صفقة مزيد من الدماء اليمنية مقابل مزيد من النفط لن تمرّ، وأعلن أنصار الله عزمهم على مواصلة استهداف المنشآت النفطية السعودية ما لم يتوقف العدوان على اليمن ويفك الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.
بالتوازي في المشهد الإقليميّ كلام لافت لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حول بلوغ الشوط النهائيّ من مرحلة الذهاب الى توقيع الاتفاق النووي، ما يعني وفقاً لمصادر روسية أن واشنطن وافقت على ما كانت تخشاه تل أبيب لجهة شطب اسم الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، وفتح الطريق بالتالي أمام العودة للاتفاق، في محاولة أميركية لتعويض النقص في أسواق النفط بعودة إيران التي تملك القدرة التصاعدية خلال سنتين للانتقال من مليوني برميل يومياً الى أربعة ملايين برميل وصولاً لستة ملايين بعد خمس سنوات.
لبنانياً، المشهد الذاهب نحو الانتخابات يرتبك بتأثيرات العاصفة المصرفية القضائية، وسط مخاوف من تصعيد مصرفي مزدوج، بين المصارف ومصرف لبنان، ينتهي بشح مالي وإقفال مصرفيّ وارتفاع في سعر صرف الدولار، وما يمكن أن ينتج عن كل ذلك من مخاطر انفجار اجتماعي وفوضى في الشارع يُخشى تحولها الى فوضى أمنية ترسم علامات استفهام حول إجراء الانتخابات النيابية، بينما الوسط السياسي والحكومي يدخل مناخ التشنج والتجاذب حول كيفية التعامل مع هذا التعقيد الجديد، فرئيس الحكومة الذي يضغط للتدخل والأخذ على يد القضاء لمنع الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان ورؤساء مجالس إدارة المصارف الكبرى، سبق ورفض دعوات ثنائي حركة أمل وحزب الله لوضع حد للمسار القضائيّ الذي سلكه المحقق العدلي طارق البيطار، رغم تسبب ذلك بتجميد أعمال الحكومة لعدة شهور، ما يجعل فرص تجاوب الثنائي معه صعبة، بينما رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يتمسكان بعنوان ترك القضاة يقومون بمهامهم في ملفي المرفأ والمصارف.
وبقي ملف النزاع القضائي – المصرفي في صدارة المشهد الداخلي وسط غموض يعتري نتائج المعالجات السياسية والقضائية والمالية لهذه المعركة المتفجّرة، علماً أن مصادر مواكبة للأزمة تؤكد لـ«البناء» أن المشاورات لم تفضِ الى حلول حتى الساعة والاتجاه نحو التصعيد في الأيام المقبلة انطلاقاً من الادعاء الجديد الذي سطرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع، ومضيها بالملاحقات القضائية لدفعة جديدة من المصارف، كما تشير أجواء القاضية عون لـ«البناء»، مقابل تمنّع رياض سلامة عن المثول أمام القضاء، وتوجّه قطاع المصارف نحو التصعيد وإعلان جمعية المصارف الاستمرار بالإضراب التحذيريّ اليوم بانتظار كيفية تصرّف مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء المقبل، للبناء على الشيء مقتضاه، كما تقول أوساط مصرفية لـ«البناء».
وبعد ادعاء القاضية غادة عون منذ أيام على حاكم مصرف لبنان، وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، ادعت أمس على «الحاكم» بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم الى قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. وسطّرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونيّة لمجموعة رواد العدالة.
وفي مؤشر على تسعير المعركة القضائية على حاكم مصرف لبنان، أفادت المعلومات أن الدائرة القانونية لـ«روّاد العدالة» و»متّحدون» تقدمت بدعوى جزائية على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه.
والملاحظ أنه للمرة الأولى يتجرأ القضاء بالادعاء على حاكم مصرف لبنان وتوقيف شقيقه وملاحقة أصحاب مصارف والحجز على ممتلكاتهم وختمها بالشمع الأحمر، ما يُعدّ بحسب مصادر سياسية لـ«البناء» مؤشراً ايجابياً يمكن التأسيس عليه للمستقبل على صعيد مكافحة الفساد وهدر المال العام واستعادة الودائع المصرفية وأموال الدولة واللبنانيين، لكنه مسار طويل ويحتاج الى متابعة وتضامن سياسي وحكومي والتفاف شعبي ووطني حول القاضية عون وتوفير الغطاء السياسيّ لها، كي تستمر بمهامها وواجبها القضائي. وتشير أوساط القاضية عون الى أنها ماضية بملفات الفساد المالي غير عابئة بكل الضجيج السياسي والخلاف الحكومي والضغوط والتهديدات والابتزاز التي يمارسها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
وفي سياق ذلك، كانت لافتة إشارة السياسي السويسري من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو في المجلس الوطني، فابيان مولينا، بقوله إن «لبنان بلا فساد ممكن، مع وجود قاضية مثل مدّعي عام جبل لبنان غادة عون، لأن سيادة القانون مثيرة للإعجاب وتستحقّ الدعم الدولي». مضيفاً: «آمل أن تسمح السلطات القضائية اللبنانية للقاضي جان طنوس بالعمل على طلب مساعدة قانونيّة سويسريّة».
