وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: خطفت فلسطين الأضواء لتعود الحاضر الأول، بدماء الاستشهادي الفلسطيني ابن النقب، بعملية نوعية بطولية قتل خلالها أربعة مستوطنين بينهم أحد الحاخامات، دهساً وثم طعناً، ليقول للعالم إنه لا يستطيع أن ينصرف لعناوين أخرى ويتجاهل قضية الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الحديث الذي قاله رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم رداً على مطالبات غربية بطرد الوفد الروسي من الاتحاد البرلماني الدولي انطلاقاً من رفض مبدأ «الاحتلال»، أن صدقية العالم على المحك تبدأ من موقفه من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويقول لكيان الاحتلال المأزوم في علاقاته الدولية، أن لا أمن ولا استقرار للكيان، ما دام هناك فلسطينيّ تنبض في عروقه دماء الكرامة والحرية، وأنه لن يخرج من مأزقه بالمناورات وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وهو المرتبك بين مرجعيته الأميركية التي تضغط عليه للمشاركة بالعقوبات على روسيا، وهو يراها تضرب بعرض الحائط بطلباته في مفاوضاتها الذاهبة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وبين خشيته من تفاقم وضع احتلاله وعدوانه على سورية إذا تورط بموقف عدائي لموسكو، فيفترض أنه قادر على صناعة منصة دولية إقليمية من القمة التي جمعت رئيس حكومة نفتالي بينيت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، فشعب فلسطين لم ولن يمنح وكالة لأحد في مصيره وحقوقه، وهو قادر على إثبات حضوره القويّ والواضح، بدماء شهدائه.
الحضور الطاغي لفلسطين حجب الكثير من الاهتمام بمجريات الحرب الأوكرانية، التي حضرت يومياتها لبنانياً في حوار تلفزيوني مع قناة «أو تي في» للسفير الروسي في لبنان الكسندر رادوكوف، الذي أظهر العتب الروسي على الموقف غير المتوقع للحكومة اللبنانية من الحرب، نافياً وجود أزمة مع لبنان، فاتحاً الباب لتطوير التعاون والعلاقات، مؤكداً انفتاح موسكو على جميع الأطراف اللبنانية، وعدم تدخلها في الشؤون اللبنانية، مشيراً الى مساهمات روسية قيد الدرس نحو لبنان، غذائية وتربوية، وعن الحرب قال رادوكوف إن التضليل الإعلامي الغربي يلفق الأنباء عن استهداف المدنيين، فيما القوات الروسية تتوخّى أعلى درجات الانتباه والحذر حرصاً على المدنيين، ويوحي ان روسيا في مأزق عسكري، بينما العملية الروسية تسير وفقاً للخطة المرسومة والتوقيت المقرّر، ويؤكد أن تأييداً شعبياً استثنائياً يقف خلف موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث الشعب لن يقبل بوقف العملية في منتصف الطريق دون تحقيق أهدافها، مؤكداً أن موسكو حريصة على حل تفاوضيّ لا يبدو متوفراً بعد.
لبنانياً، هبط على اللبنانيين بيان سعوديّ لافت، يشيد بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي تضمنتها الرسالة اللبنانية الرسمية الموجهة الى وزير الخارجية الكويتي رداً على الرسالة الكويتية التي وجهت الى الحكومة اللبنانية باسم مجلس التعاون الخليجي حول العلاقات اللبنانية الخليجية على خلفية سحب الرياض سفيرها من بيروت ووقفها استيراد البضائع اللبنانية. ورغم مرور أسابيع على الرد اللبناني، جاء الكلام السعودي الرسمي المرحب بالموقف اللبناني، وفقاً لما رأته مصادر متابعة للعلاقات اللبنانية السعودية، نتيجة للقراءة السعودية لمشهد دولي جديد، في ضوء الحرب الأوكرانية التي أظهرت محوراً للشرق قادر على صناعة توازن دوليّ بوجه محور الغرب، عسكرياً واقتصادياً، ومشهد إقليمي جديد يظلله تسارع العودة إلى الاتفاق النووي بين دول الغرب وإيران، ما سيجعل المواجهات التي بدأتها السعودية في المنطقة، سواء في اليمن أو لبنان حروباً عبثية خارج السياق، بينما لم تستبعد مصادر تتابع المسار الانتخابي ان يكون الموقف السعودي ثمرة تشاور أميركي فرنسي سعودي مع الحلفاء الانتخابيين أفضى الى قراءة الصورة القاتمة للنتائج المرتقبة بعد شهور من أوهام معاكسة تحدثت عن محاصرة المقاومة في الانتخابات، وأن يكون الموقف السعودي تمهيداً لعودة السفير السعودي الى بيروت ليتولى مباشرة قيادة العملية الانتخابية، وتقديم التمويل المطلوب أملاً بالتأثير على مجرى العملية الانتخابية، خصوصاً حجم المشاركة المنخفضة المتوقعة في تصويت أبناء الطائفة السنية بعد خروج الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بطلب سعودي مباشر.
