اللواء: «المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار..باسيل يرضخ ويتبنّى ترشيح بوصعب.. وقُضاة لبنان لمطالبة الطبقة السياسية بدعم الخزينة

وكان حاكم المركزي رياض سلامة أصدر بياناً تضمن تعميماً إلى المصارف جاء فيه: على المصارف ابتداء من الاثنين (30 أيار) ولمدة ثلاثة أيام متتالية (الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء) أن تبقي على فروعها مفتوحة، حتى الساعة السادسة مساء، لإفساح المجال أمام استبدال الليرات اللبنانية بالدولار وتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر «صيرفة» Sayrafa وكذلك دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضاً على سعر «صيرفة».

وبصرف النظر عن عملية التلاعب هذه، فإن التحليلات الاقتصادية لم تتفق على الاسباب التي ادت إلى قفزة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اقتربت من الـ40 ألفاً، فالبعض اتهم التجار والمركزي بالتهافت على شراء الدولار، مما رفع الطلب عليه، في حين عزا وزير المال الارتفاع إلى عوامل خارجية لم يشأ الكشف عنها.

نيابيا، اكدت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان اتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل،وتتمحور حول كيفية توزيع الأصوات وخيارات القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان .

وأوضحت المصادر نفسها أن انتخاب نائب رئيس مجلس للنواب بعيد عن القوى التقليدية قد يكون الخيار الأنسب، مع العلم أن كلا من «القوات» و«التيار» يسعيان إلى كسب المنصب في معركة يعملان على خوضها حتى النهاية.

إلى ذلك، افادت المصادر نفسها أن لا معطيات واضحة عن المرشحين لرئاسة الحكومة قبل بلورة مشهد انتخاب رئيس مجلس النواب مع العلم أن بعض الكتل بدأ عملية جوجلة أسماء والبعض الآخر يدرس عدم التسمية، على أن ذلك قد يتبدل تبعا لنتائج جلسة الثلاثاء .

وفي الاطار، نفت مصادر سياسية حصول صفقة سياسية افضت للاعلان عن ترشيح كتلة التيار الوطني الحر، النائب الياس ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، بعدما كان هذا الترشح مطروحا ضمن مقايضة، تتضمن بأن يصوت باسيل وتكتله او بعضهم، لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي، مقابل إعطاء ضمانات من قبل الاخير بدعم شروط ومطالب رئيس التيار الوطني الحر، بالحكومة الجديدة، ان بتسمية رئيسها او باختيار بعض وزرائها، وتحديد أولوياته ومهماتها سلفا.

وقالت ان مبدأ طرح المقايضة اوالصفقة،لم يكن مطروحا منذ البداية ،بالرغم من كل ما يروج من اخبار مغلوطة بهذا الخصوص منذ البداية بعدما رفض بري الدخول بهذا الامر، وحدد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بمعزل عن أي صفقة كانت،ووضع جميع الكتل امام مسؤولياتهم لاتخاذ المواقف التي تناسبهم.

وكشفت المصادر ان ثلاثة اسماء مطروحه جديا ومرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، هي النواب، ملحم خلف، الياس ابو صعب، وسجيع عطية،ويبقى النائب الذي يحظى بتاييد أكبر عدد من النواب هو الفائز بهذا المنصب.

واشارت المصادر الى ان انتخاب ابو صعب لنيابة رئيس المجلس،يتوقف على عدد النواب الناخبين الذين ينتخبونه،وفي حال فوزه، يتطلب الامر اعادة النظر بتشكيلة مكتب المجلس،واعادة توزيع المسؤوليات على اخرين، لانه لا يمكن أن يكون نائب الرئيس من تكتل معين، ويبقى زميل له من نفس التكتل في موقع آخر بمكتب المجلس، وفي هذه الحالة، لن يبقى النائب الآن عون بموقعهم بمكتب رئيس المجلس، وسيتم اعادة توزيع رئاسة اللجان النيابية على الكتل والنواب من جديد.

