وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: أنهى المجلس النيابي الجديد الاختبار الأول لتظهير الأحجام والتوازنات التي تحكم مساره في مقاربة الاستحقاقات المقبلة، وبعدما كثرت التكهنات حول حتمية الاحتكام لدورة نيابية ثالثة لحسم رئاسة المجلس النيابي لصالح الرئيس نبيه بري كمرشح وحيد، ونيله دون الـ 65 صوتاً، ما يبقي الحديث عن فرضية وجود الأكثرية النيابية في الجهة المقابلة لتموضع ثنائي حركة أمل وحزب الله، مع رهان قوي على فوز المرشح لمنصب نائب الرئيس غسان سكاف بعدما أزيح من وجهه كل المنافسين، وبات وجهاً لوجه مع مرشح التيار الوطني الحر الياس بوصعب، وبعدما نال سكاف دعم الكتل النيابية في قوى 14 آذار، وفي مقدّمتها كتلتا القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، وبعدما التزم «نواب التغيير» بمنحه أصواتهم في الدورة الثانية للتصويت، فجاءت النتائج تقول إن بري يفوز بـ 65 صوتاً من الدورة الأولى بدون تصويت نواب التيار الوطني الحر، وإن الياس بوصعب يفوز بـ 65 صوتاً في الدورة الثانية رغم تلاقي كل الآخرين بوجهه، بل إن مرشح التيار الوطني الحر لمنصب أمين السر ألان عون حقق الأكثرية نفسها بـ 65 صوتاً، بينما عجز مرشح القوات اللبنانية جان حواط من نيل الثلث المعطل، فنال 38 صوتاً، أي أقل من 43 بـ 5 أصوات.
أدار الرئيس بري تشكيل أكثريتين مختلفتين في جلسة الأمس، واحدة حملته الى الرئاسة بدون تصويت نواب التيار الوطني الحر باستثناء 4 نواب حلفاء للتيار وأعضاء في تكتل لبنان القوي بينهم بوصعب نفسه، وثانية حملت بوصعب الى نيابة الرئاسة من دون تصويت اللقاء الديمقراطيّ الذي رشح النائب غسان سكاف بوجه بوصعب وأدار معركته ونسج التحالفات حوله، وأظهرت القراءات الأولى في نتائج التصويت، تبلور كتلتين متوسطتي الحجم، لعبتا دوراً حاسماً في نتائج التصويت، واحدة تتحدّر من نواب تيار المستقبل وتدين بالولاء للرئيس سعد الحريري، وتضم 7 نواب، وثانية تتجمع حول الوزير السابق سليمان فرنجية تضمّ نواباً من الشمال مسلمين ومسيحيين، بالإضافة لنائبين من جبل لبنان هما فريد الخازن وميشال المر، وتضمّ 7 نواب أيضاً، ويضاف اليهم 3 نواب لحزب الطاشناق.
برز المجلس موزعاً بين كتلة عائمة كبيرة تضم قرابة 80 نائباً، تتبلور منها إحدى الأكثريتين، بتفاهمات وتوافقات تتمحور حول خيارات ثنائي حركة أمل وحزب الله، يديرها الرئيس بري، وتقع مرجعيتها بين الثنائي والتيار الوطني الحر والحريري وجنبلاط وفرنجية، وبالمقابل تحالفات القوات والكتائب والنواب المستقيلين، بمجموع دون الـ 40 نائباً، مقابل ظهور النواب الذين يسمّون أنفسهم بالثوار والتغييريين، كأعضاء فرقة مسرحيّة في مدرسة المشاغبين، يستمتعون بالتعليقات أمام الكاميرات، بعيداً عن أي مفعول تصويتي، مؤكدين التوقعات بأنهم مجرد ظاهرة صوتية لا تصويتية، بعدما انسحب دون أن يترشح من السباق نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف بسبب خذلان الزملاء، وانسحب بعد الترشيح النائبان فراس حمدان وميشال دويهي من المنافسة على منصب أمين السر، خشية البهدلة، تحت شعار رفض التنافس على مناصب محكومة بالقيد الطائفي، دون ان ينتبهوا انهم ترشحوا للنيابة على هذا الأساس وارتضوا المنافسة على مقاعد مصنفة طائفياً، او ينتبهوا الى أن الخروج الصادق والواضح من القيد الطائفي يبدأ من تحت الى فوق، اي من قانون انتخابات يحرر الانتخابات من القيد الطائفي ويعتمد لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ تطبيقاً للمادة 22 من الدستور.
