وزارة الإعلام اللبنانية
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل.
وكانت الجلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وسبقها خلوة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تداولا فيها في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وجدد الرئيس عون التأكيد على ان “الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية”، لافتا الى ان “على وزير المالية ان يسرع بالاجراءات الايلة لتحويل الأموال الى الوزارات المعنية”. وتطرق الى “أهمية زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر حزيران المقبل، وطنيا وروحيا وانسانيا”، مشددا في مجال آخر، على ان “المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لاقرار مواضيع مهمة مصرفيا وماليا قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة”.
اما رئيس الحكومة الذي اعتبر انه “رغم كل الاجواء السلبية التي تتم اشاعتها، نحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا”، فقد اكد “الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها”، معتبرا ان “الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكة الحل”. وقال: “هناك محطات كثيرة متوقعة ولكن باصرارنا ومتابعتنا، يمكننا اخراج البلد من الازمة الاقتصادية التي نمر بها”. ولفت الى أن “لبنان، اذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه اسرع بكثير”. واعرب عن قناعته بـ”إمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للانقاذ”.
البيان
وبعد الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة عايد الرئيس عون اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، متمنيا ان يعيده الله وقد تحققت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون اليه من استقرار وامان وعيش كريم.
ثم تحدث رئيس الجمهورية عن الانتخابات النيابية فقال: “نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك باجرائها. اجدد تأكيدي بان الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية، وعلى وزير المالية ان يسرع بالاجراءات الايلة الى تحويل الأموال الى الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الداخلية والخارجية”.
وأشار الرئيس عون الى زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر حزيران المقبل، مبرزا أهميتها الكبرى وطنيا وروحيا وانسانيا وقال: “سيكون علينا انجاز ترتيبات هذه الزيارة بالتعاون مع اللجنة الكنسية التي تنبثق عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وستشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة ووضع الخطة التنفيذية لاتمامها”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “امامنا جدول اعمال حافل بالبنود المهمة منها بنود تتعلق بالغذاء وتوفير القمح والطحين وتأمين الادوية للامراض المستعصية والمزمنة وبنود تتعلق بالازمة المالية التي نتخبط بها حيث يتوجب السير بها لتسريع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وقال الرئيس عون: “فضلا عن قانون الكابيتال كونترول الذي احيل الى مجلس النواب والتدقيق الجنائي الذي باشرنا فيه، مطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لاقرار مواضيع مهمة قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة واهمها: استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي ستحدد وتعالج الخسائر في القطاع، والمعالجة الطارئة للقطاع المصرفي لا سيما استراتيجية إعادة هيكلة المصارف واطلاق عملية استعادة صحة القطاع المالي، مع تقييم مدعوم خارجيا لكل مصرف على حدة من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، وتعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وازالة العوائق امام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب والتحقيق في الجرائم المالية واسترداد الأصول، واتمام التدقيق في وضع الاصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافيته، واعتماد استراتيجية متوسطة المدى لاعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاعمار فضلا عن إقرار موازنة 2022 وتوحيد مصرف لبنان لاسعار الصرف”.
الرئيس ميقاتي
ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: رغم كل الجو السلبي الذي يجري تعميمه فإن الحكومة تقوم بجهد كبير على مختلف الصعد. فالامن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل هذه الحكومة، والمساعدات الاجتماعية للعائلات الاكثر حاجة يتولاها معالي وزير الشؤون الاجتماعية بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والاموال توزع للعائلات الاكثر حاجة في كل المناطق.
في موضوع الانتخابات فإن هذا الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها.
في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، لا بد من التنويه بالجهد الذي بذلته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وما قامت به انجاز كبير بالتوصل الى اتفاق بالاحرف الاولى. هذا الاتفاق امامه مراحل طويلة وصعبة، ولكنه وضع القطار على سكة الحل. هناك محطات كثيرة متوقعة ولكن بإصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الازمة الاقتصادية التي نمر بها.
إن بعثة الصندوق حددت مفاصل اساسية لنهوض الاقتصاد وطلبت ربطها بأرقام اقتصادية، فيما نحن حددنا مهلا زمنية ونعتبر ان لبنان، اذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه اسرع بكثير. ونحن على قناعة بإمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للانقاذ.
اما خطة التعافي الاقتصادي فهي تتضمن عناوين اساسية لا اعتقد ان احدا يختلف عليها، وهي عبارة عن مشاريع قوانين ترسل تباعا الى مجلس النواب، بدءا بالموازنة وقانون مراقبة التحاويل الى الخارج وموضوع تعديل قانون السرية المصرفية وجوهره رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. كذلك فسنعرض قريبا خطة الطوارىء لاعادة هيكلة المصارف في لبنان. وعندما نستكمل انجاز هذه المشاريع واحالتها على مجلس النواب، نكون قمنا بكل ما هو مطلوب منا تجاه صندوق النقد الدولي.
