وزارة الإعلام اللبنانية
دخلت حرب أوكرانيا في خلط أوراق يجعل التطورات السلسة عسكرياً وسياسياً مستبعدة، فوقفاً لقراءات دبلوماسيين روس، ليس سهلاً على الأميركيين التسليم بخسارة الحرب، ونيل موسكو ما أرادته عن طريق التفاوض، الذي بلغ مع أوكرانيا مراحل متقدّمة لجهة تلبية المطالب الروسية، ولا من السهل عليها أن تبدأ عملية إنضاج وصياغة حسابات أوروبية جديدة على إيقاع حرب النفط والغاز والعملات، التي ستتكفل بنقل أوروبا من التماسك إلى التفكك من جهة، وتتكفل بجعل القوى الوازنة في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا تعيد حساباتها تحت تأثير المصالح الواقعية بعيداً عن الحماسة والانفعال والارتجال، من جهة موازية. ولذلك تضع هذه المصادر ما جرى من حرب دبلوماسية وإعلامية شرسة على روسيا سواء بطرد جماعيّ للدبلوماسيين، أو بالحديث عن مجازر وجرائم حرب، في إطار حملة مبرمجة لن تتوقف وستتخذ أشكالاً عديدة، لقطع المسارين، مسار التفاوض الروسي الأوكراني، ومسار التموضع الأوروبي في معركة الطاقة والعملات، لكن المصادر تقول إن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ستردّ بقوة على الحملات الغربية وعلى القطيعة الدبلوماسية، وستضع أولوية حماية المسار التفاوضي مع أوكرانيا بعيداً عن تأثيرات هذه الحملة، كما ستدير معركة الغاز والروبل مع ألمانيا بهدوء وثبات سعياً لبلوغ النتائج المرجوة، لأن هذه هي النتائج التي تتسبب بالصداع لواشنطن، والتي تريد استبعادها.
لبنانياً، مع الدخول عملياً في المسار الانتخابي الذي تتصاعد حملات التحشيد المتقابل للمتنافسين استعداداً لنزال 15 أيار، الذي وضعت له واشنطن منذ انتفاضة 17 تشرين 2019، وبلسان الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان، هدفاً واحداً واضحاً هو تحجيم المقاومة وحلفائها ونزع الأغلبية من يدهم، وقد حوّله مناصرو واشنطن التقليديون والحديثو التشكل، الى عنوان للمعركة الانتخابية، يبدو وفقاً لجميع الدراسات الإحصائية والتوقعات الدبلوماسية الغربية، أن المقاومة ستنجح في الفوز بنتيجة ربما تكون أفضل من تلك المحققة عام 2018 مع حلفائها، وهذه الخلاصة دفعت بالعديد من الذين يتابعون المسار الانتخابي الى الدعوة للحذر من الإفراط بالثقة بإجراء الانتخابات في موعدها، وقالت المصادر إن ما بدأ في الشمال من حراك أمني يجلب القلق، وهو قابل للتطوّر ليس لفرض وضع يصعب معه إجراء الانتخابات في الشمال وحده فقط، بل لفرض تحديات أمنية في الشمال بحجم يستدعي حشد الجزء الأهم من القوى الأمنية الذي يستوجب توزيعه في كل لبنان لضمان إجراء الانتخابات، وقالت بعض المصادر الأمنيّة التي تشكك بفرص إجراء الانتخابات، ماذا لو تحوّل مشهد باب التبانة أمس الى مشهد يومي وصولاً لتشكيل حالة أمنية بحجم حرب نهر البارد؟
بالمقابل يبرز رأي معاكس يقول إن الجماعات المسلحة القادرة على خلق وضع أمني جدّي يحول دون إجراء الانتخابات، أو الفوضى التي يمكن أن تنجم عن انهيار مالي دراماتيكي، تحتاج الى مشغل وقرار، لا يملكه غير الأميركيين، فهل تكمن مصلحتهم بدفع البلد نحو الفراغ والفوضى، وهل يؤثر انسلاخ الشمال عن النظام الأمني مثلا مصلحة غربية في ظل اضطرابات دولية وإقليمية، وزحف اللاجئين الأوكرانيين إلى أوروبا، وما قد ينجم عن هذا الوضع من تداعيات على أوروبا ونزوح أمواج من النازحين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين نحوها، خصوصاً ان كل هذا لن يؤثر على وضعية حزب الله، وتهريب الانتخابات سيؤدي إلى انهيار النظام السياسي ويفتح إعادة تأسيسه على صيغ قد لا تكون تحت السيطرة في ظل متغيرات متسارعة يمكن أن تكون مصلحة الغرب فيها بالحفاظ على استمرارية المؤسسات بانتظار تشكل معادلات تتيح رسم خرائط جديدة في المنطقة، علماً أن تأجيل الانتخابات الذي يصعب إيجاد من يتبناه، قد يتم في هذه الحالة لمرحلة تصبح فيها الظروف أصعب بالنسبة لواشنطن وحلفائها. وتضيف المصادر أن واشنطن التي تبدو ذاهبة لتوقيع العودة الى الاتفاق النووي مع إيران رغم التعثر المؤقت، قد لا تكون الحماسة ذاتها التي كانت عليها للمعركة مع حزب الله قبل سنتين، او تلك التي يبدو عليها حلفاء واشنطن. وتتخذ المصادر صاحبة هذا الرأي من تحديد موعد زيارة البابا فرانسيس لبيروت خلال شهر حزيران علامة على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدهما الدستورية، وتقرأ في الزيارة محاولة تحضيرية للانتخابات الرئاسية، بعد تبلور صورة المجلس النيابي الجديد، منعاً لوقوع القرار المسيحي بيد بكركي وحدها، فيما يعتبرها الفاتيكان وسيطاً لا طرفاً، ويمكن للحضور الفاتيكاني أن يضبط أداءها بعيداً عن التموضع المتطرف الذي دأبت عليه منذ سنتين على الأقل.
مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية والتي بلغت 101 لائحة نشرت على موقع وزارة الداخلية، انطلق العد العكسي للاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 أيار المقبل، إذ من المتوقع أن ترتفع الحماوة الانتخابية كلما اقتربنا من هذا التاريخ، مع انصراف المرشحين والقوى السياسية إلى إدارة المعركة الانتخابية وتفعيل ماكيناتهم واستكمال استعداداتهم اللوجستية والإعلامية وتثبيت تحالفاتهم وحسم كيفية توزيع الحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية بهدف حصد أكبر عدد من المقاعد النيابية. كما ستعمد معظم القوى السياسية لا سيما قوى 14 آذار وبعض مجموعات المجتمع المدني، الى استخدام كافة الأسلحة ورفع مستوى الخطاب السياسي والإعلامي واستحضار أحداث ومواقف سابقة لشدّ العصب الطائفي والمذهبي لجذب الناخبين ورفع نسبة الاقتراع.
إلا أن المرشحين يواجهون عقبات عدة يتعلق معظمها بأسباب مالية ولوجستية من نقل الناخبين الى مراكز الاقتراع بسبب ارتفاع كلفة النقل والاتصالات والإنترنت ودفع أجرة المندوبين، إضافة الى مشكلة تأمين الكهرباء لكافة مراكز الاقتراع في الوقت عينه وعلى مدى نهار كامل، لا سيما أن وزير الداخلية بسام مولوي سبق وحذر من أن كلفة تأمين الكهرباء تفوق كلفة الاستحقاق نفسه، ما سيدفع وزارة الداخلية إلى تأمين مولدات خاصة من باب الاحتياط في حال انقطع التيار الكهربائي لئلا تتعرض العملية الانتخابية للطعن والتشكيك من مرشحين أو هيئات اشراف ومراقبة لبنانية وأجنبية، لكن لم يعرف من أين سيجري تمويل هذا الأمر.
وإذ لوحظ تراجع حجم الاهتمام الأميركي في ملف الانتخابات النيابية، تشير مصادر في فريق 8 آذار لـ”البناء” الى أن “نسبة إجراء الانتخابات من عدمها لا تزال متساوية حتى الآن رغم كل الضجيج والصخب والاستعدادات لهذا الاستحقاق، لكن الخوف أن تعمد بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الاستقرار للبنان، الى افتعال أحداث ما في ربع الساعة الأخير لتعطيل الانتخابات كحادث أمني أو حدث مالي – اقتصادي كرفع سعر صرف الدولار الى 50 ألف ليرة مثلاً، ما يؤدي الى فوضى اجتماعية وتوترات أمنية في الشارع. أما السبب الذي قد يدفع الأوضاع الى هذا المنحى فهو المخاوف الأميركية – الخليجية من نيل حزب الله وحلفائه الأكثرية النيابية في المجلس الجديد وبالتالي توسع نفوذ الحزب في مؤسسات الدولة الدستورية لا سيما تأليف الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في القرار السياسي العام. وتكشف المصادر أن “الأميركيين والخليجيين سلموا بهذه النتيجة حتى الساعة لكنهم يعملون على بدائل لتشويه فوز الحزب في الانتخابات، كتقليص نسبة المشاركة في الدوائر الشيعيّة لتظهير صورة تراجع شعبية المقاومة وتفكك بيئتها عنها، وبالتالي وضع مشروعية حزب الله على طاولة البحث وبالتالي سلاحه كملف خلافي وطني وحتى داخل الساحة الشيعية، أو التشكيك بنزاهة وديموقراطية الانتخابات والطعن بنتائجها”.
وتلفت المصادر الى أن “الانتخابات ستجدد شرعية حزب الله وتمثيله الواسع داخل بيئته، والأهم أن الأكثرية التي ينالها مع حلفائه هي أكثرية وطنية ميثاقية وليست طائفية”. مشددة على أن السفير السعودي في لبنان سيعود لمحاولة الحشد الانتخابي داخل الساحة السنية بحجة توزيع المساعدات المالية على العائلات الفقيرة، لكن في الحقيقة هي رشوة انتخابية”.
وفي حوادث أمنية لافتة شهدتها طرابلس على مدى يومين تُنذر بإشارة سلبية وقد تكون الذريعة لتطيير الانتخابات إذا ما توسّعت الاشتباكات المسلحة ودخول أجهزة على الخط، أو تم افتعال أحداث مشابهة، شهدت الحارة البرانية في باب التبانة في طرابلس، أمس اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عائلتين، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. وأتت هذه الاشتباكات بعد ساعات على اشتباكات مشابهة مساء الأحد الماضي بين عائلتين في باب التبانة وأسفرت عن سقوط قتيلين و3 جرحى.
ومن مؤشرات “تطيير” الانتخابات، ما تسرب عن وزارة المالية عن عدم قدرة الوزارة على توفير اعتمادات مالية لدفع بدل النقل ونص الراتب والمساعدات المالية لموظفي القطاع العام، ما دفع برئيس الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال للتهديد بالتصعيد وعدم الحضور الى مراكز الاقتراع في حال عدم تلبية المطالب التي تتلخص بالشكل التالي:
تصحيح الأجور رفع كلفة النقل
عودة التقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها كالطبابة والمعاش التقاعدي.
وفي ملف الملاحقة القضائية لرجا سلامة وعدد من المصارف، رفعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار أصدرته، قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين.
في موازاة ذلك، تنحّى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و”رواد العدالة” ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد أحيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل. وإلى ذلك الحين سيبقى سلامة موقوفاً حتى يبت القاضي البديل فور تعيينه بإخلاء سبيل رجا سلامة. أما فيما خص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد إرجاء التحقيق معه الى حزيران المقبل، أوضحت مصادر قانونية لـ”البناء” أن مثول حاكم المركزي بات أكثر من ضرورة للبت بمصير شقيقه رجا الذي قد يبقى موقوفاً أو يستمر التحقيق معه حتى مثول رياض سلامة للإدلاء بإفادته حول تورطه وشقيقه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وتشير مصادر اقتصادية ومالية لـ”البناء” إلى “الشركة الوهميّة التي تعود ملكيتها لرجا سلامة هي منصة للإثراء غير المشروع من خلال تبييض الأموال عبر تهريبها الى الخارج، هو أكبر دليل على تورط رياض سلامة وبالتالي شقيقه”.
