وزارة الإعلام اللبنانية
يتقدم تصريف الأعمال حكوميا على ما عداه، احتمال ولادة حكومة جديدة حتى الان دونه صعوبات، وقد يكون ابقاء القديم على قدمه “اهون الشرور” بانتظار تبلور صورة الاستحقاق الرئاسي. وبعد ارسال قائمة باسماء النواب والكتل من ساحة النجمة الى بعبدا، فان تحديد موعد الاستشارات النيابية يخضع للتشاور، وسيتم بالوقت المناسب والمعقول ولا اشكالية مطلقا في تحديده، والموعد المرتقب الاسبوع المقبل، بحسب مصادر الرئاسة الاولى، لكن هذا لا يعني ان “الولادة” ميسرة، حتى الان لا ترجيح لاي شخصية سنية، الرئيس ميقاتي “عايز مستغني” ويشيع بانه ليس متحمسا لهذه المهمة، في المقابل لا يبدي رئيس التيار الوطني الحر ايضا حماسة لعودته او بقائه في “السراي”، لكن الرجلين لا يملكان وحدهما القدرة على التحكم “بخيوط اللعبة”، وما يجري بينهما مجرد استدراج للعروض، يبدي ميقاتي انزعاجه منها. في هذا الوقت سجلت دار الفتوى قلقها من غياب الحضور النيابي السني الوازن مبدية خشيتها من اختلال التوازن الوطني في الاستحقاقات الدستورية المقبلة. كل هذا يجري على وقع رهانات داخلية على “طعون” امام المجلس الدستوري لقلب النتائج، ورهانات لدى “خصوم” حزب الله على زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى الشرق الاوسط نهاية الجاري “لشد” عصب التحالف المناوىء لطهران، لعله يعيد “خلط الاوراق”، فيما يطل “خطر التوطين” من جديد من بوابة المحاولات الاميركية – الاسرائيلية لالغاء وكالة “الانروا”.
ميقاتي “عايز مستغني”؟
فيما يتريث رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة النواب لإجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة الجديدة، يشيع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة على خلفية تفجر الخلاف مؤخرا حول ملف الكهرباء، واتهامه رئيس الحكومة بانه لم يبدِ تعاونا مع الرئاسة الاولى خلال فترة توليه رئاسة الحكومة!.
في المقابل يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “عايز مستغني”، كما ينقل زواره الذين ينقلون عنه قوله، ان محاولة البعض وضع شروط سياسية عليه لاعادة تكليفه، لن تمر، فهو اليوم يمثل “خط الدفاع الاول” عن الطائفة السنية، بعد الخلل الكبير في التوازنات السياسية التي انعكست “تشرذما” داخل البرلمان، وفي “غمز من قناة” رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نقل عن ميقاتي اشارته الى “ان احدهما يرغب في الهيمنة على الحكومة كبدل ضائع للاخفاق المحتمل رئاسيا، ويطمح كي يكون رقما صعبا في “ادارة الفراغ”، ولكن عليه ان يعرف انني لا يمكن ان اكون “جسرا” لتحقيق طموحاته. ومن يعتقد انه يملك “مفاتيح” تاليف الحكومة الجديدة “واهم”، لانه قادر على التعطيل وليس فرض شروطه. وفي غياب اي من الوجوه البارزة القادرة على القيادة المرحبة يبدو السيناريو المرجح اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي دون ان يتمكن من التأليف فيستمر “الفراغ” حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. من جهتها اشارت مصادر رئيس الحكومة الى انه لم يتبلغ من الفرنسيين اي موقف ازاء تأييد عودته الى السراي الحكومي، ولفتت الى انه لا يسعى الى المنصب وليس متمسكا بموقعه الذي قبل به من باب شعوره بالمسؤولية وبخطورة المرحلة، وحتى الان لم تحصل اي اتصالات جدية حول مقاربة الاستحقاق الحكومي مع اي جهة سياسية فاعلة في البلاد.
“بورصة” الاسماء
وحتى اللحظة، فان بورصة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة ليست جدية، من جواد عدرا، ونواف سلام، الى طرح اشرف ريفي الذي ابدى استعدادا لقبول منصب رئاسة الحكومة، وترشيح الاخير، مجرد “مزحة” برأي اوساط نيابية، لانه لن يمر في اي “بوانتاج” نيابي، اما طرح اسم النائب عبد الرحمن البزري المقبول او النائب “التغييري” إبراهيم منيمنة، فدونه عقبات كثيرة لانهما لن يتمكنا من تقديم اي ضمانات لقوى وازنة في مجلس النواب، لن تسمح بتشكيل حكومة “ملء الفراغ الرئاسي” بعيدا عن حضور وازن داخلها، وهذا يرجح فرضية عودة الرئيس ميقاتي مجددا إلى السراي الحكومي، عبر طرح الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة لنيل الثقة مجددا في مجلس النواب.
