وزارة الإعلام اللبنانية
المشهدان الأوكراني والفلسطيني يتسابقان على صدارة الأحداث الكبرى، حيث التطورات السياسية المحيطة بالحرب في أوكرانيا سجلت تحولات بارزة، أعادت الأضواء الى علاقة الحرب برسم معادلات جديدة على الصعيد الدولي، وكان البارز ما صدر من كلام واضح في تفرّق الحلف الذي تقوده واشنطن حول أوكرانيا، من خلال الهجوم الذي شنّه الرئيس الأوكرانيّ على ألمانيا بالنيابة عن الأميركيين، كما قرأت مصادر روسية قالت إن رفض المانيا لوقف إمدادات الغاز والنفط من روسيا يشعر الأميركيين بفشل خطتهم للحرب على روسيا التي أرادوا أن تنتهي بإفلاس الاقتصاد الروسي وانهيار العملة الروسية، وتدمير الاقتصادات الأوروبية بضربة واحدة فتحول أكبر هذه الاقتصادات الذي تمثله المانيا الى اقتصاد تابع للأميركيين ملزم بشراء موارد الطاقة منهم بأسعار خيالية تدمر كل فرص لنمو الاقتصاد وتقضي على آمال الشعب الألماني بالرفاه. وكان اتهام زيلنسكي لألمانيا بالخيانة وتحميلها مسؤولية دماء الأوكرانيين، رسالة شديدة اللهجة تعبر عن حدة الانقسام، بعدما كان زيلينسكي قد رفض زيارة الرئيس الألماني التضامنيّة الى كييف رغم الإعلان عن موعدها، بينما سجل على محور موازٍ تسارع التحرك الأميركي لمحاصرة ألمانيا بالدفع بالسويد وفنلندا الى واجهة التحرّك تحت عنوان الانضمام الى حلف الأطلسي، وما يعنيه هذا التحرك من تسخين الوضع في بحر البلطيق الذي يفصل روسيا عن ألمانيا وتقع على شواطئه فنلندة والسويد. وكان رد الفعل الروسي على التحرك عنيفاً، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا ستكون مضطرة لتعزيز جبهتها الغربية، وإن البلطيق لن يبقى بمنأى عن التصعيد النووي.
في المنطقة فلسطين تكتب الإيقاع بدماء شهدائها الذين ارتقى منهم ستة أمس، في مواجهات شملت كل أنحاء الضفة الغربية، بينما سيطر الارتباك على جيش الاحتلال وحكومته، التي لم تعد تمتلك خطة تحرك، فهي عاجزة أمام توحش المستوطنين، وعاجزة عن جعل الحراك الفلسطيني المتصاعد تحت السيطرة، بعدما تلاقى بصورة لافتة التحرك الشعبي والشبابي المنتفض، مع أفعال المقاومين البطولية. ومع زيادة منسوب الدماء جددت فصائل المقاومة تحذيراتها من خطورة الوضع مؤكدة جهوزيتها للتدخل مع المساس بالخطوط الحمراء التي رسمتها تحت عنواني، تهديد المسجد الأقصى مع تصاعد دعوات المستوطنين المتطرفين لإحياء أيام الفصح اليهودي وذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى، من جهة، ومن جهة موازية، مواصلة محاولات جيش الاحتلال لاقتحام مخيم جنين.
لبنانياً، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وأن المبالغ اللازمة لإنجازها قد صرفت، وأن المخاوف من عدم إجرائها في غير محلها، بينما جدّد حزب الله بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، تأكيد أن اختيار الانتخابات النيابية كمنصة لإضعاف المقاومة وتحجيمها كان قراراً خاطئاً من أصحابه في الخارج والداخل.
بعد الغموض الذي أحاط بمصير الاستحقاق الانتخابي والتداول الجدّي بفرضية تأجيله لأسباب أمنية ومالية وإدارية وتقنية، حسم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الجدل، وأكدا حصول الانتخابات النيابية في موعدها بعد إقرار الاعتمادات المالية المطلوبة.
واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٥٢ بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدّد بموجبه كيفية تقسيم أقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية كافة في لبنان.
وفيما أكدت جهات ديبلوماسية لـ”البناء” وجود إرادة دولية حاسمة لحصول الانتخابات في موعدها، تحت طائلة العقوبات المالية على المسؤولين اللبنانيين وحرمان لبنان من الدعم المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، أن “30 مراقباً تابعاً لبعثة الاتحاد الأوروبي انتشروا اليوم (أمس) بفريق مكوّن من شخصين في كل المناطق اللبنانية”، مشيراً إلى أن “المراقبين وصلوا بيروت في 10 آذار وتلقوا تدريباً لثلاثة أيام تضمن الجوانب اللوجستية والصحية والأمنية. وبعدها، تعرفوا على الأطر السياسية والانتخابية والقانونية والإعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي”.
ولفتت الجهات الدبلوماسية المذكورة أعلاه، الى وجود قرار أوروبي وفرنسي تحديداً مع عدم ممانعة أميركية على إجراء الاستحقاق النيابي كخطوة أساسية وضرورية للتغيير وممارسة الديمقراطية واستمرارية العملية السياسية بهدف تكوين سلطة جديدة في مجلسي النواب والوزراء ولاحقاً في رئاسة الجمهورية، تكون مهيأة لإعادة النهوض الاقتصادي عبر إقرار البنود الإصلاحية ومكافحة الفساد.
وفي موقف يكشف بعض ملامح التسوية التي تحضر للبنان عبر الحوارات الدولية – الإقليمية الدائرة في المنطقة، ذكرت مرشحة اليمين المتطرّف، عن حزب “التجمع الوطني” الفرنسيّ، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، أنّ “لبنان عزيز على قلبي، وأنوي جعله من أولويات سياستي في الشرق الأوسط، ولن أعود إلى العلاقات الوثيقة التي تربطنا به منذ نابوليون الثالث ودعمه للموارنة، وأنا أعترف بالدعم الذي حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقدّمه له، ولكن حتى الآن من دون نتيجة وفي ظروف صعبة”. ولفتت، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ “الحل يكون عبر حديث أوضح مع “إسرائيل” والولايات المتحدة وروسيا وإيران، حول الثمن الذي نوليه لسيادة لبنان ولضرورة حرية لبنان لاستقرار الشرق الأوسط”.
وواصل السفير السعودي وليد البخاري، نشاطه الديبلوماسي والسياسي والانتخابي وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سياسيين ومرشحين للانتخابات، والتقى أمس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وأعلن البخاري في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنّ “لقائي مع غريو كان هامًا ومثمرًا، تطرقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
بدوره، لفت السفير الكويتي عبد العال القناعي، بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى “انني نقلت حرص الكويت على أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق، وناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة المخدرات، وقد شدّد الوزير مولوي على حرصه على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز ما هو أفضل، لهذين البلدين”.
بدوره، ذكر مولوي، “أننا لم نشكّ يومًا في محبة الكويت والدول العربية”، مشيرًا إلى أنّ “المبادرة الكويتية تؤتي ثمارها الطيّبة”، كما اعتبر أنّ “الكويت أبت إلا أن تكون سباقة في تقديم الخير مع باقي الدول العربية”.
وإزاء هذا المناخ الدولي المطمئن والمظلة الرئاسية الضامنة لإجراء هذا الاستحقاق، تمضي القوى السياسية والمرشحون المستقلون المتنافسون الى معركة 15 أيار مستخدمين كافة أنواع الأسلحة السياسية والطائفية لشدّ العصب الحزبي والسياسي والطائفي والمناطقي لتحصيل ما أمكن من الحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية لحصد مقاعد نيابية إضافية. وقد استمر إعلان اللوائح والبرامج والمهرجانات الانتخابية والخطابات التعبوية لتحشيد الشارع.