واعتبرت المصادر ان مسألة انتخاب تكتل لبنان القوي للرئيس بري،ليست محسومة بانتظار الموقف النهائي للتكتل،مع ان المواقف السابقة لرئيس التكتل ترفض التصويت لبري،وإذا استمرت هذه المواقف على حالها،فإن كتلة بري لن تصوت لانتخاب ابي صعب لنيابة الرئاسة، وهذا يعني حصول معركة انتخابية على المرشحين الثلاثة المطروحين لهذا المنصب، مرجحة ان يفوز بها النائب سجيع عطيه، كمرشح يحظى بقبول عدد لا بأس به من أعضاء المجلس النيابي الجديد.

وهكذا، تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي بموضوع استحقاقات تأليف المطبخ التشريعي للمجلس النيابي من رئيس ونائب وهيئة مكتب، لمصلحة انهيار القدرة الشرائية لليرة وللمواطن الى حد غير مسبوق بتاريخ لبنان، بعدما تجاوز سعر الدولار 38 الف ليرة فارتفعت معه اسعار الخبز والمحروقات وكل السلع الحياتية، برغم انخفاضه عصراً وفجاة الى نحو 35 الفاً ثم ما دون 32 الفاً وصولا الى 30 الف ليرة، ولا من يسأل او يدقق في الاسباب الحقيقية لهذه اللعبة ومخاطرها، او يرف جفن لمسؤول.

ودخل حاكم المركزي رياض سلامة على الخط، واعلن في بيان «موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي»، قال فيه: انه بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يومياً.

ثم اصدر سلامة بيانا آخر قال فيه: على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة ايام متتالية، ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa.

وردت المصادر المتابعة تراجع سعر الدولار الى هذين القرارين.

هذا الانهيار دفع بعض القوى السياسية وحتى الاتحاد الاروبي الى اطلاق مناشدات بسرعة تشكيل الحكومة واستكمال الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف أن «خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين لا يزال صعباً بعد الانتخابات غير الحاسمة.

وقالت الوكالة: أنّ نتائج انتخابات 15 أيار غير الحاسمة تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في مجلس النواب.

وردّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية «الى اسباب مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع». لكنه لم يحدد ما هي هذه الاسباب.

وأشار وزير المالية إلى أن منصّة صيرفة تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية.

وقال وزير الإقتصاد أمين سلام خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار: سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس لأننا في حالة طوارئ، «وما فينا نكفي هيك. وما حدا بيتحمل شو رح يصير»، فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته.

وجاء اطلاق المجلس بعدما وقع الرئيس ميشال عون امس، المرسوم 9334 تاريخ 27 أيار 2022، القاضي بتشكيل «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والمشكل وفقا لما يلي:

وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، حسن فقيه (نائب الرئيس) وسعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).

وحسب تشكيل المجلس، «يعمل الاعضاء معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية.

موقف اوروبي

اما في المواقف الخاريجة، فقد أكد لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حديث لقناة «العربية» أن الاتحاد يحث على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، والسعي إلى إجراء الإصلاحات الضرورية في البلاد.

اضاف: أن الاتحاد ساهم في جعل الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الماضي ممكنة، من خلال تقديم المساعدة الفنية لهيئات إدارة الانتخابات وإيفاد بعثة لمراقبتها، واصدرت بعثة المراقبة تقریرها الأولي، الذي أشار إلى أن النظام الانتخابي والمخالفات وشراء الأصوات قد أدت إلى عدم تكافؤ في الفرص، علماً أنّ هذا التقرير سيتبعه تقرير نهائي آخر.

وتابع قائلاً: نتوقع من مجلس النواب الجديد المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يعمل على اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي بما يخدم لبنان وشعبه، وكذلك على البرلمان الجديد أن يساهم في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين، الموقع مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان الماضي، من أجل المباشرة ببرنامجٍ للصندوق.

