وزارة الإعلام اللبنانية
” لا تبدو موسكو مستعجلة عسكرياً لإنهاء الحرب، فالانسحابات التي قامت بها القوات الروسية ليست أكثر من فك اشتباك جغرافي في نقاط التداخل لمنع حرب الاستنزاف، ولا تبدو موسكو جاهزة لترك مواقعها ولا نتائج الذي تحقق من حصار المدن الكبرى وتقطيع أوصال المناطق، ولا مستعدة لوقف عمليات الاستهداف لقوافل الإمداد الآتية عبر الحدود الأوكرانية البولندية، او لما تبقى من بنية عسكرية تحتية للجيش الأوكراني من مطارات ومستودعات وشبكات دفاع جويّ. وما تفعله هو إعادة هيكلة عسكرية للحرب لتكون طويلة قابلة للاستئناف عند الحاجة بتعديل جدول أعمالها مجدداً نحو عمليات ضغط على المدن بعد استراحة محارب تنالها قواتها. وبالتوازي لا تبدو موسكو مقتنعة بأن المسار التفاوضي الذي تحقق فيه التوصل إلى وثيقة أوكرانية تضع طلبات موسكو الرئيسية على الطاولة، كافٍ للتقدم. فالحياد كمبدأ لا يعني أن صياغة تفاصيله لن تستغرق شهوراً، والتسليم بوضع خاص للقرم ودونباس لا يعني بالتأكيد قبولاً كاملاً بنظرة موسكو، والتفاوض لن يصير جدياً ما لم تصبح أوروبا على الأقل شريكاً مباشراً فيه، قبل أن يصير تتويجه مشروطاً بنقله الى مجلس الأمن الدولي وربما بصيغة تشبه صيغ التفاوض مع إيران وفقاً لمبدأ الخمسة زائداً واحداً، لذلك تلعب تهدئة المسارين العسكري والتفاوضي وظيفة إخلاء الساحة لملف جديد، هو معادلة الغاز الروسي لأوروبا بالروبل الروسي، التي تفتح ملف إمدادات الطاقة كعصب للاقتصاد العالمي، وملف النظام المالي العالمي وموقع الدولار كعملة حصرية للتسعير والتبادل، ووفقاً لمصادر روسية لن تتسرّع موسكو في هذا الميدان المحوري والرئيسي للتوصل الى قرارات سريعة، فالمبدأ سيبقى حاضراً، ولا مساومة على التمسك به، مع فتح الباب لتفاوض على مهل، ونسب مئوية متدرّجة للتطبيق، لأن موسكو تدرك ان وقف الغاز عن أوروبا يكسر جرّة لا تريد كسرها، والتراجع أمام أوروبا غير وارد، الا لما تم طرح المبدأ، فكيف يتم التراجع الآن وقد صار إعلان هزيمة لن تسمح موسكو بوقوعه، فكما أن مصلحة موسكو بإبقاء الميدان العسكري سيفاً مسلطاً والتفاوض على نار باردة، فان مصلحة موسكو أن يبقى القرار سيفاً مسلطاً والتفاوض على نار بادرة، وإن استدعى الأمر وقف إمدادات الغاز الروسي، فالبداية ستكون بدول أوروبية غير ألمانيا، التي تشكل بيضة القبان في القرار الأوروبي، وهي بيضة القبان في الوزن الاقتصادي الأوروبي، وفي ملف الغاز الروسي والدفع بالروبل.
إقليمياً تدخل فلسطين شهر رمضان بخيار المواجهة الذي يستعد له المسجد الأقصى وتستعد له القدس، بينما تتم التحضيرات لخيار الاشتباك الشعبي والمقاوم مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية وتعلن الفصائل المقاومة الاستنفار والجهوزية لملاقاة أي تطور كبير يستعيد مشهد معركة سيف القدس، وإقليمياً يدخل اليمن أول هدنة مشروطة برفع الحصار منذ سبع سنوات، فينجح أنصار الله وحكومة صنعاء بتظهير وقف الحرب مربوطاً بشرط على التحالف الذي تقوده السعودية التي كانت دائماً تحاول الظهور بمظهر المحايد والراعي للحوار، ويصرّ اليمنيون على اعتبارها الفريق المقابل لهم في الحرب، بحيث صارت الهدنة الفعلية، بين السعودية واليمن بوقف الغارات ورفع الحصار من الجانب السعودي، ووقف استهداف العمق والمنشآت النفطية الحيوية للسعودية من الجانب اليمني.
