الصخب السياسي الانتخابي الذي طبع بداية الاسبوع، انخفضت وتيرته تدريجيا لتحل محله امس اهتمامات اقتصادية مالية اجتماعية، وقد حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقايا الجدل السائد حول امكان عدم اجراء الانتخابات النيابية بجزمه «انها قائمة في موعدها وقد اقرت الاعتمادات الاضافية لها» وصادق مقولته هذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكدا «ان الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها».
تأكيد الرئيسين نابع من قناعة بوجوب اجراء الاستحقاق ومن رسائل خارجية تم تبليغها الى كل المسؤولين المعنيين بالاستحقاق بحسب ما اكد مصدر ديبلوماسي مفادها ان ثمن عدم اجرائه هو العقوبات الدولية. وان الدول المهتمة بلبنان ومنع سقوطه تسهم في ما يمكن من تقديم دعم ومساعدات لقطع الطريق على اي ذريعة قد تستخدم لتطيير الاستحقاق.
مجلس الوزراء
حضرت المستجدات الاقتصادية والديبلوماسية التي سُجلت في الايام الماضية، على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا امس. واذ غابت عنها التشكيلات الديبلوماسية، وافق المجلس على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليونا للدواء و60 مليونا للكهرباء. وكلف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الاهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تم عرض للإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي و»طُلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليعاد النظر بها في جلسة لاحقة»، كما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري اثر الجلسة. ووافق المجلس على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت تمكينا لمباشرة مهامها. اما مشروع السرية المصرفية فسيعاد عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته. كما تم تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة البابا خلال حزيران.
عون والانتخابات
اما في المواقف، فقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة «نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك في إجرائها. اجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها». وأكد أن «زيارة قداسة البابا تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتألف لجنة وطنية للتحضير للزيارة».
من جانبه، أكد ميقاتي أن «الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها».
حملة الحزب
ليس بعيدا من ضفة العلاقات اللبنانية – الخليجية، وفي وقت استقبل رئيس الجمهورية السفير الكويتي عبد العال القناعي الذي زار ايضا وزير الداخلية، تستمر حملة حزب الله على الرياض. امس، نبه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «كل اللبنانيين الذين ينصتون إلى الشعارات الانتخابية لأتباع السفارات ، من الخداع المنظم إعلاميا والمدفوع خارجيا، والذي يهدف إلى التلاعب بمشاعر الناس بأمور زائفة لا توصل إلى أي نتيجة، لا سيما وأن البعض اليوم يستخدمون كما في كل الأيام الماضية شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الذين يدعونهم لانتخابهم أنهم حاضرون في الساحة وفي الجبهة والمواجهة، وأنهم سيصلون إلى نتيجة مهمة في مواجهة حزب الله والمقاومة.
دعم القمح وداعا؟
وسط هذه الاجواء، الازمات المعيشية على حالها. على خط الرغيف وبينما تم في الساعات الماضية حل مشكلة تمويل الطحين المدعوم، افيد أن هناك اتجاها لوضع سياسة رفع تدريجي عن دعم القمح والابقاء على دعم طحين الخبز وليس الكعك والمعجنات وغيرها، وان سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع سريعا.
أزمة بنج؟
اما صحيا، فأوضح نقيب الصيادلة جو سلوم أن «موضوع انقطاع أدوية البنج كانقطاع أدوية السرطان، هي رهينة أهواء البعض ورهينة سياسة عدم الترشيد ولكن مع الحلول المقترحة هناك بارقة أمل لتوفر جزء من الاموال». وطمأن في حديث اذاعي إلى ان «ستكون هناك حلحة وسيتم استيراد المزيد من ادوية البنج وتسليمها الى المستشفيات والفترة الزمنية لن تكون طويلة». اما نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة سليمان هارون فقال ان «انقطاع البنج أمر خطير ونحاول التوفير قدر الإمكان ولكن «في حدود». اضاف « في حال رُفع الدعم عن البنج لن ترتفع الكلفة كثيراً والمهمّ أن يتأمّن للمستشفيات وأطباء الأسنان».
سلامة مستعد
على الخط المالي – القضائي، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال. وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء اول أمس الأربعاء «أبلغت بالفعل السلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب». وأضاف «لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي». ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا إنه لم يرها من قبل. وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف “لا أرى جريمة في ذلك».