ورجّح الناطق الرسمي «إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية اللبنانية في موعدهما، بما يتماشى مع المبادئ، مشيراً إلى أن”الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، خاصة أن هذا الدعم مستمر منذ عقود ولم يتوقف، ففي عام 2020 وحده، قدم الاتحاد حوالي 333 مليون يورو لمساعدة البلاد. ونحن على استعداد للاستمرار في مساعدته بعد إبرام اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي».

تفاصيل موجعة

اما في التفاصيل الموجعة. فقد عادت طوابير السيارات الى بعض المناطقنتيجة تمنع الشركات عن تسليم والمرحوقات او تمنع بعض المحطات عن البيع، بعدما استقرّ سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيما ارتفع سعر المازوت 30 ألف ليرة وسعر الغاز 24 ألف ليرة، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط.

وإذ أقفلت معظم محطات المحروقات امس في بيروت والضواحي، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «استمرار المصارف في التأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الاميركي، والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفق «منصة صيرفة» وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج منه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي، وبتراجع توافرهذه المادة للمستهلك في المحطات برغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان».

وقال: لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الاسراع في ايجاد حل لهذا الموضوع لكي لا تعود الازمة التي لا يريدها احد».

كما قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: أنّ البيان الذي صدر أمس عن تجمع أصحاب المحطات، الملوّح باقفالها، هو بيان تحذيري للمسؤولين بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يحصل يوميا، وليس بإمكاننا كأصحاب مصالح أن نلحق بأسعار الدولار، ونحن كقطاع نفط متضررون لأننا نبيع وفق سعر صرف متقلب بشكل حادّ.

ومع ارتفاع سعر القمح عالمياً وصدور جدول اسعار جديد للمحروقات، تمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة أي من 7 الى 9 آلاف ليرة لبنانية، والمتوسطة الحجم ايضاً 2000 ليرة لبنانية أي من 13 الى 15 الف ليرة لبنانية، مع الغاء الربطة الكبيرة..

وأشار وزير الاقتصاد الى ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء مع الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعاً لدراسة دقيقة لكلفة مكونات الرغيف. وهناك استعداد لإصدار جدول اسبوعي او حسب التغييرات الحاصلة في سعر الدولار.

اعتكاف قضائي

واحتجاجا على الانهيار الشامل، اجتمعت مجموعة من القضاة في قاعة «شهداء القضاء» لدى محكمة التمييز امس، حيث تداولت «بما آلت اليه الامور نتيجة الانحلال التام الذي وصل اليه الوطن وجريمة الابادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدين القضائيين، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي، وقررت:

– دعوة الشعب اللبناني الى مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقودا من الزمن الى دعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة من أموالهم الخاصة تحملا لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الادنى.

– اعلان الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٢ ولمدة أسبوع كامل رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الاصعدة كافة.

– مناشدة مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة لدعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المزري.

جديد المجلس

على صعيد قالت مصادر متابعة للإتصالات الجارية حول انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي، ان الرئيس نبيه بري مُطمئن لإنتخابه ولو بعدد اصوات غير كبير، إذ إن المهم عنده وعند حلفائه هو تسلم المنصب، عندها يكون قد حصل على كامل الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثانية والقدرة على ادارة الامور والتقرير في كل المسائل.

اضافت المصادر: ان تولّي برّي السلطة سيدفع الكثير من الكتل النيابية والنواب المستقلين – حتى الخصوم منهم- الى التعاطي معه في عمليات التشريع على انه امر واقع لا مهرب منه.

وقال المرشح للمنصب النائب سجيع عطية: أن تكتل نواب الشمال الذي شُكّل، يتّجه إلى التصوت للرئيس نييه بري لرئاسة مجلس النواب. وسبب هذا القرار يعود إلى كون بري يمثل كتلة شيعية وازنة في المجلس، كما أنه يتمتّع بتأثير وليس هناك بديل أفضل أو أحسن.

وسأل عطية «إذا وضعنا ورقة بيضاء في جلسة يوم الثلاثاء، من سيُنتخب رئيسا للمجلس»؟ وشدد على أن المطلوب من مجلس النواب العمل على تنفيذ القوانين المتراكمة.

