كلفة الانهيار الاقتصادي تحملها وحده الشعب اللبناني وازداد فقرا وعوزا، وها هو اليوم يتحمل مجددا وزر هذا الانهيار عبر الكابيتال كونترول بصيغته الحالية الذي يأخذ جنى عمر كل مواطن وثق بدولته وبالمصارف. وبعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما جاء منها، ترفض المصارف اللبنانية والهيئات الاقتصادية بند اعادة هيكلة المصارف رغم انه بند اساسي للتوقيع على اتفاق مع الصندوق الدولي. اما الدولة فهي تعيش في حالة انتظار للبدء بالاصلاحات المطلوبة والتي ستكون قاسية على الوزارات وعلى الموازنة وعلى سياسات الحكومة المقبلة. فهل ستقبل الدولة باجراءات حاسمة يجدر بها تطبيقها لكي تمضي قدما مع صندوق النقد ام انها ستلتف عليها وبالتالي تضرب بعرض الحائط كل الاصلاحات وتفشل اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
في هذا السياق،قال خبراء اقتصاديون للديار ان صندوق النقد الدولي لم يكن هدفه تحميل المسؤولية لهذا الانهيار المالي والاقتصادي للمودع في لبنان حيث ان هذا الفكرة خاطئة. انما ما حصل هو ان ميزانية الدولة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية متشابكة ببعضها فضلا ان الحكومة بعهد رئيس الوزراء السابق حسان دياب قررت عدم سداد قيمة السندات الدولية المستحقة للدائنين في 9 آذار 2020،ما فجر الازمة اكثر موقعا خسارات كبيرة وادى حكما الى ضرورة تصفية الديون في المصارف بما ان الميزانيات مترابطة بين المصارف والدولة.
هذا القرار كان بمثابة الخطيئة بحق لبنان وشعبه حيث تراكمت الخسارات واضحت اي خطة تعافي لمعالجة هذه الخسائر ستطال الودائع ضمن تراتبية الاستحقاقات بدءا بحاملي الاسهم. ولكن مع عدم دفع ديون لبنان الخارجية الى جانب نمط الدولة المتراخية والفاشلة في ايجاد حل سريع للازمة منذ عام 2019 الى عام 2022، توسعت رقعة الافلاس على كل الاصعدة. ويكشف الخبراء الاقتصاديون انه مع هدر الوقت اصبحت الخطة تطال ايضا حاملي السندات التفضيلية ومن ثم ظهر ان الخسائر اكبر مما كانت وقد وصلت الامور الى حد معالجة الديون الكبيرة على حساب المودعين الذين بحوزتهم 100 الف دولار وما فوق. وهذا الامر حصل نتيجة اجحاف الدولة في حق شعبها عندما لم تعالج الازمة فورا وتركت الاحوال تصل الى ما هي عليه اليوم. وفي التفاصيل، اشار الخبراء الى ان ان خطة التعافي عام 2020 كانت ستشمل المودعين الذين لديهم 500 الف دولار وما فوق ومن ثم رست على 250 الف دولار وما فوق اما اليوم في 2022 فقد وصلت الى 100 الف دولار وما فوق، وهذا يعود لتضييع الوقت في مقاربة الازمة المالية ومعالجتها.
الثنائي الشيعي حريص على اجراء الانتخابات في موعدها
على الصعيد الانتخابي ، برزت مؤشرات عديدة حفلت بها الايام الماضية تؤكد ان السلطة وبضغط من الخارج حسمت امرها بإجراء الانتخابات النيابية. ويشكل إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع امس بحضور وزيري الداخلية والخارجية والمقررات التي اتخذت، مؤشرا قويا على حسم إجراء الانتخابات في موعدها.
وفي السياق ،تكشف اوساط قيادية في تحالف حزب الله وحركة امل لـ»الديار»، ان «الثنائي» ملتزم بما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه أشد الحريصين لإجراء الانتخابات في موعدها، وانه لن يقبل مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تأجيلها لدقيقة واحدة.
وتكشف الاوساط ان «الثنائي» واثق من الفوز بكل المقاعد الشيعية الـ27 وكذلك بتأسيس تحالف نيابي وطني واسع يضم كل المكونات الوطنية في 8 آذار والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والذي لن تقل مقاعده عن 70 الى 75 مقعداً.
وبالتالي «الثنائي الشيعي» متضرر من تأجيل الانتخابات ككل لبنان وهو صاحب مصلحة في اجرائها لتأكيد انه لا يخشى اي استحقاق ويدفع في اتجاه احترام المسارات الدستورية في البلد.