ثلاثة نواب فقط من نواب التغيير حافظوا على استقلاليتهم، ورفضوا مشاركة زملائهم «الثوار» في التصويت لأي من المرشحين بوصعب وسكاف، متمسكين بمعادلة «كلن يعني كلن»، بينما ذهب عشرة من هؤلاء الى التصويت لسكاف المدعوم من ثنائي القوات والاشتراكي في مقدمتهم مارك ضو ووضاح الصادق.
وتمكّن مجلس النواب في أولى جلساته أمس، من تجاوز قطوع استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس في ظل أجواء من الاحتقان والسجالات بين الرئيس نبيه بري وعدد من نواب «القوات» والتغييريين حول الآليات القانونية لعملية الاقتراع والنظام الداخلي لمجلس النواب، وشكلت الجلسة الامتحان الأول للأحجام النيابية والتوازنات السياسية في مجلس النواب الجديد عبر ثلاثة استحقاقات متتالية في جلسة واحدة، انتخاب رئيس للمجلس ونائبه وأميني السر، كرّست الأكثرية النيابية لتحالف ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وتيار المردة و«نواب عكار» وعدد آخر من النواب الحلفاء، وأكثرية أخرى من هذه الكتل مع كتلة «اللقاء الديمقراطي»، مقابل سقوط الأكثرية النيابية التي تحدّث عنها رئيس القوات سمير جعجع وبالتالي فشل «القوات اللبنانية» مع ما استقطبته من نواب بلوغ ثلث مجلس النواب وتظهّرت بالـ 38 نائباً التي نالها مرشح القوات زياد حواط في انتخابات أمين السر، وبالتالي لم تنل القوات قدرة تعطيل الاستحقاقات التي تحتاج الى ثُلثي المجلس على رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.
ووفق مصادر سياسية لـ»البناء» يعكس فوز بري بالدورة الأولى، وبـ65 صوتاً، نجاح فريق المقاومة بالحفاظ على الأكثرية النيابية في استحقاقات حاسمة، وتضمّ هذه الأكثرية «الثنائي» ـ «التيار» لأكثر من 70 نائباً في القضايا الكبرى والمصيريّة، كسلاح المقاومة والتوطين والتطبيع وحماية حقوق البلد وثرواته.
وأسقط فوز بري بأكثرية 65 صوتاً ونائبه مرشح «التيار» أبو صعب بـ 64 صوتاً، الأكثريات الوهمية التي استبق رئيس «القوات» سمير جعجع النتائج الرسمية للانتخابات بالحديث عنها، والتي تشمل «القوات» وقوى «السيادة» و«التغيير»، وكل حديث عن تحجيم تحالف «حزب الله» – «التيار الوطني الحر». كما أكدت الجلسة صعوبة نسج تحالف بين كتل «القوات» وقوى «التغيير» و«المستقلين»، رغم توحّدها خلف المرشح لمنصب نائب الرئيس غسان سكاف، علماً أن «القوات» صوّتت لسكاف على مضض كُرهاً بـ«التيار» لا حباً بسكاف.
وظهر فوز أبو صعب بـ 65 نائباً مقابل 59 نائباً لسكاف بأن تحالف «القوات» و«الكتائب» و«التغيير» و«المستقلين»، لا يملكون الأكثرية النيابية، فلم يتمكنوا من جمع أكثر من 59 صوتاً، ما يجعلهم أكثرية غير موصوفة وغير مقررة، ولم تملك حتى قدرة «التعطيل» أو «الثلث المعطل»، إلا في حال انضمام كتلة جنبلاط اليهم.
وكشفت أيضاً أوراق «القوات»، باكراً، الهروب الى الأمام من معركة نيابة الرئاسة والإحجام عن ترشيح غسان حاصباني والرهان على «حصان» مرشح المستقلين و«اللقاء الديموقراطي» غسان سكاف، لتحقيق نصرٍ على «التيار» بإسقاط النائب بوصعب.
وخلال تلقيه التهاني من النواب في المجلس توجّه الى النائب ملحم رياشي برسالة سياسية شديدة اللهجة بقوله «قلن لجماعتك انو نبيه بري لا بأثر بالقضاء ولا بالفضاء»، ما لاقى تعجّب وامتعاض النائب رياشي.
