وزارة الإعلام اللبنانية
الدولة المشلولة، بوزاراتها، ومؤسساتها العامة من الضمان الاجتماعي إلى الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية، التي تبحث عن «بنج» للعمليات الجراحية، كما المستشفيات الخاصة، بعد عودة على الأعصاب للافران، بعد توفير طحين «مقونن» ومحدود لفترة زمنية، يتردد انها لن تجاوز نهاية شهر رمضان المبارك، رمت أمس «بحامولتها الافلاسية»، وقررت في جلسة مجلس الوزارء التي عقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، بتخصيص 60 مليون دولار من أموال الـSDR (حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد) تأمين صيانة معامل الكهرباء و13 مليون دولار للدواء، و15 مليونا للقمح، أي ما مجموعه 88 مليون دولار ضربة واحدة.. في وقت بدا ان هناك صعوبات تواجه توقيع عقد لتوريد الغاز المصري إلى لبنان، وفقا لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اعتبر ان الأمر بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.
على ان الأخطر في قرارات مجلس الوزراء، تكليف مجلس الإنماء والاعمار الاشراف على هدم الاهراءات في مرفأ بيروت، إذ سرعان ما هبَّ أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى التحرّك، مساء، ونفذوا وقفة احتجاجية رفضا لقرار مجلس الوزراء، مطالبين بتدعيم الاهراءات لا بهدمها.
الجلسة
وافادت مصادر وزارية أنه يعد كلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثار وزير التربية موضوع المراسيم المتصلة بالجامعة اللبنانية وطلب فصل بعض المراسيم عن مرسوم تعيين عمداء الجامعة الذي يواجه إشكالات، وهنا قال الرئيس عون: عند حصول اي خلاف حول أي موضوع يجب العودة الى القانون والأعراف واذا لم يتم القبول بالعودة إلى القانون والأصول فذاك يعني وجود نية بالتعطيل. وعلمت «اللواء» أن المشكلة تتصل بتعيين أحد العمداء من خارج الالية المعتمدة.
ثم انتقل مجلس الوزراء إلى جدول الأعمال ، وفي البند المتصل بصندوق الضمان الاجتماعي، تحدث وزير العمل عن وضع الصندوق وتعطيل جلسات مجلس الإدارة وأشار إلى أن مستخدمي الضمان غير قادرين على الحصول على المساعدات بسبب عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق، فتقرر أن يمنحوا مساعدات على غرار مساعدات موظفي القطاع العام . وقال الوزير بيرم أن جلسات إدارة الصندوق تتعطل وبعض أعضاء المجلس خارج البلد، فكلف المجلس وزير العمل إعداد تقرير حول الوضع والاقتراحات حوله . في حين أشار وزير الصناعة إلى أن مجلس الوزراء وافق استثنائيا ولمدة ١٠ أيام الاستغناء عن براءة الذمة المطلوبة للاستيراد والتصدير ريثما تعالج قضية الضمان.
وفي بند الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء الخطوط العريضة للاتفاق وشرح أرقاما وإجراءات تتصل باستراتيحية إعادة هيكلية المصارف وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي مشيرا إلى ان أهداف البرنامج تقوم على وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار الأسعار .وشرح كل ما يتصل بركائز القطاع المصرفي وبالمحفظة التجارية ومحفظة المصارف والصندوق السيادي وكان نقاش واسئلة حول معايير التوزيع العادل للخسائر وأموال المودعين وحملات اليوروبوند، وأجاب عنها الشامي وعند تشعب الأسئلة ارتأى المجلس الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق على أن ملاحظات الوزراء ترفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل درسها وما اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو تعديل شيء..
وانتقل مجلس الوزراء إلى البند المتصل برواتب الديبلوماسيين بسبب اضطرار وزير الخارجية إلى مغادرة الجلسة بداعي السفر وكانت هناك وجهات نظر تتصل باعادة النظر برواتب هؤلاء وشرح وزير الخارجية كيف ان تعويضات السفراء لا تشمل الإقامة في المنزل و استخدام السيارة وتعليم اولادهم في المدارس، في حين أن السفراء الأجانب في الخارج تعطى لهم هذه التقديمات بشكل منفصل عن رواتبهم وأشار إلى أن السفراء اللبنانيين يدفعون ثمن كل ذلك من رواتبهم . وكانت فكرة تخفيض التعويضات بنسبة قليلة، وقامت استيضاحات عن الملحقين الاقتصاديين وتقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية والمال لمعرفة التكاليف المالية الكاملة.
