الديار: الموظفون والمعلمون والنقابات الحرة يهددون باضرابات شاملة عشية الانتخابات «الفقر» يرفع معدلات الفلتان الامني وجرائم القتل الاخيرة دوافعها مالية؟ هل يدعم الحريري لوائح جنبلاط بأصوات تفضيلية في الشوف وبيروت الثانية؟

 طبول الحروب الانتخابية في كل الدوائر باستثناء الشيعية منها، لم تحجب «كرات النار» المعيشية بسبب الازمات المالية الخانقة وتبخر الوعود التي قطعتها الحكومة للموظفين باعطائهم نصف راتب كمساعدة اجتماعية شهرية ورفع بدلات النقل الى ٦٤ الفا وتقديمات بالدولار، وهذا ما دفع النقابات خلال سلسلة اجتماعات في اليومين الماضيين الى التلويح مجددا بالعودة الى الاضرابات خلال الاسابيع المقبلة والتهديد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم الايفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة للموظفين بشأن المساعدات الاجتماعية ودفعها فورا، وسيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الملفات الاقتصادية والمعيشية وفتح الاعتمادات للمساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، بالاضافة الى تأمين الاعتمادات للطحين والفيول والامراض السرطانية ومعالجة النفايات، كما سيناقش خطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد الدولي وسط خلافات عاصفة بين الوزراء على المسودة المسربة لوسائل الاعلام، ونسبة الاقتطاع من الودائع، وحسب الخطة المسربة فان نسبة المودعين الذين يملكون ودائعا تقل عن١٠٠ الف دولار يشكلون٨٥ ٪ من مجموع المودعين، وهذه الودائع لن تمس وستعود لاصحابها، فيما الامور غير واضحة بالنسبة للمودعين الذين يملكون ودائعا تفوق الـ 100 الف دولارا ويشكلون نسبة١٥ ٪؟ وهؤلاء غير معروف كيفية التعامل معهم، ونسبة الاقتطاع و حجم توزيع الخسائر؟ خصوصا ان خطة التعافي تتضمن شطب ٦٠ مليار دولار من ديون الدولة لمصرف لبنان دون تحديد الالية؟ والسؤال، هل يشمل توزيع الخسائر ودائع كبار القوم الذين هربوا اموالهم الى الخارج وتقدر بـ ٢٢ مليار دولار بقوة مواقعهم السياسية؟ وماذا عن ودائع رجال الاعمال العرب والاجانب وكيف سيتم التعامل معها؟ وحسب المصادر العليمة، المخارج الداخلية مقفلة ومصرف لبنان لا يستطيع تأمين كل ما تريده الحكومة من اموال، ويبقى الباب الوحيد للحل، توقيع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي بشروطه واهمها: توقيع الرؤساء الثلاثة على الاتفاق، اقرار رفع الدعم عن جميع المواد وعدم التدخل في سوق القطع، و تصديق المجلس النيابي على الكابيتال كونترول، لكن الشرط الاخير يواجه حسب المصادر برفض مطلق من نقابات المهن الحرة والمودعين الذين اعتصموا امام المجلس النيابي وحاولوا منع وصول النواب الى جلسة اللجان النيابية لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول، وحصلت بعض الاشكالات، وعقدت الجلسة على وقع اصوات المعترضين، وشهدت مزايدات انتخابية «بالفصحى» وعلقت اللجان درس المشروع وربطته بانتظار وصول خطة التعافي من الحكومة الى المجلس النيابي التي تتضمن طريقة التعامل مع اموال المودعين، ورفض النواب المس بها، واللافت انه لم يتم تحديد موعد جديد للجان، وعلم ان رئيس الحكومة سيوضح الامور وكل الالتباسات في كلمة يلقيها في افتتاح جلسة الحكومة اليوم والتأكيد على حفظ اموال المودعين والحاجة الى اقرار الكابيتال كونترول المطلوب من صندوق النقد الدولي. في المقابل هددت النقابات الحرة والمودعين بسلسلة اضرابات واعتصامات تصعيدية وصولا الى شل كل مؤسسات الدولة عشية الانتخابات النيابية اذا أقر الكابيتال كونترول، وتمكنت هذه النقابات من تكوين رأي عام واسع معارض للمشروع كما استطاعت تشكيل حالة ضغط على الكتل النيابية عشية الانتخابات لترحيل المشروع الى ما بعد ١٥ ايار، أسوة بالموازنة والترسيم والتعيينات والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية وغيرها من الملفات، وهذا ما أثارغضب ميقاتي الذي طلب دعم بري للضغط على اللجان النيابية في ظل الحاجة لأقرار المشروع في الجلسة العامة الاخيرة للمجلس الحالي الاسبوع القادم قبل دخول البلاد المرحلة الجدية للتحضيرات الانتخابية. وفي ظل هذه الاجواء، يدفع المواطن وحده الثمن مع تجاوز سعر صرف الدولار الـ ٢٦ الفا مصحوبا بارتفاع جنوني لاسعار المواد الغذائية، وكل هذه الازمات تعود لممارسات خاطئة من قبل طبقة سياسية اوصلته الى «الحضيض «وتحاول العودة بكل الوسائل دون الاكتراث لما سببته من ويلات ونكبات، وهذا يفرض محاسبتها في صناديق الاقتراع اذا كان اللبنانيون يريدون فعلا الخروج من النفق المظلم الى رحاب مرحلة جديدة مغايرة للظروف السائدة حاليا.

