وزارة الإعلام اللبنانية
لعبة “عض الأصابع” بين السطات العامة من اساسات ثلاثة ومؤسسات ثلاث أو أكثر ماضية، بصرف النظر عن التداعيات المترتبة عليها، ضمن خطوط حمر، بعضها يصبح اخضر، أو رمادياً، على مقربة ساعات من انسحابات المرشحين للانتخابات الذين عرضوا بضاعتهم، ثم قرروا استعادة 30 مليون ليرة لبنانية قبل نهاية هذا الشهر، ما دام لا فرص امامهم للدخول في اللوائح، أو حصاد أية أصوات تفضيلية، في انتخابات غير مسبوقة، لجهة ما يترتب عليها من مصادر للبلد وللقوى السياسية المحلية والإقليمية.
ولئن سجل الرئيس نجيب ميقاتي أوّل إشارة باتجاه مصير حكومته، بين نيسان و15 أيّار، إذ طلب تحويل الجلسة التشريعية إلى جلسة مناقشة عامة، تنتهي بطرح الثقة بحكومته، على خلفية غضبه من إسقاط مشروع الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، وبالتالي مصير العملية الانتخابية ككل، الا انه سرعان ما استدرك انه لن يقدم على تقديم استقالته، لئلا يحمل مسؤولية الاطاحة بالانتخابات النيابية التي رصد لها مجلس النواب اموالاً إضافية لضمان طبع جوازات السفر، وتغطية نفقات المغتربين، في وقت تتداعى فيه عملية تسجيل اللوائح أو الإعلان الإعلامي عنها، في سياق الائتلافات والتحالفات في المحافظات، وعلى مستوى الطوائف والتيارات الحزبية والسياسية.
الجلسة النيابية
كانت المفاجأة، برأي النواب والمراقبين، ما قاله الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة التي غاب عنها مشروع “الكابيتال كونترول” بعد سقوطه بضربة قاضية في اللجان النيابية والجلسة التي انعقدت امس والتي ربما تكون الجلسة الاخيرة في عمر هذا المجلس ما لم يطرأ اي تطور يحتم جلسة اخرى قبل الخامس عشر من ايار المقبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية ، جعل جلسة الامس تمر سريعة ومقتضبة، وزاد في ذلك فقدان النصاب الذي دفع الرئيس نبيه بري الى رفعها.
واذا كانت المواقف الشعبوية على ابواب الانتخابات قد حضرت تحت سقف قصر الاونيسكو فان النقاشات عالية السقف والحادة قد غابت عن اجواء المداخلات، الا انها شهدت مفاجأة من جانب الرئيس ميقاتي الذي تمنى على الرئيس بري تحويل الجلسة الى مناقشة عامة لطرح الثقة بحكومته نزولا عند طلب احد النواب فرفض، معللاً رفضه بأنه ”مش فاضي لهيك شغلة” واقتصرح التشريع على إقرار13 مشروعا واقتراح قانون أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021، وأقر ايضا تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022. ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، وأقر تعديل انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت واعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.
ولم تطرح اقتراحات القوانين المعجلة المكررة بسبب رفع الجلسة بعد فقدان النصاب.
وعللت مصادر مطلعة طلب رئيس مجلس الوزراء من رئيس المجلس خلال الجلسة التشريعية طرح الثقة بحكومته، إلّا من باب إبداء الامتعاض من القوى السياسية لإعادة اقتراح الكابيتال كونترول الى الحكومة، معتبرا انه من باب الشعبوية الانتخابية بينما هذا الاقتراح هو من صلب مطالب صندوق النقد الدولي، ولو كان رأي النواب ومعظم الناس انه بصيغته التي طرح فيها لا يلبي فعليا مطالب المودعين لحفظ او استعادة ما تبقى من ودائعهم في المصارف.
ومع ذلك، ردّت مصادر حكومية مقربة من ميقاتي سبب موقفه بطرح الثقة الى انه “لاحظ ان الامور بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح اي خطوة اصلاحية من كل الاطراف، ولا سيما التي اعلنت دعمها للحكومة، اضافة الى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الاصلاحية المطلوبة كشرط اساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في اقرار الاصلاحات”.
أضافت المصادر: ان اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات ، اظهرت ارادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات اصلاحية، الا ان الاداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي ان اولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء، فيما اولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الاصلاحات ووضع الامور على سكة المعالجة.
واوضحت المصادر “ان ما طرحه الرئيس ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس انذار لكل الاطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل”.
واكدت المصادر الحكومية” اصرار رئيس الحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يُصار خلالها الى طرح كل الملفات علناً وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه، لأن الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو”.
ميقاتي
ورأى الرئيس ميقاتي، في تصريح له خارج الجلسة انه من غير الممكن حل المشكلات بطريقة شعبوية، فالوضع غير سليم، فالوطن يدفع الثمن. منتقداً فريقاً يعارض العهد وفريقاً يعارض الحكومة.
