وزارة الإعلام اللبنانية
حينما يفترش اساتذة الجامعات الطرق محاولين قطعها، ويتعرضون للمواجهة والضرب من القوى الامنية لمطالبتهم بالبتّ بملف الجامعة الوطنية وحقوقهم، عن اي دولة نسأل بعد؟ وعن اي مستقبل؟ وهل من يتجرأ بعد على مواجهة من يسعى الى الهجرة من اصغر طفل الى أكبر كهل؟ هو الانحطاط بكل ما تختزن الكلمة من معنى، هو الافلاس الاخلاقي والسياسي الذي بات صفة ملازمة للسلطة السياسية في لبنان وقد ضربت في الصميم كل محاولة يبذلها اللبنانيون الشرفاء لاعادة بناء وطنهم وقضت على آخر الامال بامكان الاصلاح وتغيير الواقع المرير المعيب فيما يبقى بصيص النور الوحيد في استحقاق 15 ايار ان سُمح له بان يحصل وان لم يسابقه الانفجار الاجتماعي الذي بات وشيكا جدا على ما يبدو والمؤشرات اكثر من ان تحصى.
مجلس الوزراء
المنظومة الحاكمة الغارقة في خلافاتها تبحث بدورها عما يبقيها في مواقعها، وعن ذبائح تقدمها لأولياء امرها لتحظى برضاهم، ويبدو ان القطاع المصرفي هو الاكثر طلباً، واستهدافه مطلوب مهما بلغ الثمن. اما الكابيتال كونترول الذي بات من دون جدوى ويشكل مادة انتخابية شعبوية بامتياز فحضر امس مجددا في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا حيث تم التوصل الى اتفاق على تعديل مشروع قانون الكابيتال وإرساله إلى مجلس النواب عله يقرّها قبل انتهاء ولايته، ليتحرك في ضوئه صندوق النقد الدولي، علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل اليوم بعثة من الصندوق برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميريز، وعرض معها مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي، واجتمع بعدها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
اقراض الدولة
في الاثناء، وبينما كان يفترض ان يشارك في الجلسة لو عقدت في السراي، رأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الظهر اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
الاساتذة يعتصمون
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا، اعتصاما لرابطة الأساتذة المتعاقدين، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الاعمال.، وقد حصل تضارب بين الاساتذة والقوى الامنية لمنعهم من قطع الطريق.
لا نصاب
في المقابل، لم يكتمل نصاب جلسة لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة امس، والتي كان على جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019. وتعليقاً على الحضور الهزيل في جلسة اللجان، غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر «تويتر»: «الانتخابات محاسبة مش تصاريح، وبالرغم من التعطيل كنا ورح نبقى رأس حربة التشريع الاصلاحي وبمقدمتها التوظيف العشوائي واستعادة الاموال والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول مش الكابيتال freeze والاثراء غير المشروع وغيرها. احترموا القوانين وطبقوها وحاسبوا المخالفين قبل البكاء على غيرها!».
الراعي والانهيار
وسط هذه الاجواء، إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ان «طالما لا نشخص مشكلتنا في لبنان نحن ذاهبون إلى الانهيار تماما كالمريض». كلام البطريرك جاء في خلال رعايته في بكركي ندوة حوارية بعنوان «الحضور المسيحي في الشرق الأوسط التحديات والخيارات والسياسات» التي نظمتها مجموعة «نختار الحياة». وتابع «للأسف لن نخرج من مشاكلنا إذا لم نشخص ما بنا واذا لم نبحث عن الحلول إنما سنتخبط اكثر في المشاكل وستكبر كما ترونها اليوم».
عون والنزوح
على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا، ان «لبنان كان يأمل ان يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في اطار الإحاطة الدورية، على تداعيات النزوح السوري الى لبنان، لا سيما وان الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح واستمع الى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد». ولفت الرئيس عون المسؤولة الأممية الى ان «بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين السوريين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة جراء وجود نحو مليون و500 الف نازح سوري على أراضيه»، مشيرا الى ان «لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع، علما ان التقرير الذي تحدث عن «ضرورة معالجة جذور الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان» لم يشر الى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلا عن ارتفاع منسوب الجريمة». وتمنى الرئيس عون ان «يلحظ التقرير المقبل هذه النقاط الأساسية التي تقلق المسؤولين والمواطنين اللبنانيين»، مجددا الدعوة الى «تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة لان حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة»، متسائلا عن سبب «عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في اكثر من مناسبة من دون ان يلقى أي ردة فعل إيجابية، الامر الذي يثير علامات استفهام حول نيات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان على الرغم من عودة الامن والاستقرار الى غالبية المناطق السورية».
وكرر الرئيس عون التصميم على «اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 أيار المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها».