شهد ملف العلاقات اللبنانية – السعودية الخليجية تطوراً بارزاً تمثل ببيان لوزارة الخارجية السعودية حمل إشارات إيجابية تجاه لبنان، وذلك للمرة الاولى بعد أزمة العلاقات الدبلوماسية الأخيرة عقب تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب السعودية على اليمن.
وقد رحّبت وزارة الخارجية في بيان بما تضمنه بيان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية. وأملت بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيًا ودوليًا، مؤكدة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والإنماء والازدهار.
وكان ميقاتي أعلن أمس الاول «التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها».
وجاء بيان الخارجية في أعقاب الجهود الفرنسية والكويتية لإعادة العلاقات بين لبنان وبيروت الى طبيعتها، بموازاة اللقاءات المشتركة بين باريس والرياض لتأمين المساعدات المالية للبنان في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان. لكن مصادر سياسية مطلعة تربط ما بين البيان السعودي وبين الرؤية السعودية الجديدة تجاه ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان في محاولة سعودية لإعادة نفوذها الى ساحات عربية عدة لا سيما لبنان والعراق واليمن وسورية وذلك لاحتواء التداعيات التي ستتأتى من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية، كما تأتي الرؤية السعودية الجديدة في سياق الانفتاح العربي الإماراتي على سورية تكللت بالزيارة الاخيرة للرئيس السوري بشار الاسد الى أبو ظبي سبقها زيارة إماراتية الى دمشق منذ شهرين. وتوقعت المصادر أن يتظهّر الموقف الخليجي الانفتاحي على لبنان في اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في نهاية الشهر الحالي وسيكون تتمة لبيان الخارجية السعودية. وكشفت مصادر لبنانية مقرّبة من السعودية لـ«البناء» عودة السفير السعودي الى لبنان قبل الانتخابات النيابية للعب دور فيها على المستويين السني والوطني.
وأطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، غداة لقائه البابا فرنسيس واجتماعه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سلسلة مواقف سياسية بارزة.
وجدّد التأكيد على أن ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل، مشدداً على ان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكوّن من لبنانيين عانوا من الاحتلال و«مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً».
وأكد عون في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية، انه يعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وأن بإمكان إيطاليا التي تقدم المساعدات الاقتصادية دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل، لافتاً في ما خص الحرب الدائرة في أوكرانيا الى ان مخاطر النزاع شاملة، والحل الوحيد هو السلام «والأمثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة». وعن انفجار مرفأ بيروت، أعرب عون عن ثقته في أن العدالة ستتحقق لا سيما وان جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكداً مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها، لافتاً في مجال آخر، الى السعي الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق افضل للدستور اللبناني. ورداً على سؤال، أوضح عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، «أن هناك اجزاء من اراضي لبنان وسورية لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع «اسرائيل»، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه».
في غضون ذلك، لفت السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، بشأن بيان وزارة الخارجية اللبنانية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أنّ «روسيا تتأسف لهذا الموقف، لكن نتوقع من كل البلدان أن تفهم ما هي الأسباب والجذور لهذه العملية العسكرية، وبالنسبة للبنان، فإن علاقاتنا تاريخية».
وأوضح، السفير الروسي في حديث لقناة «أو تي في» عبر برنامج «بدبلوماسية» الى أنه «لا توجد أزمة سياسية بين لبنان وروسيا»، معتبرًا أنّه «حتى الآن، روسيا تنفّذ كل الالتزامات، بشأن تصدير المواد الغذائية والمحروقات، وفي تاريخنا، لم نستخدم وسائل الضغط على البلدان الأجنبية».
ولفت روداكوف، إلى أنّ «روسيا جاهزة لتطوير العلاقات مع لبنان واللجنة المشتركة بين لبنان وروسيا من أهم الأساليب لتطوير العلاقات»، وقال «لم أشعر أنّ هناك ضغطاً أميركياً لعدم السماح بدخول الشركات الروسية إلى لبنان».
وكان السفير الروسي زار رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وحملت دلالات سياسية حول موقف روسيا من الانتخابات الرئاسية بعد موقف رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية المنحاز لأوكرانيا ضد روسيا، الا أن السفير الروسي رفض الربط بين الملفين، معتبراً أن روسيا على مسافة واحدة من اللبنانيين، وهناك عدة مرشحين للرئاسة وليس فرنجية فحسب.
وقد تم خلال اللقاء بين فرنجية والسفير الروسي، البحث في التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة الى الازمة الروسية الاوكرانية وقضايا دولية.
بعد اللقاء، قال السفير الروسي: «الدولة الروسية في تنسيق دائم مع كل الاحزاب والحركات في الجمهورية اللبنانية. ونحن نتعاون مع كل الاطراف، وطبعاً هذه الزيارة مهمة، ونحن نعرف أن سليمان فرنجية هو من الشخصيات البارزة والمعروفة وهو إنسان شريف، ونحن دائما على تواصل ونناقش بعض التطورات الموجودة في لبنان قبل الانتخابات النيابية وطبعاً الانتخابات الرئاسية».