الاوضاع الامنية

وفي ظل الازمات المعيشية الخانقة التي بدأت تنعكس على كل المناطق عبر «موجات مرعبة»من الفلتان الامني عزتها بعض المصادر الامنية الى حدة الازمة الاجتماعية التي باتت تشكل الخطر الاول على الاستقرار الامني، وحسب المصادر المتابعة، فان معظم عمليات القتل الاخيرة التي شهدتها معظم المناطق ووصلت الى اكثر من ٦٠ عملية قتل كانت دوافعها مالية ومعيشية، بالاضافة الى ارتفاع معدلات عمليات الانتحار والخطف مقابل الفدية، كما تحتل سرقة «الكابلات الكهربائية» المرتبة الاولى ولم تسلم قرية في لبنان من هذه الحوادث، ويبلغ يوميا عن عشرات السرقات لمحطات المياه الرسمية والخاصة، بالتزامن مع عمليات تشليح للمواطنين واستهداف المحلات التجارية، ووصول سرقة السيارات الى مستويات عالية، بالاضافة الى سرقة «جزادين» النساء من عصابات يستقلون الدراجات مما دفع قوى الامن الى اصدار بيانات تنبيه وتحذير النساء من لبس المجوهرات والحلي، علما ان القوى الامنية تتعامل مع العديد من هذه الحوادث كأنها غير موجودة وتكتفي بتسجيل المحاضر فقط، حتى ان العديد من البلديات تشتكي من طريقة التعامل مع السارقين، وتجنب المخافر احيانا عمليات التحقيق والطلب من شرطة البلديات معالجة الامور وتقدير الظروف بسبب النقص في المعدات «وكورونا» واماكن التوقيف. لكن الخطر الاكبر يبقى في ارتفاع نسب المتعاطين للمخدرات في صفوف الشباب والفتيات.

وفي هذا الاطار، علم ان الجيش اللبناني يقوم بمداهمات واسعة مع قوى الامن الداخلي في الضاحية الجنوبية، تطال معظم المخلين بالامن وعصابات السرقة، وتحظى العملية بغطاء من حزب الله وحركة امل، وقد تجاوز عدد الموقوفين الـ ٦٠ شخصا من الرموز الذين يديرون هذه العمليات، كما تطال المداهمات المروجين لكافة انواع الممنوعات.