تأجيل الانتحابات خيار مطروح ولكن لا قرار بتطييرها حتى اللحظة
في المقابل،قالت مصادر مطلعة للديار انه من الواضح ان فريق السلطة يحاول خلق ارضية تسمح بتطيير الانتخابات النيابية في حال احتاجوا لهذا الخيار. واضافت انه تبين للسلطة الحالية انه على ارض الواقع الناس في مكان اخر مختلف عن الواقع الذي اعتبرت فيه السلطة الحاكمة ان لديها سطوة واكثرية نيابية. وبعد معرفة الواقع اي ان الاكثرية النيابية ليست بمتناول اليد،كشفت هذه المصادر للديار الى حصول اجتماع سياسي بين مكونات السلطة الحالية وتم طرح خيار تأجيل الانتخابات انما حتى اللحظة لم يتخذ القرار بتطيير الانتخابات النيابية.
لماذا قاطع الاشتراكي والقوات جلسة مساءلة بو حبيب؟
وامس الاول ورغم اتجاه الانظار الى جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بصفتها بالون اختبار لخيار تأجيل الانتخابات من بوابة تعطيل انتخابات الاغتراب بداعي الحاجة لمهل وتعديلات، في ظل اتهامات وجهتها كتلة القوات اللبنانية النيابية لوزير الخارجية بالتلاعب بشروط الانتخاب وإخضاعها للاستنساب السياسي لحساب التيار الوطني الحر، كان لافتاً الغياب المتعمّد لنواب من كتلتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الحليفين، والمتشاركين تحت المظلة الأميركية السعودية لخوض الانتخابات تحت شعار إضعاف المقاومة وتحجيم حضورها، ليلقي الضوء على ما قرأ فيه معنيون في «الثنائي الشيعي» لـ»الديار» بالمسار الانتخابي إشارة واضحة على قرار اللحظة الأخيرة للأميركيين والسعوديين بصرف النظر عن محاولة لعب ورقة تأجيل الانتخابات.
الرئيس عون : الوقت حان لمعرفة الحقيقة كاملة عن انفجار مرفأ بيروت
في كلمة له، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن «الوقت حان لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي»، داعياً إلى «الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية».
وأكد عون حرصه على استقلالية السلطة القضائية بقدر حرصه على المبادئ التي ترعى عمل هذه السلطة، من بينها إنّ قرينة البراءة تسودُ حتى الإدانة مشددا على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام فتبرىء ساحات الأبرياء ويدان المسؤولون على المستويات كافة».
ماذا وراء توقيت موقف رئيس الجمهورية لملف انفجار مرفأ بيروت؟
تعقيبا على كلمة الرئيس عون حول انفجار 4 آب 2020،لفتت اوساط سياسية للديار الى ان رئيس الجمهورية يطرح مسألة انفجار مرفأ بيروت لاعتبارات انتخابية وابعد من ايصال رسائل الى الرئيس نبيه بري لانه يرى ان 4 اب 2020 يشكل حيثية مسيحية وهناك مطالب لبنانية عامة ومسيحية خاصة بمعرفة الحقيقة كما ان الرئيس عون يدرك ان هذا الانفجار لا تزال اصداؤه كبيرة عند الرأي العام اللبناني. كما قالت هذه الاوساط ان الرئيس عون يخوض المعركة الانتخابية من القصر الجمهوري بتشكيل اللوائح والدفع بخطاب سياسي حيث يعتبر رئيس الجمهورية ان الاستحقاق الانتخابي النيابي هو استحقاق مصيري له. ذلك ان الرئيس عون دخل في الاشهر الاخيرة من عهده والاستحقاق الاساسي بعد الانتخابات النيابية هي الانتخابات الرئاسية وبالتالي يريد ان يخرج بكتلة نيابية وازنة مسيحية وان يبقى الرقم الاول عند الطائفة المسيحية بما انه مهدد في هذا الاطار. والحال ان الرئيس ميشال عون يسعى للمزايدة على حساب الثنائي الشيعي في انفجار مرفأ بيروت رغم دعم حزب الله للعهد وللتيار الوطني الحر وفقا للاوساط السياسية. والسؤال الذي يطرح نفسه: بعد قيام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بجمع الوزيرين السابقين جبران باسيل وسليمان فرنجية وحركة امل ووئام وهاب والامير طلال ارسلان اي كل قوى 8 آذار ، فلماذا يهاجم العهد هؤلاء؟ وانطلاقا من هذه المعطيات، عزت الاوساط السياسية هجوم رئيس الجمهورية على بعض اقطاب 8 اذار لتحسين وضعيته المسيحية حيث ان حزب الله يبدي تفهما لما يقوم به الرئيس عون.
النائب جورج عطالله للقوات : اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا
وحول قضية تصويت المغتربين وما قامت به القوات اللبنانية،أوضح النائب جورج عطالله ان توزيع الاقلام الانتخابية هي من مسؤولية وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الا ان القوات شنت هجوما على الوزير عبدالله بو حبيب واستثنت وزير الداخلية الامر الذي يؤكد ان هذا الاتهام هو سياسي محض. واضاف ان التوزيع طال كل الناس في الاغتراب وفقا للعناوين الموضوعة حيث تم الحقاها بالاقلام التي ستنتخب بها.
من هنا، وبدلا من اتباع القوات اللبنانية المثل القائل: «اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا»، اختارت القاء اللوم على التيار الوطني الحر واتهامه بشكل سياسي وشخصي لتغطي خطأها امام مناصريها ولاستقطاب جمهور اكبر بعد ان اصيبت بخيبة امل من صعوبةالحصول على العدد التي تطمح اليه في الانتخابات النيابية المقبلة. وتابع عطالله ان المضحك المبكي هو ان الاتهام القواتي اتى للوطني الحر حول مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في حين ان الوطني الحر هو الفريق الاكثر حرصا على التصويت الاغترابي وهو الفريق الذي وقف وراء قانون حق تصويت المغتربين عام 2017 فضلا عن حقهم بالحصول على ستة نواب ضمن الدائرة 16.واضاف ان التيار الوطني الحر عقد عدة مؤتمرات تحت عنوان Lebanese diasporaEnergy»الطاقة الاغترابية اللبنانية» لتعزيز صلة الوصل بين المغترب اللبناني وبلده الام منذ عام 2015.
وردا على كلام النائب جورج عدوان بأن الوزير الاصلي لوزارة الخارجية هو جبران باسيل، استغرب النائب عطالله علاقة هذا الكلام باقتراع المغتربين اللبنانيين لافتا الى انه كلام يقع في خانة التمويه والتبرير للخطأ التي قامت به القوات اللبنانية.
اما عن كلام الرئيس عون بضرورة معرفة الحقيقة عن انفجار مرفأ بيروت ، فقد نفى النائب جورج عطالله ان يكون لعون دوافع انتخابية مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي ينادي رئيس الجمهورية بالتحقيق في انفجار المرفا وصدور القرار الظني خاصة ان المبررات القانونية سقطت وبالتالي على القاضي بيطار ان يصدر قراره لتحقيق العدالة من جهة وللسماح لشركات التامين بدفع التعويضات للناس التي تضررت من هذا الانفجار الضخم.
حركة السفير السعودي سياسيا وانتخابيا
من جهة اخرى ولكن في الملف الانتخابي، ومنذ لحظة عودة المملكة العربية السعودية الى لبنان، حصل حراك سياسي من جانب السفير السعودي في لبنان في خطوة تهدف الى اعادة التوازن في المشهد الداخلي اللبناني. وكشفت مصادر رفيعة المستوى للديار ان السفير وليد البخاري يعمل بشكل مكثف على حث الناخب السني الى التصويت في 15 ايار وما يحصل مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يتم على تنسيق مع البخاري. والاخير جمع النائب فؤاد مخزومي وفؤاد السنيورة اللذان كانا يهاجمان بعضهما من اجل تخفيف التوتر في الشارع السني. واضافت هذه المصادر ان السفير بخاري يعمل على ثلاثة مسارات: المسار الاول هو مع دار الفتوى باتجاه تشجيع السنة الى الانتخاب وعدم مقاطعتها حيث يعتبر السفير السعودي عن عدم مشاركة الناخب السني في التصويت سيصب لصالح حزب الله وهذا ما لا يريده. والمسار الثاني هو من خلال الرئيس السنيورة وحركته السياسية على غرار ما قام به في البقاع من نشاط سياسي. اما المسار الثالث فهي بزيارات يقوم بها بنفسه السفير السعودي ولقاءات ليعطي اشارة للبيئة السنية بأن تذهب للاقتراع في 15 أيار.
زيارة خاطفة لسعد الحريري لبيروت
الى ذلك، تشير اوساط «المستقبل» لـ»الديار» وجود تشنج بين السنيورة وانصاره ومرشحيه ومخاتير بيارتة ومناصري المستقبل اضافة الى ان المعلومات تفيد بانه سيكون لرئيس الحكومة السابق سعد حريري زيارة خاطفة الى بيروت قبل الانتخابات بأيام.
المفتي قبلان: اخطر حرب صامتة اميركية تخاض ضد حزب الله
من جهة اخرى، ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة قائلا:
«إن البلد يعيش مخاض أسوأ حرب صامتة وسط سياسات أميركية إقليمية تُطبق على لبنان بأنواع مختلفة من أشكال الحصار، وأساليب الخنق، ومحاولات اختراق الداخل بكل إمكانياتها، إلا أن لبنان يبقى لبنان، ومن انتفض في السادس من شباط، ومن أسقط 17 أيار، ومن هزم تل أبيب والمتعددة الجنسيات، هو رابح معركة الخيارات السياسية والوطنية».