وفي قانون السرية المصرفية الذي أقر واحيل إلى مجلس النواب. كانت ملاحظات لوزير العدل حول بعض المواد المتصلة بمهام قضاة التحقيق ومحاكم الإفلاس والضابطة العدلية مقترحا عرضه على مجلس القضاء الأعلى..
ووافق مجلس الوزراء على بند الأستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان وسط تحفظ وزراء الثنائي الشيعي وتأكيدهم عدم المس في احتياطي المصرف. اما بند حقوق السحب الخاصة فلا علاقة له بالاستقراض وتم التأكيد على أهمية اللجوء إلى مجلس الوزراء عند أي سحب يتم ، فوافق المجلس على مبلغ ١٥ مليون دولار للقمح و١٣ مليون دولار للأمراض المستعصية و٦٠ مليون دولار الكهرباء مع العلم أن وزير الطاقة كان يطالب ب ٧٨مليون دولار .
وفي ملف القمح ،أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتعال أزمة جراء هذا الموضوع وأكد أن هناك كميات كبيرة من القمح اما يصار إلى احتكارها أو التصرف بها خلافا للقانون ، وإن الدعم هو للخبز وليس للكرواسون والكعك والمناقيش. وتقرر عقد جلسة خاصة للقمح لمعرفة كيفية توزيع الكميات المستوردة علما ان هناك معلومات أن ما تم استيراده يكفي حاجة لبنان لثلاث سنوات، فكيف تم استهلاكها وهو ما يفرض وجود الاحتكار. وفهم أن ١٣ مطحنة و٣٢٠ فرناً. وعلم أن وزير الاقتصاد سيشرح المعطيات في الجلسة الخاصة.
وفي ملف اهراءات القمح عرض رئيس مجلس الوزراء لتقرير خطيب وعلمي بشأن انزلاق الأهراءات وخطورة ذلك، فوافق على التقرير الذي نصح بالهدم وكلف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي في حين كلف وزير الثقافة في موضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت، كما أن وزير الأشغال العامة سيعد مخططا توجيهيا في ما خص بناء اهراءات جديدة.
ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة قداسة البابا في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين من أي وزراء الدفاع الداخلية والخارجية والثقافة والمالية. كما أثار وزير الأشغال توسعة المطار وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب ١١ مليون راكب في العام ٣٠٢٥ مع العلم انها تستوعب حاليا ٨ ملايين. وتحدث وزير السياحة أيضا وطلب من وزير الأشغال تقديم تقرير من أجل واجراء مناقصة ووضع دفتر الشروط في موضوع التوسعة وتمنى الرئيس ميقاتي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني.
وأثيرت قضية الدكتور ريشار خراط وكان تأكيد أنها قيد المعالجة.
وتقرر الموافقة على اعتماد مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مبنى عائد لوزارة الثقافة في بيروت على أن يتم إخلاؤه في شهر حزيران . وآثار وزير المهجرين عصام شرف الدين مجزرة بيئية في منطقة شملان حيث عمد البعض إلى قطع شجرة سنديان عمرها ٤٠ سنة وهناك ٢٠٠ شجرة مهددة بالقطع وطالب الأهالي مجلس الوزراء بالتدخل وتبلغ وزير البيئة يوم الاحد بالموضوع ، حيث حرك الجهات المعنية وتم توقيف قاطعي الأشجار.
كما ان وزير التربية عباس الحلبي طرح موضوع تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية لكنه لم يقر، وما زال الملف عالقا عند عميدين فقط.
وسئل المكاري عن عقد الاستقراض، وعما اذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية قوننة أي صرف من الاحتياط؟ فأجاب: بموضوع السحوبات الخاصة SDR فإن القرارات ستتخذ بشأنها في مجلس الوزراء على القطعة. ولم تحصل أي إشكالية بالنسبة الى الكهرباء، لأن المبلغ موافق عليه من قبل.