لبنانياً، يتواصل التحضير للانتخابات النيابية وتستعد القوى الكبرى مع إعلان اللوائح الانتخابية تباعاً قبل نهاية المهلة القانونية لتسجيلها يوم الاثنين، وكان الأبرز في الاستعداد الانتخابي إطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري للماكينة الانتخابية لحركة أمل، معلناً أن المعركة الفاصلة في 15 أيار تدور حول الخيارات الكبرى، وان الغرف السوداء التي تقود المعركة ضد ثنائي حركة امل وحزب الله تريد معاقبة الجنوب والبقاع على انتصار المقاومة، ولذلك فإن الدعوة للمشاركة الكثيفة هي الرد لأن عيون العالم يوم 15 أيار ستكون على نسبة المشاركة في الجنوب بصورة خاصة.
فيما استكملت مرحلة تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية قبيل إغلاق باب التسجيل مساء الاثنين المقبل وانشغلت الأحزاب والقوى السياسية بالإعلان عن برامجها الانتخابية، بقي الصراع وشدّ الحبال بين القضاء من جهة والقطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية في واجهة المشهد، مع تسجيل تطورات يوميّة في ملفي ملاحقة «الحاكم» وشقيقه رجا سلامة وعدد من المصارف بتهم الإثراء غير المشروع واختلاس وتبييض أموال.
وفي تطوّرات الملف القضائي المصرفي أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع سفر الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك البحر المتوسط محمد الحريري، وألغت قرار سفر الرئيسة الحالية لمجلس إدارة المصرف نفسه الوزيرة السابقة ريا الحسن.
وعلى خط موازٍ سجل ملف الحاكم سلامة تطوراً بارزاً أيضأ، إذ أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز”، بأن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً في ما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
وأكّد المصدر، أنّ “عويدات بعث الخميس الماضي، برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.
ويواجه سلامة تحقيقات في ما لا يقلّ عن خمس دول أوروبية بتهم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا.
وكانت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية قد أعلنت الاثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.
وعلمت “البناء” أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في عدة دول أوروبية لا سيما السلطات الفرنسية، بضرورة التحقيق بعمليات اختلاس وفساد في لبنان والخارج والحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان وضرورة التعاون مع القضاء الأوروبي في هذا الإطار، وذلك بعدما رفض بعض القضاة الكبار طلبات أوروبية بتقديم معلومات إضافية عن حسابات وعمليات مالية وتحويلات من لبنان الى أكثر من دولة. وتتحدّث المعلومات عن ضغوط فرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يتوقف عن توفير الحماية السياسية للحاكم ولعدد من المصارف، وكذلك الضغط على القاضي عويدات للطعن بقرارات القاضية عون وقضاة التنفيذ بحق سلامة وشقيقه وعدد من المصارف. وتشير المعلومات الى أن بعض الجهات الخارجية عرضت استبدال حاكم مصرف لبنان بشخصية أخرى، لكنه اصطدم بغياب أي توافق بين بعبدا وعين التينة والقصر الحكومي على اسم بديل، ما دفع لتأجيل البت بهذا الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية لئلا يترك تداعيات سياسية واقتصادية ومالية على الساحة الداخلية قبيل شهر ونصف من موعد الانتخابات، وما يؤكد ذلك قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أرجأ موعد استجواب رياض سلامة الى شهر حزيران المقبل. كما أفادت المصادر الى أن العائق أمام إقالة الحاكم الحالي هو الحماية الأميركية له وعدم التوافق الداخلي على بديل لكون الإقالة تتطلّب ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وهذا غير متوفر حتى الساعة.
