وزارة الإعلام اللبنانية
عقد في Centre Dunes – Verdun لقاء” للحوار والتشاور” مع رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي الدكتور نديم عبد الملك، بدعوة من رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ،شارك فيه المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه ممثلا وزير الاعلام زياد المكاري، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة ، رؤساء مجالس إدارة تلفزيونات واذاعات – فئة أولى واللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية، وممثلين عن المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية.
عبد الملك
بداية، عرض عبد الملك “المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الهيئة، في ظل الأزمة الراهنة وتحول دون القيام بدورها كما يجب”، لافتا إلى “كيفية تأمين تنقل وانتقال الموظفين والمشرفين على سير العملية الانتخابية حتى تكون الانتخابات نزيهة”، وقال: “إن بعض الجهات الدولية قدم الدعم إلى الهيئة لإتمام العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “الهيئة بما تملك من إمكانات وصلاحيات ستسهر على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني بنجاح”، وقال: “نحن على مسافة أسبوع تقريبا من الانتخابات النيابية العامة في 15 أيار المقبل، فقانون الانتخاب رقم 44\2017 أعطى هيئة الإشراف صلاحيات لمراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين، لا سيما المادة 19 منه. وكذلك، أفرد فصلا خاصا فيه لوسائل الإعلام والإعلان حيث نص على حقوق لهم وواجبات وعقوبات في حال المخالفة”، وقال: “نريد أن نعقد شراكة فعلية معكم لمواجهة الإنتخابات النيابية المقبلة، إذ من جهة يمكن لهيئة الإشراف أن تمارس دورها ضمن الصلاحيات المعطاة لها، وعلى وسائل الإعلام أيضا التقيد بهذه النصوص وتطبيقها تسهيلا للعملية الإنتخابية ونجاحها، ومن جهة أخرى، إن هيئة الإشراف هي مع حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون وتحرص عليها أشد الحرص”.
وتوجه إلى الحاضرين بالقول: “إن هيئة الإشراف لا تريد قمعكم، ولا هي شرطي عليكم، بل هي شريك فعلي معكم في تطبيق قانون الإنتخابات، فلنتعاون ونعقد الخناصر بيننا لإنجاح الإستحقاق الدستوري المقبل. إنها دعوة صادقة تطلقها هيئة الإشراف إلى كل واحد منكم لإيمانها بدوركم المسؤول والفعال ليس فقط بالعملية الإنتخابية، بل بالمجتمع برمته”.
وتناول “الوضع الراهن لهيئة الإشراف والتحديات التي تواجهها”، لافتا إلى “بدء الحملة الإنتخابية وفتح باب الترشح بتاريخ 10\1\2022، تأمين مقر لهيئة الإشراف في 10\1\2022 من قبل وزير الداخلية والبلديات، تجهيز المقر ونقل المعدات التقنية للهيئة من مستودع المدينة الرياضية وتأهيله استغرق حوالى الشهر، اختيار 31 مراقب إعلام وإعلان وإخضاعهم لدورة تدريبية على مستوى عال من الدقة من قبل برنامج استعمل في انتخابات المغرب يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدفع رواتبهم، عدم وجود تيار كهربائي في مبنى الأريسكو بعد السادسة مساء”، وقال: “فعليا، بدأ المراقبون الإعلاميون عملهم بدءا من بداية نيسان، وهم يستلمون ويرفعون تقاريرهم إلى الهيئة لدراستها”.
وأشار إلى “قرارات الهيئة وتنبيهات الإحالة على محكمة المطبوعات والجرم الجزائي والإحالة على النيابة العامة، إضافة إلى طلب تغريم مؤسسات استطلاع الرأي”.
وتطرق إلى “صعوبات لوجستية ومالية تواجه الهيئة”، وقال: “لا نعرف ما هو الاعتماد المخصص لها ولم يخصص لها أي اعتماد حتى الساعة من موازنة وزارة الداخلية. لقد طلبنا سلفة ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية، فوافق الوزير البارحة عليها، وهي تحتاج إلى وقت لصرفها ربما بعد نهاية الإنتخابات”.
أضاف: “نحن في حاجة إلى التعاقد بعد أسبوع مع 18 مكتب محاسبة، ولا أموال لدينا. في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أخيرا، أوضحت الوضع المالي واللوجستي للهيئة وعدم وجود موازنة لديها تمكنها من التعاقد مع مدققي حسابات والصرف على نفقاتها. لقد صدر بيان عن المجلس بدعمها وتمكينها من ممارسة عملها ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإنتخاب”.
