وزارة الإعلام اللبنانية
قبل أن يبرد دم شهداء العمليات البطولية التي سبقت عاد الفدائيون الفلسطينيون لكتابة الأحداث، وتل أبيب ساحة الفعل، مع عملية جديدة أسقطت قتلى وجرحى، وأربكت أمن الكيان وسياسات حكومته، وأصابت مستوطنيه بالهيستيريا فخرجوا الى أحياء القدس، بينما كانت قواتهم حتى ساعات الليل المتقدّمة لا تزال تحاول الوصول الى منفذ أو منفذي العملية البطولية، التي أكدت شيئاً واحداً، وهو أن كل إجراءات جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته وتنسيقه الأمني مع السلطة الفلسطينية لم تنجح بوضع حد لعمليات الفدائيين الفلسطينيين، الذين ثبت أن وصولهم الى العمق الاقتصادي للكيان بين أيديهم ساعة يشاؤون، وأنهم الممسكون بزمام المبادرة، وأن لا أمن للمستوطنين ولا حياة طبيعية لهم في الكيان. ففلسطين تلفظهم ولن تقبلهم، وعلى الذين استهواهم التطبيع أن يفتحوا بلادهم لاستقبال الفارين منهم إذا كانوا على هذه الدرجة من الإعجاب بهم.
لم يعُد من مجال للشك مع مسلسل العمليات المتلاحقة بأن مساراً جديداً يُكتب في فلسطين، وأن العالم الذي تجاهل القضية الفلسطينية لن يستطيع رسم خرائط جديدة في المنطقة ولا نظاماً إقليمياً لاستقرارها على قاعدة استمرار هذا التجاهل، وأن التوحش الذي يظهره المستوطنون وجيش الاحتلال، خصوصاً بحق القدس، كما محاولات تطويع المقاومة في الضفة الغربية والتلويح باقتحام مخيم جنين، لن يترتب عليها سوى تسريع الانفجار الكبير الذي سينتج عن دخول غزة والمقاومة فيها بصواريخها على الخط إذا وقع الانفجار المرتقب، مع أية حماقة ترتكب من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وأن محور المقاومة الواقف عند التزامه بمعادلة “المساس بالقدس يعادل حرباً إقليمية”، يتابع عن كثب ويشحذ الهمم ترقباً للتطورات.
في المشهد الدولي نجحت موسكو بنقل التصويت الدولي حول تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، رغم نجاح مشروع إقصائها عن المجلس، الى مناسبة لتحقيق توازن نسبي بوجه الأميركيين والأوروبيين، بحيث انتقلت النتيجة التي سجلت على مشروع القرار الأميركي لإدانة روسيا الذي تمّ التصويت عليه قبل أسابيع وانتهى بتأييد 138 عضواً ورفض 4 فقط وامتناع 38، ليصير تأييد 93 فقط ومعارضة 24 وامتناع 58، وكان لافتاً أن أغلب الدول العربية امتنعت عن التصويت بعدما صوّتت مع المشروع الأميركي في المرة السابقة، بينما بقي لبنان خارج السياق العربيّ بالغياب مختاراً موقفاً مماثلاً للصومال وجيبوتي والمغرب وموريتانيا بخلاف تصويت السعودية ومصر والإمارات والكويت وتونس والعراق.
لبنانياً، سجلت الحكومة نجاحاً بالحصول على إعلان من صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق أكدت مصادر ماليّة أنه لا يزال بمثابة إعلان نيات، لأن الالتزامات المتبادلة لم تتحوّل الى جدول زمني، لكن وعد الصندوق بتقديم ثلاثة مليارات دولار بصيغة قرض ميسّر، تمثل موقفاً إيجابياً على المستوى الدولي يفتح الباب لتيسير حصول لبنان على قروض معلقة مع البنك الدولي وصناديق استثمارية عربية ودولية، بينما تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السياق الدولي والإقليمي الذي تأتي فيه زيارة البابا فرانسيس المتوقعة في حزيران بعد إعلان تأكيد حدوثها، وهو سياق استبدال أسلوب القطيعة والحصار الى العودة للانخراط في الاستحقاقات اللبنانية، انطلاقاً من التسليم بفشل سياسة الإسقاط، وفشل محاولات إخضاع حزب الله بالضغط عبر القطيعة والحصار على الدولة ومؤسساتها. وهذا الانخراط الجديد ليس بعيداً عن محاولة التأثير العربي بالانتخابات النيابية، او التأثير الغربي في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وسُجّلت يوم أمس تطورات بارزة على الصعيدين المالي والاقتصادي تمثلت بتوقيع الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي اتفاقاً مبدئياً، وعلى الصعيد الديبلوماسي تمثل بإعلان عدد من سفراء الدول الخليجية العودة الى لبنان بعد أشهر من انقطاع العلاقات وسحب السفراء.