إلا أن مصادر سياسية وقانونية تساءلت عبر “البناء” لماذا لم يبادر القضاء اللبناني بالحجز على أملاك وأصول سلامة في لبنان فيما يقوم بذلك في الخارج؟ وكيف يشكك البعض بعمل القاضية عون ويضعه في خانة الاستهداف السياسي لسلامة ولفريق سياسي معين بهدف المزايدات الشعبية والانتخابية، فيما القضاء في أكثر من دولة أوروبية سارع للحجز على أملاك وأصول سلامة في الخارج؟ فهل القضاء الأوروبي مسيّس أيضاً ويعمل وفق مصالح بعض الأطراف الداخلية؟
وفي سياق متصل، استأنفت القاضية غادة عون أمس، قرار القاضي نقولا منصور إخلاء سبيل رجا سلامة وقد أحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية، وتوضح مصادر قانونية لـ”البناء” أن “قرار إخلاء سبيل سلامة يعود للهيئة الاتهامية التي يكون من حقها إما تثبيت إخلاء السبيل مع إبقاء الكفالة أو رفعها وإما فسخ قرار إخلاء السبيل”.
على صعيد آخر، يبدو أن قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، دخل في دوامة الخلافات والتأجيل، في ظل تسجيل وزراء ثنائي أمل وحزب الله وقوى أخرى ملاحظات وثغرات عدة عليه تتعلق بحقوق المودعين المهددة بهذا القانون، كما يقول الخبراء الماليون والمصرفيون. ما يعني أن القانون لن يقرّ في المدى المنظور وسيلتحق بقانون الموازنة العالق في اللجان النيابية المشتركة التي ستتلقى قانون “الكابيتال كونترول” لدراسته في ظل استبعاد أكثر من مصدر نيابي لـ”البناء” إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية. ولفتوا الى أن “لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المدى المتوسط أو البعيد، لا سيما وأن المصارف سترفض دفع الودائع قبل استردادها الديون التي استدانها مصرف لبنان الذي بدوره يطلب من الدولة إعادة القروض والأموال التي أقرضها لها عبر سنوات عدة».
وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أننا “اعترضنا على صيغة الكابيتال كونترول بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات”، مؤكدًا أن “لا جدول زمنيًا لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم”. وسأل في حديث إذاعيّ: “هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزاميّ بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟”، مشددًا على أنه “علينا أن نفكر برفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين”.
في المقابل يصرّ فريق رئيس الحكومة على تمرير القانون رغم الغموض والخلل الذي يعتريه، ولفت النائب نقولا نحاس، إلى أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حالياً وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.
وأوضح نحاس أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبراً “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الإصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الإصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافاً في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”.
وكان وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان واصل جولته على المسؤولين، والتقى أمس، مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، وقد تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحسب بيان للجمعية. وقد شددت جمعية المصارف على ضرورة العمل لحماية الودائع في أية خطة يتمّ الاتفاق عليها للحفاظ على الثروات الخاصة الأساسية وإعادة إطلاق عجلة النمو. وبينت جمعية المصارف للوفد “أهمية الدفع باتجاه تطبيق مسار الإصلاح الذي يشكل ركيزة أساسية وأولوية لا بديل عنها للخروج من الأزمة.
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة الراهنة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان وتحديداً في الجنوب كل أنظار العالم وخاصة مشغلي “الغرف السوداء” يتطلعون ليس الى النتائج، إنما الى نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، محذراً من الاسترخاء والركون الى كلشيهات يروج لها في الغرف السوداء بأن النتائج في الجنوب محسومة، وهي تتطلع ليس الى النتائج، إنما الى نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق.
