وزارة الإعلام اللبنانية
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس (الخميس)، رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله، الذي يعمل كميسر مالي لـ«حزب الله»، بالإضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات يملكها في لبنان والعراق على لوائح العقوبات. وقال بيان الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تسلط الضوء على طريقة عمل «حزب الله» المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية، التي «تبدو مشروعة»، لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر كثير من القطاعات، لتمويل الحزب وأنشطته الإرهابية بشكل سري.
وأوضح البيان أن «حزب الله» يبذل قصارى جهده لتأسيس شركات ذات هيكل ملكية غير شفاف لإخفاء مشاركته في هذه الأعمال، وكذلك مشاركته في أنشطة إجرامية، مثل تغيير الملصقات على الأدوية، لبيعها في السوق السوداء.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نلسون: «يوضح تعيين هذه الشبكة التزام الحكومة الأميركية بحماية القطاع الخاص والنظام المالي في لبنان، من انتهاكات (حزب الله) من خلال استهداف الأنشطة المالية للمجموعة وكشفها».
وقال بيان وكيل الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، أحمد جلال رضا عبد الله، وشقيقه علي عبد الله، ومسؤولين كبيرين في «حزب الله»، هما محمد قصير، الذي يعمل على استيراد النفط الإيراني، ومحمد قاسم البزال، وكذلك موظفان كبيران يعملان معه، هما حسين كامل عطية وجوزف هيدموس، وشبكته من الشركاء والشركات، من بينها «الشركة العامة المتحدة القابضة» و«شركة يونايتد جنرال أوفشور» و«الشركة المتحدة للخدمات العامة» و«شركة المختار للمنتجات».
وأضاف البيان أن هذه الشبكة تتعاون مع مسؤولين من «الحرس الثوري» الإيراني، في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، في لبنان والعراق، وتفيد «حزب الله». وأكد أن هذا القرار يستهدف الإرهابيين والقادة وغيرهم من المسؤولين في الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم لأعمال الإرهاب أو الأشخاص المحظورين.
