وزارة الإعلام اللبنانية
فتحت «الرياح الايجابية» التي هبت على لبنان في الساعات القليلة الماضية، وترجمت على الأرض بعودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى العاصمة وسط ترحيب سياسي ورسمي وروحي، نظراً لما تعنيه هذه العودة من بداية تعاف في العلاقات اللبنانية – الخليجية، التي ما ينفك لبنان يؤكد على التمسك بها، كخيارات نهائية في سياسته الخارجية، والثابتة لدى كل اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم السياسية الباب أمام مرحلة جديدة في لبنان، عنوانها: تعزيز الاستقرار.
وشددت مصادر سياسية على ان توقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، هو خطوة مهمة وايجابية الى الامام باتجاه المساعدة على حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الا ان الاهم هو مدى ايفاء المسؤولين بالالتزامات، والتعهدات وتنفيذ سلسلة الشروط، التي قطعوها أمام وفد الصندوق والتي وردت في مضمون الاتفاق، ولاسيما وان هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الاقل، وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، تملص في وقت سابق من تنفيذ العديد من المطالب والشروط الدولية ولاسيما الاصلاحات، وعطلوا عمدا نتائج مؤتمر «سيدر»، الذي لحظ للبنان مبلغ اثني عشر مليار دولار تقريبا للنهوض الاقتصادي، ولو نفذت في حينه لتجنب لبنان الانزلاق الى الازمة الكارثية الحالية.
واشارت المصادر الى ان ترحيل توقيع الاتفاق النهائي وتنفيذ مضامينه عمليا الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، يثير جملة تساؤلات مشروعة، عن تاخير التنفيذ، الى اول حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبار ان الحكومة الحالية، ستصبح مستقيلة حكما، وبوضعية تصريف الأعمال، وبالتالي سيكون من الصعب اتخاذ قرارات مهمة، خارج اطار تصريف الأعمال الضيق .ولذلك يبقى التنفيذ مؤجلا لحين تشكيل حكومة جديدة، قد يكون من الصعب تشكيلها بسرعة في ظل التباينات والخلافات السياسية القائمة، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وانشغال المسؤولين والسياسيين بهذا الاستحقاق المهم.
ومن وجهة نظر هذه المصادر فإن تأخير التوصل الى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الحاضر، قد يكون جنب لبنان الدخول في متاهات خلافات اضافية، بفعل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتواصلة، وضع العصي بالدواليب وابتزاز الحكومة، في كل خطوة تخطوها إلى الأمام، لاجل تحصيل مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
وكشفت المصادر عن اشتداد حدة التجاذب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب باسيل، حول موضوع تشكيلات السلك الديبلوماسي، الذي يرمي باسيل بكل ثقله لإنجازها، تارة بتحريض بعض الديبلوماسيين المحسوبين عليه للتهديد بالاضراب، والامتناع عن ممارسة مهامهم، وتارة برمي مسؤولية تعطيل إقرار التشكيلات على ميقاتي، في حين ان هدف رئيس التيار الوطني الحر هو لاستثمار هذه التشكيلات، بالانتخابات النيابية المقبلة، وقبل انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويحاول من خلالها، الحصول على الحصة المسيحية بكاملها، وترفيع المحسوبين عليه خلافاً للاحقية والتراتبية، باعتبارها فرصة مؤاتية، لاتتكرر، في حين ان رئيس الحكومة ومنذ البداية يرفض إجراء اي تشكيلات او تعيينات او ابدال موظفين قبل الانتخابات النيابية.
ولعل دخول لبنان المرحلة الانتقالية بين سلطة خائبة، عاد بعضها الى الرهان على نجاحه مجددا بالانتخابات، وسلطة ممكن قيامها، أياً كانت نتائج الانتخابات في ضوء الاجندات المرسومة للبنان، بعد توقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظ الشيخ بهاء الحريري، على حسابه على «تويتر»، ان التقدم الذي تم الاعلان عنه مع صندوق النقد هو موضع ترحيب، لكن الحكومة الحالية لا تملك لا الخبرة ولا الجرأة على تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة، لذا لا بد من قيادة جديدة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاف مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية – برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى .
