وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: ركد الصخب الانتخابي واتضحت صورة برلمان ٢٠٢٢، ورغم تعدد الكتل والوجوه الجديدة التي دخلت الى المجلس النيابي، الا ان الثابت هو تراجع فريق محور الممانعة في البرلمان، وهو الذي تمتّع بأكثرية نيابية في الدورة السابقة، والساعي إلى زيادة حجم الكتلة النيابية المؤيدة له داخل ساحة النجمة، إذ تراجع عدد نوابه حتى بات لا يبلغ حافة الأكثرية، وهو انتصار حقيقي للمشروع السيادي اللبناني، وخطوة أولى في مسيرة استرجاع القرار المخطوف.
اذا لا أكثرية لفريق الممانعة، الذي بدأت ردة فعله الغاضبة تطفو في تصريحات قياداته، بدءا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وخطابه التهديدي، وصولا الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وجّه سهامه على القوات اللبنانية، مؤكداً نيته التمثيل في الحكومات المقبلة، إنطلاقاً من رفضه لمبدأ التكنوقراط. وفي حال انعكس الجو الكلامي لباسيل ورعد على الأداء السياسي في المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات الهامة، فإن أي أمل بالخلاص سيبقى مفقوداً ما لم يتقبّل هذا الفريق نتائج الانتخابات والتعامل مع ما أفرزته ارادة الناس.
وفي سياق متصل، بدا لافتاً وصول عدد كبير من النواب المستقلين، وآخرين يمثلون المجتمع المدني، والذين يتمتعون بنفسٍ سيادي إصلاحي، كما بدا لافتاً خطوات بعضهم الإيجابية لجهة الاستعداد للتعاون مع الجميع لإنقاذ البلاد من ما غرقت فيه، بعيداً عن الشعارات الإلغائية والشمولية، وهو ما قد يؤسّس لمرحلة تعاون بنّاء بين هذه الشخصيات والكتل التي تلتقي معها على ثوابت وطنية وسيادية.
النائب المنتخب غسان السكاف أشار إلى أن “لا أكثرية في المجلس الجديد تفرض رأيها على أقلية، ولا أقلية نيابية في البرلمان، لكن مما لا شك فيه أن الخط السيادي عزّز موقعه مع دخول شخصيات سيادية أكثر إلى ساحة النجمة“.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تخوّف السكاف من تكرار النموذج العراقي في لبنان مع تشتّت ميزان القوى في المجلس الجديد، الأمر الذي قد يفرمل تأليف حكومة جديدة وعدد من الاستحقاقات، لكنّه شدّد على وجوب تغليب المصالحة الوطنية على المصالح الشخصية، كما على القوى السيادية لتفعيل دورها، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من المناورات بمصير الوطن والمواطنين.
توازياً، عادت الفوضى الاقتصادية لتلقي بظلالها على الواقع مع انتهاء الاستحقاق، وكان التلاعب بالأسواق السوداء سيد الموقف. إذ وفي منتصف العملية الانتخابية، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع بشكل ملحوظ، وأمس، ارتفاع سعر المحروقات بشكل كبير، ليظهر أن الانفجار الاقتصادي المالي الذي تم التحذير منه قبل الانتخابات قاب قوسين أو أدنى، ودون حدود أو ضوابط.
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة اعتبر أن “لا مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل وفي عطلة نهاية الأسبوع (أي لا تداول بالسوق)، وبالتالي السبب يعود إلى التلاعب الحاصل من قبل جهات نافذة“.
وكشف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية 3 عوامل تلعب دوراً في ارتفاع سعر الصرف، العامل الأول سياسي، في ظل احتمال تصفية بعض السياسيين حسابات معينة على خلفية نتائج الانتخابات
العامل الثاني ارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، وخصوصاً القمح والنفط، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار في لبنان للاستيراد.
والعامل الثالث، المضاربات في الأسواق بين التجار والصرافين“.
أما وعن المشهدية المقبلة، فإن الواقع قاتم ما لم تتخذ السلطات الإجراءات لكبح الانهيار، إذ وحسب عجاقة، فإن “المصير مرتبط بشكل مباشر بالسياسة، إذ وفي حال استمر الأداء على ما هو عليه دون الركون إلى خطة إصلاحية تترافق مع خطوات فعلية على الأرض، فإن لبنان لن يكون قادراً على الاستمرار بالاستيراد، وستتراجع الكميات المستوردة، ما يؤشّر إلى عودة طوابير البنزين والخبز وغيرها، أما وفي حال تم تشكيل حكومة بشكل سريع واستُكملت المفاوضات مع صندوق النقد وتم إقرار القوانين المطلوبة وتنفيذها، فعندها نكون قد انطلقنا في مسار إيجابي.
في هذه الأثناء كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرسم خريطة المرحلة المقبلة، مؤكدا ان “لا معنى للمواكب والمهرجانات ولا معنى لكلام التخوين من أية جهة ولا معنى لمحاولات الإلغاء بأي شكل من الأشكال. لقد صمدنا ونجحنا وشكرا لكل من صوت معنا دون استثناء، المهم هو برنامج الإصلاح بدءا من الكهرباء إلى الـcapital control وغيرها من القطاعات مرورا بقانون انتخابي جديد“.