وعن عرض خطة التعافي، قال مكاري: لا يزال الامر موضع نقاش، وليس كل ما يبحث في مجلس الوزراء وتتم مناقشته يصدر قرار فيه. النقاش يجري حاليا، ثم تتم مناقشة اخرى، وبعض الأمور يتم تأجيلها لكن كلها تسير بالشكل الصحيح.
وحول الملاحظات على الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد، قال: لدى الحكومة اللبنانية ملاحظات، وهناك الكثير من التفاصيل عندما ترتئي الدولة انه عليها ان تعدل، لم لا؟ وما من امر مفروض في النهاية.
كما تحدث وزير العمل مصطفى بيرم بعد الجلسة عن شمول المساعدات مستخدمي الضمان لفك الاضراب. وقا ل عن الموقف من السرية المصرفية: نحن مع ان يتم رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. ونحن مع الشفافية، وآن الأوان في لبنان ان تكون هناك حوكمة رشيدة.
وقرّر مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، واحاله إلى المجلس النيابي.
الصندوق السعودي – الفرنسي
إلى ذلك، توقعت مصادر ديبلوماسية ان تتسارع خطى التحركات، لوضع انشاء صندوق الدعم الفرنسي السعودي للشعب اللبناني للشؤون الإنسانية، موضع التنفيذ الفعلي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية بفترة وجيزة وقالت: ان التحضيرات اللوجستية لاطلاق الصندوق الذي تم الاتفاق على انشائه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا الى المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأت وقطعت شوطا بعيدا، بينما لا تزال هناك بعض الترتيبات المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ وفي مقدمتها، تعيين لجنة سعودية فرنسية مسؤولة، تتولى الإشراف على تنفيذ وتوزيع المساعدات مباشرة على الجهات المعنية والافراد وغيرها، وتشمل هذه المساعدات، القطاع الصحي، من مستشفيات ومراكز صحية والادوية والمستلزمات الطبية، القطاع التعليمي، مدارس وجامعات، الجمعيات الخيرية والانسانية، وتقديم المحروقات أيضا.
وأشارت المصادر إلى انه قد تنضم دول أخرى للصندوق كالامارات العربية المتحدة ايضا، وقد تم اطلاع المسؤولين اللبنانيين، على تفاصيل انشاء الصندوق واهدافه، من خلال الزيارات التي يقوم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عليهم، وكذلك السفيرة الفرنسية ايضا.
واستمر الحراك السعودي والكويتي تجاه المسؤولين والمعنيين بالشان اللبناني، حيث التقى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري السفيرة الفرنسيّة لدى لبنان، آن غريو.
وقال بخاري: كان لقائي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو هامًا ومثمرًا، تطرقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وفي السياق، زار السفير الكويتي عبد العال القناعي الرئيس ميشال عون امس، وقال بعد اللقاء: هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية– الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرت، أن رئيس الجمهورية يتطلع الى افضل العلاقات مع جميع الاشقاء العرب وخصوصا مع الكويت.
وأشار السفير الكويتي الى أن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة، وإن ما سمعناه من تطمينات جعلنا نتخذ خطوة عودة السفراء الى لبنان واعادة العلاقات الى ما كانت عليه من اخوة وقوة ومتانة».
و أجاب ردا على سؤال: إن ما هو منتظر، وفقا للمبادرة الكويتية، هو ان تقوم العلاقات بين الدول وبخاصة بين الاشقاء على مبادىء الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم مهاجمة الاشقاء او الاصدقاء في كل مكان. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده منذ عشرات السنين، وبالتالي إن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة.
وزار السفير القناعي ايضا وزير الداخلية بسام المولوي. وقال بعداللقاء: ناقشنا كيفية تعزيز التعاون وتوثيقه بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني ومجال مكافحة المخدرات، وسمعت من الوزير مولوي حرصه الشديد حتى أكثر من حرصنا على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.
الانتخابات في موعدها وطلب تعديل القانون
على صعيد الانتخابات، فقد قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها. كما قال الرئيس نجيب ميقاتي خلال الجلسة: في موضوع الانتخابات فإن هذا الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها.
لكن «تكتل لبنان القوي» قدّم امس، اقتراح قانون معجلا مكررا الى رئاسة مجلس النواب «لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب»، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.
