وزارة الإعلام اللبنانية
قضي أمر الحكومة الميقاتية، فاليوم تشارك في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا، وأمن الانتخابات على الطاولة، ثم تدخل البلاد، ويدخل معها العباد في عطلة الفطر السعيد وعيد العمال، ولا عودة إلى استئناف الحركة السياسية، إلا يوم الخميس في الخامس من أيار المقبل، حيث دعي مجلس الوزراء إلى جلسة عند الثالثة والنصف من بعد الظهر في السراي الكبير، قد تكون الأخيرة قبل موعد الانتخابات النيابية، وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية كطلب الموافقة (بند 12) على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين (البند 14) للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قانون ليهي، بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية، ومواضيع امنية اخرى.
وفي الاطار الانتخابي، كان من المقرر ان تعقد امس جلسة بين هيئة الاشراف على الانتخابات وممثلي البعثة الأوروبية وممثل عن جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تعقد، بعد طلب غير مفسر من الجانب اللبناني بتأجيلها.
ووصف مصدر أوروبي هذه الخطوة بأنها مؤشر على احتمال تأجل الانتخابات.
سياسياً، تفاعلت استجابة الرئيس نبيه بري لطلب كتلة القوات اللبنانية، دعوة المجلس لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ردا على ما اعتبرته الكتلة بالإجراءات المجحفة، لعرقلة تصويت اللبنانيين بالخارج، سلبا في اوساط التيار الوطني الحر، التي رأت في تصرف بري تحديد موعد سريع لانعقاد الجلسة، بأنه موجه ضد التيار ضمنيا، ولاعطاء جرعة مقويات للقوات على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة من خلالها ولو بشكل غير مباشر، وقالت: ان تحديد موعد سريع لانعقاد المجلس النيابي لطرح الثقة بوزير الخارجية، انما يعبر عن توجه سياسي كيدي ضد التيار الوطني الحر، باعتبار انه كان بامكان بري غض النظر عن هذا الطلب في هذا الظرف بالذات، ووضعه بالدرج، كما هي حال مشاريع القوانين العديدة، التي لا تتماشى مع توجهات رئيس المجلس النيابي وسياساته مع كل الاطراف، لاسيما وان المجلس اصبح في آخر ولايته، وكذلك الحكومة التي تصبح مستقيلة حكما بعد اجراء الانتخابات النيابية، ولم يعد مطروحا، استبدال وزير الخارجية بآخر فيما تبقى من ايام معدودة تفصل عن موعد الانتخابات.
ولم تقتصر ردة فعل التيار الوطني الحر على خطوة بري عند هذا الحد، ردا على تبني طلب كتلة القوات اللبنانية بتحديد جلسة للمجلس النيابي، لطرح الثقة بوزير الخارجية، بل تجاوزته بحملة مركزة لرئيسه النائب جبران باسيل امام زواره، على رئيس المجلس النيابي، لم يترك فيها صغيرة أو كبيرة في العلاقات بين الطرفين، ونظرة التيار المستقبلية بالتعاطي معه.
واعتبر باسيل ان بري منذ البداية شكل رأس حربة لطعن العهد وافشاله منذ بداياته ومايزال مستمرا حتى اليوم، وهو الذي يحضن جميع المعارضين لسياسات الرئيس ميشال عون، من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية ومن يدور في فلكهم .
واستذكر باسيل امام زواره محطات عدة، اظهر فيها، رئيس المجلس النيابي عرقلته المفضوحة لوصول العماد عون للرئاسة، من امتناعه مع كتلته عن التصويت له بالمجلس النيابي في البداية، وقوله علنا انه لن يجاري العهد في سياساته، ومرورا، بعدم مواكبة مجلس النواب خطط وتحركات رئيس الجمهورية للإصلاح ومكافحة الفساد، ومتهما بري بانه وراء حملات التصعيد السياسي الذي يستهدف رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة.
ولم يكتف رئيس التيار الوطني الحر بالقاء تهمة افشال العهد على بري شخصيا، بل ذهب ابعد من ذلك، الى الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوله، ان بري يحتضن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو الذي دعم ترشيحه سابقا مع الحريري واخرين، وهو يروج له الان، مع الداخل والخارج، لقطع الطريق امامي للوصول إلى الرئاسة، مستفيدا، من الحملات الموجهة ضدي.
وأكد باسيل امام هؤلاء الزوار، انه لن يسمح لاحد بتجاوزه، باعتباره رئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية بالمجلس، وهذا ما سيتحقق بالانتخابات المقبلة، بالرغم من كل التنبؤات الخيالية للبعض، متوقعا، ان يفوز التيار بما يقارب الستة عشر مقعدا، على أن لا تتجاوز كتلة القوات اثني عشر مقعدا على ابعد تقدير، متوقعا ان يكون حجم كتلته مع الحلفاء ما يقارب الخمسة وعشرين مقعدا.د، ولذلك سيكون المرشح الاول على لائحة المرشحين والاقوى في طائفته، استنادا إلى ان الاقوى تمثيلا هو الذي يتقدم على الاخرين.
