وزارة الإعلام اللبنانية
هل يمكن القول ان مشوار مشروع قانون الكابيتال كونترول توقّف عند ابواب المجلس النيابي الحالي وأن كرته الملتهبة، رُميت في ملعب البرلمان الذي سيبصر النور بعد 15 ايار؟ السؤال مشروع بعد ان تكتّل ضده الشارع والمصارف ومعظم القوى النيابية، فارضين أمرا واقعا حال دون عقد جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحثه امس.. فاللبنانيون الخائفون على ودائعهم، حاصروا مداخل ساحة النجمة. اما داخل مجلس النواب، فاعتراضٌ قواتي – برتقالي – اشتراكي على مناقشة القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي التي وضعتها الحكومة.. فكانت نتيجة هذه العوامل الميدانية والسياسية، أن طارت الجلسة ولم تُعقد، من جهة، وأن اقتنعت الحكومة، على ما يبدو، بالتريث في اندفاعتها نحو اقرار القانون سريعا، من جهة ثانية.. انطلاقا من هنا، وفي حال تم كشف النقاب عن خطة التعافي، في المهلة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي، لكل حادث حديث. اما اذا لم يتعدّل شيء في معطيات الشارع وآراء المعنيين مصرفيا واقتصاديا، وفي التوازنات النيابية، فعندها، يصبح نعيُ هذا القانون، مرجّحا.
خطة التعافي أوّلا
على وقع تحركات شعبية نفّذتها النقابات وروابط المودعين اذا، وصل النواب بصعوبة الى ساحة النجمة. غير ان وصولهم وتأمين النصاب لجلسة اللجان، لم يكونا كافيين لالتئامها. ففي تقاربٍ لافت ونادر، أبلغ نواب تكتلي «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي»، المعنيين، رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي، فلم تعقد الجلسة. تعقيبا، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.
النقاش بعد التعديل
من جهته، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قال: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.
توزيع عادل
بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي «النائب هادي أبو الحسن على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية». أضاف «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً».
رسالة ميقاتي
في المقابل، وبعدما طارت الجلسة، وعقب زيارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، السراي حيث وضع النائب نقولا نحاس، رئيسَ الحكومة نجيب ميقاتي في اجواء البرلمان الذي «لا يريد ان يذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي»، وفق الفرزلي، أكد الرئيس ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري». وقال «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته». وقال: «أدعو جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع». وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها»، علما أن رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء».
الهموم المعيشية
وبعد الانتكاسة التي اصابت «طحشة» الحكومة في قانونها المطلوب بإلحاح من صندوق النقد الدولي، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس في السراي والتي ستستكمل درس خطة التعافي، بعدما كان ميقاتي طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة للحكومة، وضعَ ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها… في الموازاة، ستفرض الملفات المعيشية نفسها على المداولات المرتقبة: من ازمة الكهرباء حيث اعلنت مؤسسة كهرباء اليوم عن نفاد مادة الغاز أويل من معملي دير عمار والزهراني، الى شح الطحين التي تم ايجاد حلّ مرحلي جديد لها في الساعات الماضية. كل ذلك، فيما عاود الدولار تحليقه امس كاسرا حاجز الـ25 الف ليرة، وارتفعت اسعار البنزين للمرة الثانية في يومين، ورفعت وزارة الصحة تكلفة جلسات غسيل الكلى.
اقتراع المغتربين
وسط هذه الاجواء الملبدة، الاستعدادات للانتخابات على قدم وساق. الا ان ما يتم اتخاذه من اجراءاتٍ تخصّ اقتراع المغتربين، بقي في دائرة الضوء امس. في هذا الاطار، رأس رئيس الحكومة إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للملف. وإثراللقاء قال الوزير بو حبيب «بحثنا في قضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي».
وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال «إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة.