وقال: المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها، نلمس دعماً كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدل ان نتعاون حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، واذا كان المجلس النيابي مستعداً للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود.
وعن الفريق الذي يدعو الى طرح الثقة بالحكومة قال: لقد سمعتم التصريحات التي قيلت بالامس.
وحول ملف “الكابيتال كونترول” قال: هذا الموضوع مطروح امام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد اضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجدداً ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل.نحن مستعدون للمحاسبة على اي عمل نقوم به، مستبعداً ان يساق إلى الاستقالة، كي لا تكون مبرراً لتعطيل الانتخابات “ولن أكون سبباً لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة”.
مجلس الوزراء
في مطلق الأحوال، يحضر مشروع الكابيتال كونترول على جلسة مجلس الوزراء، بعدما وزّع نصه على الوزراء، ويتضمن 14 مادة.
وخلت الجلسة من أي معالجات، للأوضاع القضائية والاقتصادية وألمعيشية. ولدرس بنود مهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول وموضوع الامن الغذائي ومشروع مرسوم يرمي الى تعيين بدل غلاء المعيشة للمُستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل.(نشرت اللواء أبرز بنود جدول أعماله امس). ولن يحضرحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة كما اكدت “اللواء” امس.
وقد استقبل الرئيس ميشال عون امس، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.
وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، ودور المصارف في المرحلة الراهنة.
وجزمت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأن دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا ليست واردة.
إلى ذلك علمت “اللواء” ان رئيس جمعية المصارف شرح في خلال لقائه رئيس الجمهورية وضع المصارف في ظل غياب كابيتال كونترول جدي ومتماسك ويحفظ حقوق المودعين ويؤمن السيولة المصارف عندما تصبح في حال تعثر. وعلم أنه جرى التأكيد في خلال اللقاء على ضرورة إعادة هيكلة المصارف وإقرار خطة تعافٍ مالي اقتصادي تندرج من ضمنه قوانين عدة منها السرية المصرفية والنقد والتسليف والكابيتال كونترول والسحوبات النقدية. كما شرح رئيس جمعية المصارف للعلاقة بين المصارف والقضاء في حين أنه سمع في قصر بعبدا استقلالية السلطة وما يعانيه المودعون. وافيد أن الاجتماع اتسم بالجدية ، وكان شرح لمعاناة المصارف والمودعين والعلاقة مع المصارف المراسلة ومصرف لبنان وكانت جولة أفق حول القطاع المصرفي بطريقة علمية، على ان الكابيتال كونترول تقره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب بشكل متماسك.
وعلمت “اللواء” ان الرئيس ميقاتي أجرى ليل أمس مروحة واسعة من الاتصالات مع المرجعيات الرسمية والسياسية والوزراء، لدرس مواد الصيغة الجديدة لمشروع قانون “الكابيتال كونترول” لاقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بالتزامن مع المحادثات التي سيجريها وفد صندوق النقد الدولي لهذه الغاية مع كبار المسؤولين والمعنيين.
الا ان مصادر وزارية قالت انه قبيل وصول المسودة، ودراستها في المواد المطروحة، وفي ضوء الملاحظات النيابية لا يمكن الجزم بمصير المشروع بصيغته الجديدة اليوم.
وبالمقابل، نقلت المصادر عن بعض الوزراء عزمهم على تقديم ملاحظات وتعديلات عدة على المشروع، لا تؤثر على مضمونه ومكوناته الاساسية، الا انها تؤدي إلى تحسينه قدر الامكان، بما يخفف من الاعتراضات المطروحة عليه، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، لتسريع الخطى لانجاز الاتفاق مع الحكومة اللبنانية تمهيدا، للمباشرة بعملية الانقاذ من الازمة الحالية.
وشددت المصادر على ان الامعان بتعطيل اقرار المشروع في جلسة مجلس الوزراء اليوم، سيكون له تداعيات سلبية، وسيؤدي حتما،الى عرقلة التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، تعطيل تحركات الحكومة وجهودها لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان، وهذا الامر سيتسبب ايضا،بحدوث بلبلة سياسية قد تؤثر أيضا على العمل الحكومي وفاعليته في معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني.
واعتبرت المصادر ان صراخ وحملات بعض النواب امس الاول ضد مشروع الكبيتال كونترول، وذهاب بعضهم الى اطلاق مواقف عالية النبرة ضده، من بوابة المجلس النيابي، لا تخرج عن دائرة جذب اهتمام الناخبين اليه، بينما لا يعني ان هؤلاء النواب، لا يؤيدون المشروع ضمنا،لمعرفتهم باستحالة تعطيله، أو الغائه، بل? لازاحته عن كاهلهم والتنصل من مسؤوليتهم باقراره .
وأعلن الوزير الشامي ان بعثة صندوق النقد الدولي وصلت إلى بيروت برئاسة رئيس البعثة ارتستو راميراز ريغو، لعقد محادثات وصفت بأنها مفصلية، على ان تلتقي البعثة الرئيس ميقاتي غداً.