إلا أن اللافت هو التدخل السعودي الواضح والفاضح في الملف الانتخابي والدخول في تفاصيل التحالفات واللوائح، وتجلى ذلك في “حفلات الإفطارات الانتخابية” التي يقيمها السفير السعودي في لبنان في دارة السفارة فضلاً عن العامل المالي الذي بدأ يظهر في مختلف المناطق اللبنانية، وقد تجلى أيضاً بالخلوة بين السفير السعودي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على هامش الإفطار الرمضاني في دارة السفارة السعودية في اليرزة منذ أيام. وقد نقلت مصادر عن اللقاء أن البخاري وجعجع وضعا اللمسات الأخيرة على الخطط الانتخابية في مختلف الدوائر وتثبيت التحالفات بين قوى 14 آذار والتركيز على الساحتين المسيحية والسنية.
وحذّرت أوساط حزبية من العامل المالي الخارجي الذي بدأ يطغى على الساحة في ظل توقعات بارتفاع وتيرته مع اقتراب موعد الانتخابات، ومنبع هذا المال الانتخابي والسياسي كما تشير الأوساط لـ”البناء” هو السعودية ودول خليجية أخرى، بإدارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي ينهمك منذ وصوله بيروت بجمع الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان وترميم التحالف بينهما وتنسيق اللوائح الانتخابية وتوزيع الأصوات، أما الأهداف فتتلخص بالتالي:
– ضمان ثلث المجلس النيابي بالحد الأدنى وخرق لوائح ثنائي أمل وحزب الله ولو بمقعد واحد.
–خرق لوائح التيار الوطني الحر بمرشحين من الشخصيات المسيحية المستقلة ومرشحي المجتمع المدني.
– توسيع كتلة حزب “القوات اللبنانية” وتقليص كتلة التيار الوطني الحر.
– تقليص نسبة الاقتراع في الدوائر حيث نفوذ وثقل حزب الله لتظهير صورة تذمّر بيئة حزب الله من المقاومة وسلاحها وأدائها ودورها الإقليمي.
– الفوز بأغلبية المقاعد السنية في مختلف الدوائر النيابية لاستعادة التأثير السعودي في الكتلة النيابية السنية الأكبر، وبالتالي في الشارع السني ومحاولة تحجيم حضور وتأثير الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل.
وعلمت “البناء” أن الجهد السعودي والفريق السياسي الداعم لها ينصبّ على خمس دوائر: زحلة – البقاع الغربي راشيا – عكار – طرابلس وبيروت الثانية.
وجدّد رئيس الجمهورية في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء تأكيد “أن الانتخابات قائمة في موعدها وقد أقرّت الاعتمادات الاضافية لها”. وأكد أن “زيارة قداسة البابا تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتألف لجنة وطنية للتحضير للزيارة”.
بدوره، أكد ميقاتي أن “الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها”. أضاف “أما في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، فلا بد من التنويه بالجهد الذي بذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي”. وتابع “إننا مطمئنون الى عودة الصفاء الى علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي وبإذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. رغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا”.
وفي المواقف أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، الشيخ نعيم قاسم، الى أن “السفراء العائدين الى لبنان أدركوا أن غيابهم لن يسبّب ضغطًاً على “حزب الله”، بل سيحرمهم من إمكانية الاستثمار والاستفادة”. وأوضح قاسم، أن “مشروعنا هو التشارك مع الجميع وحكومة وحدة وطنية، وليس لدينا أي مشروع لتغيير النظام، وليس لدينا ما نطرحه للتعديل، ومَن كان لديه تعديل يراه مناسبًا، ثمة أطر قانونية لذلك”. وكشف أن “العقوبات الأميركيّة وقفت حائلًا دون الذهاب شرقًا”، موضحًا أن “الإصلاحات الجذريّة يفترض أن تنطلق وفق خطة التعافي، إضافة إلى التفاهم مع صندوق النقد الدولي”.