“الفراغ” السني
وفي سياق متصل، حضر غياب “الوزن” السني الفاعل في جلسة المجلس النيابي الاخيرة في لقاءات مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، ووفقا لزواره ثمة شعور “بالحزن” والقلق مما آلت اليه الامور حيث بدا واضحا غياب تاثير النواب السنة في هذا الاستحقاق، وهو طرح أكثر من علامة استفهام حول غياب الدور السني عن الجلسة، حيث لم يسجل لهم اي حضور فاعل في جلسة الانتخاب على غرار المرات السابقة. ووفقا للمعلومات، القلق الاعظم يبقى على الاستحقاق الحكومي، فلا توجد مرجعية سياسية سنية قادرة على فرض شروطها على الاطراف الاخرى بغياب المرجعيات السنية الوازنة داخل المجلس النيابي، فاذا لم يستطع الرئيس نجيب ميقاتي العودة لتولي تشكيل آخر حكومات العهد الحالي، فسنكون امام استنساخ جديد لتجربة رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، ما سيزيد من “احباط” الشارع السني خصوصا ان اكثر من شخصية سنية تسعى الى “ملء الفراغ” دون ان يكون لها اي حيثية شعبية او سياسية. ولعل القلق الاكبر في دار الفتوى من غياب تاثير نواب الطائفة على الاستحقاق الرئاسي ايضا، فلا يكفي ان تكون “ملائكة” الحريري حاضرة عبر 7 نواب كانوا حاسمين في انتخاب الرئيس بري من الدورة الاولى، لكن كتلة “هزيلة” دون “مايسترو” قادر على التفاوض لحفظ التوازنات، ستكون دون “انياب” في مرحلة دقيقة وحساسة يغيب فيها مكون اساسي عن التأثير في الاستحقاقات الكبرى.
“مماطلة” بانتظار الطعون
في المقابل، اعربت مصادر سياسية بارزة عن قلقها من احتمال تعمد المماطلة في البت بالشأن الحكومي، لان ثمة من يراهن على قرارات المجلس الدستوري للحصول على أكثرية ولو بسيطة في مجلس النواب، خصوصاً لدى النواب المسيحيين، فرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يراهن على حصول كتلته على ثلاثة مقاعد إضافية بعد تقديم الطعون، ليرتفع عدد أعضائها من 18 إلى 21 نائباً، احد هذه الطعون سيتقدم به باسيل في دائرة الشمال الثالثة، وطعن آخر يعتزم نفس الفريق تقديمه عن دائرة صيدا ــ جزين. كما ستشهد دائرة الشوف ــ عاليه، طعناً واحدا على الاقل، وكذلك كسروان، وطعن في المتن لمرشّح المجتمع المدني جاد غصن، كما ان النائب فيصل كرامي الخاسر على 38 صوتا سيكون ابرز الطاعنين حظا بقلب نتائج الانتخابات في طرابلس لصالحه، وسيطلب إعادة فرز الأصوات مجدداً وتعدادها بشكل دقيق، لأنه مقتنع بانه حرم من نحو 400 صوت. وفي حال قبول اربع من هذه الطعونات يمكن الحديث عن “انقلاب” حقيقي في التوازنات في المجلس النيابي لصالح حزب الله وحلفاؤه.
قلق “خصوم” حزب الله؟
وما حصل في جلسة يوم الثلثاء الماضي اشعل “الاضواء الحمراء” لدى خصوم حزب الله الذين يحاولون دون مؤشرات واضحة على امكانية النجاح للتعويض “شكليا” في انتخاب رؤساء اللجان يوم الثلثاء المقبل، والقلق ابعد من ما حصل في ساحة النجمة، بل من قدرة الحزب على “طبخ” استحقاقي تشكيل الحكومة، وكذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما نجح في تمرير الاستحقاق التشريعي، بعدما نجح في جمع حليفيه “اللدودين”، ولم يعد خافيا على احد نيل الرئيس بري 65 صوتاً نيابياً، مقابل حصول بوصعب، وآلان عون على نفس عدد الأصوات، جاء نتيجة اتفاق مسبق التزم به الطرفان، عبر تفاهم جرى “حياكته” بدقة، صاغه النائب علي حسن خليل “بالورقة والقلم” وعمل الحاج وفيق صفا على تسويقه لدى النائب جبران باسيل، وقد حمل بيان تبلغ رئاسة الجمهورية لاسماء الكتل والنواب من الامانة العامة لمجلس النواب “رسالة” ود واضحة الى “عين التينة” من خلال التاكيد على التعاون المشترك بين المؤسستين!
خطر “التوطين” مجددا
في هذا الوقت، عادت الى الواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية، وتوطين الفلسطينيين، من خلال استمرار الولايات المتحدة بسياسة التضييق المالي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك بتحريض اسرائيلي على الوكالة لالغائها، تمهيدا لنزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين. ووفقا للمعلومات، تبلغ لبنان الرسمي اخبارا غير مطمئنة حيال رفع مستوى الضغوط على الوكالة لالغائها في المستقبل وتحميل الدول المضيفة للاجئين مسؤوليتهم، تزامنا مع ضغوط مماثلة لابقاء النازحين السوريين في اماكن تواجدهم.