كذلك فإن خطة الكهرباء التي أقررناها تمثل خطوة أساسية نحو التعافي الاقتصادي الكامل.
اضاف: إننا مطمئنون الى عودة الصفاء الى علاقات لبنان العربية لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبإذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
رغم كل الاجواء السلبية التي تتم اشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا، ونتابع مع جميع الوزراء عمل وزاراتهم ومثابرتهم بكل جدية لتحقيق النهضة المطلوبة. وباذن الله سنخرج قريبا من الازمة التي يعاني منها لبنان.
جدول الاعمال.
بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وابرزها: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدة أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددا على طاولة مجلس الوزراء، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بموضوع السرية المصرفية. اما مشروع قانون الاستقراض فلقد حول الى مجلس النواب لمناقشته.
وبخصوص موضوع الاهراءات، فهناك تقرير فني من قبل مؤسسة خطيب وعلمي، ولقد وافقنا على توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل، وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار الاشراف على عملية الهدم، إضافة الى تكليف وزارتي الثقافة والداخلية إقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء المرفأ.
ومن خارج جدول الاعمال، فلقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار، لاتخاذ التدابير التحضيرية المتعلقة بزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تمت الموافقة على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمكينا لمباشرة مهامها المحددة في قانون انشائها”.
حوار
وسئل المكاري عن عقد الاستقراض، وعما اذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية قوننة أي صرف من الاحتياط، فأجاب: “بموضوع السحوبات الخاصة SDR فإن القرارات ستتخذ بشأنها في مجلس الوزراء على القطعة. ولقد تمت الموافقة على الصرف للقمح ب15 مليون دولار، وللأدوية المستعصية ب13 مليون دولار، إضافة الى مستحقات لكهرباء لبنان ب60 مليون دولار”، مضيفا انه “لم تحصل أي إشكالية بالنسبة الى الكهرباء، لأن المبلغ موافق عليه من قبل”.
وسئل عن موضوع الدكتور ريشار خراط، فأجاب: “لقد طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وتتم متابعته على اعلى المستويات، من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وسفارتنا في ابو ظبي، ونأمل كل الخير”.
وعن موضوع الجامعة اللبنانية واعتصام عدد من اساتذتها، قال: “انا شخصيا اعتصمت معهم بالأمس، فأنا أستاذ جامعي. وليس هناك مجلس وزراء الا ويبدأ فيه وزير التربية بالكلام على موضوع الجامعة اللبنانية. هذا موضوع تتم معالجته جديا، وهناك 4 مراسيم، إضافة الى وجود بعض الإشكاليات في موضوع العمداء ولا لزوم للدخول في التفاصيل. ولكن أعد بأن الأمر تتم معالجته بجدية، ويستلزم وقتا في مجلس الوزراء كونه امرا أساسيا، والحكومة ملتزمة بإيجاد حل له”.
كما سئل عما اذا كان تم الحديث عن رفع تدريجي للدعم عن القمح، فأجاب: “لا، لم يتم الامر هكذا. ولكن بموضوع القمح، اعتقد انه في الجلسة المقبلة يمكننا الكلام على الامر، ولكن لن يتم رفع الدعم عن القمح ككل، بل ربما عن جزء منه مثلا الخبز العربي لن يتم رفع الدعم عنه انما عن منتجات أخرى”.
وعما اذا كان موضوع الاهراءات قد يشكل استفزازا لأهالي الشهداء، قال: “هناك تقرير فني يخلص الى القول ان الاهراءات عرضة للسقوط بعد عدة اشهر. قد تبقى لكنها خطرة، وترميمها مكلف كثيرا. وعندما يكون هناك تقرير فني، ما من احد يتحمل مسؤولية عكس ذلك”.
وسئل عن عرض خطة التعافي، فأجاب: “لا يزال الامر موضع نقاش، وليس كل ما يبحث في مجلس الوزراء وتتم مناقشته يصدر قرار فيه. النقاش يجري حاليا، ثم تتم مناقشة اخرى، وبعض الأمور يتم تأجيلها لكن كلها تسير بالشكل الصحيح”.
وعما ستقدم او تؤخر الملاحظات طالما ان الاتفاق تم مع صندوق النقد، قال: “لدى الحكومة اللبنانية ملاحظات، وهناك الكثير من التفاصيل عندما ترتأي الدولة انه عليها ان تعدل، لم لا؟ وما من امر مفروض في النهاية”.
