وزارة الإعلام اللبنانية
وكشفت مصادر متابعة لملف دخول سفينة التنقيب واستخراج النفط والغاز الى منطقة التنقيب المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل، ان السفينة لم ترصد داخل هذه المنطقة وتحديدا في الخط ٢٩ حتى الساعة،استنادا لعمليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتنسيق مع دول صديقة لها وجود بالمنطقة وفي مقدمتها بريطانيا، وتتابع الموضوع عن كثب وخصوصا من قبرص.
واشارت المصادر الى حدوث بلبلة وتخبط بين المسؤولين اللبنانيين، الذين مايزالون، مترددين في اتخاذ موقف موحد من الطروحات التي حملها الوسيط الاميركي هاموس هوكستين، في شباط الماضي، لابلاغها الى الجانب الاميركي الذي ينتظر هذا الجواب، ليستانف تحركه لانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومرد هذا التخبط، وجود اكثر من موقف لبناني بهذا الخصوص، بعضها لاعتبارات ومصالح محلية والاخرى اقليمية، فيما يكتفي الجانب اللبناني بالتلطي وراء الرسالة التي ارسلها الى الامم المتحدة بهذا الخصوص.
ومع ذلك، بقيت الكتل النيابية، على اختلافها تتحرك في منطقة الفراغ، بحثا عن حصص أو عضويات في اللجان النيابية، السيادية منها، وغير السيادية، مع دخول النواب الجدد، والتغييريين منهم في حقل الاختبارات النيابية، بدءاً من جلسة انتخاب اللجان والنواب، والمقررين غدا الثلاثاء في ساحة النجمة، وسط فوضى نيابية غير مسبوقة، بانتظار الإفراج عن سلّة من التفاهمات حصلت في ما خصَّ اللجان الكبرى كالمال والموازنة، والخارجية، والاتصالات، والادارة والعدل.
وهذا ما ينسحب على الموضوع الحكومي، فقد عللت مصادر قريبة من بعبدا عدم تعيين مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، بانتظار الانتهاء من تأليف الكتل النيابية بعد تواصل الاجتماعات بين النواب المنفردين للتوصل الى تفاهمات في ما بينهم للانضواء في كتل نيابية جديدة، في حين ترددت معلومات تشير إلى ان التأخير، مرده إلى اصرار الفريق الرئاسي على وجود تفاهم مسبق بين مختلف الكتل على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، والتفاهم على شكل الحكومة الجديدة وتركيبتها تفاديا للدخول بمتاهات الخلافات، وشروط من هنا وهناك والدوران في دوامة من التعطيل الوزاري، من دون جدوى.
الا ان مصادر سياسية متابعة، اشارت إلى ان النائب باسيل يحاول تكرار اسلوب ابتزاز معارضي خططه، فيعلن رفضه لإعادة تسمية نجيب ميقاتي، الذي يعتبر في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في الوقت الذي يروج فيه الى نيته تسمية شخصية مغرورة ،لتشكيل حكومة سياسية ،يوهم الاخرين باصراره عليها، او على الاقل يحاول الدخول في مقايضة مسبقة، لفرض سلة شروط ومطالب على اي رئيس حكومة يتم التفاهم عليه مع حليفه حزب الله، اكان ميقاتي او غيره، وبينها شروط معروفة، لا تلقى قبولا بها، او معظمها من حليفه تحديدا.
اسرائيل في «كاريش»
وفي تطور خطير حصل امس، ترددت معلومات امس عن دخول سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «انيرجيان باور» اليونانية حقل «كاريش» الذي تضع اسرائيل يدها عليه قبل انتهاء المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وانها قطعت الخط 29 بإتجاه الخط 23 ما يعني لو صحت المعلومات عدم اعتراف كيان العدو بموقف لبنان ووضعه امام امر واقع، بالسعي لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، ما لم تكن هذه الخطوة مناورة لدفع لبنان الى العودة للتفاوض بشروط العدو، خاصة ان «اللواء» علمت من مصادر رسمية متابعة للموضوع ان المعلومة عن دخول السفينة المنطقة المتنازع عليها غير مؤكدة، ولذلك كلف رئيس الجمهورية ميشال عون قيادة الجيش التأكد ما اذا كانت السفينة قد دخلت فعلاً المنطقة المتنازع عليها ام لا. وبوشرت اتصالات لمتابعة الموضوع مع الجانب الاميركي المفترض انه الوسيط في المفاوضات حول ترسيم الحدود ومع الامم المتحدة التي تجري المفاوضات برعايتها وتحت علمها.
واوضحت المصادر انه في حال تأكد دخول السفينة المنطقة موضع التفاوض سيتخذ لبنان الاجراءات الدبلوماسية «وغير الدبلوماسية» المناسبة.
وفي متابعة لهذا التطور، أجرى الرئيس عون اتصالات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في التطورات، إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية.
وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش «تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، مشيراً إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملاً عدائياً».
واعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن «لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكّد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الامن «عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي هاموس هوكستين للتوصّل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة».
وعلق الرئيس ميقاتي على هذا التطور بالقول: إن «محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها.
وأضاف: من هذا المنطلق فاننا نحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الاميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الامم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته.
وختم قائلاً: الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.
واعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، «أنّ التحركات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحدياً واستفزازاً للبنان، وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان.
وقال: مرة جديدة تتنكر اسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية، وتحاول خلق أمر واقع على الحدود اللبنانية، لا سيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعا الوزير سليم «المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لإستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة».
وافادت معلومات غير رسمية ان حزب الله حافظ على استنفاره العسكري تحسباً للتطورات، برغم ان الاستنفار بدأ قبيل وخلال المناورة العسكرية الاسرائيلية الكبيرة التي جرت في قبرص، وذلك لمراقبة مسار الوضع بعد دخول سفينة التنقيب المنطقة البحرية المتنازع عليها. ويُرتقب ان يكون للحزب موقف مماجرى في وقت قريب، علماً ان مصادر قيادية فيه اكدت امس لمتصلين بها «عدم السماح للسفينة بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي ما زالت موضع نزاع».
وبالمقابل، تم الاعلان في اعلام العدو عن «دمج القبة الحديدية بالكامل في السفن الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية وتحديث الرادارات، لحماية منصات الغاز البحرية الإسرائيلية من أي هجوم».
ولاحظ معنيون ان دخول (Energean power) إلى حقل كاريش التي طلبت إليها تل أبيب إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، مع اجراء لوجستي قضى بتواجد ثلاث سفن أخرى: “Boka Sherpa” (الخاصة بإطفاء الحرائق)، “Aaron S McCal” (الخاصة بنقل الطواقم والعاملين)، و”FPSO” (الخاصة بسحب الغاز)، يهدف إلى مدّ وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيلي لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.
وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: كنت في واشنطن وتحدثنا في موضوع ترسيم الحدود ولو كان هناك جدية لما كان هاموس هوكستين قد اتى فقط مرتين الى بيروت وهذا ما اعتبره عدم جدية في الوساطة الأميركية، مشيرا إلى ان: لبنان جدّي في موضوع الترسيم ولديه الجواب على مقترح هوكشتاين ولكنه لم يأت لتلقيه، وتابع: وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن ملف الترسيم مباشرة ولكن ما يمكنني تأكيده ان الرؤساء الثلاثة متفقون على الجواب.
واعتبر: اذا كانت سفينة الحفر Energean شمال الخط 29 فهذا يعني انها في منطقة متنازع عليها.
وأكّد ان «المقترح الاميركي ايجابي لكن يحتاج الى تعديلات، ولن اتحدث في مضمون الرد اللبناني او افصح عنه»، ولفت الى ان «موضوع الاتفاق على ملف الترسيم البحري يحتاج الى حراك اسرع من الجانب الاميركي».
اضاف «الاميركيون مهتمون في اقرار مشروع دعم الجيش اللبناني (كل عنصر بـ100$ اميركي)، ومن بعدها نقل الامر الى الامم المتحدة لخلق صندوق لدعم الجيش اللبناني تساهم فيه دول اخرى ايضا الى جانب اميركا. واوضح «المسؤولون عن الملف اللبناني في صندوق النقد «عتلانين هم» ان لا يتم تشكيل الحكومة بسرعة والا يقرّ مجلس النواب القوانين المطلوبة في اطار الاصلاحات وخطة التعافي».
وسارع حزب الله، لتقديم موقفه، عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد الذي توجه إلى جميع الفرقاء السياسيين قائلاًً: تعالوا نتفق على شركة نختارها نحن بمحض ارادتنا ونطلب إليها التنقيب «والباقي علينا».
وفي السياق، غرّدت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان عبر «تويتر» قائلة: دقت ساعة الحقيقة وبعد ٤١٧ يوماً من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣، وبعد ٣٤ يوماً على انطلاق المنصة العائمة، ها نحن امام الواقع المرير: وصلت «اينرجيان باور» الى «كاريش» بعد شبك المنصة بالبنى التحتية، وستحتاج الى شهرين/ ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض.
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: إذا كانت الشرعية الدولية المقاس المرجعي للحدود البحرية اللبنانية، فالشرعية الدولية بخصوص المنطقة البحرية اللبنانية تبدأ من الخط 29 (خط الهدنة)، وليس من الخط 23 (الخط الأزرق)، وإذا كان المقاس القوة فالدولة والمقاومة مدعوة لحماية المنطقة البحرية اللبنانية وعشرات مليارات الدولارات من الطاقة اللبنانية التي تقع بحقل «كاريش».