واضاف: أنه يميل إلى تشكيل حكومة أقطاب بشخصية لديها بعد اقتصادي مع مسؤوليات استثنائية لمعالجة سريعة لأوضاع لبنان، وأنه يؤيد حكم الاكثرية والاقلية.

واعتبر عطية «أن حزب الله هو حزب وطني ومنطقي»، وقال: نريد ثقة دول الخارج بسلاح حزب الله. والحزب هو مقاوم والحوار ضروري للوصول الى نتيجة توافقية، والسلوك سيتغير عندها عن السابق.

اما بالنسبة لنياية رئاسة المجلس، فقد استقر قرار التيار الوطني الحر على ترشيح النائب الياس بو صعب للمنصب، وبحسب المعلومات، فإن هذا القرار لا يعني أن النائب سجيع عطية سوف يتراجع عن ترشيح نفسه لهذا المنصب أيضا خاصة وان «كتلة إنماء الشمال» رشحته. وهو يعتبر أن الترشح والتصويت من صلب العملية الديمقراطية التي ستأخد مجراها يوم الثلاثاء. مضيفا رداً على سؤال أنه «لم يتبلغ مطلقا من باسيل دعمه لموقع نيابة رئاسة المجلس وأن كل ما حصل في الساعات الماضية اقتصر على كلام مفاده أن الأمور قيد النقاش والبحث .

في هذه الاثناء، إنهمكت المجموعات النيابية «التغييرية والسيادية» والمستقلة في اجتماعاتها المفتوحة لتقرير الموقف النهائي، بعدما باتت مواقف معظم الكتل الاساسية معروفة اتجاهات التصويت أو بإنتظار مزيد من المعطيات حول انتخاب نائب رئيس المجلس. وفي هذا الصدد، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ «اللواء»: انها لم تقرر حتى الان ترشيح النائب غسان حاصباني، وانها ستصوت بورقة بيضاء للرئيس بري، لكن بالنسبة لنائب الرئيس فإن القوات تتواصل مع كل القوى التغييرية والسيادية والحزب الاشتراكي في محاولة للتفاهم على شخصية واحدة تحمل المواصفات التي حددتها، لكن لم تسفر الاتصالات عن نتيجة نهائية حتى الآن، فالأمور ما زالت ضبابية بالنسبة للكثيرين.

اما «مجموعة» التغيير النيابية فقالت مصادرها لـ «اللواء» ان اجتماعاتها مازالت مفتوحة للتشاور ولم يتم التوصل الى اي قرار ، لكن خلال اليومين المقبلين سيتم الإعلان عمّا توصلنا اليه.

معيشياً، بلغت اسعار المحروقات درجة الغليان وعادت الطوابير الى المحطات. فقد استقرّ سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيما ارتفع سعر المازوت 30 ألف ليرة وسعر الغاز 24 ألف ليرة، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط. وإذ أقفلت معظم محطات المحروقات صباح أمس في بيروت والضواحي، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «استمرار المصارف في التأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الاميركي والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفق «منصة صيرفة» وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج منه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي وبتراجع توافرهذه المادة للمستهلك في المحطات رغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان». وقال: لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الاسراع في ايجاد حل لهذا الموضوع.

وفي اطار معيشي آخر، ومع ارتفاع سعر القمح عالمياً وصدور جدول اسعار جديد للمحروقات، تمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة أي من 7 الى 9 آلاف ليرة لبنانية، والمتوسطة الحجم ايضاً 2000 ليرة لبنانية أي من 13 الى 15 الف ليرة لبنانية، مع الغاء الربطة الكبيرة.. وأشار وزير الاقتصاد الى ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء مع الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعاً لدراسة دقيقة لكلفة مكونات الرغيف. وهناك استعداد لإصدار جدول اسبوعي او حسب التغييرات الحاصلة في سعر الدولار.

72 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 72 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098971 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.