كتبت صحيفة “البناء” تقول: تكشف التصريحات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية والنواب المستقلين المنتخبين، سواء ضمن لوائح جمعتها مصالح انتخابية بعيداً عن الخيار السياسي، أو ضمن لوائح اتخذت عنوان التغيير، فشل محاولة تحويل استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب الى مناسبة لتظهير أكثرية نيابية «استقتل» جعجع للقول إنها في الصف المعادي للمقاومة، فقد صار واضحاً أن انتخابات رئيس المجلس النيابي، بعد ترشيح كتلة التنمية والتحرير للرئيس نبيه بري للمنصب بدعم من كتلة الوفاء للمقاومة، ستشهد تصدّع الجبهة التي راهن جعجع على حشدها في مواجهة المقاومة، في ظل موقف النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي التي ردّت بلسان النائب بلال عبدالله على دعوة جعجع تشكيل كتلة موحّدة، ودعا لمقاربة انتخاب رئيس المجلس بطريقة توحي بين سطورها الى اتجاه كتلة اللقاء الديمقراطيّ للتصويت لصالح بري، من جهة، وتكشف عدم صواب اعتماد الاستحقاق معياراً للاصطفاف حول الموقف من المقاومة، في ظل موقف كتلة التيار الوطني الحر المؤيدة للمقاومة والتي أعلنت عدم نيّتها التصويت لصالح بري لاعتبارات تمتد إلى تاريخ العلاقة المأزومة بين الطرفين والتي تجدد السجال حولها مؤخراً، من جهة أخرى؛ وقد ظهرت مؤشرات من جهة ثالثة على أن مجموع الأصوات التي ستنتخب الرئيس بري يزيد عن 60 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، ما لم يطرأ أي تبدل على تموضعها لجهة ترك الحرية للنواب، كما تقول بعض التقديرات غير المؤكدة.

فشل مشروع جعجع للحديث عن الأغلبيّة ومحاولة تشكيلها بوجه المقاومة، لاقى الدعم من مصدرين، الأول هو موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تحدث عن الانتخابات بلغة جعجع نفسها، محملاً من وصفهم بالمتضررين من نتائج الانتخابات مسؤولية التأزم الاجتماعي والمالي، علماً أنه أول من اعتبر حاكم مصرف لبنان خطا أحمر، وهو الذي يمسك بسعر الصرف، والمصدر الثاني هو محاولة واشنطن والرياض لطرح اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح لرئاسة الحكومة، أملا بحشد تأييد نواب مسيحيي قوى 14 آذار والى جانبهم نواب اللقاء الديمقراطي والنواب المستقلين، وخصوصاً النواب التغييريين. وفي هذا السياق تقول مصادر نيابية إن احتمال تأييد جنبلاط لتسمية نواف سلام كبير، بقوة توجهه ذاته للتصويت في رئاسة المجلس النيابي لصالح الرئيس بري، بما يضمن تأكيد الخصوصيّة الجنبلاطيّة، بينما  نجحت محاولات حشد عدد لا بأس به من نواب التغيير، لكن بقي ثلاثة منهم إضافة للنائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد يتحفظون على التسمية ويتساءلون لماذا لا ترشّح قوى التغيير لرئاسة الحكومة أحد نوابها، خصوصاً أن الاستحقاق يأتي في أعقاب انتخابات نيابية، ومن الطبيعي ان يكون المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة من صفوف النواب، ما يستبعد اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام. هذا إضافة لتموضع عدد من النواب المستقلين بوضوح خارج الخطاب المعادي للمقاومة وسط الحديث عن نية لتشكيل كتلة وفاق وطنيّ تحت رعاية النائب السابق سليمان فرنجية تضم النواب طوني فرنجية ووليم طوق وفريد الخازن وميشال المر ونواب حزب الطاشناق الثلاثة، والنائبين الشماليين المستقلين سجيع عطية وفراس سلوم. وهذا يعني تموضع خمسة نواب منتخبين مستقلين خارج نداء جعجع وادعائه بوجود أغلبية تحت إبطه.