وطمأن زواره وقياديّي التيار، بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة بعد الانتخابات النيابية، وان كتلة التيار لن تنتخب بري لرئاسة المجلس مرة اخرى، وستعمل على تاليف حكومة جديدة سريعا، ولن تكون برئاسة نجيب ميقاتي، بل حكومة مختلفة تماما، ملمحا الى علاقات جيدة تربطه مع قيادات سنية ومنهم النائب فؤاد مخزومي تحديدا الذي اظهر استعدادا صادقا للتعاون معنا، ويمكن التعاون معهم بالمرحلة المقبلة.
الجلسة الفاقدة للنصاب
نيابياً، لم يتأمن نصاب الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري، أو جلسة «القلوب المليانة» بطلب من تكتل الجمهورية القوية للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على خلفية ما اعتبروه عرقلة لعملية انتخاب المغتربين في الخارج، ولم يتجاوز النصاب 53 نائبا، رغم ان كل الكتل النيابية حضرت الى قصر الاونيسكو، وإن بنسب متفاوتة مدوزنة سابقا، بحيث لا تتهم بعرقلة الجلسة، وبالمقابل لا تؤمن النصاب المطلوب، اي الاكثرية المطلقة 65 نائبا، وفي حين شحذت الكتلتين المتنازعتين «الجمهورية القوية» ولبنان القوي» سيوفها منذ الصباح، عند اعلان كل من النائب جبران باسيل والنائب جورج عدوان عن كلمة لهما بعد الجلسة، حضر النائب سمير الجسر منفردا عن كتلة المستقبل ليؤكد عدم وجود قرار رسمي بمقاطعتها، كما شاركت كتلتي «التنمية والتحرير» والوفاء للمقاومة» بعدد مقبول من النواب، الا انه ومع دخول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة، وبعد نصف ساعة من الانتظار، اوفد الرئيس بري الامين العام عدنان ضاهر ليعلن ما يلي».
«عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائبا، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة»، لينتقل بعدها السجال من الداخل الى الخارج بين باسيل وعدوان ومن ثم رد بو حبيب، وصل الى حد استعمال السقوف العالية قبيل الانتخابات وعلى الهواء مباشرة، والسؤال هل ستكون هذه الجلسة هي الاخيرة في ولاية المجلس الحالي.
وتعليقاً، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟ اضاف: يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ»التيار» وما حصل في أستراليا هو ان هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة. وليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي.
عدوان
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان، أن «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصا مستشارته باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الوزير عبدالله بو حبيب». وأكد خلال مؤتمر صحفي، «أننا سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فالإشتراكي وحركة أمل وحزب الله إعترضوا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم»، ولفت إلى أن «مطران أبرشية سيدة لبنان – لوس أنجلوس، المطران الياس عبدالله زيدان، ليس قوات، وهو وجه كتابا عبر وزير الخارجية مكتوب فيه أن ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا الأمر غير بريئ». وشدد على أن «الإعتراض ليس من فريق واحد بل من الجميع، ولدينا وثائق سننشرها جميعها قريبا».
ورأى عدوان، أن «الثقة بوزير الخارجية لم تطرح لأن جزءاً كبيراً يعرف أن كلامنا هو الحقيقة، وكل اللبنانيين يعانون»، لافتا إلى أنه «ليس المهم التصويت على الثقة في المجلس بل في الإنتخابات».
بو حبيب
وبرغم عدم تأمين النصاب لانعقاد الجلسة ، كانت كلمة للوزير بو حبيب رد فيها على طرح نواب «القوات» فقال فيها :إن السياسة المطبقة في الوزارة تهدف لابعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني. ومن خلال ما تعلمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بعين الاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا الى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها، كما سنبين أدناه، بصورة علنية وبتعليمات خطية ومسبقة للبعثات، تم نشرها وتوزيعها بوضوح ٍ على الجميع من دون إستثناء. وبناء على ما تقدم، أتشرف بتوضيح ما يلي رداً على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة:
بالنسبة للموضوع الأول الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع»: فقد إعتمدت وزارة الخارجية والمغتربين منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الادلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على اساس الرمز البريدي او عنوان السكن. وتم ابلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، بتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين بموجب تعميم صادر بتاريخ 10 كانون الثاني ٢٠٢٢ ،اي منذ اكثر من ٣ اشهر.
اضاف بوحبيب: بالنسبة للموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، فإن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط(Link) فور نشره.
وتابع: بالنسبة للموضوع الثالث الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً»: فقد اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بإنتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي:
يمكن للمندوب أن يكون مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في إنتخابات العام 2018 أن يكون مسجلاً حصراً في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح. كذلك، عممنا على البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في إعطاء التصاريح للمندوبين والتحضير للانتخابات خلال فترة الأعياد والعطل.
كسرالاحتكار
على الصعيد المعيشي وفي سابقة قضائية، أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري. وقد بنى القاضي كركبي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الإحتكار والحصرية.
وقد استند القاضي الى قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته: «لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثيين ( الشركات أو الأفراد)حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لإستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة إستيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الإحتكار في التجارة اللبنانية».
115 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 115 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد التراكمي الى 1096763 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