وأوضحت مصادر قانونية لـ«البناء» إلى أن «القضية الآن باتت أمام قاضي التحقيق نقولا منصور الذي يفترض أن يحدّد جلسة لاستجواب المدعى عليهم الذين من حقهم أن يتقدّموا بواسطة وكلائهم بمذكرات دفوع شكلية يبت بها قاضي التحقيق، وقراره خاضع للطعن لدى الهيئة الاتهامية، وبعدها في حال تمّ رد الدفوع الشكلية، تباشر التحقيقات من حيث الأساس حيث يقرّر في ختامها قاضي التحقيق الظن بالمدعى عليهم وإحالتهم أمام محكمة الأساس أو منع المحاكمة».
فهل هذا يعني أن القاضية عون لم يعُد لديها الحق بالتدخل في الملف؟
تشير المصادر القانونية الى أن «القضية باتت أمام قاضي التحقيق، ولكن النيابة العامة تقدم مطالعات ولها صلاحية تقديم طلبات»، مشيرة الى أنه «في حال لم يمثُل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، فيستطيع الأخير إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وإحالتها الى الأجهزة الأمنية لتنفيذها، وفي حال تخلفت عن التنفيذ، سيترتب مسؤوليات قانونية على الممتنعين».
في المقابل لم يحضر حاكم مصرف لبنان أمس، للتحقيق أمام القاضية عون، وفي أول تصريح له بعد توقيف شقيقه والادعاء عليه مرة جديدة، قال سلامة لـ«رويترز» بشأن اتهامه بـ«الإثراء غير المشروع»: «أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي». ولفت الى أن «تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج».
وأفادت مصادر في مصرف لبنان بحسب قناة «أل بي سي» أن «التراجع بالاحتياطي ليس بسبب التدخل بسوق القطع فقط، فالمركزي يتدخل للجم ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء». وأوضحت المصادر أن «لا رقم دقيق لحجم التدخل بالسوق، ولا سياسة نقدية واضحة في لبنان، ومصرف لبنان ليس قادراً على وضع سياسة نقدية بظل الوضع الحالي». وذكرت المصادر للقناة، أن «إمكانات مصرف لبنان للتدخل بسوق القطع محدودة بسبب النزف المستمر بسبب تطلّبات الدولة». وطالبت المصادر الحكومة «بوضع جدول واضح للتمويل والدعم على مدى سنة لإدارات الدولارات بشكل جيد».
في موازاة ذلك، شهدت مصارف لبنان أمس، إضراباً تحذيرياً رفضاً للإجراءات القضائية ضدها، وذكّرت جمعية المصارف في بيان باستمرار المصارف بالإضراب التحذيري اليوم.
إلا أن مصادر مصرفية أشارت الى أن «المصارف ستتابع عملها الأربعاء بشكل طبيعي، الا أنها سوف تكون على جهوزية للتعاطي مع أية توجّهات سلبية تتخذ اتجاهها»، مطالبة بـ«إيضاحات عن المسار القضائي الذي يطال بعض رؤساء المصارف».
وعما يمكن أن يقوم به وزير العدل لاحتواء النزاع بتكليف من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أوضح خبراء في القانون لـ«البناء» الى أن «دور وزير العدل محدود في هذا المجال.. إذا لم يتبين أن ثمة مخالفات قضائية فلا يستطيع إحالة القاضي على التفتيش القضائي، إنما الخيار الأفضل أن يعد وزير العدل مسودة مشروع قانون كابيتال كونترول مع وزير المال ويعرضه على مجلس الوزراء».
وعن قدرة النائب العام المالي ومدعي عام التمييز التدخل في الملف، قال الخبراء: «غالبية المنازعات مع المصارف هي أمام القضاء المدني».