وخلال كلمة في المهرجان الحاشد الذي نظمته اللجنة الانتخابية للائحة التنمية والتحرير النيابية (دائرة الجنوب الثانية قرى قضاء صيدا الزهراني) لفت بري الى أن “ما يُحضر لهذا الاستحقاق من تدخلات خارجية مغلفة بعناوين براقة أكثرها وضوحاً هي المحاولات المكشوفة للاستثمار الرخيص على أوجاع الناس وأزماتهم ومعاشاتهم ومطالبهم المحقة بغية تسييلها أصواتاً في صناديق الاقتراع والهدف قديم جديد ومستجدّ، تغيير هوية لبنان والعبث بتوازناته وثوابته الوطنية والجغرافية والقومية والإطاحة بكل الإنجازات التي تحققت بفعل تضحيات المقاومين”.
وقال: “لقد حُضّرت لهذا السيناريو غرف سوداء إعلامية وسياسية ودعائية وجمعيات ومنصات تربّت وتدرّبت كوادرها في الخارج وتمولت بمئات الملايين من الـ fresh دولار، ولا ابالغ القول بأن جدول أعمال هؤلاء بدأ العمل به مباشرة بعد نتائج انتخابات عام 2018 وبانت معالمه في الايام الاولى لحراك 17 تشرين الذي اختطف بأهدافه النبيلة من قبل جوقة من الشتامين واستتبع بمحطات أخرى بعد الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وتعليق المشانق والتهم فقط لشخصين الاخ السيد حسن نصر الله ونبيه بري”.
وأضاف بري: “فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع يوم الخامس عشر من أيار أصواتاً لردّ “كيدهم الى نحرهم” وأصواتاً لموسى الصدر في الوحدة والاعتدال والتعايش الإسلامي المسيحي».
واتهمت أوساط سياسية في فريق المقاومة السفارة الأميركية في لبنان بالتدخل بشكل مباشر بالعملية الانتخابية عبر قنوات مالية غير شرعية لصالح المرشحين ضد لوائح ثنائي أمل وحزب الله والحلفاء والتيار الوطني الحر. وحذرت الأوساط عبر “البناء” من أن هذا الأمر يؤثر على ديموقراطية الانتخابات التي تدعي الولايات المتحدة الأميركية حرصها عليها. وتساءلت الأوساط عن التوقيت المريب لإعلان سفارة عوكر عن مساعدات مالية للعائلات الفقيرة في لبنان بعشرات ملايين الدولارات فيما لم تحرك ساكناً خلال كل الأزمات والظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون من أكثر من عامين! في وقت تفرض واشنطن حصاراً ماليا واقتصاديا ونفطيا وكهربائياً واسعاً على لبنان طيلة هذه المدة وتمنع أيضاً الحكومة من قبول العروض الاقتصادية والنفطية والكهربائية الخارجية لا سيما الروسية والإيرانية.
من جهته، أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة أرنون أنه “لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة”، وقال: “إننا من خلال تجربتنا التي أثمرت وأزهرت وأنتجت تحريراً وأمناً واستقراراً لبلدنا، قدّمنا هذه المعادلة لتحقيق الانتصار. هذه المعادلة بأركانها الثلاثة هي ثلاثة أضلاع عندما يتواجدون سوياً ويشكلون مثلث أمان، عندها لا أحد سيهزمنا في لبنان، وطالما أننا ملتزمون هذه المعادلة فلا شيء سيهزنا”. وأضاف “نحن عنصر حماية وضمانة لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائماً وسيبقى أن نحمي لبنان وما يسيء إلى شعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح”. ورأى أن “طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح”، موضحاً أن “حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم”.
وأكد رعد أن “الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية، وهو معشش ومشعب ومتمادٍ”، معتبراً أن “الفساد في لبنان توزع طائفياً، وأن من يملك وسائل إعلام أكتر يمتلك قدرة تحريض أكتر، ويلقي تهمه على الآخر، فالفساد في بلدنا ليس شيعياً ولا سنياً ولا مارونياً، الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف”.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين في رسالته في مناسبة حلول شهر رمضان، الى “الذهاب معاً الى الانتخابات لإنتاج البدائل”، مضيفا: “نشهد هدماً أو تهديماً لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرّض لهوية لبنان وانتمائه واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وقال: “هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم رغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها”.