في موضوع الأغلبية اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه «إذا صنفنا المجلس النيابي على أساس من هم مع مقاومة «إسرائيل» نجد أن 77 نائباً يؤيدون هذا الخيار»، مشيراً الى انه «لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات». وشدّد قاسم على ان «اذا كان هناك من يعتقد أنه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابيّ فهو مخطئ»، معتبراً ان «حزب الله لا يريد الأكثرية النيابية ولا نعمل على ان يكون لنا أكثرية»، لافتاً الى «اننا في العلاقة مع الحلفاء لم نقصر وكنا دائماً متعاونين»، وتمنى قاسم على الأفرقاء المختلفين ان يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان «حزب الله يؤيد ترشيح كتلة التنمية والتحرير لرئيس مجلس النواب نبيه بري».

بعدما أدلت القيادات السياسية بدلوها من خطابات احتفالية واحتفائية بالفوز في الانتخابات لتظهير أحجامها النيابية وأوزانها السياسية لصرفها في الاستحقاقات المقبلة، ما هي إلا برهة من الزمن وتذهب «سكرة» الانتخابات و»نشوة» الانتصارات الوهميّة لتعود القوى السياسية كافة الى أرض الواقع المأساويّ، لتجد دولة على أنقاض الانهيارات والأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي كوت المواطنين، ومؤسسات أكلها الاهتراء وإدارات وأجهزة نهشها الصدأ وأن فجوة الفقر والجوع هي الفئة الأكبر وأن أعلى وأغلى فواتير محروقات وكهرباء واتصالات في العالم لأفقر شعب في العالم. كما ستصطدم هذه القوى بجدار من الاستحقاقات الدستورية الداهمة والمتتالية، من انتخاب رئيس للمجلس النيابي وطاقمه التشريعي الذي يبدو أنه سيشهد معركة سياسية شرسة، ستؤشر الى طبيعة المرحلة والاستحقاقات المقبلة على رأسها الاستحقاق الحكومي الذي لا يبدو بدوره أن طريقه سهلة، بل ستكون معبدة بالعقد والعقبات والتعطيل، في ظل التوازنات النيابية والسياسية المتعددة والمتنوعة وذات التوجهات المتضاربة التي أفرزتها الانتخابات، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي ضربت «البيت السياسيّ» الواحد لا سيّما بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.

ويبدو أن البلاد مُقبلة على معارك ومواجهات سياسية ظهرت بمواقف بعض القوى السياسية التي تشعر بفائض قوة بعد الانتخابات والتي تدّعي امتلاك الأكثرية النيابية وفرض الخيارات في الاستحقاقات المقبلة. ما يعني بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» أننا مقبلون على جولة جديدة من التصعيد والتوتر السياسي والامني، بموازاة تفجّر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالجملة، وذلك استكمالاً للمشروع الأميركي – السعودي بإبقاء لبنان في دائرة الضغط السياسي والحصار والعقوبات الاقتصاديّة والمالية والتوتر الأمني لفرض الشروط الخارجيّة على لبنان في الملفات والقضايا الكبرى.

ويبدو أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، سيقف على رأس هذا المشروع كأداة في المشروع الخارجي لافتعال مواجهات وأحداث أمنية لتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي على غرار جريمة الطيونة، ويبادر إلى إطلاق التهديدات بالحرب والمعارك، ويعمل على استقطاب قوى «المجتمع المدنيّ» وجمعهم بكتلة واحدة مع كتلة حزبه لإعلان الحرب على القوى الأخرى.

وأعلن جعجع أمس، «أننا أمام مواجهة كبيرة، لأن الوضع الراهن يتطلب إخراج لبنان مما يتخبط به والخطوة الأولى تبدأ مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي»، مجدداً التأكيد أن «القوات» «لن ننتخب الرئيس نبيه بري». ودعا جعجع «المجموعات المعارضة من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة وأحزاب الى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل هذه المعارضة بعد أن أصبحت الأكثرية في المجلس النيابي».