وتلفت المصادر إلى أنه “في الشكل قد يكون هناك ملاحظات على الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان وشقيقه والمصارف، لكن في المضمون تجب الملاحقة على اتهامات بحق سلامة أولها إساءة الامانة واستدانة أموال المصارف مقابل فوائد مرتفعة ومضخمة والتي هي بمعظمها أموال المودعين من دون موافقة مجلس النواب والحكومة والمجلس المركزي وبشكل مخالف لقانون النقد والتسليف والقوانين النقدية والمالية المرعية الإجراء، تحت عناوين الاستقرار النقدي وتثبيت سعر صرف الليرة”.
وأوضح مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ”البناء” أن “القاضية عون رئيسة ممتازة تمتاز بفكر نظيف لديها اندفاعة وأيضاً مبالغة، لكن ذلك لا يؤثر على أدائها القانوني”، موضحًا أن “المرة الأولى التي تستدعي فيها السلطة التنفيذية كبار القضاة وتلك سابقة وأيضاً إهانة للجسم القضائي بأكمله”. ولفت الى أن “للقاضية عون الحق بالملاحقات القضائية التي تقوم بها لكون الدعاوى التي تقدم ضد المصارف من صلاحية القاضية عون التي تحافظ على صلاحياتها المكانية والنوعية”. موضحاً أن “المدعي العام لا يحق له منع سفر، لكن ذلك لا يؤثر ذلك على قانونية الادعاء”.
وعن قضية إرجاء استدعاء رياض سلامة قال ماضي: “لننتظر ما سيحصل مع رجا سلامة سنعرف ما سيحصل مع الحاكم”، مرجحاً التوصل الى تسوية تؤدي الى استقالة سلامة كنتيجة للمفاوضات السياسية التي تحصل في ملف الحاكمية، لكن ليس في المدى المنظور.
وعن الصراع بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، أشار ماضي الى هذا التخبط السياسي – القضائي، ولا يجوز لرئيس الحكومة الضغط على القضاء وعلى مدعي عام التمييز ولا استدعاء القضاة الى جلسة مجلس الوزراء ولا تهديد بقبع قاضٍ أو “تطيير” آخر. وهذا لم يحصل في تاريخ لبنان حتى في زمن الوجود السوري في لبنان.
ولا تزال “زلة” نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في واجهة الاهتمام والمتابعة، لا سيما أن مسارعة الشامي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المركزي التراجع عن الكلام وتوضيح مقصده، زاد المخاطر، خصوصاً ما قاله ميقاتي إن الدولة “أفلست من السيولة وليس من الملاءة”، ما يُخفي نيات مبيتة للتسويق لبيع أصول وأملاك الدولة مقابل سد الخسائر والفجوة المالية التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
وتكشف مصادر مالية ومصرفية لـ”البناء” الى أن “معظم الودائع تبخرت منذ فترة طويلة، وتشير إلى أن “الدولة ومصرف لبنان كانا يأكلان بعضهما.. ويصرفان من أموال المودعين بتسهيل من البنك المركزي بهدف تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل إنفاق الدولة وعجز الكهرباء وسياسة دعم المحروقات والمواد الغذائية”. وحذرت من أنه في حال لم يتم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، فالبلد سيسقط في مهوار كبير.. وترى بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة إقرار 4 قوانين قبل الانتخابات يطلبها صندوق النقد لتوقيع الاتفاق.