وانتخب مجلس النواب نبيه بري رئيسًا له بعد أن نال غالبية الأصوات، وذلك للمرة السابعة على التوالي ومنذ العام 1992. وقد حاز الرئيس بري على 65 صوتًا مقابل 40 ورقة ملغاة و23 ورقة بيضاء، كما فاز النائب الياس بوصعب بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ 65 صوتًا وذلك في الدورة الثانية من الاقتراع والتي سُجّلت مقابل الأصوات الـ65 ورقة ملغاة، ورقتان بيضاء، و59 صوتًا للمرشح غسان سكاف. وفاز النائب ألان عون بمنصب أمين سر مجلس النواب بـ65 صوتاً في الدورة الأولى مقابل 38 صوتاً للنائب زياد حواط و4 لميشال الدويهي و9 أوراق بيضاء و10 أخرى ملغاة، كما فاز النائب هادي أبو الحسن بالتزكية في المقعد الثاني لأمانة سر المجلس.
ونال الرئيس بري أصوات كتل «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» و«نواب عكار» و«اللقاء الديمقراطي» والمردة وعدد من النواب المستقلين وحوالي 7 نواب من «تكتل لبنان القوي» وذلك في إطار تفاهم بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل عبر النائب الياس بوصعب الذي نال جميع أصوات كتلة «التنمية والتحرير». وأشارت أوساط نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» الى أن عدداً كبيراً من أعضاء «التيار الوطني الحر» صوّتوا للرئيس بري.
وخلال فرز الأصوات في انتخابات رئاسة مجلس النواب، تم إلغاء ورقة كتب عليها «العدالة لجرحى الثورة برصاص شرطة مجلس النواب». وقد علق بري على ذلك بالقول: «يجب أن نشكرهم ونشكر القوى الأمنية والجيش».
وبدأت الجلسة بسجال بين الرئيس بري وعدد من نواب «التغيير» حول الآلية القانونية للتصويت لرئيس المجلس، وطلب بعض النواب تلاوة ما كتب على الأوراق الملغاة، فرفض بري وعاد ووافق على تلاوة محتوى الأوراق.
وفي كلمة له بعد انتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة، دعا الرئيس بري الى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلّعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبراً أنَّ أي خطط ووعود وبرامج لا تقدّم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق.
وخاطب النواب بالقول: «في ظل تفاقم الأزمات والتحديات التي تداهم كل لبنانيّ لأي طائفة انتمى ولأي توجّه سياسيّ كان، أدرك وتدركون معي في هذه اللحظات العصيبة والراهنة التي يمرّ بها لبنان بأن أي كلام لا يلامس وجع الناس واحتياجاتهم في كل ما يصنع حياتهم وحياة وطنهم وأنَّ أي خطط ووعود وبرامج لا تقدّم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق».
وأضاف الرئيس بري «بعد أن طوينا صفحة الانتخابات النيابية وفاز مَن فاز وبعيدًا عن احتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك، أدعوكم كي نكون جميعًا على النحو التالي: لنكن 128 «نعم» لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها و128 «لا» للفراغ في أية سلطة، و128 «نعم» جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ فرص الدولة المدنية، و128 «نعم» صريحة وقوية وواحدة موحّدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة و128 «لا» للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط».
وشهدت عملية انتخاب نائب الرئيس معركة سياسية حقيقية، وفي الدورة الأولى أتت النتيجة كالتالي: 64 صوتاً لالياس بوصعب و49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وورقتان ملغاتان. ثم انتقل التصويت الى دورة ثانية تحتاج أيضاً الى 65 صوتا ليفوز نائب الرئيس. وفي الدورة الثانية، آل المنصب لعضو لبنان القوي النائب الياس بوصعب بـ65 صوتاً مقابل 60 صوتاً لغسان سكاف ورقتين بيضاوين وورقة ملغاة حملت اسم ميشال سكاف. على الأثر شكر بوصعب «أعضاء المجلس والزميل غسان سكاف على المنافسة الشريفة».