وتساءلت المصادر: كيف يدّعي جعجع أنه الأغلبية النيابية وفي الوقت نفسه يحسب نفسه على المعارضة ويدعو قوى «المجتمع المدني» ليكونوا في صفوف المعارضة؟ فلماذا لا يصرف هذه الأكثرية في تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة وتحمّل المسؤولية في معالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار؟

واتهمت المصادر جعجع بأنه مكلف بتنفيذ الإملاءات والشروط الخارجية، محذرة من دور مجموعة من النواب الجدد المحسوبين على «قوى التغيير» و»المجتمع المدني» بأنهم سيتكتلون مع «القوات» لتشكيل كتلة نيابة وازنة ستكون رأس حربة المواجهة التي يتحدّث عنها جعجع، ومحذّرة هؤلاء النواب من التورط بمشاريع جعجع الفاشلة والتي أدّت بالبلد الى حروب وفتن أهلية وآخرها في الطيونة، مشيرة الى أن أي تورط في مشاريع كهذه سيفضح هؤلاء النواب ويعد خيانة للمواطنين الذين انتخبوهم لإنقاذ البلد من الأوضاع المعيشية الصعبة، وليس لشن حروب سياسية وفتن أهلية وشن حرب على المقاومة وسلاحها.

وإذ توقفت المصادر عند كلام المسؤولين الأميركيين السابقين في لبنان ديفيد شينكر وديفيد هيل حول سعي واشنطن للانهيار في لبنان وتفجير الوضع الداخلي، عبر تشديد الخناق الاقتصادي والمالي للدفع باتجاه تفجير الشارع، كشفت المصادر عن مخطط أميركي – خليجي عبر أدواته في الداخل من «القوات» وبعض قوى «المجتمع المدني» التابع للسفارات لإشعال احتجاجات في الشارع وذلك لمواكبة الضغط السياسي لتحالف «القوات» و»المجتمع المدني» في المجلس النيابي لفرض الخيارات في الاستحقاقات المقبلة. وذكرت المصادر بكلام قائد الجيش منذ أيام بأنه لا يستطيع الوقوف في وجه الشعب. وفي هذا الإطار، برزت دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المواطنين «لا سيّما أولئك المؤمنين بالتّغيير الإيجابي والسّيادة الوطنيّة ووحدة السّلاح»، إلى «اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبيّة». مشيراً الى أن «هناك من يريد أن يعطّل واقع التّغيير النّيابي وحركة التّغيير السّياسي، ويريد الانقلاب على نتائج الانتخابات، والهيمنة على الاستحقاقات الآتية». وتساءلت المصادر: هل بات البطريرك الراعي هو «الراعي» للنواب الجدد؟ وهل أصبح ملهم الشارع ومحرّكه؟ وهل سلاح المقاومة هو الذي يمنع معالجة الأزمات الاقتصادية وإنقاذ لبنان من الانهيار، أم الحصار الأميركي – الخليجي الذي يتجاهل الراعي الاشارة اليه؟».

في المقابل أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «بعض اللبنانيين ممّن نريدهم شركاء لنا في هذا البلد، عندما حصلت الانتخابات بدأوا يدّعون أنهم يملكون الأكثرية النيابية، لكن ما زلنا قوّة نيابية وازنة تستطيع الحضور والتصرّف بما يحفظ مصلحة شعبنا، وإذا كنتم تدّعون أنكم تملكون الأكثرية النيابية نحن سننتظر ولن نستعجل والقصّة بضعة أيام وسنرى ما هي أولويّاتكم وكيف ستصرفون هذه الأكثرية في السلطة وعندها سنبني على الشيء مقتضاه». وأضاف رعد: «سنرى كيف ستتصرّفون إزاء تشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلد والسياسات التي ستعتمد، أمّا مسألة سنشارك أو لا نشارك أيضًا لا نريد أن نستعجل الأمور، لكن ما يعنينا أن نقوله ونؤكّده لشعبنا، أننا منفتحون على التعاون الإيجابي مع كلّ ما نراه مناسبًا لتحقيق مصالح الناس ومصالح بلدنا وما دون ذلك يخرج عن إطار القواعد المشتركة التي تجعلنا ملزمين بأن نتعاون مع الآخرين إذا كان الآخرون لا يريدون التّسليم بالحقائق وبالوقائع».

وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «أننا أمام مشروعين، الأول يريد أن يأخذ لبنان إلى الفتنة والحرب الأهلية والمشروع الثاني هو إنقاذ لبنان من أزماته، ونحن في حزب الله في الموقع المتقدم في المشروع القاضي بتخفيف معاناة اللبنانيين. أما الجانب الآخر فمشروعه تدميريّ يريد جرّ لبنان إلى حقبة الـ 1975»، لافتاً إلى أن «الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يفرض أن نعطي أولوية لإنقاذ البلد واللبنانيين من الأزمات المتلاحقة وليس أن نسمح للتحريض والاستفزاز وجر البلد إلى الفتن الأهلية».

ولفت قاووق الى أن «أميركا والسعودية موّلتا حملات التحريض ضد المقاومة، وكانتا تنتظران الاستحقاق الانتخابي لتريا الناس تبتعد عن المقاومة ومرشحي حزب الله، وإذا بالنتائج تثبت أن الحزب الأكثر شعبية في لبنان هو حزب الله، وأنه رغم كل حملات التحريض والأكاذيب والتحريف لم يزدد أهلنا إلا حباً وولاء ودعما للسيد حسن نصر الله».

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان الى أنّ «الهجمة على سلاح المقاومة لن تنفع أبدًا، والسّلاح الّذي حرّر لبنان سلاح تضحية وإباء وسيادة وبقاء، وسيبقى هذا السّلاح ضمانة لبنان. ودعونا من تجارة الأكاذيب حسب الدّفعة، والحريص على لبنان يلاقي الآخر بحكومة وفاق وطني، وأيّ خلاف فليكن على طاولة الحكومة، والفراغ عدوّ السّلم الأهلي ومشروع الدّولة». وتوجه قبلان الى بعض الذين يتوهمون بقدرتهم على نزع سلاح المقاومة، «بعدم اللّعب بالنّار، لأنّ الكيل طفح، والبلد لا يتّسع إلّا لدولة وطنيّة واحدة، وغير ذلك ممنوع ومحسوم ومحتوم، ولن يتحقّق حتّى بخيال هذا البعض، ومن لم يتعلّم من التّاريخ سيدفنه التّاريخ». وشدّد قبلان على أن «خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس النيابي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ونقطة على السّطر».

وتتجه الأنظار الى استحقاق رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي الذي من المتوقع أن تحسم المواقف بشأنه الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وسط غموض يخيّم على مصيره.

وبرز السجال الحاد بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، عقب خطاب النائب جبران باسيل الذي صوّب النار باتجاهات متعددة، مجدداً التأكيد بأن كتلته النيابية لن تصوّت للرئيس بري ما استدعى رداً من النائب علي حسن خليل، بسلسلة تغريدات، وقال: «تضخّم باسيل فتوهّم أمام الجمهور، أن هناك مَن يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته». وأشار إلى «أننا وبكل فخر رشحنا ككتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسيّة، التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات، كما ينص الدستور».

بدوره، لفت النائب غازي زعيتر الى أنّ «الّذين يضعون الشّروط والمواصفات نقول لهم، لولا أنّنا أقسمنا خلف إمامنا الصّدر، لقلنا إنّكم لا تستحقّون هذا الوطن إطلاقًا، فليس أنتم الّذين تضعون شروط المواصفات لأيّ موقع ولأيّ مركز أو جهة، نحن نصنّف جميع اللّبنانيّين أخوة، ولكن نأسف على هذه المواقف الّتي تصدر من هنا وهناك، للّذين تاريخهم حافل وثلاث نقط».

ووفق أوساط مطلعة لـ«البناء» فإن الكتل النيابيّة كافة مجبرة ولها مصلحة على تأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، كما أن انتخاب برّي محسوم لكن المعركة على فوزه في الدورة الأولى بأكثرية موصوفة تفوق 65 نائباً أو أكثرية نسبية لا تتجاوز الـ45 نائباً، وهذا يرتبط بمواقف الكتل وطبيعة التحالفات والمقايضات بينها على الرئيس ونائبه وبقية المواقع.

