وزارة الإعلام اللبنانية
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان “قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي”.
واعرب الرئيس عون عن سعادته “لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار الماضي”، مشيرا الى ان “اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها”.
باستثناء محاولات احتواء الخضّة التي احدثها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي باعلانه افلاس الدولة ومصرف لبنان والتي بلغت اصداؤها دول العالم التي هبّت للاستفسار عما حصل، لم تشهد الساحة السياسية جديدا بفعل الانصراف الجامع الى القراءة المعمقة في اللوائح الانتخابية المئة وثلاثة التي حسمت المرشحين لاستحقاق 15 ايار ، للبناء على اساسها في تحديد كيفية توجيه المعركة والاسلحة المناسبة في كل دائرة لمواجهة الخصوم.
وبين المال والانتخابات، يبقى الامن في دائرة الرصد والمتابعة خشية استخدامه لتطيير الاستحقاق الدستوري، لا سيما في ضوء جولة العنف التي شهدتها طرابلس اول امس من خلال حرب شوارع على خلفية اشكال بين عائلتين استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة والقنابل ما ادى الى سقوط قتيلين وجرح عدد من الاشخاص واحراق منازل وسيارات. ولئن كانت الجهات الامنية المعنية تؤكد ان الحادثة محدودة في الزمان والمكان، الا ان الخشية كبيرة من محاولة اعادة عقارب الساعة الى الوراء ، وتحديدا الى جولات العنف التي روّعت اهل طرابلس على مدى اكثر من عام ولم يعرف احد حتى الساعة من اين ولماذا بدأت وكيف انتهت؟
غداة اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية ليلا والتي تم نشرها امس، سيطر هدوء سياسي على الحركة المحلية في وقت حماوة الاستحقاق مرشّحة للارتفاع تدريجيا كلما اقترب موعد 15 ايار.
صندوق النقد
في الاثناء، بقي الوضع المالي في الواجهة حيث ترصد الانظار ما سينتج عن جولة بعثة صندوق النقد في لبنان وما اذا كانت ستفضي الى توقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع. ليس بعيدا، أكد النائب علي درويش ان”الوفد المكلف بالمفاوضات من قبل الحكومة قطع شوطا كبيرا في المفاوضات”. ورأى “أنه في خلال الأيام المقبلة سيتبين ما إذا كان ممكنا عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة، أو إن كانت هناك أمور لا تزال تحتاج إلى البحث وعندها يرجأ إلى ما بعد الانتخابات”. وأمل في “الإسراع في هذه المفاوضات لأن ذلك يشكل نقطة انطلاق لإعادة النهوض بلبنان”.
الصندوق يهدد
وكشف خبير مصرفي أن مسؤول بعثة الصندوق أرنستو ريغو راميريز سمع كلاماً قاسياً من الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعه معها اول أمس، فاستاء لدرجة التهديد بركوب الطائرة للعودة إلى بلاده. فسئل حينها “هل ستُعطون القرض المنتظر لإنقاذ لبنان، إلى الدولة كي يعود السياسيون أنفسهم لهدرها مجدداً ونُكمل في مسيرة الانهيار؟!”.وسأل الخبير “إذا أفلَسَت الدولة ومصرف لبنان، هل تُحَصِّلون الأموال من الشعب الكادح؟! أفليس الأجدى البدء بالإصلاح ومعرفة مُختَلِسي المال العام والفساد، قبل أخذ جَنى عمر الناس؟!”، من دون أن يغفل الإشارة إلى أن “الوزير الشامي سبق أن عَمِل في صندوق النقد الدولي نحو 20 عاماً وهو يتبنى ذهنيّة الصندوق ومفاهيمه… ويُفاوِضه على أساس أن الدولة مُفلسة وكذلك البنك المركزي. إذا كان الإثنان مُفلسين فهل يجوز أن تُحصَّل الأموال من الشعب الكادح؟ أليس من المفترض المباشرة بالإصلاحات المطلوبة ومعرفة مَن سرق أموال الدولة وتسبَّب بالهدر والفساد… قبل أخذ أموال الناس ومعاقبة المصارف لأنها عملت طوال كل تلك السنوات ودعمت الاقتصاد وعزّزت النمو؟!
لجنة المال
ماليا ايضا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وبعد الاجتماع، قال كنعان: على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها. واشار الى ان “لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ويدفع على صيرفة”! اضاف: تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها. وأردف: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة.
مجلس الوزراء
الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة ظهر غد في السراي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية، تفاقمت ازمة الطحين والرغيف.
حاجات العسكريين
من جهة ثانية، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الاوضاع الامنية في البلاد، في ضوء التطورات الاخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، كما تركز البحث على حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد. وأكد الوزير سليم انه يواصل العمل “من اجل تأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة وطارئة الى حين انتظام عملية الدفع بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 في مجلس النواب”.
بين القضاء والمصارف
على الصعيد القضائي – المصرفي، رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين. الى ذلك، تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و”رواد العدالة” ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.
الاستعدادات للاستحقاق
انتخابيا، استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث بالتحضيرات التي تستكملها وزارة الداخلية والبلديات للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 15 ايار المقبل.
وامس زار وزير الاعلام زياد المكاري مقر هيئة الاشراف على الانتخابات واطلع على الاستعدادات الخاصة بمواظبة الانتخابات .
رفع قرار منع السفر عن الازهري وحنا
رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين.