- “الكابيتال كونترول”
- تعديل قانون السرية المصرفية
- إعادة هيكلة المصارف
- قانون الموازنة
ويجري الحديث في الكواليس السياسية عن تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر لتمرير هذه القوانين، طالما أن لا يمكن إقرارها خلال شهر واحد قبل نهاية ولاية المجلس وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، وسط مخاوف من تعذّر تأليف حكومة جديدة واقتراب موعد استحقاق رئاسة الجمهورية من دون الاتفاق على رئيس.
ولم يُعرف ما اذا كانت المفاوضات الدائرة بين الحكومة وبعثة صندوق النقد، ستفضي الى توقيع اتفاق أولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الأسبوع، وسط ترجيح مصادر نيابية وحكومية لـ”البناء” أن يؤجل اي اتفاق جدي مع الصندوق الى ما بعد الانتخابات النيابية.
وأكد عضو كتلة ميقاتي النائب علي درويش أن “الوفد المكلف بالمفاوضات من قبل الحكومة قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات”. ورأى “أنه في خلال الأيام المقبلة سيتبين ما إذا كان ممكناً عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة، أو إن كانت هناك أمور لا تزال تحتاج إلى البحث وعندها يرجأ إلى ما بعد الانتخابات”.
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين الثلاثة عشرة التي أقرّها مجلس النواب في جلسة 29 آذار 2022 وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي المواقف أشار المفتي الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى أن “لا يحق أبداً لمسؤول حكومي أن يتعذر بإفلاس الدولة والمصرف المركزي بسياق هروبه من الالتزامات الحكومية لأنه منطق فاشل وإسقاطي لمشروع الدولة، خاصة أن الدولة لديها من الأصول والأملاك العامة والموجودات والخيارات ما يمكنها من النهوض بقوة، والمشكلة اليوم بالقرار السياسي المصرّ على التبعية الأميركية فيما العرض الصيني والإيراني من شأنه إنقاذ لبنان بطريقة نوعية. لذلك، المطلوب حكومة “قرار شجاع” لا حكومة بكاء على الأطلال، والدولة ليست مفلسة بالإمكانات والأصول والخيارات، لكنها مفلسة بالقرار السياسي والارتهان الخارجي”.
وبموازاة تمادي الدولة اللبنانية برفض العروض الخارجية الروسية والإيرانية والصينية لحل أزمة الطاقة في لبنان، تتمادى الولايات المتحدة الاميركية بحصار لبنان والنكث بوعودها وليس آخرها استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر سورية الى لبنان، بالتوازي مع مماطلة المنظمات المالية الدولية بتنفيذ وعودها بتأمين قروض لدعم مشاريع إنتاجية وتحتية في لبنان، لا سيما التأخير في تمويل خطة النقل التي عرضها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي قال في تصريح تلفزيوني أمس: “لأول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية نضع خطة كهذه، والمشروع جاهز بناء على الاجتماعات التي حصلت، ولكن لا نستطيع أن نجتمع عشرات الساعات ونتفاجأ أن البنك الدولي رفض القرض”. وتابع: “على الجهات المانحة أن تقرن الأقوال بالأفعال، ونسأل، أين أصدقاء لبنان، هل هم لمجرد استقبل وودع وشرب القهوة، علما أننا في الوزارة لا نمتلك ثمن هذه القهوة”.
على صعيد آخر، التقى رئيس الجمهوريّة، في قصر بعبدا، السّفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، الّذي سلّمه رسالةً خطيّةً أعلمه فيها أنّ البابا فرنسيس قرّر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على أن يُصار إلى تحديد تاريخ الزّيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسميًّا، بالتّنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.
وقد أعرب الرّئيس عون عن سعادته لتلبية البابا الدّعوة الّتي كان جدّدها له لزيارة لبنان، خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي، مشيرًا إلى أنّ “اللّبنانيّين ينتظرون هذه الزّيارة منذ مدّة، للتّعبير عن امتنانهم لمواقف البابا تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات الّتي قام بها، والصّلوات الّتي رفعها من أجل إحلال السّلام والاستقرار فيه، والتّضامن مع شعبه في الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها”.