وتناول “محدودية النصوص القانونية وصلاحيات الهيئة”، وقال: “أي جهة تريد أن يكون عملها كاملا وكافيا يجب أن تكون لديها عدة العمل المالية واللوجستية والبشرية والتقنية، فأين نحن من هذا؟ لدينا 3 موظفين، تدفع رواتبهم الUNDP، فالهيئة تعيش على الصدقة. نعمل بالحد الأدنى وباللحم الحي وبالسلاح الأبيض إذا صح التعبير.
أضاف: “نطمح إلى أن يكون دورنا أكثر فعالية، كما طالبنا في توصياتنا في التقرير النهائي للانتخابات النيابية لعام 2018، والتي تضمنت الآتي: هيئة مستقلة إداريا وماليا، لديها موازنتها الخاصة المنفصلة عن وزارة الداخلية والبلديات، ولديها شخصيتها المعنوية للادعاء والتقاضي، إضافة إلى جهاز تابع لها لتنفيذ قراراتها التنفيذية على الأرض”.
فلحه
وتحدث المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه ناقلا تحيات وزير الاعلام زياد المكاري للمشاركين، وقال: “رغم الصعاب، يجب أن نتعاون جميعا في الجسم الاعلامي للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي من خلال التغطية الاعلامية لما من دلالات لهذا الاستحقاق أكانت دلالات تأسيسية او وجودية، والتي يجب ان تنصب في مصلحة البلد وخانة قيامه من خلال العمل التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب”.
أضاف:” رغم الصعاب في مشاركة الاستحقاق، نحن العريقين في الندوة البرلمانية، والاستحقاق الانتخابي أساسي، فنحن نعتمده منذ قرن وسنتين، منذ ايلول 1920، عندما شكلت اول لجنة ادارية، ثم كان المجلس التمثيلي، فمجلس الشيوخ. وبعدها انتقلنا إلى المجلس النيابي. لدينا 25 مجلسا نيابيا، نحن معروفون بعراقتنا، ولا يمكن إلا أن نعمل على إرساء مرحلة جديدة، على قانون أكثر عدالة ومساواة بين المواطنين يخدم الصالح الوطني بعيدا من الطائفية والمذهبية وبعيدا من الحزبية والأمور الضيقة”.
أضاف:” لنتفق جميعا كوسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع اخبارية ووزارة اعلام ونقابتي الصحافة والمحررين انه يجب ان نعمل سوية لانجاح هذا الاستحقاق رغم المشقات لتكون خطوة انطلاقة جديدة”.
وختم الدكتور فلحه:”نأمل من خلال هذا اللقاء البسيط ان نتعاون سوية لتسهيل العمل الاعلامي في هذا الاستحقاق”.
الكعكي
وتحدث النقيب عوني الكعكي، شاكرا صاحب الدعوة الى هذا اللقاء، منوها بعمل هيئة الاشراف رغم امكاناتها المتواضعة، وعرض للوضع المعيشي والاقتصادي في البلد، وقال: مررنا في أزمات عديدة على مر التاريخ، لكن لم نشهد مثيلا لما نشهده في هذه الفترة. والسؤال المطروح اليوم :” صحيح ان الانتخابات استحقاق وطني، ينبغي انجازه، ولكن هل يوجد دولة حتى نجري الانتخابات. بكل تواضع، أقول لا يوجد دولة في لبنان”.
القصيفي
ثم تحدث النقيب القصيفي، فأمل ان تؤدي الهيئة مهمتها بنجاح، وقال: نشكر رئيس الهيئة لدعوته وأحصر كلامي بما عرضه رئيس الهيئة من مشكلات ومعوقات لا تساعد هيئة الاشراف على الانتخابات على اداء دورها كما يجب، اولا بالنسبة لرقابة وسائل الاعلام وتحرك الاعلاميين على الارض وهذا امر يعود لقضايا لوجستية ومالية ومادية وثانيا بالنسبة الى الصلاحيات التي اعطاها القانون للهيئة. ابدأ من الاخير، انا اعتقد ان هناك ثغرا كثيرة في صلب قانون هيئة الاشراف على الانتخابات، هناك خلل كبير، هناك انتزاع لاظافر كانت ضرورية لكي تتمكن الهيئة من ممارسة صلاحياتها. هنا اود ان اشير في هامش معين ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية قد غيبت من القانون، وهي يجب ان تكون ممثلة لانها تمثل العاملين في وسائل الاعلام. اخيرا وسائل الاعلام أقول، لان الجدول النقابي ضم مئات الصحافيين من دون استثناء ولم يعد هذا الامر مقتصرا على الصحافة الورقية.