وأفادت مصادر مصرفية لـ«البناء» الى أن «المصارف لن تتجه الى الإضراب الشامل كما يُشاع، لأن ذلك يرتب تداعيات على المصارف نفسها وعلى علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج والشركات العالمية، فضلاً عن الأذى الذي سيلحق بالمودعين من جهة وبالموظفين من جهة ثانية، ما يثير غضب وردّات فعل شعبية ضد المصارف لن تحمد عقباها»، لافتة الى أن «المصارف تريد تنظيم العلاقة مع المودعين ومع القضاء الذي له الحق بالحصول على كافة المعلومات والاستيضاحات واستجواب مَن يشاء ومتى يشاء، لكن ليس بالتعسف باستعمال الحق القانوني وتحميل المصارف مسؤولية كل الخسائر والديون والسياسات الحكومية المتعاقبة وتحويل المصارف الى كبش محرقة وتشويه سمعتها وضرب ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية بها». وطمأنت المصادر الى أن «المصارف ستبقى تقوم بالخدمات المصرفية طالما وضع مجلس الوزراء ووزارة العدل يدهما على ملف الملاحقات القضائية ضد المصارف»، كما طمأنت الى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيبقى مضبوطاً طالما مستمر مصرف لبنان بالتعميم 161».
لكن مصادر مطلعة تكشف لـ«البناء» عن ضغوط واتصالات يقوم بها كبار المصرفيين مع مراجع وشخصيات سياسية ونيابية لتحشيدها ضد القرارات القضائية والتحذير من مغبة «تطويع» قطاع المصارف بموازاة اتصالات يقوم بها سلامة لإخراج شقيقه رجا من قيد التوقيف، الا أن المصادر تتوقع أن يطول أمد النزال القضائي – المصرفي، كاشفة بأن القاضية عون والفريق السياسي الداعم لها لن يفوّت فرصة تشديد قبضته على الملف وحشر رياض سلامة والضغط عليه بشقيقه عله يُحرَج فيخرج ويقدّم استقالته من منصبه ويتم تعيين مكانه، أو يمثل أمام التحقيق ويدلي بما لديه من معلومات ما يساهم في كشف الكثير من الحقائق التي تتعلق بعمليات تبييض أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ودائع اللبنانيين والمال العام.
على صعيد آخر، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارته الى الفاتيكان في إطار جولة اوروبية يقوم بها، حيث استقبله الحبر الأعظم البابا فرنسيس في الفاتيكان وعقدا خلوة في المكتب البابوي. وقال البابا لعون: «للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره قريباً لإعادة إحياء الرجاء فيه». من جانبه، جدد عون الدعوة للحبر الأعظم لزيارة لبنان قائلاً: «لبنان يجتاز مرحلة صعبة، لكنه سينتصر عليها حتماً بإرادة أبنائه مجتمعين».
وأضاف: «هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يقوم بواجباته في الحفاظ على وطن هو قيمة باعتراف الجميع».
في موازاة ذلك، زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالدراسة. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الاسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والازهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك. كما تطرّق اللقاء الى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميّزة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.
الى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على «أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار».
وجدد في بيان «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته».
وتستمر الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وتم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.
وأشار مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في بيان الى أن «الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركّزت على المواضيع التالية: – مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب. – موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام. – استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفيّ بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل. كما تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تمّ الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي. وتستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات».
في المواقف، أكد المكتب السياسي لحركة أمل، «ضرورة إزالة كل العقبات من طريق حفظ حق اللبنانيين جميعهم في تأمين شبكة أمان اجتماعية واقتصادية ومالية تحمي مطالب الناس المحقة بعيداً عن المزايدات». ودعا «إلى ضرورة الاستعجال في إنجاز وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والاقتصادي المطلوب، وتعيد التوازن فيه خصوصاً لجهة فتح باب المنافسة البنّاءة، بعد إصدار مجلس النواب قانون منع الاحتكار الذي يشكل فرصة لإعادة التوازن لسوق العرض والطلب، من خلال المنافسة لصالح الناس مما يُسهم في لجم طمع التجار والكارتلات وفلتان الأسعار».
بدوره، اعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «أميركا تريد محاصرتنا، وتريد أن تمنع عنا الكهرباء وتريد تجويعنا، كما تعمل على منع وصول وسائل التدفئة إلينا وتريد التحكم بالدولار». وقال: »مشكلتنا هذه، السياسة الطغيانيّة التي تجد للأسف مَن يؤيدها، بالذين يقنعون أنفسهم بأن المشكلة هي سلاح المقاومة وحلها هو نزع هذا السلاح الذي يؤدي إلى استمرار الصراع والحرب مع «إسرائيل»، يعني لن يكون هناك تنمية ولا تطوير في هذا البلد». وأشار إلى أن «المعركة الانتخابية اليوم عنوانها لا لسلاح المقاومة عند كل من يؤيد السياسة الأميركية، ونحن على هذا الأساس نخوض هذه الانتخابات، ومرشحونا لا يطلبون وجاهة أو زعامة بل هم مثلكم في مواضيع الكهرباء والحاجات اليوميّة».