واضاف:»الخيار السياسي هو نفس الخيار السيادي والانتخابي، ومن خاض حرب سوريا في وجه أعتى دول العالم سيربح حرب مستقبل لبنان، وما تعتقده واشنطن أنه طريقة فعالة لاستسلام لبنان، سيكون السبب المباشر لتطهير مفاصل القوة في لبنان من النفوذ الأميركي».
الحزب التقدمي الاشتراكي: لاقرار كابيتال كونترول يحمي حقوق المودعين والنقابات
بدوره،قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة للديار ان المواجهة الانتخابية ليست قضية خلاف شخصي مع الوزير السابق وئام وهاب أو مع الامير طلال ارسلان بل هي معركة سياسية مع الخط الذي ينتميان اليه والذي سلخ لبنان عن هويته وحوله الى ورقة مساومات اقليمية مع المجتمع الدولي فيما الشعب اللبناني هو الذي دفع الثمن بتحمله اعباء الازمات وقد انفجر ذلك في العام 2019.
وردا على سؤال،اضاف حديفة:»نركن الى خيار الناس في 15 ايار الذين نعرف انهم يدركون ان الخيار سيكون بين خط ورّط لبنان ، وبين الخط الذي يمثله الحزب التقدمي الاشتراكي في السعي للحفاظ على الخط الوطني المستقل. وبموازاة السعي لانقاذ لبنان من الانهيار عبر خطة التعافي المطلوب تنفيذها بسرعة والتي يجب ان توزع الخسائر على المصرف المركزي والدولة والمصارف وعلى من استفاد من الفوائد المرتفعة، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي هو الفرصة الاخيرة المتاحة امام انقاذ لبنان. ومن ضمن هذا الخيار لا بد من اقرار الكابيتال كونترول بالصيغة التي تحمي حقوق المودعين وتحديدا الصغار منهم والنقابات وحبذا لو قبلت كل القوى السياسية التي تزايد اليوم باقراره يوم طرحناه عام 2019 لكنا وفرنا الكثير على اللبنانيين».
القوات اللبنانية:طرح الثقة بوزير الخارجية هو طرح شعبي وكنسي
من جانبها، تعتبر القوات اللبنانية الانتخابات النيابية مصيرية برمتها وليس في دائرة واحدة معينة خاصة بعد ان لمس اللبنانيون حجم الانهيار الذي وصل اليه البلد وبالتالي هدف القوات كف يد الفريق الحاكم والا سيظل لبنان في دوامة الفشل اربع سنوات اضافية.
اما عن دائرة بعلبك-الهرمل،فقد اعتبرت مصادر القوات اللبنانية ان مرشحها ليس في خطر كما يريد البعض تصوير الواقع لافتة الى ان الضغط الذي يمارسه حزب الله يؤكد ان مرشحنا في وضعية جيدة.
وفي موضوع تحالف القوات مع الرئيس السنيورة، رأت المصادر القواتية انها تتحالف معه انطلاقا من ان معركة الانتخابات النيابية مصيرية وبالنسبة لها ان الرئيس سعد الحريري اتخذ قراره معربة عن احترام القوات اللبنانية لموقف الحريري.
وفي ملف تصويت المغتربين وطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لفتت المصادر القواتية ان هذه المسألة لا تتعلق فقط بالقوات بل بمجموعة رسائل عبرت عنها الكنيسة في سيدني والمرجعيات الروحية في كل استراليا وايضا الكنيسة في لوس انجلوس- اميركا من خلال المطران الياس عبدالله زيدان التي ارسلت لوزارة الخارجية اللبنانية تعترض وتشكو من المسار التي وصلت اليه الامور نتيجة التغيير في اقلام الاقتراع وان كل فرد في العائلة الواحدة سيصوت في مكان مختلف عن الاخر. وتابعت ان هذا التعقيد الذي طرأ على عملية التصويت عن سابق تصور وتصميم يهدف الى عرقلة تصويت المغتربين مشيرة الى ان هذا الامر ليس وليد الصدفة بعد الدائرة 16 ومنع مشاركة ومساهمة المغتربين بالاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية. وهذا الامر يؤكد ان العهد وحلفاءه لديهم مخاوف من اصوات المغتربين في نتيجة الانتخابات. اما طرح الثقة بوزير الخارجية فهو طرح شعبي يغطي ممارسات لفريق سياسي يضرب اقتراع المغتربين.