وزارة الإعلام اللبنانية
بدت الانتفاضة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس أشبه بمسرحيات القوى والاحزاب السياسية ذات الخلفية الانتخابية. فبعد فصل جديد منها شهدناه هذه المرة من بوابة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي تنافس ممثلو الاحزاب على رجمه وان كانوا كما يؤكد معنيون بالملف سبق ان وافقوا عليه الا انهم ارتأوا مهاجمته لاسباب انتخابية بحتة، جاء دور ميقاتي ليؤدي دوره هذه المرة من تحت قبة البرلمان داعيا لتحويل الجلسة التشريعية يوم أمس الى جلسة مناقشة عامة لتُطرح على ضوئها الثقة بحكومته، مع علمه المسبق بأن رئيس المجلس النيابي لن يتجاوب مع طلبه كما ان كل القوى السياسية لن تصوت على تطيير الحكومة عشية الانتخابات حتى ان ميقاتي نفسه متمسك بحكومته وهو ما عبّر عنه صراحة قائلا ان “من مهمات الحكومة اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات ، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة”.
لا “كابيتال كونترول” قبل الانتخابات
وردت مصادر مطلعة على جو ميقاتي طلبه تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة مناقشة عامة لـ “الرد على من اعتقد سابقا انه بذلك يغيظ رئيس الحكومة او يستفزه، فما كان الا ان طرح هو الامر لان ضميره مرتاح تماما وحكومته تقوم بدور كبير للحد من الانهيار وانجاح المفاوضات مع صندوق النقد”.
واشارت المصادر في حديث لـ “الديار”الى انه وبمقابل انكباب الحكومة على انجاز كل الاصلاحات المطلوبة منها للاسراع بالمفاوضات وانجاحها، نرى ان هناك من يسعى عن قصد او غير قصد لتعطيل المفاوضات من خلال تأخير البت بالاصلاحات لتسجيل نقاط انتخابية وزيادة شعبيته على حساب المصلحة الوطنية العليا، وهذا امر خطير استوجب خروج الرئيس ميقاتي لوضع النقاط على الحروف”. واعتبرت المصادر ان “استمرار المسار الحالي يوحي بوجود نية لدى القوى السياسية عكس ما تعلنه على تأجيل اقرار قانون “الكابيتال كونترول”الى ما بعد الانتخابات النيابية، ما من شأنه ان يؤخر توقيع اي اتفاق مع صندوق النقد وبالتالي تمديد معاناة اللبنانيين”.
ولم تشهد جلسة مجلس النواب بالامس اي مفاجآت اخرى، فأُقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 2023/5/31، كما أقرّ فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
كذلك تم اقرار المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي وفق سعر منصة صيرفة للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021. وأقرّ ايضا قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية وقانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً.
اكثرية للتطبيع؟!
في هذا الوقت تواصلت عملية شد الحبال لانهاء تشكيل اللوائح مع اقتراب موعد اقفال باب تسجيلها في وزارة الداخلية في الخامس من نيسان.
وكشفت معلومات “الديار”ان رئيس تيار “المستقبل”سعد الحريري اوعز لمقربين منه بوجوب افشال كل مساعي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لوراثته سياسيا.
واتت تغريدة الأمين العام لـ”تيار المستقبل”أحمد الحريري التي رد فيها على بعض ما تردد في هذا الاتجاه، قائلا:”لا تمرد ولا حصار ولا تدخل ولا من يحزنون. نحن خارج الانتخابات ملتزمون قرار الرئيس سعد الحريري والباقي حكي”، لمحاولة احتواء ما يحصل والذي بات الى حد كبير مكشوفا.
وانتخابيا، لفت يوم امس ما اعلنه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”النائب محمد رعد، ، بقوله:”انهم يضعون راسهم براسنا ليخرجونا من المجلس النيابي ويقولوا انهم أخذوا الأكثرية التي يريدونها من أجل تأمين قوانين تسمح لهم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي”، معتبرا ان “المعركة الإنتخابية المقبلة هي معركة سياسية سنعمل من خلالها على توجيه رسالة إلى أعداء الخارج مفادها أننا قوم لا نهتز حتى لو جوعتمونا، أو منعتم الكهرباء عنا، أو عثتم خرابا في مؤسساتنا، او لم تتركوا قرشا للتنمية في خزينتنا”.