وللذاكرة، فإن الرئيس عون لم يوقع المرسوم الذي يعدل المرسوم 4633، والذي اعدته حكومة الرئيس حسان دياب في العام 2021، وهو يعدّل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، ويضيف 1420 كيلومتراً مربعا على المساحة السابقة 8600 كيلومترا، والتي كان فرضها الخط 23، ويعطي لبنان الحق في التفاوض على نسبة من حقوقها في حقل كاريش.
مما يعني، حسب مصادر دبلوماسيين، إنّ لبنان الرسمي لم يعدّل بإحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أودعها الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ الأوّل تشرين الأول 2011 والملحقة بالمرسوم 6433/2011، والتي تعتمد جنوباً الخط 23.
وعليه، لم تعتمد بعد الحكومة اللبنانية الخط 29، بل اكتفت برسالة مؤرخة في 28 كانون الأول 2022 والتي أودعت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الأول من شباط 2022 كوثيقة تحمل الرقم– S/2022/84 A/76/675، والتي بموجبها ردّت على رسالة اعتراض إسرائيلية (23/12/2021– وثيقة رقم S/2021/1085) على دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لمنع ترخيص للاستكشاف في عرض البحر والادعاء بأنها تقع في مناطق بحرية إسرائيلية.
وهذا، يعني، استناداً إلى المصادر ان التلكؤ اللبناني عن المتابعة، ادرج بمثابة استهتار بوضع، اتخذ منحى جديداً بسرعة قياسية، مستفيداً من الحرب الروسية – الاوكرانية، وأزمة الغاز في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والحاجة الماسة إليه مع حلول فصل الشتاء.
اتصالات قبل الاستحقاق الحكومي
وفي المجال السياسي، علمت «اللواء» ان زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى الرئيس نبيه بري يوم السبت، وبتكليف من رئيس الجمهورية حسبما قال بوصعب، تقع في سياق المشاورات التي يقوم بها الرئيس ميشال عون مع بعض الأقطاب والقوى السياسية، لسبر افكارها ورؤيتها لمسار المرحلة المقبلة، لكن المصادر المتابعة قالت: ان الرئيس عون لم يضع حتى الآن تصوراً لمقاربة الشأن الحكومي لا تكليفاً ولا تأليفاً، وهو لم ولن يطرح اي افكار أو مقترحات على الذين يتشاور معهم، بل يستجمع الافكار وسيجري جوجلة لها قبل ان يقرر اي امر، لكنه منفتح على الجميع ويهمه ان يستمع للجميع، للتوصل الى مقاربات مشتركة للخروج من الاستحقاقات المقبلة بتوافق واسع.
وفي السياق، قالت المصادر ان بو صعب مكلف بمهمة من قبل الرئيس عون للإتصال بأكبر عدد ممكن من القوى السياسية، ولهذا كانت له لقاءات مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والتكتل الوطني الذي يضم فرنجية والنائب فريد هيكل الخازن والنائب ويليام طوق وسواهم من كتل وشخصيات سياسية، عدا الاتصات التي يجريها عون او يتلقاها شخصياً. وذكرت بعض المعلومات ان جانباً من لقاء بو صعب مع بري تناول تحريك بعض القوانين العالقة في مجلس النواب والتي يهتم بها الرئيس عون بالسرعة اللازمة لإقرارها، من اجل معالجة بعض الازمات المطروحة اقتصادياً ومالياً وادارياً، بالتوازي مع اتصالات الموضوع الحكومي.
وأضاف: لمست كل إيجابية من الرئيس بري بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها، وهذا الأمر سوف انقله لرئيس الجمهورية الذي هو أيضاً كان مبادراً، وطلب مني أن أحمل رسالة معينة للرئيس بري.
وختم بو صعب: إن شاء الله في الايام المقبلة، نستطيع ان نُظهِر الى اللبنانيين أن هناك أموراً تسير بهذه الايجابية وتنعكس على امور أخرى» .
وفي السياق ذاته، يعمل الرئيس عون بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي لتقطيع المرحلة الراهنة بسهولة ويسر، وذكرت مصادر الرئيسين ان لقاءهما الاخير كان إيجابياً جداً خلافاً لبعض التسريبات التي تحدثت عن خلافات بينهما حول تعويم حكومة تصريف الاعمال، وقالت: ان الرئيس عون أبدى خلال لقائه مع ميقاتي استعداده لكلّ التعاون، وهذا الأمر إيجابي .
لكن المصادر المتابعة قالت: ان الرئيس عون لم يضع حتى الآن تصوراً لمقاربة الشأن الحكومي لا تكليفاً ولا تأليفاً، وهو لم ولن يطرح اي افكار اومقترحات على الذين يتشاور معهم، بل يستجمع الافكار وسيجري جوجلة لها قبل ان يقرر اي امر، لكنه منفتح على الجميع ويهمه ان يستمع للجميع، للتوصل الى مقاربات مشتركة للخروج من الاستحقاقات المقبلة بتوافق واسع.
وبالنسبة لـ «قوى التغيير»، فقالت مصادرها: إن نوابها الـ١٣ سيشاركون في الاستتشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ككتلة واحدة، وسيكون لهم موقف مختلف غير تقليدي من التكليف والتأليف الحكومي، وإن كانت خياراتهم لم تتضح بشكل واضح بعد. وقد اصدروا بياناً امس الاول السبت، أعلنوا فيه أنه «انطلاقا من مسؤولياتنا النيابية وثقة الشعب، وانطلاقا من الدور الذي رفعه الناس منذ 17 تشرين، وتأكيداً على المبادئ التي نرفعها ونضغط لتصبح جزءاً من العمل النيابي، نعلن ترشيح نواب قوى التغيير في اللجان النيابية، وفق مبدأ أولوية الاختصاص، والقدرة على تقديم نموذج جديد في العمل النيابي، ينطلق اولا من الشفافية وتقديم مصلحة المواطن تشريعياً على كل ما عداه من مصالح حزبية أو فئوية» .
وفي حين ان تكتل «قوى التغيير» سيحافظ على عدد نوابه الـ١٣ كما قالت مصادره. ما زال عدد من النواب المستقلين حائرا بين ان يبقى منفرداً او ينضم إلى تكتل سياسي او مناطقي، كما هو حال بعض نواب طرابلس، الذين لم يحسموا امرهم، علماً ان النائب عبد الكريم كبارة نفى لـ«اللواء» ما تردد عن انضمامه وبعض نواب طرابلس والمنية والضنية إلى كتلة نواب عكار. وقال: انه ما زال يدرس الموضوع ولن يتقرر شيء قبل انتهاء انتخاب اللجان النيابية يوم الثلاثاء.
مواقف سياسية
وفي المواقف السياسية يوم السبت، أعرب المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى بعد اجتماعه برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، عن أمله في «أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية». وحذر من أن «التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعا طوال السنوات الأخيرة، للعمل معا على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة».
المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى أنّه «برغم الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنع الخليل قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهّماً لعذابات كلّ من يعاني من نتائج عدم توقيعه».
وأكّد في بيان أنّه «لا يخفَى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعير للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلاً من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم».
وأعلن أنّه «بالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل إلى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة».
وأضاف: «أغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار ٤ آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها».
وغرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري «رداً على حملة الأكاذيب التي يشنها البعض بهدف تضليل الرأي العام وإطلاق الاتهامات الخاطئة جزافاً»، قائلاً عبر «تويتر»: «سخِرَ ڤولتير من عقلِ الإنسانِ الذي لا يحتملُ نتائجَ الحقيقةِ المُرّةِ فيختلقَ الوهْمَ ليعيشَ فيه، والهدفُ من سخريتِهِ نلمحُهُ في قاموسِهِ الفلسفيِّ بقولِهِ: الإنسانُ يبحثُ دائمًا عن الأوهامِ، لأنه أجبنُ من أن يواجهَ الحقائقَ!» .
عمليات الجيش في بعلبك
على الأرض، بدأ الجيش اللبناني تخفيف اجراءاته الميدانية في حيّ الشراونة، بعد يوم منهك من عمليات لدهم لمطلوبين أمس الأحد، مع تأكيد استمرار عمليات البحث عن علي منذر زعيتر المعروف «بأبو سلة».
وكشفت قيادة الجيش اللبناني انه في عمليات يوم أمس تمّ توقيف 6 لبنانيين و6 سوريين، وحسب البيان العسكري فإن آلية عسكرية تعرّضت لاطلاق نار، واصيب عسكريان بجروح. وتم ضبط معملين لتصنيع المخدرات، وجرت مصادرة المحتويات.
وأوقف، حسب المعلومات الميدانية، ان الجيش أوقف عملية الدهم في إحدى القرى، بعد اعتراض بعض أهالي المطلوبين للآليات، فيما نفى النائب غازي زعيتر ان يكون له أي صلة بالموضوع.
وفيما توسّعت عملية الدهم في بلدة جبعا، التي فرّ اليها المطلوب (ع. م. ز.) من سكان حي الشراونة، وشوهدت اسعافات تتوجه إلى البلدة، وطوافات عسكرية تشارك في عمليات الدهم، استقدم الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محيط المنطقة. وكانت قوة من الجيش اللبناني، قد داهمت منزل (ب. ط.) في بلدة القرعون البقاع الغربي، واوقفته على خلفية عمله في مطعم في حي الشراونة في بعلبك، بحثًا عن ادلة لمعرفة مكان المطلوب «ابو سلة».
114 إصابة جديدة
صحياً، سجلت أمس 114 إصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099821 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