ونصّ الاقتراح على الاتي: مادة وحيدة:
اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:
1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية « حساب الحملة الانتخابية» المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة «حساب الحملة الانتخابية» او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة».
ومما جاء في الاسباب الموجبة للإقتراح: حيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري، وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022. لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر.
وفي المواقف ايضاً، أكد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «حزب الله يخوض معركة الإنتخابات كمعركة أوزان تعبر عن الأوزان السياسية وصورة لبنان التي يريدها اللبنانيون».
وقال في مقابلة مع «إذاعة النور»: نحن لا نهتم بالأكثرية والعدد، إنما بأن نكون قوة وازنة في البلد، ونحاول قدر الإمكان أن نرفع عدد نوابنا ونواب حلفائنا لأن هذا يساعدنا في التعبير عن مواقفنا السياسية. إن خيارنا السياسي هو أن يكون البلد محررا وخارج التبعية لأميركا، ولا نقبل بالتطبيع مع إسرائيل.
وشدد أن «حزب الله كان ولا يزال مع إجراء الإنتخابات في موعدها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور، ويجب أن يحصل تجديد معين يمكن أن يتحقق مع الانتخابات، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة مع أهمية حصول إجراءات إصلاحية».
وأشار إلى أن «السؤال اليوم يجب أن يوجه إلى الطرف الآخر: هل يريد فعلا إجراء الانتخابات؟»، ورأى أن «لا يوجد أي دليل عملي من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية يقول بتأجيل الانتخابات، إنما هناك تمنيات من هذه الجهات وتوجد بعض الرغبات والتحليلات».
وأكد الشيخ قاسم أن «العلاقات بين حزب الله وفرنسا جيدة، لأن الفرنسيين أدركوا أن التفاهم مع الأطراف في لبنان يفرض أن يكون حزب الله جزءا من هذا التفاهم، وأن أي خطوة لا يمكن أن ينجح بها الفرنسيون إن لم يكن حزب الله جزءا من هذا المسار». وقال: «حتى الآن يوجد غض نظر أميركي عن الحراك الفرنسي في لبنان، والأميركيون بانتظار النتيجة».
وكشف الشيخ قاسم عن «زيارة إلى سفارة الفاتيكان في لبنان قام بها وفد من حزب الله»، مشيرا إلى أن «العلاقة مع الفاتيكان طبيعية وتقوم على الاحترام المتبادل»، مشددا على أن «حزب الله أحد الأعمدة السياسية الأساسية في لبنان لا يمكن لأحد أن يتخطاها»، مبديا إستعداد حزب الله «للتعاون مع أي فريق عربي أو دولي يهتم بلبنان ويكون صادق اللهجة ويتضح أن ليس لديه مؤامرة ضد لبنان».
واستمرت الإشكالات التي ترافق إعلان اللوائح، إذ وقع اشكال بين مناصرين المرشحين خلال تنظيم لائحة انقاذ وطن والذي يترأسها اللواء اشرف ريفي (في دائرة الشمال الثانيه- طرابلس- الضنيه- المنيه) تخلله تدافع وتضارب دون تسجيل اصابات حيث تدخل منظمون ومعهم النائب عثمان علم الدين واللواء اشرف ريفي وعملوا على تهدأت الامور واكمال المهرجان، وذلك احتجاجا على وجود ممثّل للقوات اللبنانية في لائحة ريفي. مال وقضاء.
وليلاً، ترددت معلومات عن انتشار الجيش على طول طريق خلدة – الناعمة، بعد معلومات عن توجه بعض الشبان إلى قطع الطريق هناك.
على الصعيد المالي، قطعت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور ممثلين عن وزارة المالية ، شوطا كبيرا في انهاء مواد موازنة ٢٠٢٢ وصولا الى المادة ٩٠. وافيد ان اللجنة ستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار، وستدعو الحكومة الى اجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة. كما قررت دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار.
وفي الشأن المالي والقضائي، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية «إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال».
وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الاول الأربعاء: أبلغت بالفعل السلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب». وأضاف «لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي.
ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا : إنه لم يرها من قبل. وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار ولا أرى جريمة في ذلك.