وفيما كانت الأنظار منصبّة على القصر الحكومي لخروج الدخان الأبيض لجهة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، خطف إعلان سفراء دول الخليج العودة الى لبنان الأضواء، ما يطوي صفحة القطيعة الديبلوماسية على خلفية تصريحات وزير الاعلام السابق جورج قرداحي، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية الخليجية – اللبنانية لطالما عمل لبنان على تصحيحها خلال الأشهر الماضية. لكن مصادر سياسية توقفت عند توقيت العودة الخليجية الى لبنان التي تسبق إجراء الانتخابات النيابية بشهر واحد! ما يحمل دلالات سياسية ويخفي نية للتدخل في الاستحقاق دعماً للوائح المشكلة من فريق 14 آذار وبعض مجموعات المجتمع المدني لا سيما اللوائح المدعومة من القوات اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي والقوى المعارضة لحزب الله. أما الهدف بحسب المصادر هو عدم إخلاء الساحة لحزب الله وحلفائه لا سيما الساحة السنية التي خلفها انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وبالتالي اكتساح الحزب والحلفاء المقاعد النيابية لا سيما المقاعد السنية. لذلك سارعت دول الخليج بعد مشاورات مع الأميركيين للحضور الدبلوماسي والسياسي والمالي الى لبنان لاحتواء اندفاعة فريق المقاومة والتيار الوطني الحر وتقليص خسارة الفريق الأميركي في لبنان للحؤول دون توسّع نفوذ الحزب وحلفائه في المؤسسات وتعزيز موقعهم التفاوضي في الاستحقاقات المقبلة لا سيّما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما أن الأجواء الدولية تنقل مناخاً إيجابياً لجهة إنجاز هذين الاستحقاقين في موعدهما الدستوريّ.
وتساءلت المصادر ما الذي قدّمه لبنان غير مناشدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتبرير العودة الخليجية الى لبنان، لا سيما أن السياسة اللبنانية الرسمية لم تخرج عن اعتدالها تجاه السعودية ودول الخليج قبل وبعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية معها، ما يؤكد أمرين: الأول أن الحرب الديبلوماسية الخليجية والسعودية تحديداً ضد لبنان لم تكن بسبب تصريحات قرداحي، بل كانت تهدف لتحقيق أهداف أخرى انتخابية – سياسية داخلية وإقليمية – دولية. والثاني أن المبررات التي قدمتها السعودية للعودة في بيانها غير مقنعة ومنطقية وليست سوى تغطية للعودة القسرية لا الطوعية الى لبنان لأهداف عدة أولها الانتخابات.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس في بيان أنه “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير السعودية وليد البخاري، إلى جمهورية لبنان الشقيقة”. وأكدت الخارجية، على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.
بدورها، وفي بيان مشابه في الشكل والمضمون أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أنه “في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة عبدالعال القناعي”. وأكدت الوزارة “أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان”.
في المقابل أعلن ميقاتي، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “إننا نثمّن قرار السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد أنّ لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج، التي كانت وستبقى السند والعضد”.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت تبلّغ رئيس مجلس الوزراء من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية، بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع.
وأكد ميقاتي “أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الأيام”. كما شكر ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على “الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.
في غضون ذلك، انتهت جولة المفاوضات والمناقشات بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي وانتهت بتوقيع اتفاق مبدئيّ على خطة لمساعدة لبنان.
وأعلن الصندوق في بيان “توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات”، وأوضح راميريز ريغو الذي ترأس وفد الصندوق لبنان في بيان “أنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي”.
وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على الاتفاق المبدئي مشيرًا الى أنه “اتفاق مبدئي بين موظفي الصندوق والوفد اللبناني المفاوض، أي اتفاق على صعيد الموظفين ثم يذهب الى مجلس الإدارة في صندوق النقد”.
ورداً على سؤال حول الوقت الذي قد يستغرقه الأمر لتقديم الأموال، أوضح في مداخلة تلفزيونية، أن “الوقت يتعلق بسرعة تنفيذ الإجراءات والشروط المسبقة التي يجب على لبنان أن يطبقها”.
وعما إذا كان لبنان مستعدّ للاعتراف بالخسائر، شدد الشامي على “أننا نعمل عليه منذ فترة سنجري خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وعما إذا لم يتمكن لبنان من تنفيذ الشروط، تابع الشامي: “نسعى لتطبيقها ومواقف الرؤساء الثلاثة مشجّعة ومؤيدة، ويدعمون المشروع بقوة، ويجب إقرار الإجراءات بأسرع وقت ممكن”.
وأكد الشامي أن “الموازنة تدرس في مجلس النواب، وأن كان هناك تعديلات بسيطة لا مشكلة، والمهم أن لا تكون هناك تعديلات كبيرة على الموازنة”.
إلا أن مصادر مالية واقتصادية تشير لـ”البناء” الى أن توقيع اتفاق مع بعثة الصندوق لا يلزم الطرفين ولا يعتبر اتفاقاً جدياً ولا ترجمة عملية له، بل هو إعلان نيات حسنة وخطوة أولى ووضع الأرضية لبناء اتفاق جدي سيستغرق وقتاً طويلاً على جملة بنود تفصيلية. وبالتالي لن يبدأ الصندوق بتنفيذ أي اتفاق قبل إيفاء لبنان بالتزاماته لا سيما إقرار البنود الإصلاحيّة والتي لن تستطيع الحكومة والمجلس النيابي إقرارها في المدة الفاصلة عن الانتخابات ما سيؤجل توقيع الاتفاقات الجدية والتنفيذية الى الحكومة الجديدة والمجلس الجديد.
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “الاتفاق يشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر”. وأضاف في بيان: “بصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني أثمن هذا الإنجاز ونقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له والذي يشكل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف إيجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية، ويهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب، باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين”.
وكانت بعثة الصندوق واصلت جولتها على المسؤولين أمس. وزارت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال من مجلس النواب إن “الاجتماع مع صندوق النقد كان إيجابياً وبناء وركّزنا على اهمية الدور التشريعي بضوء ما هو مرتقب من توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات”. كما زارت البعثة وزير الأشغال علي حمية الذي قال: “تمحور اللقاء حول الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المرافئ البحرية اللبنانية، الى المطار، الى البنى التحتية، وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي”.
وتزامنًا مع إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 24300 ليرة الى 23800 ليرة، أي بمعدل 500 ليرة لبنانية.
ولم تسجل أزمة الطحين أية حلحلة، في ظل توجه أصحاب المطاحن للتصعيد ووقف توزيع الطحين على الافران. وأشار تجمّع أصحاب المطاحن، الى أن “التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لأكثر من شهر أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن، نعلن التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة”. وبحسب معلومات “البناء” فقد فشلت الاتصالات التي تولاها وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمالية يوسف الخليل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإقناع الحاكم بفتح اعتمادات لبواخر القمح المستورد والراسية في مرفأ بيروت لكي تفرغ حمولتها وتوزع على المطاحن.
على صعيد الانتخابات النيابية، واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجرائها، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.
وفي المواقف لفت الرئيس بري الى أن “الخاسر الأكبر من انزلاق الخطاب الطائفي الانتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيين وليس المتخاصمون على مقعد نيابي من هنا وهنالك”، مستغرباً “كيف يستسهل البعض الاستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعناً في التحريض ونكء الجراح لغايات انتخابية رخيصة”.
بدورها، رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان عقب اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن “الخطاب السياسي التصعيدي الذي يصدر من بعض فرقاء الداخل، ضد شريحةٍ وازنةٍ وواسعةٍ من اللبنانيين وضدّ خيارهم المقاوم، يكشف ما يبيّته هؤلاء الفرقاء للبنان، وقد قصدوا أن يجعلوا من الانتخابات محطةً من محطات الصراع السياسي بين فريقٍ يتوسل التبعيّة للخارج سبيلاً للوصول إلى السلطة مدعوماً من محور السائرين في فلك الإدارة الأميركيّة راعية مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني من جهة، ومتعهدة التضييق والحصار على لبنان من جهةٍ أخرى، وبين فريق المقاومة الذي يؤكد يوماً بعد يوم جدوى خياره في مواجهة الاحتلال وتهديداته، وفي مقارباته للأزمة الداخليّة وفي فاعليته وجديّته وتقديمه البدائل، والتصدّي لسياسة الإخضاع والتبعيّة”.
وجددت الكتلة “موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر من دون أي تأجيل أو تأخير، وترى أن التشكيك في إجراء الانتخابات بموعدها هو جزء من سياق يتبناه ويعمل بموجبه الفريق المصدوم جرّاء تماسك وجديّة وفعاليّة فريق المقاومة وحلفائها ومرشحيها وجمهورها”. وأكدت أنّ “الحدّ الأدنى لتعافي البلاد يتوقف على التزام اللبنانيين جميعاً بتطبيق الدستور، وتفاهمهم حول المصالح الوطنيّة الكبرى والتزامهم أولويّة حفظ وحماية تلك المصالح، وتوظيف صداقاتهم الإقليمية والدولية لخدمتها بدل تجييرها لمصلحة فئة لبنانيّة على حساب المصلحة الوطنيّة العليا”.
في ملف الموقوف رجا سلامة، أشارت وسائل إعلام الى أن “الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو ردت طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يعني إعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها فرنسيس”.
على صعيد آخر، تمنى سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، على لبنان التصويت ضد مشروع القرار لإخراج روسيا من لجنة حقوق الإنسان، ولعدم إلغاء الاحتفال باللغة الروسية في الأونيسكو، والتصويت مع روسيا في المنظمات الدولية.