وأكد بوصعب، أنّ المنافسة في استحقاق انتخابات نائب رئيس المجلس كانت قوية، إذ عمد بعض النواب والأحزاب إلى التكتل وهذا حق لهم. وأشار إلى أنّه «كان مقدّراً أن يحصل على 61 أو 62 صوتاً، وأشكر الـ 65 نائباً الذين صوّتوا لي». وشدّد على أنّ «كل الذي حصل يجب أن ننساه، ونضعه خلف ظهورنا، وأن ندخل بعقلية جديدة ونعمل مع الجميع». وقال بوصعب: «الكل نادى بالإصلاحات، وأنا في جلستي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدت أن هناك أموراً كثيرة يجب أن نعمل عليها».
وتكرّر السجال القانونيّ مع انتخاب أميني سر هيئة مكتب مجلس النواب، فتم الاحتكام الى العرف، على أن يصوّت أولاً للمرشح الماروني ثم للمرشح الدرزي. وبعد السجال الطويل جرت عملية الانتخاب، ففاز النائب ألان عون، فيما فاز النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.
وردّ بري، على كلام النائب بولا يعقوبيان بالقول: «بلدك هيك من زمان» كما ردّ على اعتراض عدد من النواب على آلية انتخاب عضوَيْ أمانة السر في مجلس النواب، بالقول: «شو عندكم شغل؟». وأكد بري أن انتخاب عضوي أمانة السر، يجري بالتصويت كل على حدة. وأشار إلى أن المرشحين للمنصبين، ألان عون، وهادي أبو الحسن، وزياد حواط، وفراس حمدان، وميشال دويهي.
وردّ برّي على طلب أحد النواب بتشغيل مكيفات الهواء داخل القاعة العامة، بالقول: «تحملوا العالم قاعدة بلا كهربا». وتوقف البث المباشر لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بعض الوقت بسبب انقطاع الكهرباء مرتين.
وبعد جدل دستوريّ طويل حول كيفية التصويت لأميني سر المجلس، فاز النائب ألان عون بمنصب أمين السر الماروني لمجلس النواب بـ65 صوتاً مقابل 38 لزياد حواط و4 لميشال دويهي و9 أوراق بيضاء و10 أوراق ملغاة. وفاز هادي أبو الحسن أميناً للسر عن المقعد المخصص عرفاً للموحدين الدروز بالتزكية. وفاز النواب أغوب بقرادونيان وميشال موسى وكريم كبارة في عضويّة هيئة مكتب البرلمان بالتزكية.
وقبل أن يتوجه الى قصر بعبدا، حيث استقبله الرئيس ميشال عون، وانضم إليهما بوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس، قال بري بعد مغادرته إن «البحث تطرّق الى الاستشارات النيابية الملزمة».
ودعا بري النواب الى جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية.
من جهته، تمنى الرئيس عون، خلال استقباله بري وبوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس بأن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الصعد والمساهمة في إنقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة مما يحقق النهوض الاقتصاديّ الضروري للبلاد.
وأطلق عدد من النواب سلسلة مواقف بعد الجلسة، فأكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن التيار صوّت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس، وقال: «حلو نتنافس مع بعضنا برقيّ وشرف» وليس بالتخوين والتشكيك. وقال لدى خروجه من جلسة الانتخاب: «موقفنا معروف بالنسبة لانتخابات رئاسة المجلس النيابي وهو أنّنا وضعنا ورقة بيضاء أمّا في ما خصّ نيابة رئاسة المجلس فهذه المعركة مؤجلة منذ 4 سنوات، وهكذا حصل اليوم ديمقراطيًّا وهذا يُحمّلنا مسؤولية كبيرة»، مضيفاً: «صحيح أن مرشحينا لنيابة الرئاسة وعضوية هيئة المكتب نجحا، ولكن هذا لا يعني أنّ الأكثرية معنا والأيام ستبرهن أنّ الأكثرية مفهوم متحرّك ويجب تخفيف الصفقات والتسويات».
وأشار باسيل الى أن «ما حصل اليوم يؤكد أن الكلام عن أقليات وأكثريات في مجلس النواب، كلام غير مستقيم». وتابع: «نحن من الدّاعين للدولة المدنيّة ولكنّ إلغاء النظام الطائفي لا يجب أن يتمّ بعشوائية بل بنظام».
في غضون ذلك، وفور انتهاء الجلسة النيابية، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مسجلًا 32200 ليرة للمبيع و32400 ليرة للشراء، قبل أن ينخفض مساء أمس الى 31 ألف ليرة.
