الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق : بري يرفض طرح الثقة بالحكومة … وميقاتي يهدّد
الشرق

الشرق : بري يرفض طرح الثقة بالحكومة … وميقاتي يهدّد

طفح كيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويكاد يفيض. صحيح هو لن يذهب الى حيث سبقه اسلافه من رؤساء ‏الحكومات المتعاقبة، جازما بأن الانتخابات فقط تقف حائلا دون انسياقه الى الاستقالة، لكنه هزّ العصا ودقّ “جرس ‏إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل، في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل”. ‏فاجأ ميقاتي النواب ورئيسهم بصعقة طلب تحويل الجلسة التشريعية الى مناقشة عامة لطرح الثقة بحكومته، وخرج ‏غاضباً متوجها الى النواب “كفى تغليبا للمصالح الشخصية على الوطنية… الوطن يدفع الثمن”. هو مصير قانون ‏الكابيتال كونترول والانتقادات النيابية التي وجهت في شأنه الى الحكومة، الذي اثار حفيظة رئيسها فاستغل الجلسة ‏النيابية ليوجه موقفا حادا الى القوى السياسية، محذرا من مغبة الاستمرار في النهج المصلحي الانتخابي. وعلى قاعدة ‏‏”لقد اعذر من انذر” اوصل رسالته ومضى، فهل يستكمل اليوم هجماته المرتدة من حلبته الحكومية ام يكتفي بتبليغ ‏اليوم؟
لماذا طرح الثقة؟
وفي مستهل جلسة مجلس النواب طلب ميقاتي أن يتم تحويل الجلسة التشريعية إلى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ‏ذلك تُطرح الثقة بالحكومة. عندها، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: “هذه جلسة تشريعية”. وقد شرحت ‏مصادر حكومية معنيّة خلفيات موقف ميقاتي فقالت “منذ قبول الرئيس ميقاتي تسلم المهمة الحكومية عقد العزم على ‏العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين هما الحدّ من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد ‏الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية واجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الاساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في ‏عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة أنّ الأمور بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى ‏طرح أي خطوة إصلاحية من كل الاطراف ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ ‏الخطوات الاصلاحية المطلوبة كشرط اساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات ‏التأخير في اقرار الاصلاحات‎”.‎
وأضافت المصادر “ان اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، ‏أظهرت إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات اصلاحية، الا ‏ان الاداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي أنّ أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء فيما أولوية ‏رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الاصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة”. وشدّدت المصادر ‏الحكومية على أنّ ما طرحه ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال ‏استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل‎”.‎
وحذرت المصادر “من خطورة التأخير في مواكبة المعالجات الحكومية المطلوبة ودعمها، خصوصًا حياتيًا وماليًا ‏واقتصاديًا”. وأكّدت المصادر “إصرار رئيس الحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها الى طرح ‏كل الملفات علنًا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لأن الأمور ‏لا يمكن أن تستمر على هذا النحو‎”.‎
لا استقالة
ولدى مغادرته مجلس النواب اثر الجلسة التشريعية السريعة التي طار نصابها قال ميقاتي: من مهمات الحكومة اليوم ‏اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا ‏لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة‎.‎
الاوضاع المالية
وسط هذا التخبط، الاوضاع المعيشية على حالها من التدهور. واذ ارتفع اسعار المحروقات من جديد امس، وفي وقت ‏مخزون الادوية ينفد، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في قصر بعبدا ستتطرق الى الامن الغذائي والوضع المالي ‏والاقتصادي وسيغيب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ليس بعيدا، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون خلال لقائه في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام ‏لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد ودور المصارف في المرحلة الراهنة‎.‎
لا لجنة
الى ذلك، أفادت المعلومات أنّ وزير العدل هنري خوري ليس بصدد ترؤس أي لجنة قضائية مصرفية، كما يهمّه نفي ‏أنّ يكون قد تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء أي لجنة من هذا القبيل. كما اكد الوزير أنّه ‏يرفض مبدأ اجتماعات القضاة مع المقررين المصرفيين أو السياسيين وفق قاعدة استقلالية القضاء والقضاة‎.‎
المبادرة الكويتية
على صعيد العلاقات اللبنانية – العربية – الدولية، قال وزير الخارجية الفرنسي امس: نثمن الوساطة الكويتية للسماح ‏للبنان بالخروج من الأزمة التي ألمت به‎.‎
مجلس النواب يمدّد ولاية المجالس البلدية والاختيارية
ويقرّ تمويل الانتخابات النيابية وقانون الدولار الطالبي
‎ ‎
هي جلسة سريعة ومقتضبة حتّمها غياب مشروع الكابيتال كونترول الذي سقط اول امس بضربة اللجان النيابية، ‏وفقدان النصاب الذي دفع  رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة التشريعية قرابة الأولى ظهرا، بعدما انعقدت ‏في الحادية عشرة صباحاً في قصر الأونيسكو، وغابت عنها النقاشات الحادّة، الا انها شهدت مفاجأة من جانب رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي الذي تمنى على الرئيس بري تحويل الجلسة الى مناقشة عامة لطرح الثقة بحكومته نزولا عند ‏طلب احد النواب فرفض. واقتصر  التشريع المهم على إقرار القانون الطالبي وتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ‏حتى ?? ايار ????‏‎.‎
وترأس الرئيس بري الجلسة التشريعية، امس في قصر الاونيسكو، في حضور الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء ‏والنواب، وتغيب عنها بعذر النائبان تيمور جنبلاط وفؤاد مخزومي‎.‎
وطلب ميقاتي في مستهل الجلسة ان تتحول الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، فرفض الرئيس بري، ‏وقال: “هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات القوانين”. فرد ميقاتي بالقول: “هناك طلب في هذا ‏الموضوع من احد النواب”. فرد بري: “لم يصلني هذا الطلب‎”.‎
وأقر مجلس النواب، في الجلسة 13 مشروعا واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين ‏يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021، وأقر ايضا تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد ‏اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022. ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31-5-2023، وأقر ‏تعديل انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت واعطاء ‏تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار‎.‎
ولم تطرح اقتراحات القوانين المعجلة المكررة بسبب رفع الجلسة بعد فقدان النصاب‎.‎
ولدى مغادرته مجلس النواب اثر الجلسة التشريعية السريعة التي طار نصابها وبعد توزيع معلومات من مكتبه ‏الاعلامي في شأن امتعاضه مما يجري، خرج الرئيس ميقاتي مصرّحا للاعلام: في ضوء المؤشرات الخارجية التي ‏تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها  نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا ‏من‎  ‎قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق ‏يعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدل ان نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، ‏للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالامس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة ‏بها،  فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات ‏التي  نعاني منها، واذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب تضافر كل ‏الجهود. لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم.وكما قلت ‏في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن اذا لم نتحد جميعا لايجاد الحلول فلا يمكننا  الخروج من الازمة التي نمر ‏بها. وعن ملف ” الكابيتال كونترول”، قال “هذا الموضوع مطروح امام  المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون ‏والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد اضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس،فطلبوا ‏مجددا ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل. نحن مستعدون للمحاسبة على اي عمل نقوم به ‏واكرر  الدعوة للتعاون الكامل بيننا وبين  السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع  احترامي لكل الاراء ، ولكن ‏يجب ان تطرح على اساس المصلحة الوطنية. كفى تغليبا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية ، لان الوطن هو ‏من يدفع الثمن‎.‎
وقال ردا على سؤال: من مهمات الحكومة اليوم اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا ‏تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *