وزارة الإعلام اللبنانية
مع اقتراب موعد انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية والعودة عن الترشيحات، تتصاعد الحملات الانتخابية ويتواصل إعلان اللوائح في مختلف الدوائر على رغم استمرار تشكيك البعض في عدم حصول الانتخابات. وعلى وقع الحملات الانتخابية تستمر الاعتراضات من هنا وهناك على مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي بات في عهدة مجلس النواب في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لإقرار خطة التعافي، فيما تستمر معاناة اللبنانيين المعيشية والمالية من جراء ارتفاع الاسعار وجشع التجار والمحتكرين بلا حسيب او رقيب.
بعد إقرار الحكومة مشروع قانون الكابيتال كونترول لا تزال الاوساط السياسية والاقتصادية والمالية منشغلة في قراءته وقد انقسمت الى معسكرين: الاكبر شنّ هجوماً عنيفاً عليه في محاولة لوأده في مهده، وقلة ممّن دافعت عنه كونه السبيل الوحيد للخلاص في هذا الواقع المالي والنقدي المتردي والخطير، فيما برز من يتعاطى مع مشروع القانون كمن يمسك بالعصا من الوسط قبوله بالمبدأ كأساس للحفاظ على الاحتياط والتعاون مع صندوق النقد واعتراض على بعض الثغرات الموجودة فيه.
وقالت مصادر وزارية اعترضت على القانون لـ»الجمهورية» انها رأت فيه انتقاصاً لمواد قانونية لحماية حقوق المودعين، وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف. ثم ان اللجنة التي أوكلت اليها صلاحيات البت بالطلبات اعطت لنفسها صلاحيات مطلقة حيث ان كل المدفوعات والتحاويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحددها اللجنة، مثلاً يُسمح للفرد شهرياً بمبلغ 1000 دولار ولكن تبقى الآلية مبهمة وبيد اللجنة تقرير سعر الصرف…
ثم انه في العمليات الداخلية والتعامل بالشيكات والسحوبات هناك نقاط عدة ليست واضحة فالقيود على الحوالات مهمة جدا وكان من الضروري ان تحصل منذ سنتين، اما في الوقت الحاضر فيجب ان تكون بالتوازي مع خطة التعافي وهو الامر الذي لم يحصل.
وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»: لبنان ليس البلد الوحيد الذي يقرّ قانون ضبط التحويلات المعروف بالكابيتال كونترول فقد حصل هذا الامر في كثير من البلدان التي تعثرت لكننا في لبنان نُسيّس كل الملفات ونطيّفها، فيجب ان يتم التعامل مع الملف النقدي والمالي ضمن الأطر ذات الاختصاص وليس في البازارات السياسية والتي دخلت فيها الآن الشعبوية لحسابات انتخابية».
واضافت المصادر: «القانون مقبول والهدف منه الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط حتى نستمر في استيراد الدواء والقمح والمواد الاساسية التي تحتاج الى العملية الصعبة، فنحن الآن في حالة اختناق واذا قررنا ان نعطي اي شخص ليتر اوكسيجين يجب ان نضمن انه سيرد لنا 3 ليترات اوكسيجين ليستمر البلد في التنفس، فمن يريد الحصول على دولارات للسياحة لن يحصل عليها لأننا في وضع استثنائي فالخزان لم يعد فيه ماء، وما تبقى هو فقط لنشرب وليس «لنعبّي البيسين». نحن اقتصاد مدولر ما بين 60 الى 80 %، اقتصادنا بالدولار والمصيبة ان حجم الاقتصاد لدينا يرتكز على 80 % استهلاك و80 % من هذه النسبة نستوردها بالدولار، وفي كل بلدان العالم معروف ان ركائز الاقتصاد تبنى على عاملي الاستهلاك والاستثمار، والجميع يعلم انه لم يعد هناك دخول للعملات الصعبة الى لبنان واللبناني لم يعد يثق بالقطاع المصرفي وهو يحتاج الى سنوات لكي يستعيد هذه الثقة، لذلك يجب ان نقوم بإدارة جيدة ونحافظ على ما تبقى من احتياط للضروريات وليس الكماليات».
وكشفت المصادر الحكومية ان صندوق النقد وخلال الاجتماعات التي عقدها على مدى يومين اكد انه موافق على 95 % من قانون الكابيتال كونترول وكان يفضل ان لا تحدد المدة فيه وان تترك هذه النقطة مرتبطة بتحسن ميزان المدفوعات BALANCE OF PAYMENT، فعندما يتحسن هذا الميزان يسقط الكابيتال كونترول. وشدد الوفد على انّ تدفق الاموال مجددا الى لبنان له علاقة بالوضع السياسي والاطار المؤسساتي الذي يجب ان يقف على قدميه مجددا ويصبح مؤات للاستثمار.
كذلك سيشدد الوفد، بحسب المصادر، خلال الاجتماعات التي تنتهي نهاية الاسبوع المقبل على اعادة العافية الى المالية العامة وخفض العجز وترشيق النفقات. اما بالنسبة الى الايرادات فقد طلب الصندوق ان تكون هناك ايرادات مستدامة وموثوقة، كذلك وقف التهرب الضريبي وتوحيد سعر الصرف كمقدمة لاستقراره. كذلك سيناقش صندوق النقد وضع القطاع المصرفي الذي خسر القسم الاكبر من رأس ماله مع إنصاف المودعين. كذلك سأل وفد الصندوق عن اقرار الموازنة واطار اعادة هيكلة المصارف بالاضافة الى نقطة مهمة تتعلق بالسرية المصرفية، كما سيطلب اخيراً تطبيق الحَوكمة المنافسة، محاربة الفساد، استقلالية القضاء، الشفافية وكل ما له علاقة بإدارة الشأن العام حتى نستطيع ان نوقّع معه STAFF LEVEL AGREEMENT على مستوى الفريق المفاوض.
عناصر مبشّرة بالخير
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد إجتمع امس مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريغو، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وجرى خلال الإجتماع عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق في شأن برنامج التعاون المالي.
وقالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الطريق السليم وان هناك عناصر تبشّر بالخير. واكدت ان رئيس الحكومة ماضٍ في تحمل مسؤولياته متجاوزاً ما يعترضه من عقبات ولن يقدم على اي خطوة من شأنها ان تعوق سعي الحكومة الدؤوب الى تنفيذ كل الخطوات الاصلاحية التي تضع البلاد على سكة الانفراج بدءاً من خطة التعافي.
وكررت المصادر نفسها التأكيد والتشديد على انّ رئيس الحكومة ليس في وارد الاستقالة على الاطلاق لأنه يدرك المخاطر التي تتهدد البلاد وهو يعمل بحكومته على تنفيذ كل ما يؤدي الى الانفراج. وشددت على ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري لا مفرّ من انجازه في مواعيده.
ولن تتوقف المصادر عند موضوع مشروع قانون الكابيتال كونترول وما يثار حوله من اعتراضات من هنا او هناك، وقالت ان هذا الموضوع بات في عهدة مجلس النواب وهو من سيقرر مصيره في النهاية.
تشجيع الاوادم
من جهة ثانية اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم، انه لن يترك موقعه «الّا وأكون قد كشفتُ عن كل فاسد»، معتبرا ان «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني»، داعيا الى «تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي».
وعن اتهامه بأنه سعى الى تطبيق النظام الرئاسي، قال: «ما بدّي اعمل نظام رئاسي بدّي اعمل رئيس»، وأكد انه «كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا فيما يتعلق بالكابيتال كونترول»، ودعا المواطنين لأن «يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة»، وشدد على «ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة»، معتبرا انه «لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة».
ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية والعودة عن الترشيحات في الرابع من نيسان الجاري، عرضَ عون أمس مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي للأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات الجارية في وزارة الداخلية لانجاز الانتخابات النيابية المقبلة، وآخر التطورات المتعلقة بها.
إرجاء استجواب سلامة
قضائياً، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الى حزيران المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع».
وحضر الجلسة التي كانت مقررة أمس الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعاً شكلية.
وبعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه «فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه، وجّهت الرئيسة إسكندر كتاباً الى معالي وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجّهته اليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يُتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أيّ كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون في هذا الشأن لتاريخه، علماً أنّ التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه معالي وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».
كفالة بـ500 مليار
في غضون ذلك افيد انّ القاضي منصور قرر إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً، بحسب معطيات صحافية. وافيد ان وكيل رجا سلامة استأنف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي نقولا منصور لخفض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية أي طلب من النيابة العامة الاستئنافية التي في إمكانها الاستئناف خلال 24 ساعة. وتردد انّ الكفالة التي طلبها منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار.
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 380 إصابة جديدة (380 محلية و0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1092157. كذلك سجل التقرير 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10302.
