وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: غداً جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، ومن خارج جدول الأعمال بحث مذكرة حلول سياسية واقتصادية، تتضمن ما يعرف بخطة التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه مشروع قانون الكابيتال كونترول معارضة نقابية ومن أصحاب الودائع في المصارف لجهة الاعتراض بقوة على ما يتضمنه المشروع في وضعه الحالي، لجهة هدر الحقوق، والاطاحة بأموال المودعين.
وعلمت «اللواء» أنه تم توزيع مذكرة على الوزراء تحت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية رأى فيها عدد من الوزراء أنها تتضمن طروحات غير مدروسة. وعلم أن عددا من الوزراء يتجه إلى المطالبة ببحثها، وإن الوزراء استغربوا عدم طرحها ضمن جدول الأعمال. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذه المذكرة تحتوي على نقاط فيها الكثير من الظلم بحق المودعين ولاسيما شطب ديون للمصارف تبلغ قيمتها ٦٠ مليار دولار، الأمر الذي سيؤثر على الودائع. وتردد أن وزراء غير راضين عن هذا الأمر إذ لا يحق لمدين شطب ديون دائن. ولم تستبعد المصادر أن يثير هذا الموضوع أشكالا في مجلس الوزراء.
وعشية الجلسة، زار الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نبيه برّي، وبحث معه في المواضيع التي تهم خطة التعافي والكابيتال كونترول، وما هو مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
ودعت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إلى لقاء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في الوسط التجاري على مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية، احتجاجاً على ما وصف بهدر الحقوق وسلب المستقبل لأبناء المودعين، ولمنع النواب من ارتكاب «الجرم المشهود».
وكانت شوارع بيروت شهدت تحرّكات احتجاجية لـ»مواجهة قانون الكابيتال كونترول المشوَّه»، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب في وسط بيروت، حيث انطلقت مسيرة من أمام جامع الأمين في العاصمة اللبنانية باتجاه مقرّ البرلمان رفضاً لقانون «الكابيتال كونترول» ودفاعاً عن ودائع اللبنانيين وجنى عمرهم، وتأكيداً أن المواجهة ستكون بوجه كلّ من يريد سرقة أموال المودعين وشرعنة تجاوزات المصارف بقانون «مسخ» هو بمثابة صك براءة للمنظومة المصرفية والطبقة السياسية.
ونظّم عددٌ من النقابات منها «المحرّرين» والأطباء والمحامين، وقفات تحذيرية تنفيذاً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرّة تنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي.
بدعوة من «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون»، انطلق أمس، من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، تحرّك جامع للمودعين باتجاه مجلس النوّاب، حذروا فيه من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة لما يتضمن من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة.
وبحسب بيان حذّر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم»، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى «أخذ قرار يعبر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدت إلى الانهيار»، وطالبوا القضاء بـ«التحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات».
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي.
واشارت المصادر الى ان التذرع بشروط صندوق النقد الدولي، لاقرار القانون بالمجلس النيابي بسرعة قياسية، مرده الى تجنب المحاذير التي تعيق اقرار المشروع الذي يلتف جانبيا على اموال المودعين، ويمهد الطريق لتاليف لجنة للبت بحركة التحويلات، داخليا أو خارجيا، ما يفتح ضمنا باب الاستنسابية والتفرقة بين المواطنين، ويؤدي الى خلل واضح وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها، على القطاع المصرفي والمودعين في ان واحد، وبالتالي لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين.
وأمس عادت الحركة السياسية الى طبيعتها، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، وشهدت القصور الرئاسية حركة لافتة للإنتباه، لا سيما في عين التينة التي زارها سفراء السعودية والكويت وقطر، فيما يعود مجلس الوزراء الى عقد الجلسات يوم غد الخميس في السرايا الحكومية، وعلى جدول اعماله 21 بنداً.
ومن أبرز بنود الجلسة: مشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الدبلوماسي الخارجي، عرض وزير الاقتصاد لموضوع القمح. عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم انشاء خلايا طمر صحي جديدة في مطمر الجديدة للنفايات. وعرض وزارة الطاقة على سبيل التسوية لللاتفاق بين لبنان والاردن على استجرار الكهرباء، وبنود إجرائية منها نقل اعتمادات وسفر وفود وتراخيص لجامعات وتمديدتراخيص انشاءات لمواطنين عرب.