وشدّد قاسم في حديث لإذاعة “النور” على “أننا نريد تحقيق إصلاحيات مالية وسياسية واجتماعية للمضيّ إلى الأمام، ولبنان يستطيع ذلك، وله مقدّرات مهمة جداً، خاصة إذا ذهبت خطة التعافي باتجاه تحميل المسؤوليّة لمن تسبّب بالخسائر، أي المصارف”.
بدوره، رأى رئيس المجلس التّنفيذيّ في الحزب السيّد هاشم صفي الدين إلى أنّ “الضّعفاء والعاجزين والفاشلين الّذين يرفعون اليوم شعاراً جديدًا وهو استهداف المقاومة والنّيل من “حزب الله” من خلال الانتخابات النيابيّة، يعلمون جيّدًا أنّ أيّة نتيجة للانتخابات لن تنفعهم في مواجهة “حزب الله”، والّذي يشغّلهم يعلم جيّدًا أنّ الانتخابات ليست الفرصة المناسبة لمواجهة “حزب الله” أو للانتقام منه أو لإضعافه”. وبيّن أنّ “مَن دفع الأموال لهؤلاء البعض، ويدفع لهم اليوم الأموال ويُغيثهم في حالة ضعفهم، يعلم تمامًا أنّ هذه الأساليب والمحاولات فاشلة وبائسة، وبالتّالي هم يضيّعون الوقت ويضحكون على النّاس بالكذب والدّجل والتّلاعب بالألفاظ”.
ونبّه صفي الدّين “كلّ اللّبنانيّين الّذين ينصتون إلى الشّعارات الانتخابيّة لأتباع السّفارات الأميركيّة والسّعوديّة وبعض السّفارات الخليجيّة”، من “الخداع المنظَّم إعلاميًّا والمدفوع خارجيًّا، الّذي يهدف إلى التّلاعب بمشاعر النّاس بأمور زائفة لا توصل إلى أيّة نتيجة، لا سيّما أنّ البعض اليوم يستخدمون كما في كلّ الأيام الماضية، شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الّذين يدعونهم لانتخابهم أنّهم حاضرون في السّاحة وفي الجبهة والمواجهة، وأنّهم سيصلون إلى نتيجة مهمّة في مواجهة “حزب الله” والمقاومة”.
وبرز تمكّن مجلس الوزراء من معالجة عدد من الأزمات كالخبز والدواء والكهرباء، فقد وافق في جلسته التي عقدت أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليوناً للدواء و60 مليوناً للكهرباء. وكلف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الإهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تمّ عرض للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي و”طُلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليُعاد النظر بها في جلسة لاحقة”. وأعلن وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة أن “المجلس وافق على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت تمكيناً لمباشرة مهامها. اما مشروع السرية المصرفية فسيُعاد عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته. كما تم تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة البابا خلال حزيران.»
وبالتوازي، برزت حلحلة في ملف الغاز المصري، فقد واصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض والوفد المرافق زيارته الى القاهرة للتوقيع على عقد استجرار الغاز من مصر الى لبنان، والتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وتمّ البحث في بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان والذي شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان.
وأكد الملا على “التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة، وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان”، مشيراً إلى “أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد”.
من جانبه، أشار فياض الى “عميق الشكر للدولة المصرية والسيسي لوقوفها ومساندتها للشعب اللبناني وتفهّمها لمتطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي”.
كما أعرب فياض عن “تطلعه لإتمام التعاقد”، مشيراً إلى أن “الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سورية”.
وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، سلسلة مواقف من القضايا الإقليميّة ولفت الى “تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانيتها واستباحتها، كافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله، والتدنيس اليومي للمقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم، والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك”.
واستغرب، خلال لقائه في قاعة أدهم خنجر في المصيلح، عضو المكتب السياسي نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، “الصمت العربي والدولي المطبق حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية وجنودها، ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني، في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود”.
وأشار بري، إلى أنه “بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته واحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسميّ الدولي والعربي والأممي، وكأنه “صمت القبور”، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين، وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر”.
