وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: غداة تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام حكومته مقتضيات تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بما يشمل إبداء النية والعزم على مواصلة العمل “الجدي والفعلي” في سياق تنفيذ مندرجات المبادرة الكويتية والانضواء تحت سقف قرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية، مع التأكيد على “ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، ومنع تهريب الممنوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة والدول الخليجية”… بادرت السعودية إلى “مد اليد” للبنان فرحّبت بهذه “النقاط الإيجابية” الواردة في بيان ميقاتي، معربةً عبر وزارة خارجيتها عن الأمل بأن “يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيًا ودوليًا”، وأكدت “تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار“.
وأعقب البيان السعودي، بيان مماثل عن وزارة الخارجية الكويتية رحبت فيه بما تضمنه بيان ميقاتي، متطلعةً إلى “استكمال الإجراءات البناءة والعملية” من جانب حكومته في سبيل إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية “بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق”… لتكون بذلك “وصفة” المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل قد “أسعفت” عملياً رئيس الحكومة وفتحت له الأبواب السعودية والخليجية الموصدة، كما نقلت مصادر مواكبة لمساعي رأب الصدع الخليجي – اللبناني الذي قادته باريس، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ دوريل كان “عرّاب مضامين بيان ميقاتي تمهيداً لتحقيق المراد من ورائه في إطلاق آلية المساعدات السعودية للبنان”، ولفتت إلى أنّ بعض ممثلي القوى السيادية والوطنية موجودون في المملكة راهناً على أن تشهد الأيام المقبلة توافد شخصيات سياسية وروحية وإعلامية إلى السعودية، بينما سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون نهاية الشهر الجاري مسألة إعداد إطار تنفيذي للعمل الخليجي المشترك حيال الملف اللبناني.
أما على الضفة اللبنانية الأخرى، وفي سياق يتقاطع مع ما كانت “نداء الوطن” قد أشارت إليه أمس حول أهداف زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روما، فأظهر عون في حديثه لصحيفة “لا ريبوبليكا” حرصه الشديد على “تبييض” وتلميع صورة “حزب الله” في نظر الإيطاليين منوهاً بسلاحه وبحركته “المقاومة للاحتلال”، نافياً أن يكون للحزب وسلاحه “أي تأثير على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل”. وإذا كانت “الشواهد والوقائع الأمنية تُعد ولا تحصى حول تأثيرات سلاح “حزب الله” على مجريات حياة اللبنانيين”، شددت مصادر سياسية معارضة على أنّ “أحداث 7 أيار 2008 تحت شعار “السلاح يحمي السلاح” كفيلة وحدها بدحض كلام عون”، مذكّرةً في الوقت عينه بأنّ “العماد عون نفسه وصل إلى قصر بعبدا بفضل سلاح “حزب الله” كما جاهر يوماً النائب نواف الموسوي تحت قبة البرلمان“.
وإلى قائمة تأثيرات سلاح “حزب الله” على الواقع الأمني والقضائي الداخلي في لبنان، تضيف المصادر قضيتي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانفجار مرفأ بيروت، حيث “يتغاضى رئيس الجمهورية عن حقيقة أنّ سلاح “حزب الله” هو من يحمي المتهمين المدانين في جريمة 14 شباط، والمتهمين المدعى عليهم في جريمة 4 آب فارضاً وقف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ تحت طائل تهديد القضاء وشلّ مجلس الوزراء وصولاً إلى إراقة الدماء في الطيونة“.
أما في جديد قضية تكبيل المحقق العدلي، فلاحت خلال الساعات الأخيرة بارقة أمل أمام أعين أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب، تمثلت بملء مجلس القضاء الأعلى الشواغر في الهيئة العامة التمييزية المخولة النظر في سلسلة من الدعاوى القضائية ومن بينها البت بطلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إيذاناً بإعادة إطلاق يده في استكمال التحقيقات في قضية المرفأ.
فمع تعيين رؤساء غرف التمييز الشاغرة الـ6 يكون نصاب أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل لينكب أعضاؤها تالياً على بت القضايا العالقة أمامها، غير أنّ مصادر قضائية لم تخف توجسها من العودة إلى مسار عرقلة إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، لافتةً إلى أنّ “إقرارها تأخر أساساً وتأجّل لأكثر من مرة بسبب التدخلات السياسية“.
وفي هذا الإطار، ستكون التشكيلات القضائية الجزئية بحاجة إلى مصادقة سياسية عليها عبر توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل على مرسوم إصدارها، وفق آلية سلكت عملياً طريقها الدستوري من خلال إحالة المشروع إلى وزير العدل هنري خوري ليقوم بعد التوقيع عليه بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سيتولى بدوره التوقيع عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي إما يوقع المرسوم ليصبح نافذاً أو “يبقيه في الدرج” كما فعل سابقاً مع التشكيلات القضائية العامة التي كان قد أقرّها مجلس القضاء الأعلى.
وإذ ترفض مصادر قصر بعبدا التعليق مسبقاً على مشروع التشكيلات القضائية الجزئية، مكتفيةً بالقول لـ”نداء الوطن”: “لم تصل بعد إلى رئاسة الجمهورية”، أكدت في المقابل أوساط مواكبة لهذا الملف أنّ التحدي الأساس أمام هذه التشكيلات سيكون عبورها “حاجز” القصر الجمهوري، لا سيما وأنّ “حزب الله” سيضغط لعدم تمريرها لكي لا يتمكن المحقق العدلي من استئناف عمله في حال اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بطلبات رده، معتبرةً أنّ “المطبّ الأول” أمام التشكيلات سيكون عند وزير العدل، الذي سيعكس بموقفه حيالها الموقف العوني “فإذا طالب بتعديل إسم أو شطب آخر واستبداله، يعني أنّ فريق رئيس الجمهورية يعتزم عرقلة التشكيلات الجديدة ولا يريد وصولها إلى قصر بعبدا”.