وردا عن سؤال حول الادوية التي تحدث عن دعمها وعما اذا كانت تشمل البنج مثلا، أجاب: “اعتقد ان الادوية المقصودة هي المتعلقة بالامراض المستعصية”.
وسئل عن موضوع “تلفزيون لبنان”، فأجاب: “بالتأكيد، سيطرح الأسبوع المقبل. قد لا يكون هناك تعيين لمجلس الإدارة الاسبوع المقبل، لكن هناك ملف يتعلق بموظفي التلفزيون والتأمينات العائدة لهم والمساعدات الاجتماعية”.
بيرم وبوشكيان
وخلال انعقاد الجلسة، خرج وزيرا العمل مصطفى بيرم والصناعة جورج بوشكيان وتحدثا الى الصحافيين.
وقال بيرم: “لقد استأذنا للخروج من الجلسة، لاعطاء إشارة إيجابية في ما يتعلق بشقين: الضمان الاجتماعي والواردات والصناعات لوزارة الصناعة”.
أضاف: “في ما يتعلق بإضراب مستخدمي الضمان الاجتماعي، فإن الجميع يعرف ان ثلث الشعب اللبناني له علاقة به وهو صندوق للأمان، وعلينا الا نفقد الأمان في مجتمعنا. لقد حصل اضراب لمطالب محقة لدى المستخدمين، ومجلس الإدارة لم يستجب لها. وقد أقر مجلس الوزراء ان كل ما يقرره من مساعدات ينسحب على مستخدمي الضمان، الأمر الذي يؤدي عمليا الى فك اضراب الضمان الاجتماعي. ولكن لم ينته ملف الضمان، فنحن نعمل عليه بشكل ملح وبإجراءات قانونية على نار تنضج شيئا فشيئا، واهمها إعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وهذه نقطة مركزية لأنه لا يمكن بسبب وفيات او بعض الإشكاليات التي تحصل في مجلس الإدارة ان يتعطل هذا المرفق العام. ومجلس الوزراء كلفني كوزير للعمل بأن أتقدم الأسبوع المقبل برؤية للحل في ما يتعلق بمجلس إدارة الضمان، وهي جاهزة وقدمت جزءا منها”.
وتابع: “ربطا بهذا الملف، هناك انعكاسات اقتصادية مهمة، فالاضراب لم يساهم في حل مشكلة المستخدمين بل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهذه مسألة لا تحتمل لا التأجيل ولا التأخير، كما ان لها تأثيرها على براءات ذمة تصدر في الصناعات والواردات الصناعية”.
بوشكيان
من جهته، قال بوشكيان: “تزامنا مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، علمنا ان الاستيراد متوقف بسبب براءات الذمة، ولقد اتفقنا مع معالي الوزير، وتم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء، استثنائيا لفترة عشرة أيام، يقضي بإدخال وإخراج البضائع اللبنانية من دون براءات الذمة الى حين فك الاضراب واجراء المعاملات وتقديمها الى الجمارك اللبنانية، على ان يتم الاستحصال على البراءة بعد العودة الى العمل. وهذا الامر بهدف تسريع الدورة الاقتصادية، والإستيراد والتصدير”.
حوار
وردا على سؤال حول ملف عمداء الجامعة اللبنانية، أجاب بيرم: “ان الملف يطرح دائما، ونحن مع هذا الطرح، وهو لا يحتمل التأجيل لأن وضع الجامعة اللبنانية صعب جدا، وهي بارقة امل تجمع الشباب اللبناني واللبنانيين مع بعضهم البعض، فالجامعة الوطنية هي رمز في لبنان له ثقله واهميته. كما ان خريجيها “يبيضون الوجه”. وهذا الموضوع مطروح على نار حامية”.
وردا على سؤال آخر، قال بيرم: “لقد حسمنا ان الضمان الاجتماعي مؤسسة عامة، وكل ما يقرر للادارة والمؤسسات العامة يطاول مستخدمي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ما قرر في السابق، لأن مجلس الإدارة يقيم إشكالية في كل مرة حول هذا الموضوع. ولقد حسمنا هذا النقاش”.
وردا على سؤال عن الموقف من السرية المصرفية، قال بوشكيان: “هذا موضوع ثان تتم دراسته”.
وقال بيرم: “نحن مع ان يتم رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. ونحن مع الشفافية، وآن الأوان في لبنان ان تكون هناك حوكمة رشيدة”.
وختم بوشكيان بمطالبة الجمارك بـ”تسهيل معاملات الصادرات والواردات للشركات والمعامل الصناعية”.