وعما إذا تطرّق الحديث إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، قال: «الازمة الروسية الاوكرانية حالياً هي من اهم العناوين في الاخبار، وقد ناقشنا هذا الموضوع وفسرت الموقف الروسي بالنسبة لهذه الازمة وما كانت الاسباب وما هي الشروط للمفاوضات بين روسيا واوكرانيا، كما تطرقنا الى الوضع في الاراضي الاوكرانية تجاه العمليات العسكرية خاصة من قبل الجيش الروسي».
وفيما يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية تستكمل البحث في ملف المصارف بعد جلسة السبت الماضي، بقي الصراع القضائي – المصرفي، في واجهة المشهد الداخلي نظراً لتداعياته النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية السلبية.
وعشيّة الجلسة المرتقبة أعلنت المصارف إنهاء إضرابها التحذيري الذي بدأ الاثنين الماضي، على أن تفتح أبوابها وصرافات السحب الآلية اليوم كالمعتاد. وأثار إضراب المصارف امتعاض المواطنين الذين حمّلوا المصارف مسؤولية عرقلة وتعطيل عملياتهم المالية وسحوباتهم وتحويلاتهم ومراسلاتهم مع الخارج، داعين الى أن تحل المصارف ملفاتها ونزاعاتها مع المودعين مع القضاء وفق القوانين وليس تدفيع العملاء الثمن واتخاذهم رهينة بالمعركة مع القضاء.
ورفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن «فرنسبنك» وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.
في المقابل أعلن فرنسبنك أنه «سيعمد إلى تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كافة الفروع التي ستتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البتّ بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار عناني برد طلب فض الأختام».
ومن المتوقع أن تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمجلس إدارتها يمهِّد لالتئام جمعيّتها العمومية للنظر في الخطوات التصعيدية لجَبه الحملات القضائية والسياسية على القطاع المصرفي وأركانه، لكن لم يحدد أي موعد للاجتماع حتى الساعة بانتظار ما سيخرج عن مجلس الوزراء من قرارات لجهة إلغاء الاستنسابيّة في التعاطي مع المصارف، وإقرار قانون الـ«كابيتال كونترول.»
وواصلت المصارف حملتها على القضاة المعنيّين بملف الملاحقة القضائية لعدد من المصارف، تارة عبر التهديد بالإقفال والفوضى النقدية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار، وتارة أخرى بالحديث عن تهديد المصارف المراسلة بقطع العلاقة مع مصارف لبنان، وذلك لدفع الحكومة لكفّ يد القاضية غادة عون وقضاة التنفيذ عن الملف وشطب القرارات القضائيّة الأخيرة وإصدار تشريعات في مجلس النواب تشرّع «الهيركات» التي تفرض على الودائع، بحسب ما تقول أوساط مطلعة لـ«البناء»، والتي لفتت الى أن المصارف بدعم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشبكة سياسية – مالية نافذة في الدولة لن يسلموا للقضاء في إجراءاته، بل سيستخدمون كل الأوراق في الحرب القائمة للحفاظ على مكتسباتهم. ولفتت الأوساط الى أن جزءاً أساسياً من الطبقة السياسية تعد شريكة في النظام المصرفي – المالي، لذلك لن يستطيع القضاء اختراق هذه المنظومة المتماسكة بالسهولة التي نتوقعها، بل سيشهد لبنان معركة قضائية – مصرفية تخفي حرباً سياسية بين العهد الحالي في ما تبقى من ولايته وبين الجهات السياسية الداعمة للقطاع المصرفي ومصرف لبنان وسياساتهما التي أدّت الى الانهيار القائم.
في المقابل أشارت مصادر مصرفية الى أن «البنوك المعنية بقرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون كانت طلبت مراراً كف يد عون إلا أن الأخيرة رفضت أن تتبلّغ وهذا غير قانوني». وطالبت المصادر عبر القناة، بـ«حصر النزاعات المصرفية بين المودع والمصرف بالفرع، بدل الحجز على جميع الفروع والأصول والممتلكات للمصرف المدعى عليه». ولفتت مصادر جمعية المصارف، إلى أن «استمرار المنحى القضائي الحالي يهدد المودعين والاقتصاد والبلد ويزيد العزلة، فالبنوك المراسلة بدأت تسأل عن هذه الأمور والمصارف اللبنانية تبرر أن الهدف سياسيّ». وكشفت المصادر أنه «إن لم تتحسن طريقة التعاطي مع المصارف، فسوف يدفعنا ذلك الى استخدام وسائل ضغط أخرى منها تخفيض عمل الأيام الأسبوعية تدريجياً».
لكن مصادر مالية تساءلت عبر «البناء»: لماذا تطالب المصارف اليوم بإقرار «الكابيتال كونترول» فيما لم تطبقه في بداية الأزمة التي اندلعت في 17 تشرين 2019؟ وبالتالي سمحت آنذاك للنافذين من رجال أعمال وسياسيين ومصرفيين وأمنيين وقضاة بتحويل وتهريب مليارات الدولارات الى الخارج؟ فهل تريد المصارف اليوم إقرار «الكابيتال كونترول» لتطبيقه فقط على المودعين لاستكمال «قصّ» ودائعهم؟».