واعرب الشامي عن أمله في التوصّل خلال أسبوعين إلى اتفاق مبدئي بين لبنان والصندوق، مشيراً إلى اننا الآن في الشوط الأخير، لبلوغ الاتفاق خلال هذه الفترة.
تخبط معيشي وقضائي ومصرفي
على صعيد المعاناة اليومية للمواطنين، وفيما ارتفعت اسعار ربطة الخبز(14 الف ليرة) واللحوم والدجاج والخضراوات والمحروقات مجدداً، ومع توقع ان تصل فاتورة مولدات الكهرباء هذا الشهر الى مبالغ خيالية بسبب احتساب سعر الكيلو واط ما بين 10 و12 الف ليرة، في غياب تام للحكومة عن وقف التدهور او الحد منه عشية بلوغ شهر رمضان المبارك، وفيما المودع ما زال يشحذ من المصارف راتبه وجنى عمره بالقطارة، أفادت المعلومات “أنّ وزير العدل هنري خوري ليس بصدد ترؤس أي لجنة قضائية مصرفية، كما يهمّه نفي أنّ يكون قد تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء أي لجنة من هذا القبيل. كما اكد الوزير أنّه يرفض مبدأ اجتماعات القضاة مع المقررين المصرفيين أو السياسيين وفق قاعدة استقلالية القضاء والقضاة”.
الانتخابات: لوائح جديدة
على صعيد الانتخابات النيابية، وفيما تنتهي مهلة سحب الترشيحات منتصف ليل اليوم، ستُبقي وزارة الداخلية أبوابها مفتوحة حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً. وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجّلة في وزارة الداخلية بلغت 11 لائحة.
وتم امس، تسجيل أول لائحة لخوض الانتخابات النيابية في بيروت الثانية تحت اسم “بيروت بدها قلب” وتحمل اللون الأحمر وعدد أعضائها 11. وتضم اللائحة التي يترأسها رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي المرشح عن المقعد السني كل من: مازن شبارو، وكريم شبقلو، وحسن كشلي، وعبد اللطيف عيتاني، ونبيل نجا عن المقاعد السنية، وكل من لينا حمدان، وألفت السبع عن المقعدين الشيعيين، وزينة منذر عن المقعد الدرزي، وزينة مجدلاني عن المقعد الأرثوذكسي، وعمر دبغي عن المقعد الإنجيلي.
كما تم تسجيل لائحة “ننتخب للتغيير” في دائرة الجنوب الاولى صيدا-جزين بصورة رسمية في دوائر وزارة الداخلية، والتي تضم تحالف النائب اسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، وبيار فريد سرحال والدكتور شربل مسعد رئيس مجلس ادارة مستشفى جزين الحكومي والعميد المتقاعد جميل داغر.
وذكرت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”اللواء” أنّ لائحة دائرة الشوف – عاليه قد أبصرت النور بالتحالف بين الحزب وبين القوات اللبنانية وبعض المستقلين، وقد تألفت حتى الآن من الأسماء التالية بإنتظار ان يتم تسجيلها رسمياً:
في الشوف: تيمور جنبلاط ومروان حمادة عن المقعدين الدزريين. جورج عدوان وحبوبة عون وايلي قرداحي (المقاعد المارونية الثلاثة). بلال عبدالله وسعد الدين الخطيب (عن المقعدين السنيين ) وفادي معلوف (عن المقعد الكاثوليكي).
في عاليه: أكرم شهيب (عن أحد المقعدين الدرزيين وبقي المقعد الثاني شاغراً وقيل انه لمصلحة النائب طلال ارسلان). راجي السعد وجوال فضول(عن المقعدين المارونيين). نزيه متى (قوات- عن المقعد الأرثوذكسي).
وبعد تشكيل لائحة الاشتراكي – القوات، أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد المرشح عن المقعد الكاثوليكي في الشوف، انسحابه من الانتخابات النيابية، وقد كانت الاتصالات تشمله للإنضمام الى اللائحة.
كما أصدرالنائب السابق سليم كرم بياناً اعلن فيه العزوف عن الترشح، “متمنياً ان استرد مبلغ الترشيح، بعد ان كان يُسترد، لأهبه لبعض المحتاجين، فتفاجئنا بالرغم اننا ضمن المهلة القانونية ان المبلغ لا يُسترد”.
وفيما ما تزال لوائح بيروت الثانية غير واضحة او غير منتهية بالكامل بإستثناء لائحة فؤاد مخزومي رسمياً، غرد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري” عبر حسابه على “تويتر” ردا على ما ينشر في وسائل الاعلام: كلام في الاعلام للتسويق الانتخابي ودق الاسافين. فلا تمرّد ولا حصار ولا تدخل ولا من يحزنون. نحن خارج الانتخابات ملتزمون قرار الرئيس سعد الحريري… والباقي حكي.
وعلى صعيد التحالفات الانتخابية، حسم التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق تحالفهما في بيروت الأولى، خلافاً لما هي عليه الحال في المتن الشمالي.
1091413 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 321 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 1091413 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
