وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: مر يوم مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس بين النقاط، وانتهى دون بلوغ مخاطر المواجهة التي لوّحت بها قوى المقاومة في غزة، بعدما نجحت الوساطات التي حفزتها حركة أميركية دبلوماسية مكثفة، نجحت بتجنيد مصر وقطر لبلورة ورقة إطار لمسيرة الأعلام بما لا يصطدم بالخطوط الحمراء التي وضعتها قوى المقاومة في غزة، في ظل التزام محور المقاومة في المنطقة بدعم المقاومة في غزة في أية مواجهة مقبلة.
الخطوط الحمراء للمقاومة في غزة تركزت حول المسجد الأقصى في ضوء التهديدات التي أطلقها حاخامات الكيانات المتطرفة بنية التعرض لقدسيته بدخول قاعات مساجده، والتهديد بالتعرض بالأذى لقبة الصخرة، بالإضافة الى إعلان قوى المقاومة أنها ستراقب مسار المسيرة وسلوك قوات الشرطة والمشاركين ونسبة الاعتداءات على بيوت المقدسيين والعنف بحقهم. وقالت مصادر فلسطينية إن غرفة عمليات المقاومة خلال نهار أمس، كانت على درجات التأهب والترقب والتشاور، حيث جرت مراجعة الوسطيين المصري والقطري في ضوء مظاهر الحضور الصباحي للمستوطنين الى باحات المسجد الأقصى بقيادة النائب المتطرف في الكنيست ايتمار بن غيفير، واعتبارها انتهاكاً لورقة الإطار، وجاء الرد ان حكومة نفتالي بينيت ستضبط التحركات خلال مسيرة الأعلام الرسمية التي تنطلق بعد الظهر، وما جرى صباحا يندرج ضمن ما كانت تسمح به الحكومة قبل الاتفاق على إطار مسيرة الأعلام، مع التعهد بوقف هذه التدفقات للمستوطنين الى باحات المسجد الأقصى. وخلال أحداث المسيرة كانت بعض المصادمات والاعتقالات فتم التحرك على خط الوسطاء مجدداً للتهديد بسقوط الإطار، وكان الجواب أن الإصابات بين المستوطنين ليست اقل من إصابات الشباب الفلسطيني. وكانت تظاهرات الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين في القدس مؤشراً على توازن الحضور بين الفلسطينيين والمستوطنين، فانتظرت قوى المقاومة حتى الحدث الختامي للمسيرة وابلغت المصريين والقطريين بأن أية محاولة للاقتراب من المسجد الأقصى وباحاته ستعني تساقط الصواريخ، وكان للمقاومة ما طلبت. وتقول المصادر في تقييمها الإجمالي إن بينيت خاض معركته بوجه بنيامين نتنياهو تحت سقف الالتزام بالخطوط الحمراء للمقاومة.
لبنانياً، تحسم غداً معركة تشكيل هيئات مجلس النواب انطلاقا من الرئاسة التي بات محسوماً ما هو أكثر من مجرد الفوز الحتمي لرئيس السن نبيه بري بولاية جديدة لرئاسة المجلس. فالمصادر النيابية المتابعة للاتصالات حول اتجاهات التصويت تؤكد أن الرئيس بري قد تجاوز عتبة الـ66 صوتاً وربما يحصد ما فوق الـ70 صوتاً لرئاسة المجلس. وقالت المصادر إن المعركة الفعلية هي حول نائب رئيس المجلس حيث يلفت الانتباه غياب ترشيح الطرفين الرئيسيين اللذين تحدثا عن تغيير جذري في هوية المجلس النيابي، وقدّمت لهما انتخابات نائب رئيس المجلس فرصة تظهير حضورهما والإمساك بمفصل هام في الحياة المجلسية هو منصب نائب الرئيس، والطرفان هما القوات اللبنانية ونواب التغيير والمجتمع المدني، فقد أكدت مصادر نيابية ان القوات اللبنانية لن ترشح النائب غسان حاصباني، وقد تتشارك مع المردة في التصويت للنائب سجيع عطية، تهربا من اختبار قوتها النيابية بعدما تبخر الحديث عن الأكثرية الذي أطلقه رئيس القوات سمير جعجع، وصارت الأكثرية الوهمية اثبت من نظرية الاكثرية، بينما انتقل التنافس الى مرشحين، واحد يمثل التيار الوطني الحر الذي يفترض انه تلقى هزيمة في الانتخابات، لكنه مرشح بارز للفوز بمنصب نائب الرئيس، ينافسه مرشح مستقل هو النائب سجيع عطية، يعلن أنه سيمنح تصويته للرئيس بري في رئاسة مجلس النواب.
