وزارة الإعلام اللبنانية
مع إقتراب إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في الخامس من هذا الشهر، ازدادت في الساعات الماضية وتيرة التسجيل في دوائر وزارة الداخلية والبلديات، ومن بينها لائحة “الشراكة والإرادة” في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه)، ولائحة “بعبدا القرار والسيادة”، اللتين تضمّان الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار ومستقلين، وتأتيان لتأكيد العنوان الاساسي في حماية الخط السيادي والوطني ومصالحة الجبل التاريخية، وفي التطلع إلى كيفية إنقاذ لبنان، والتصدي للمعركة التي يفرضها عليها فريق الممانعة على قاعدة محاولته الإمساك بكل مفاصل الحياة السياسية والعامة.
في هذا السياق أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن لائحة “الشراكة والإرادة” تعني لائحة الخط السيادي، وتعني لائحة دعم صمود الناس في ظل هذه الازمة الخانقة المستمرة، والدور الوطني والانساني الذي وفّره للناس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهي لائحة التنوع والشراكة، لائحة مصالحة الجبل برعاية الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط، لائحة الانتماء الوطني العربي للجبل.
وتعليقا على ما أشيع عن تدخل سعودي لدى “التقدمي” و”القوات” ساعد على تشكيل اللائحة، رد عبدالله على أضاليل من سماهم “الإعلام المضاد”، وقال: “نحن نشكل لوائحنا بقرار سياسي داخلي لأننا اصحاب الشهادة”، وسأل: “ألم يستشهد المعلم كمال جنبلاط لحماية القرار الوطني، وتاريخنا يشهد بأن أحدا لا يملي علينا شروطا او يتدخل بتشكيل لوائحنا التي تنطلق من معيار وطني سيادي عروبي”، مشددا على أن “المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لا يتدخلون في الشؤون الداخلية لأي دولة، لكن لهم أياد بيضاء في مساعدة لبنان واعادة اعماره ودعم اقتصاده في كل المراحل، وهذا الكلام مردود على أصحابه“.
بدوره رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزف اسحق في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أنه “بالرغم من كل الخلافات التكتيكية داخل أركان 14 آذار، تبقى الأمور السيادية لأنهم لم يختلفوا مرة على سيادة لبنان وعلى عروبة لبنان”، وقال: “نحن كقوات لبنانية لم نختلف مرة مع الحزب التقدمي الاشتراكي على المقاربة الاقليمية والعربية وسيادة لبنان”، مؤكدا “عدم خسارة الاشتراكي والقوات لأن الناس في الجبل مع المصالحة التاريخية التي رعاها البطريرك صفير ووليد جنبلاط وهو ما تسعى القوات والاشتراكي إلى تجسيده، والناس في الجبل مع هذا التوجه“.
اسحق شدد على انه “لا بد من حصول التغيير، وفي حال لم يحصل نكون قد مددنا الازمة اربع سنوات اخرى، وهذا يعني الاستمرار بجهنم وعدم الخروج منها اقتصادياً“.
في غضون ذلك فإن الواقع الضاغط اقتصادياً يستمر في استنزاف اللبنانيين. وفي الشق المتعلق بالكابيتال كونترول وإعادة طرحه من قبل الحكومة، لفت الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن ما حصل في الحكومة لا يتعلق بتعديلات جوهرية أدخلت على اقتراح الكابيتال كونترول، بل يتعلق بتحويل الاقتراح إلى مشروع قانون بحيث أصبح مقبولا من قبل النواب، لأن اعتراضهم بالأساس لأنه وصل اليهم على شكل اقتراح وليس قانوناً أقر من قبل الحكومة.
وقال فرح إن “النقطة الاساسية هي أن الحكومة أقرّت تعديلات على تشكيل اللجنة التي ستشرف على تطبيق هذا القانون، والإعتراض على توحيد المعايير وعلى إمكانية الاستنسابية من قبل اللجنة هو أمر صحيح، لكن لا بد منه مع الأسف لأن أوضاع بعض المصارف أصبح ميؤس منه، وذلك غير قابل في تطبيق معايير الكابيتال كونترول. فمن هنا جاء تشكيل اللجنة لتنظر في كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع وضع المصرف المعني. بمعنى أنه إذا أضفنا معياراً لسحب الأموال بقيمة محدودة شهريا فقد نجد بعض المصارف غير قادرة على ذلك. وبالتالي فإن مصرف لبنان غير قادر بدوره على دعم المصارف، وبالتالي لا بد من وجود لجنة تأخذ هذه الاستثناءات بعين الاعتبار لكي يصبح القانون قابلاً للتطبيق“.
أما بخصوص الوضع المالي، فرأى فرح بأنه يمضي من سيّئ الى اسوأ، “فنحن اليوم نشهد اقتناصًا لما تبقّى من أموال، وفي الأساس كانت السلطة السياسية هي من يبذر الأموال ويفرض على مصرف لبنان الدين والاقتراض منه، وكان يقال إن هذا الأمر يتم خارج إطار القانون، وكان السؤال لماذا يوافق المصرف المركزي على ذلك. أما اليوم فقد ابتدعوا صيغة قانونية تسمح للحكومة وتحت بند الظروف الاستثنائية الطارئة بفرض الاقتراض من مصرف لبنان، وبالتالي النتيجة ذاتها، أي أنه ما تبقى من عملات صعبة في مصرف لبنان يتم استعماله، وهذا الأمر سيستمر الى ما بعد الانتخابات النيابية وقد يطول أكثر، وقد نشهد قريبا نضوب كل الأموال ونصل الى مشهد سوداوي“.