وإذ حسم تصويت كتلة اللقاء الديموقراطي لبري، دعا عضو الكتلة النائب بلال عبدالله للإسراع بانتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية والبدء بالاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة لتأليف حكومة جديدة للانطلاق بورشة العمل في مجلسي النواب والوزراء لمعالجة الأزمات الحياتية وإنقاذ البلد من الانهيار. وأبدى عبدالله استغرابه عبر حديث مع «البناء» من الكتل النيابية الحزبية والتغييرية التي تضع عقبات وشروطاً متقابلة أمام عقد جلسة لانتخاب رئيس للمجلس.

وتساءل عبدالله: ما جدوى المناورة بمسألة انتخاب رئيس للمجلس في ظل وجود مرشح واحد لهذا المنصب؟ فهل يريدون تعطيل انعقاد الجلسة؟ إلا إذا كان هدف المناورة والسجالات القائمة المقايضة على نيابة رئاسة المجلس؟ وأضاف: لماذا كل شيء نريده بالتوافق؟ فلينزل جميع النواب الى المجلس النيابي ويمارسون حقهم بالتصويت بحرية وديموقراطية. ودعا الى ترك حرية التصويت للنواب على استحقاق نائب رئيس مجلس النواب، كما حصل في الانتخابات السابقة حيث جرى التصويت بين إيلي الفرزلي وأنيس نصار.

وحذّر عبدالله من أن «تعطيل استحقاق رئاسة المجلس مقدّمة لتعطيل المؤسسة التشريعية وكل المؤسسات والدولة برمتها، وكذلك تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. وطالب «القوات» والقوى التغييرية النزول الى المجلس والتصويت مع بري أو ضده. واعتبر عبدالله أن «أي نائب يتغيب عن الجلسة يخون الوكالة التي منحه إياها الشعب ويطعن الديمقراطية بالصميم».

وعن موقع «اللقاء الديمقراطي» في الاصطفافات النيابية الجديدة أوضح عبدالله أن «الكتلة ستكون مع الحزب الاشتراكي وخياراته السياسية ولسنا بيضة القبان ولن نحسب على أي كتلة أو فريق آخر، إلا من أراد الانضمام الينا من الكتل أو النواب الآخرين»، ولفت الى «أننا لسنا حياديين أو وسطيين إلا بما يصبّ في مصلحة الوطن، لكن في كثير من القضايا سنكون متطرفين».

ومع دخول الحكومة مرحلة تصريف أعمال، يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً تدريجياً من دون أي ضابط أو رادع، وتجاوز أمس، عتبة 32 ألف ليرة، في ظل غياب مشبوه ومتعمّد لمصرف لبنان، بموازاة تفاقم الأزمات أكثر.. فبعد أزمات المحروقات والكهرباء والخبز، يبدو أن القطاع الصحي والاستشفائي على وشك الانهيار بعدما أطلق نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، صرخة متهماُ المصارف «بحجز اموال المستشفيات»، مشيراً إلى أن «التحويلات والشيكات المصرفية لم يعُد لها اي قيمة ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات اموالاً نقدية لتسديد فواتيرها». وفي حديث تلفزيوني، لفت هارون إلى أن «نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50 في المئة «ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها» بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى».

وعلى خط موازٍ، أعلنت لجنة أصحاب الصيدليات، بالتنسيق مع نقيب الصيادلة جو سلوم «إقفال الصيدليات غداً لغاية الساعة الثانية ظهراً والاعتصام امام وزارة الصحة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً للمطالبة بوقف التهريب العشوائي للأدوية دون أية رقابة من وزارة الصحة والتي قد تتضمن ادوية مزورة او منتهية الصلاحية او عديمة الفعالية نتيجة لسوء تخزينها ونقلها والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، مع العلم ان معظم الادوية المهرّبة لديها بدائل مصنعة محلياً وبجودة عالية وتحت رقابة وزارة الصحة».