بري وسفراء الخليج
فقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وكان عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل الرئيس بري سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال على الاثر: نقلت للرئيس بري رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والإستقرار والطمأنينة. وقد حملني رسالة محبة وشكر وتقدير للقيادة الكويتية والشعب الكويتي، متمنيا ان تستمر العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين على وتيرتها من المحبة والحرص المتبادل لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة الى عين التينة حيث انطلقت المبادرة الكويتية تعني بأن المبادرة الكويتية قد نجحت، قال: وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حملني الرئيس رسالة شكر إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكره، على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب، وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق. وقد أكد الرئيس بري الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الإشقاء.
وزار السفير الكويتي ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى عرض للاوضاع العامة.
واستقبل رئيس المجلس سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان.
ووصفت مصادر متابعة ان لقاء بري مع السفراء اتخذت الطابع البروتوكولي بعد عودة السعودي والكويتي الى لبنان وتسلم السفير القطري الجديد مهامه، ووصفت اللقاءات «بالإيجابية والجيدة كما كانت دوماً مع الرئيس بري».
فرنجية في موسكو: رسائل بكل اتجاه
دبلوماسياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية متابعة ان زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى موسكو الأسبوع الماضي، احيطت بجملة وقائع واشارات روسية لافتة، اظهرت مكانة فرنجية لدى روسيا، وعبرّت عن اهتمام روسي واضح بالزيارة وحرص على التشاور معه والاطلاع على الاوضاع في لبنان والمنطقة ومواقف السياسيين اللبنانيين منها، وتأكيد المسؤولين الروس على دعمهم لاستقرار لبنان وسيادته، وحرصهم على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين.
ونقلا عن المصادر الديبلوماسية فإن زيارة رئيس تيار المردة الى العاصمة الروسية، اتت تلبية لدعوة رسمية، التقى خلالها كلا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وتناول معهما الاوضاع في لبنان والمنطقة والتاثيرات المحتملة على لبنان والموقف الروسي من مجمل التطورات.
واشارت المصادر الى ان اللقاء المطول كان مع بوغدانوف، وتم خلاله التطرق بالتفاصيل، الى الاوضاع في لبنان والتوقعات المرتقبة لمسار هذه الأوضاع، والعلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان، وما تعرضت له من اهتزازات، جراء المواقف الاخيرة للبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا.
وكشفت المصادر ان بوغدانوف قدر لفرنجية مواقفه الوطنية وعلاقاته الرصينة مع مختلف الاطراف اللبنانيين، وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي كانت تربط لبنان بروسيا على الدوام، لكنه بالمقابل اعرب عن استياء واضح من وقوف لبنان ضد روسيا في الامم المتحدة من مجريات الحرب الدائرة في اوكرانيا، معتبرا ان هذا الموقف المنحاز الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لا يصب في خانة توثيق العلاقات الثنائية، ومحملا مسؤولية اتخاذ هذا الموقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على سياسة وزارة الخارجية اللبنانية ويوجه سياستها من خلال معاونيه، بالرغم من محاولات عديدة بذلها للاتصال بالديبلوماسية الروسية، او من خلال ايفاد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق امل ابو زيد الى موسكو، لتوضيح ملابسات ماحصل، والتملص من مسؤوليته المباشرة عن الموقف اللبناني المتخذ بالامم المتحدة ضد روسيا، ولكن من دون جدوى.ولاحظت المصادر ان الموقف اللبناني هذا، اثار ردة فعل سلبية من الجانب الروسي تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل على حد سواء، وصلت الى حد التعبير عن الاستياء الروسي علنا تجاه هذا الموقف من جهة، والغاء زيارة كان يزمع القيام بها وزير الخارجية الروسي، أو من ينوب عنه إلى لبنان في هذه المرحلة من جهة ثانية، للتعبير عن دعم روسيا ووقوفها إلى جانب لبنان واستعدادها لتقديم ما يمكن لتجاوز ازمته الحالية، الى وقت لاحق وبالطبع لن تكون فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون كما اصبح معلوما.
ميقاتي والمطالب المعيشية
الى ذلك، أكد الرئيس ميقاتي أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها».
وخلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير حيث تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية، شدّد ميقاتي على أن «خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً اساسياً في التعافي الاقتصادي».
واعتبر رئيس الحكومة أن «كل ما يُقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي، هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء».
واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر الذي قال اثر اللقاء: بحثنا مع الرئيس عملية تسريع دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع عملية تنفيذية فورا للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين. وبحثنا قضية الرغيف وشددنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة وضرورة الإستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرر عقد اجتماع موسع تحضره كل النقابات المعنية.
اللجان والكابيتال كونترول
إلى ان الحدث الرسمي الابرز كان إجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى يوم غد الخميس وفق المعلومات.
وبعد الجلسة والتي أدخلت تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ«تشحيل» بعض مواده.
اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في التعريفات وأوضحناها، ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية.
وقال النائب علي حسن خليل: يهمني ان اوضح أنه لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس.
اضاف: واتفق اعضاء اللجان على» استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها.
وعن تأليف اللجنة قال: صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين المرعية.
وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: استغرب الكلام الصادر على لسان الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطّل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور، ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».
وفي تصريح، يتضمن صعوبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان الاتفاق الفعلي مع صندوق النقد يتطلب تحديد الخسائر وحماية المودعين، فالكايبتال كونترول يعني ان نبحث عن رأس المال أين هو؟ فهو غير محدد اليوم، ولا حجم الخسائر من قبل الدولة.
ازمة كهرباء جديدة
وفي جديد ازمات اللبنانيين، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان اعلنت فيه: أنّ مخزون مادة الغاز أويل، قد وصل إلى حدوده الدنيا في كل من معمليّ دير عمار والزهراني، وهما المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان في الخدمة، الأمر الذي وضع معمل دير عمار خارج الخدمة قسريًا اليوم (امس) عند الساعة الواحدة ظهرًا، وسيضع قسرياً أيضاً معمل الزهراني خارج الخدمة خلال اليومين القادمين، على أن يعاد وضعهما في الخدمة مجدداً، بعد وصول شحنة الغاز أويل العائدة لشهر نيسان 2022، والمرتقب أن تصل مساء يوم الخميس عند الساعة 23:30، وتأكُد شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، من مطابقة مواصفاتها، ليصار من ثمّ إلى تفريغ حمولتها في كل من خزانات مصبات المعملين المعنيين.
واوضحت المؤسسة «إنّ كميات المحروقات التي ستتوافر لديها، بعد تفريغ حمولة الشحنة ذات الصلة، مع كافة الإجراءات الإحترازية الممكن أن تتخذها من جهة، وفي ظل السياسة الإنتاجية المعتمدة، والتي لا تتعدى 450 ميغاواط، وهذا هو الحد الأدنى الممكن إعتماده في هذه الفترة، للحفاظ على حد أدنى من الثبات والإستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي.
وعلى صعيد المحروقات، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس سبب ارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أنّه «في ظل مناخ ارتفاع أسعار النفط في الاسواق الدولية نتيجة تصعيد العمليات العسكرية في اوكرانيا، والاعلان عن تراجع الصادرات النفطية الروسية 7.5 في المئة منذ بداية الحرب، ومباحثات دول الاتحاد الاوروبي لفكرة مقاطعة اوروبية للنفط الروسي، وتشبث منظمة «اوبك» برفض رفع انتاجها اكثر من 432000 برميل يومياً، اتت الاحداث الامنية والعسكرية في ليبيا التي ادت الى اقفال مصفاتي نفط اساسيتين والتوقف عن انتاج ما يقارب 650000 برميل يومياً لتزيد من تخوف الاسواق الدولية من شح اضافي لكميات النفط المتوفرة، مما ادى الى ارتفاع سعر البرميل الى حدود 114 دولاراً بعد ان كان انخفض إلى ما دون الـ 100 دولار قبل اسبوع فقط نتيجة اعلان اميركا والدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية عزمهم استعمال مخزون النفط الاستراتيجي لديهم».
ومعالجات للخبز
وعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سلسلة اجتماعات خاصة بموضوع القمح والطحين. واستقبل لهذه الغاية تجمع المطاحن ممثلين كل المناطق، وجرى البحث في آخر كميات القمح المتوافرة وموضوع الدعم والاتفاق المتوقع مع البنك الدولي.
وشدد الوزير سلام أمام التجمع على حرصه على استمرار تأمين المواد الاساسية لصنع الخبز واستمرارية القطاع بالعمل ضمن رقابة مشددة لناحية الكميات والتوزيع العادل للطحين، تلافياً لتكرار أزمة الشحّ.
126 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1095811 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