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيتحدثان عن هذا الأنجاز الذي يستدعي مواكبته.
إلى ذلك يفترض أن يبحث المجلس في عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات للقمح والأدوية المستعصية بعد قرار هيئة التشريع والاستشارات مع العلم أن رأيها غير ملزم.
إلى ذلك ، علم أن لقاء رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني جال في عدد من الملفات وكان تبادل في الآراء حول الانتخابات والعقد مع صندوق التقد والوضع المعيشي في البلد وزيارتيهما الى كل من الفاتيكان ومصر .
وفي اطار تقاسم الالتزامات يترتب على الحكومة:
1- اعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء.
2- تنفيذ الاصلاحات المالية، على طريقة إعادة هيكلة الدين الخارجي.
3- اعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، خاصة في مجال الطاقة.
4- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
5- إنشاء نظام نقدي وشفاف يتسم بالصدقية والشفافية.
6- خفض الدين العام، زيادات الايرادات والاصلاح الاداري والضريبي.
7- تمويل عجز الميزانية من الخارج، وإلغاء الممارسات التمويلية لمصرف لبنان.
وبالنسبة لمجلس النواب، إصدار التشريعات اللازمة، وتصديق الاتفاق التنفيذي للاتفاق مع الصندوق، وإقرار خطة إعادة هيكلية المصارف، ومكافحة الفساد، وإقرار قانون اصلاحي للسرية المصرفية بمعايير دولية.
وبعد توقيع اتفاق الاطار بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي وما يستلزمه من اقرار قوانين، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) إلى اللجان المشتركة.
وبالنسبة لمصرف لبنان، العمل على رفع احتياطيه بالعملة الصعبة، وتوحيد سعر صرف الدولار لا تثبيته.
واكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة «رويترز» أمس انه «يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج».
وقال : «نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج»، واصفا الاتفاق بأنه «حدث إيجابي للبنان».
واضاف: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة».
وأعلن سلامة في حديث لـ«شبكة سكاي نيوز عربية» ان «لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية اخرى».
وأعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أمله في «تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج». وقال لـ»رويترز»: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. والمصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته.
ماليا ايضا، أكد سلامة «أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب».
وقال سلامة في تصريح لـ«مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط» في لبنان : إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي. وحجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي.
وأوضح «أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021». وأشار إلى «أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيدا بـ«الاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق «.
وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكدا «أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».
وفي السياق المصرفي، رحبت جمعية المصارف بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد كـ«مخرج وحيد حيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة» ويشكل ضرورة لاستعادة الثقة.
ولفتت إلى أن «القطاع المصرفي كان ولا يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي».
وأوضحت أنه «رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم».
أما في ما يتعلق بالاطار التنفيذي فهو يبدأ بسلسلة خطوات تلي الانتخابات وزيارة البابا الى لبنان، وبلورة مشروع عقد طاولة «حوار لبناني – لبناني» برعاية فرنسا، وربما في باريس للبحث في التعديلات المطلوبة او الممكنة للدستور الحالي.
ولم تستبعد المصادر المعنية أن يعاد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، إذا ما سارت الامور باتجاه ارساء الاستقرار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
ترحيب بعودة السفيرين
وبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على بيان وزارتي خارجية السعودية والكويت عن عودة سفيري البلدين، وصل الى بيروت السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبدالعال القناعي كما وصل سفير اليمن وربما يصل قريبا سفير البحرين، وسط ترحيب لبناني واسع بعودة العلاقات الى سكتها تمهيدا لعودتها الى طبيعتها، فيما ارخى هذا الحدث بثقله على يوميات لبنان المثقلة بالهموم والمشاكل على امل ان يشكل فسحة لترييح اوضاعه اضافة الى ما تركه الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي من فسحة امل بتعافي لبنان الاقتصادي شرط تنفيذ لبنان لتعهداته بشفافية مطلقة.
عودة السفيرين
بعد بياني الخارجية في السعودية والكويت، عبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها «عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها».
وكان السفير البخاري قد نشر صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على “إنستغرام”، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية بالأمس.
وذكرت المعلومات ان السفير بخاري يُحضّر لحفل إفطار موسّع سيشارك فيه الإعلام.
ولاقت عودة السفيرين ترحيباً كبيراً، حيث اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت «عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج». وقالت الخارجية في بيان اصدرته : يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة.
ورحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي إلى بلدهما الثاني في لبنان». وقال في بيان: ان قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية.
واضاف: أن العودة الخليجية العربية الى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل الى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى.
واجرى الرئيس تمام سلام اتصالا هاتفيا بالسفير وليد بخاري مهنئا بعودته الى لبنان، ومؤكدا « الدور الاخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين بمحبة ورعاية واهتمام».
واعتبر «تيار المستقبل» في بيان «ان هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الاشقاء في الخليج العربي، والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وامنية واعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته. وأمل أن «يشكل هذا القرار خطوة على طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها في الفترة الماضية». واكد ان «لبنان البلد العربي الهوية والانتماء، سيبقى عصياً على كل الأطماع، وعروبته مسألة لا ترتبط بعودة السفيرين، وليست معلقة على اي اجراء سياسي او ديبلوماسي، فعروبتنا عنوان هويتنا وانتماء شعبنا، والاشقاء العرب مؤتمنون على حمايتها ورفض كل الدعوات للاخلال بها». وصدرت مواقف مرحبة بعودة السفيرين على اكثر من مستوى سياسي وشعبي.
بوغدانوف وميقاتي
وعلى صعيد سياسي آخر، كان ملفتاً للإنتباه اعلان وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن اتصال هاتفي جرى امس، بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف و رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي .
وجاء في البيان: خلال المكالمة تم بحث مجموعة مواضيع ملحة بروحية علاقات الصداقة التقليدية الروسية اللبنانية، بما فيها دعم الحوار السياسي المتواصل في القضايا الدولية والشرق اوسطية المهمة للطرفين.
وجاء الاتصال بعد امتناع لبنان عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس، من ضمن العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا بسبب حربها في اوكرانيا.
مهرجان عوني
انتخابياً، يستعرض اليوم التيار الوطني الحر قوته الانتخابية في مهرجان انتخابي في الفوروم دي بيروت، للحد من حالة التآكل في الكتلة الشعبية التي كان يمثلها من الـ2005 والتي اخذت بالتراجع تباعاً.
وستكون فرصة لرئيسه النائب الحالي جبران باسيل للدفاع بوجه الحملات التي تستهدف التيار وتحالفاته، في ضوء الخلافات التي عصفت به، ودفعت بعدد من نشطائه الى الترشح ضمن لوائح منافسة.
وفي سياق متابعة التحضير للانتخابات اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، ان «كبير المراقبين في الاتحاد الاوروبي رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد، جورج هولفيني، بعد لقاءاته مع السلطات اللبنانية يوم امس الاول، بدأ جولته على الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني».
ولفتت الى انه بعدما ناقش سير العملية الانتخابية مع ممثلي حزب «القوات اللبنانية»، شدد هولفيني على «اهمية البعثة في تعزيز الثقة وتقوية العملية الانتخابية اكثر في البلاد»، كما التقى هولفيني، في طرابلس، نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق والنائب السابق مصطفى علوش واكمل جولته الى البترون حيث التقى ائتلاف «شمالنا»، وشدد على «اهمية البعثة في هذه الانتخابات التي ستساهم في استقرار البلاد».
218 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 218 إصابة بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 124314 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
