الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق: خليل لعون: توقيف التشكيلات عامين هو الذي عطّل القضاء
الشرق

الشرق: خليل لعون: توقيف التشكيلات عامين هو الذي عطّل القضاء

كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : بين عين التينة والسراي وساحة النجمة، توزع الحدث امس ومحوره خطة التعافي الاقتصادية للحكومة وقانون ‏الكابيتال كونترول والعودة الخليجية الى بيروت. عودة ستستتبع قريبا باعادة فتح الاسواق السعودية امام منتجات لبنان ‏ما ينعش نسبيا اقتصاده القابع في موت سريري بفعل اداء المنظومة الحاكمة التي ادخلته لائحة الدول الفاشلة من دون ‏ان يرف لها جفن، وهي ماضية في ادائها اللامسؤول اياه، لاهثة خلف مقعد نيابي يضمنه لها من تتهمه بالفساد ‏فتتحالف معه ومن يكيل لها الشتائم ويوجه اليها الاتهامات فتشيح البصر والنظر‎.‎
الكابيتال كونترول
حركة سياسية – اقتصادية – ديبلوماسية ناشطة حملها يوم العمل الرسمي الاول بعد عطلة عيد الفصح. فسُجلت زيارة ‏قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتت في اعقاب اجتماع اللجان المشتركة ‏لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى الخميس وفق المعلومات. وبعد جلسة الامس والتي أدخلت تعديلات الى ‏القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ ‏المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ”تشحيل” بعض مواده… اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في ‏التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول ‏وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية‎..‎
رد على عون
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: “اليوم استكمل النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ويهمني ان ‏اوضح أن لن يكون هناك قانون “كيفما كان” ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة ‏الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ‏ايضا، لن يكون هناك حماية لاحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع ‏اقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا ان ننتبه عندما ‏نريد ان نعبر عن موقف مبدئي او مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان. …واتفق اعضاء اللجان ‏على” استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في ‏النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ ‏النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها ‏وبطريقة تأليفها”.وعن تأليف اللجنة قال: “صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان ‏النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود ‏تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين  المرعية‎”.‎
وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: “استغرب الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، ‏بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا ‏فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر ‏من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق ‏بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه ‏التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة ‏لمحكمة التمييز غير متوازنة‎”.‎
لا تفريط بالودائع
وعشية جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي، ستعرض لخطة التعافي وللأزمات المعيشية وعلى ‏رأسها الشح في الطحين المدعوم، في وقت ارتفعت اسعار المحروقات من جديد اليوم، أكد ميقاتي “أن من ‏اولويات  الحكومة في المعالجة الاقتصادية  الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها”. وقال خلال اجتماعه مع ‏وفد من جمعية المصارف امس “ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف ‏القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي”. ‏وقال  رئيس الحكومة” ان كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة ‏وتوتير الاجواء‎”.‎
مبالغ القطاع العام
كما اجتمع ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام  برئاسة النقيب بشاره الأسمر الذي اعلن اثر اللقاء “بحثنا مع دولة ‏الرئيس عملية تعجيل دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع ‏هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ‏ولوضع  عملية تنفيذية فورا  للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين ‏والمتقاعدين‎”.‎
وزارت السراي ايضا سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وبحثت مع الرئيس ميقاتي تطورات الأوضاع السياسية في لبنان ‏والمنطقة‎.‎
نشاط ديبلوماسي
على صعيد آخر، سجلت حركة ديبلوماسية خليجية ناشطة في الداخل وفي عين التينة خصوصا. فقد استقبل الرئيس ‏بري السفير السعودي وليد البخاري. كما استقبل السفير الكويتي عبدالعال القناعي الذي اكد  أن “المبادرة الكويتيّة ‏نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي ‏حمّلني رسالة شكر إلى الامير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة”. والتقى بري ايضا السفير القطري‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *