وزارة الإعلام اللبنانية
من خارج السياق وبشكل مفاجئ، زفّ رئيس الجمهورية ميشال عون أمس خبر زيارة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، بموجب نصّ الرسالة الخطية التي تسلّمها من السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري، مستبقاً بذلك الفاتيكان ليقفز فوق الأصول الديبلوماسية والأدبيات البروتوكولية التي تترك للكرسي الرسولي حرية تحديد توقيت الإعلان الرسمي عن أجندة تحركات البابا ومواعيد زياراته الخارجية، فجاء بيان الرئاسة الأولى بمثابة “سقطة” عونية جديدة أضيفت إلى سجل “السقطات والإسقاطات” التي طغت على زيارة الفاتيكان الأخيرة، حين سعى رئيس الجمهورية إلى تحوير المواقف البابوية وتظهيرها ضمن إطار داعم لتوجهات محور الممانعة في المنطقة ومسيحيي 8 آذار في لبنان.
وأمام هكذا حدث تاريخي كبير يريده البابا أن يكون بمثابة رسالة دعم للبنان “الوطن والكيان والهوية”، لم يتوانَ عون عن “حرق” موعد الزيارة البابوية المرتقبة من عموم اللبنانيين و”حشرها” في زاوية ضيقة تحصر أبعادها ومعانيها السامية ضمن خانة “تلبية” الدعوة العونية، الأمر الذي سرعان ما أثار حفيظة الدوائر الفاتيكانية باعتباره “استثماراً شعبوياً مرفوضاً” في زيارة الحبر الأعظم للبنان، كما رأت مصادر مواكبة للتعليقات الواردة من الفاتيكان، والتي اختزنت “غضباً واضحاً من إفشاء الرئيس اللبناني فحوى المداولات التي تمت بينه وبين السفير البابوي حول موعد زيارة لبنان”.
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “دوائر الرئاسة الأولى تعمّدت تجاوز الأصول التي كانت تستوجب انتظار صدور بيان رسمي من الكرسي الرسولي يحدد فيه تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان الرسمي عنها”، سيما وأنّ ذلك كان جلياً في بيان بعبدا نفسه، لناحية التأكيد على كون الرسالة الخطية التي تسلّمها عون من السفير البابوي أتت مقرونة بشرط أن يصار إلى ترك الإعلان عن التفاصيل المتصلة بالزيارة إلى وقت لاحق بالتنسيق بين الفاتيكان ولبنان، لكن وعلى الرغم من ذلك بادر رئيس الجمهورية إلى الاستئثار والتفرد بالإعلان عن موعد الزيارة بمعزل عن واجب التنسيق مع الكرسي الرسولي.
وعلى الأثر، توالت الردود الفاتيكانية، فأكد مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أنّ زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان “لا تزال فرضية قيد الدرس”، بينما ردّ مراسل الفاتيكان لصحيفة “ناشونال كاثوليك ريبورتر” كريستوفر وايت على تحديد عون موعد زيارة البابا إلى لبنان، فنفى وجود أي موعد نهائي بهذا الخصوص، مدوّناً على صفحته على ”تويتر”: “رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل… لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد”.
وتعليقاً على هذه “البلبلة المعيبة” التي خيّمت على موعد زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان بفعل مسارعة بيان بعبدا إلى تحديد موعدها، أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أنّ ما حصل كان نتيجة “الاستقتال على الاستثمار السريع في زيارة البابا بغية استخدامها كرافعة انتخابية للعهد وتياره”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “هذه الزيارة كانت متوقعة ومنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل لكن على ما يبدو فإنّ البابا أبدى رغبته في تقريب موعدها لتأكيد دعمه للبنانيين في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها وطنهم، خصوصاً وأنها ستشكل حافزاً إضافياً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، منعاً لأن تؤدي أي محاولة لإجهاض استحقاق أيار إلى إجهاض زيارة حزيران”.
وفي المقابل، أصرّت مصادر قصر بعبدا على مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، جازمةً لـ”نداء الوطن” بأنّ “الرئيس عون تبلغ رسمياً من السفير سبيتري بأنّ البابا سيزور لبنان في حزيران”، وأردفت بغضب: “شو عم نلعب معقول نمزح مع البابا”؟، في حين كشفت أوساط مقرّبة من دوائر الرئاسة الأولى في معرض تأكيدها على نهائية تحديد موعد زيارة البابا فرنسيس لبنان في شهر حزيران أنّ “اجتماعاً مطولاً عُقد (أمس) في القصر الجمهوري للتحضير لهذه الزيارة”، لكنها أقرّت في الوقت عينه بأنه “ربما كان من المستحسن انتظار إعلان الفاتيكان عن الزيارة واحترام التقاليد التي تقول بأنّ أي زيارة خارجية للبابا من المفترض أن يتم الاعلان رسمياً عنها من قبل الفاتيكان أولاً”.
تزامناً، وفي أعقاب إعلان وزير الداخلية بسام مولوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده منتصف ليل الاثنين مع حلول موعد إقفال مهلة تشكيل لوائح المرشحين للانتخابات، عن أنّ ”رئيس الجمهورية لم يوقّع حتى الساعة القانون المتعلق بتمويل الانتخابات”، استغربت مصادر بعبدا هذا التصريح المريب، وقالت لـ”نداء الوطن”: “وزير الداخلية أخطأ في التعبير، لأنّ ما أدلى به يفتقر إلى الصحة والمصداقية”، موضحةً أنّ “رئيس مجلس النواب وقّع القانون (أمس) الثلاثاء وسيحيله إلى رئيس الحكومة للتوقيع، على أن يحال خلال الساعات المقبلة إلى قصر بعبدا”، وأضافت: “بالتالي فإنّ القانون لم يصل بعد إلى الرئاسة الأولى ليقال إنّ رئيس الجمهورية لم يوقعه”، جازمةً بأنّ عون “حريص على إجراء الانتخابات النيابية وسيوقّع القوانين ذات الصلة بالاستحقاق فور وصولها إليه”.