أضاف القصيفي :”ان هذه الثغرة كبيرة، وضعت عوائق كثيرة في وجه تحرك الاعلاميين وحرية حركة الصحافيين في مواكبة الانتخابات. أيضا هناك تقصير كبير في تمويل حركة الهيئة، انا كنت لا أرغب ألا تتلقى الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات مساعدات من هيئات دولية ايا تكن وذلك دفعا وابعادا لاي تفسير حول ما يثار حول هذه المنظمات الدولية او المنظمات غبر الحكومية. بالتالي انا اقول ان قانون الهيئة اليوم لا نستطيع ان نقول اي شيء، يجب ان يكون عرضة لتعديل جذري يضع الضوابط ويضع الحدود ويضع الحوافز أيضا. واليوم لا يمكننا ان نلوم صحافيا او اعلاميا قام بمهمته في ظل قانون ضبابي، كذللك نحن لا نستطيع ان نقول لهيئة الاشراف “اقدمي”، كيف لها ان تقدم، فما هي “العدة” التي في يد الهيئة حتى اتمكن من الحكم عل عملها وطريقة تحركها. لذلك اقول ان هذه المناسبة يجب ان تكون منطلقا، اليوم لا نستطيع ان نقوم باي شيء لكي نعدل، ليس في قانون الانتخابات فحسب، بل في قانون انشاء هيئة الرقابة على الانتخابات لجهة تعزيز استقلاليتها المادية والمعنوية والقانونية لتقوم بمهمتها على اكمل ما يكون”.
محفوظ
وتحدث محفوظ، عن “الانفاق الانتخابي المالي، الدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي، وعن الخطوات الواجبة لتتمكن الهيئة من القيام بوظيفتها في المسائل التي تخص الاعلام وخصوصا ان بعض الهجمات اوالانتقادات التي تتعرض لها الهيئة ليست في مكانها اذا ادركنا صعوبة قدرتها على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، فهي تفتقر الى المكونات المالية، وتفتقر عمليا الى الكادرات التي تفترض ان تتابع، ينبغي ألا يكون هناك ثلاثين تابعين للهيئة انما يفترض ان يكون هنا مائة شخص على الاقل لتشعب مسألة الاداء الاعلامي. هناك الاعلام الالكتروني وهو صعب في المتابعة ولذلك لا ينبغي برايي التقديري الشخصي ان ننتظر الكثير، سوى انه بعد الانتخابات قد تكون هناك طعون كثيرة لاسباب متعددة سواء في الجانب الاعلامي او في غيره امام المجلس الدستوري او امام محكمة المطبوعات”.
أضاف محفوظ :” لا شك ان الخطاب الاعلامي الحالي الذي يفترض ان يخضع للرقابة هو خطاب كراهية وايذاء للاخر.اذا، هو خطاب يحمل في حد ذاته مخالفات، هل في مقدور هيئة الرقابة على الانتخابات ان تحاسب الطبقة السياسية.، لا، لانها لا تملك الصلاحيات التقريرية، وصلاحياتها في نهاية الامر هي صلاحيات وصفية استشارية. اذا “فالج لا تعالج” في نهاية الامر. قد يكون التوصيف مهم في مرحلة مقبلة لتغيير القانون الانتخابي، لان، الآن الخطاب الانتخابي ليس مبنيا على برامج انتخابية ولا على سياسات انمائية، الخطاب يرتكز على المسألة الطائفية وعلى تداخل مصالح الخارج الدولي والاقليمي والداخل المحلي. هذه الانتخابات تغلب عليها المصالح الخارجية مما يجعل البلد مأزوما وقابلا للانفجار وتحديدا في مرحلة ما بعد الانتخابات. اذا، لنرحم هيئة الرقابة على الانتخابات ولنرحم المؤسسات الاعلامية، لان المسؤولية الفعلية هي مسؤولية سياسية وهي مسؤولية الجهات التي تترشح على الانتخابات”.
