وزارة الإعلام اللبنانية
سرقت جلسة مجلس النواب الأضواء يوم أمس، فكان نهاراً تشريعياً بامتياز، أقرّ خلاله مجلس النواب عدداً من القوانين، لا سيما أبرزها دعم الصناعة الدوائية المحلية، وقانون الدولار الطالبي. وغاب قانون “الكابيتال كونترول” المطلوب بشدّة من قبل الهيئات المانحة الدولية منذ سنتين، في ظل تراشق للمسؤوليات بين اللجان النيابية والحكومة حول الثغرات التي شوّهت القانون.
وفي الجلسة النيابية، رد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المهدّدين بطرح الثقة بحكومته، فطلب تخصيص الجزء الأخير من الجلسة لمناقشة طرح الثقة في خطوة شعبوية، خصوصاً وأن عمر حكومته لن يتعدى الشهر والنصف، في حال حصول الانتخابات النيابية. لكن رئيس مجلس النواب استدرك الأمر ورفض الدخول في ما يُضيع الوقت دون أي فائدة.
انتخابياً، بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئا مع تسجيل اللوائح رسمياً في وزارة الداخلية، وتسجّل حتى يوم أمس 11 لائحة، وستتبلور مع الوقت أكثر الصورة في مختلف المناطق، علماً أن الرابع من نيسان هو التاريخ الأخير لتسجيل اللوائح، أي بعد خمسة أيام.
بالعودة إلى التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وبشكل خاص دعم الصناعة الدوائية المحلية الذي طرحه اللقاء الديمقراطي، فإن ذلك القانون يعدّ خطوةً مهمّة في سبيل حماية الصناعة المحلية من جهة، والتخفيف من تبذير العملة الخضراء.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أشار إلى أن القانون نوعيّ، يجسّد النظرة إلى الاقتصاد المنتج، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ومنها الدوائية، وذلك على قاعدة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع داخلياً وخارجياً، وتأمين الحد الأدنى من الحماية لهذه الاستثمارات.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عبدالله إلى أن “هذا القانون، ومن خلال تشجيعه وحمايته للاستثمارات، يوسّع مروحة الأدوية الممكن انتاجها في لبنان، ما يتيح الفرصة لزيادة التصدير، كما يؤمّن فرص عمل للشباب”.
وأضاف: “تُنتج المعامل المحلية 1100 نوع دواء، وهذا القانون سيمنع استيراد الأدوية الموجود مثيلها في الصناعة الوطنية، وسيؤدي إلى مفاضلة الانتاج المحلي على الانتاج الخارجي، وستتوجّه المؤسسات الضامنة إلى شراء الأدوية المنتجة محلياً، وسينعكس ذلك تراجعاً في فاتورة الاستيراد، وبالتالي التخفيف من صرف الدولار”.
وأكّد عبدالله أن القانون يدخل حيّز التنفيذ مجرّد إصدار وزير الصحة قراراً يمنع فيه استيراد الأدوية المماثلة لتلك المنتجة محلياً.
وختم حديثه مثنياً على إقرار القانون، معتبراً أنّه الأول من نوعه الذي يحمي الصناعة الوطنية، آملاً في إقرار قوانين إضافية تحمي الصناعات الأخرى، كما والزراعات.
في سياق متّصل، عاد مجلس النواب وأقر قانون الدولار الطالبي، الذي تهرّبت المصارف في وقت سابق من تطبيقه، وردّه رئيس الجمهورية ما أدى إلى تأخير دخوله حيّز التنفيذ.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد أشار إلى أن “تعديلاً أضيف للقانون، يسمح للمتضرّر برفع دعوى وإطلاق عريضة لاسترداد حقوقه، والقانون من المفترض أن يكون نهائياً، وعلى الجميع تطبيقه، ضمناً المصارف، خصوصاً وأنّه درس بشكل دقيق وتفصيلي، وما من ثغرات”.
أما وبالنسبة لطرح ميقاتي فكرة طرح الثقة بحكومته، ذكر حميّد أن “للموضوع آلية، إذ لا يتم ارتجالاً، كما أن الوضع ليس سليماً والوقت ليس لطرح الثقة أو تطيير الحكومة وإعادة تشكيل حكومة أخرى”.