في الشأن المالي والنيابي، لفت انتباه المتابعين للوضع المالي بعد فضيحة تراقص سعر الصرف بين حدين يفصل بينهما 35% خلال أيام، وفي ظل الدور المحوري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في التحكم بسعر الصرف، أن نواب التغيير غابوا كلياً عن السمع في التعليق على الموضوع.
تتجه الأنظار الى يوم غد الثلاثاء حيث تتظهّر التكتلات السياسية التي من شأنها أن تحدد او ترسم مآل الأمور في الاستحقاقات المقبلة المتصلة باستحقاقي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. ويوم الثلاثاء سوف يفوز الرئيس نبيه بري برئاسة المجلس النيابي وإن كان عدد الاصوات التي سيحصل عليها سوف يتراجع عما كانت عليه في الانتخابات الست الماضية. إلا أن المشهد ليس واضحاً تجاه نائب رئيس المجلس النيابي رغم ان التيار الوطني الحر قد رشّح النائب الياس بوصعب لموقع نائب الرئيس، وقد زار بوصعب بري في عين التينة لمدة ساعة من الوقت واطلعه على ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، قبل يومين من انعقاد جلسة الانتخاب وغادر من دون تصريح.
وفيما تشير أوساط تكتل لبنان القوي الى ان التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه، لجهة التصويت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس، اشارت مصادر سياسية الى ان رئيس التيار الوطني الحر سيجد نفسه امام ضرورة ترك حرية الاختيار لنوابه خاصة أن عدداً من نواب التيار الوطني الحر كان قد ابلغ باسيل انه يتجه الى التصويت لبري. ومن المرجح وفق المصادر ان يذهب كل من النواب الياس بوصعب، ابراهيم كنعان، فريد البستاني، ألان عون، سيمون ابي رميا، وسليم عون وأسعد درغام للتصويت لبري، علماً ان نواب حزب الطاشناق سوف يصوتون للرئيس بري كذلك الأمر بالنسبة الى النائب محمد يحيي. وتقول المصادر نفسها إن تصويت نواب حركة امل لنائب الرئيس سيأخد بعين الاعتبار تصويت التيار الوطني الحر لرئيس المجلس.
واليوم يلتقي بوصعب النواب طوني فرنجية، فريد الخازن وويليام طوق، وسوف يتابع اتصالاته مع الكتل، حتّى تلك التي لن تصوّت له، كما قال.
ولفت بوصعب الى ان التيار الوطني الحر لن يصوت لبري لرئاسة المجلس الا انه سيترك لأعضاء التكتل حرية الاختيار، وأكد ان بري حتّى لم يسألني إن كنت بالشخصي سأصوّت له.. وتحدثنا في إصلاحات متعلّقة بالمجلس النيابي وتشاركنا بالأفكار ولم نتحدّث بأي شيء آخر ولم نأت على ذكر الوزارة ولا الحكومة، وكلّ ما يقوله البعض عن مقايضات عار من الصحة.
وذكر بوصعب بانه «لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله، وعندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين؛ وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي».
وفيما تعلن كتلة التحرير والتنمية موقفها اليوم عقب اجتماعها، تشير المعلومات الى ان موقف الحركة والحزب سيكون موحدا تجاه انتخابات الرئيس ونائبه. هذا ويزور النائب سجيع عطية الرئيس نبيه بري اليوم مع كتلة «إنماء عكار». وبحسب المعلومات فإن عطية لا يزال مرشحاً لموقع نائب رئيس المجلس ويتوقع أن يحصل على اصوات نواب حزب القوات والمردة. كما أعلن النائب المستقل الدكتور غسان السكاف من جهته ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي.
وتمنى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال غداء تكريمي على شرفه في زحلة، أن «يتحمل الجميع المسؤولية لجبه التحديات المقبلة بسلام وليكن التعاون والحوار شعار المرحلة التي سنخوضها مما ينعكس إيجاباً على الوضعين المعيشي والأمني». وأضاف: «التوافق السياسي في العناوين المفصلية كفيل باستمرار لبنان واستقراره وسنعمل على توفير بيئة سليمة لان لا خيار سوى الدولة ومؤسستها».
وعلى وقع تأرجح سعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً بشكل سريع، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة رعد: «لا احد في علوم الاقتصاد فهم كيف ارتفع سعر الدولار وكيف انخفض، المسألة مسألة لعب بأعصاب الناس ومسألة جشع عند بعض اثرياء الحرب وإهمال وتربص لدى بعض المسؤولين بعضهم ببعض، فلا يكاد مسؤول يستخدم صلاحياته الا اذا تواطأ مع مسؤول اخر حرضه على ذلك وحماه وغطاه، واقول لكم وانتم تعانون ضيق العيش وازمة اقتصادية خانقة: انتهت رحلة التضييق وخاب ظن الأميركي وكل من راهن على نجاح سياساتهم في هذا البلد».
وتوجه رعد الى النواب الجدد بالقول: «اذا كنتم ما زلتم تتذكرون شعاراتكم من اجل محاربة الفساد، فهذه يدنا ممدودة لكم، فتعالوا نتعاون، دلونا فقط على برنامجكم لمحاربة الفساد ونحن نمد ايدينا للجميع. ونحذر من المس بالسيادة الوطنية ومن ان تستعملوا من اجل الطعن بالمقاومة».
الى ذلك عقد الحزب السوري القومي الاجتماعي خلوة مشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في دار سعاده الثقافية الاجتماعية ـ ضهور الشوير.
الخلوة التي استمرت ليومين متتالين افتتحت، صباح السبت، بحضور رئيس الحزب الأمين أسعد حردان، رئيس المجلس الأعلى الأمين سمير رفعت، نائب رئيس الحزب الأمين وائل الحسنية، رئيسي الحزب السابقين الأمينين حنا الناشف وفارس سعد.
عرضت الخلوة في يومها الأول الوضع السياسي العام، على الصعيد القومي، وناقشت عناوين ومواضيع أساسية والتحدّيات بدءاً بما يتهدّد المسألة الفلسطينية من خطر التصفية، في ظلّ التصعيد العدواني الصهيوني وفتح بعض الأنظمة العربية قنوات اتصال مع هذا العدو وإقامة العلاقات معه.
كما تطرّقت الخلوة إلى الخطر الذي يمثله الاحتلالان الأميركي والتركي على وحدة الأراضي السورية من خلال الاستمرار في دعم الإرهاب وإقامة ما يُسمّى المناطق الآمنة التي تندرج في سياق مشروع التقسيم والتفتيت.
وناقشت الخلوة تفاقم الأزمات الاقتصادية في معظم كيانات الأمة وأرجعتها إلى عوامل سياسية وضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها ضدّ الدول والشعوب التي تعارض أجنداتها وترفض مشيئتها.
كما عرضت الوضع السياسي في العراق وما يتعرّض له من إرهاب، وأشادت بإقرار مجلس النواب العراقي قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
كما ناقشت الخلوة الأوضاع السياسية في لبنان والتحديات والضغوط التي تواجهه وخطورة واقعه الطائفي والمذهبي الذي يعزز الانقسامات الداخلية وموضوع الانتخابات النيابية.
وخصّصت الخلوة يومها الثاني لمناقشة شؤون إدارية، وتمّ تشكيل لجنة لصياغة المقترحات وتضمينها للورقة السياسية التي ستقرّها مؤسسات الحزب وتعلن للقوميين الاجتماعيين والرأي العام.
في الشأن الأمني تمكنت القوى الامنية وفي عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب 18,3 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون الى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
ولفت وزير الداخلية بسام مولوي الى انه وخلال التحقيقات الأولية تبيّن أن الموقوف السعودي الجنسية هو مقيمٌ في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية.
وعلى ضوء ذلك، تواصل مولوي مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة، الامر الذي ينفي ما يتداوله البعض بأن الموقوف هو رجل أمن سعودي.
واكد الوزير مولوي أن العمل مستمرّ لحماية مجتمعاتنا العربية من كل أنواع الاذى، مع التشديد على أن لبنان لن يكون ممراً او منصة لتصدير الشر او للتهريب.
وجرى توقيف ثلاثة أشخاص في منطقة أدونيس من جنسيات عربية وهم فتاة من الجنسية الأردنية وفتاة وشقيقها من الجنسية العراقية على خلفية الاشتباه بهم في قضية توقيف السعودي وضبط 18.3 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بحوزته في المطار.
كما كشفت المعلومات أن الموقوف السعودي وفي التحقيق معه، أنكر معرفته بوجود حبوب الكبتاغون في حقيبته.