الصندوق الفرنسي – السعودي

كل المعلومات والتسريبات تؤكد ان الملف اللبناني يشكل الاولوية عند الرئيس الفرنسي ماكرون بعد اعادة انتخابه المتوقعة للرئاسة الفرنسية الاحد القادم، وان الاتصالات الفرنسية مع الرياض اقنعتها بالعودة الى لبنان وتشكيل صندوق فرنسي – سعودي دولي لمساعدته بشكل مباشر، وحسب ما سرب من اللقاءات التي عقدها السفير السعودي البخاري،ان توزيع المساعدات سيكون عبر لجنة فرنسية سعودية الى اللبنانيين مباشرة وليس عبرمؤسسات الدولة اللبنانية، والمساعدات ستوزع على الجمعيات ومؤسسات الرعاية الخيرية والمستشفيات والمستوصفات والتعاونيات الزراعية تحديدا دور الرعاية، كذلك المساهمة بحفر الابار الارتوازية بالاضافة الى مساعدات للجمعيات المدنية تشمل كل المناطق اللبنانية، وعلم ان السفير السعودي طلب من بعض القيادات السياسية لوائح بالمؤسسات لمساعدتها، وفي المعلومات ايضا ان الرياض قدمت مساعدات مالية لبعض الاحزاب لمساعدتها انتخابيا قبل وصول البخاري الى لبنان بأسابيع، وفي المعلومات ايضا، ان البخاري لايزال يواصل انتقاداته الى الرئيس سعد الحريري وقراره بالمقاطعة الانتخابية، ويحاذر البخاري الاجتماع بأي مسؤول منتيار المستقبل.

على صعيد اخر، اشارت معلومات مؤكدة عن اتصالات جرت مع الرئيس سعد الحريري لاعطاء اصوات تفضيلية لعدد من اصدقائه المرشحين من الطائفة السنية في بيروت والبقاع الغربي، كما جرت اتصالات من قبل النائب المستقيل مروان حمادة مع سعد الحريري لاقناعه باعطاء اصوات تفضيلية سنية من اقليم الخروب للائحة الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف ولفيصل الصايغ في بيروت الثانية، لكن جواب الحريري كان سلبيا حتى الان، رغم ان ابواب المفاوضات والاتصالات ما زالت قائمة بين الحريري وجنبلاط وحمادة، والمشكلة ان الحريري لا يريد اعطاء اصوات للائحة تضم القوات اللبنانية ولايستطيع تسويق هذه الفكرة عند جمهور المستقبل.

باسيل الى دمشق قريبا

في مجال سياسي اخر، كشفت معلومات بأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيلكشف للمقربين منه، عن تحضيرات لزيارة سيقوم بها الى دمشق قريبا على رأس وفد من التيار لكنه لم يحدد اذا كانت الزيارة ستحصل قبل الانتخابات النيابية او بعدها، وكان وفد من التيار الوطني الحر زار دمشق منذ فترة، وبشكل رسمي والتقى عدد من المسؤولين السوريين.

الانتخابات النيابية

قبل ٢٧ يوما من الانتخابات النيابية في ١٥ ايار، توقعت مصادر رسمية ارتفاع حدة الخطابات السياسية بعناوين انتخابية وتجاوزها سقوفا عالية من اجل رفع مستوى التعبئة ودفع الناس الى النزول الى صناديق الاقتراع عبر شحذ الهمم واثارة الغرائز المذهبية والطائفية وفرض الهيبة، وهذا التحريض قد يخلق «توترات انتخابية» رافقت كل الدورات، مع تأكيد المصادر انها ستبقى تحت السقف لانه ليس هناك من مصلحة لأي فريق سياسي بخلق التوترات وتشيرالمصادر في هذا الاطار الى جهوزية الجيش الكاملة لحفظ الاستقرار وتأمين افضل الاجواء لجميع المواطنين والقوى لممارسة حقهم بالاقتراع.

وتوقعت المصادر ان تنتهي كل هذه الاجواء يوم ١٦ ايار مع خطاب سياسي مختلف وهادىء يسمح بمعالجة ذيول النتائج، وفي المعلومات، ان اجتماعات عقدت في مناطق الجبل بين مختلف الاحزاب اكدت على الطابع الديمقراطي السلمي للعملية الانتخابيةبعيدا عن التشنجات والعمل على ضبط المسيرات ومنع اية اشكالات.