“تصفية القضية”
وقد اثارت، تصريحات المفوض العام لوكالة”الأونروا” فيليب لازاريني القلق بعدما تحدث عن توكيل منظمات تابعة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين بدلاً من الوكالة بسبب “النقص المزمن في الدعم المالي”. وحذرت مرجعيات ومنظمات فلسطينية خلال الساعات الماضية، من أن يكون نقل صلاحيات “الأونروا” إلى منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة مقدمة لإلغاء الوكالة ووقف خدماتها ومساعداتها، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
تصريحات “مقلقة”
وقد زادت تصريحات المتحدثة باسم وكالة “الأونروا” في لبنان، هدى السمرة، القلق على الرغم من نفيها وجود أي حديث عن نقل صلاحيات الوكالة ولا عن تسليم مهماتها لجهات أخرى، بعد اكدت ان المباحثات “ما زالت أولية” لحشد الموارد المالية الكافية لاستمرار تقديم جميع الخدمات بموجب التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة “للانروا” وهي خدمات تحفظ حق اللاجئ الفلسطيني بالحياة الكريمة. وأكدت السمرة أن الحديث عن إمكانية الشراكة مع منظمات أممية أخرى هو لدراسة إمكانية أن تقوم هيئات أممية هي أصلاً شريكة بمساعدة الوكالة على تغطية بعض الخدمات في حال تأخر وصول التمويل!… وقالت ان الموضوع ما زال في مرحلة التشاور على أن لا شيء سوف يمس التعريف القانوني للاجئ…!
تحذير اوروبي
في المقابل حذرت مصادر دبلوماسية اوروربية لبنان من مغبة التعامل مع هذا التطور بخفة، ولفتت الى ضرورة التحرك دبلوماسيا وحشد الدعم الاوروبي والعربي في اكثر من اتجاه، لان الاسرائيليين يتحركون على نحو جاد “بتواطؤ” اميركي لالغاء حق العودة من “بوابة” ضرب “الانروا”.
“الترسيم” البحري؟
في غضون ذلك، اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم العائد من واشنطن ان “الولايات المتحدة تنتظر رد لبنان على المقترح الأميركي الذي قدمه عاموس هوكشتاين”. واشار في حديث الى مجلة “الامن العام” الى ان الجانب الاميركي حريص على انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولبنان يعتبر، في المبدأ، الخط 29 هو خط التفاوض وكل ما هو داخله يصبح مناطق متنازعا عليها”.
القمح يكفي لـ 20 يوما؟
في هذا الوقت”دق” اتحاد نقابات المخابز والأفران “ناقوس الخطر”، معلنا ان كميات القمح المخزنة لدى المطاحن لا تكفي لاكثر من عشرين يوما. ولفت بيان الاتحاد الى ان ما يجري في قطاع صناعة الرغيف من ازمات ناتجة عن فعل مقصود يهدف الى فقدان الرغيف وإذلال الناس امام الافران التي بدأت تعاني من نقص في كميات الطحين المسلّمة من المطاحن الى الافران بسبب نقص مادة القمح، علما ان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال يبذل الكثير من الجهود لتفادي حصول ازمة خبز. ولفت النظر إلى “تفادي خلق ازمة فقدان الرغيف ناتجة عن نقص في كميات القمح لعدم وجود احتياط منه وعدم تمكن المستوردين من شرائه بسبب التأخير في تسديد ثمنه – وفق الآلية المتفق عليها – الى الشركات المصدرة التي أبدت استياءها من هذا التأخير مع العلم ان كميات القمح المخزنة لدى المطاحن لا تكفي لاكثر من عشرين يوما”. وأعلن الاتحاد للرأي العام انه “طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة جداول توزيع الطحين على الافران منذ اكثر من شهر ونصف الشهر للمساهمة في تصويب الامور وحتى اليوم لم يحصل عليها، مع العلم ان هذه الجداول كانت دائماً توضع في حوزة الاتحاد”.
“السياحة” بالدولار!
سياحيا، وفي خطوة استثنائية، سمحت وزارة السياحة للمؤسسات السياحية التسعير بالدولار في خلال فصل الصيف، وبررت ذلك بتقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار، وبشكل “إستثنائي واختياري” خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر التعميم، ولغاية نهاية شهر أيلول 2022 ضمناً، وسمحت للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي. وشددت وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة الالتزام بالأسعار التنافسية التي تراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة. ووفقا لوزير السياحة فان المؤشرات التي حصلت عليها الوزارة من القطاع الخاص تشير الى ان فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة وعدد الوافدين سيكون كبيرًا، مضيفًا “نُعوّل على وعي المجلس النيابي الجديد والسياسيين في استقرار لبنان من أجل استقطاب السيّاح”، كما طالب حركة امل وحزب الله باستبدال صور الشخصيات السياسية والدينية على طريق المطار بصور الاماكن السياحية في لبنان.
