وزارة الإعلام اللبنانية
لم يكن مقدراً للمضمون الجديد والنوعيّ الذي ألقى به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في البركة الراكدة لمعادلات الداخل والخارج، أن تحدث أقل مما أحدثت من اهتزازات وارتدادات لا تزال في بداياتها. فالمضمون جديد والموقف حاسم، المضمون يقوم على تفنيد وتشريح ملف النفط والغاز للوصول الى خلاصة قوامها أولويّة وقف الاستخراج الإسرائيلي على أي بحث آخر بالترسيم والمرسوم، حيث لا قيمة للمفاوضات فيما العدو يستخرج النفط والوقت معه، والاستخراج شمال الخط 29 والخط 23 سيان طالما الحقل واحد ومتصل تحت الماء، فيما لبنان عاجز عن بدء التنقيب والاستخراج في البلوك 4 الواقع قبالة جبل لبنان، فكيف في سائر البلوكات غير المتنازع عليها، وحتى لو كان توجّه الحكومة للقبول بالخط 23 فلا قيمة لهذا القبول طالما أنه سيبقى على الورق، بينما العدو قادر على تجفيف أحواض الغاز من أي نقطة يبدأ الاستخراج منها وصولاً للخط 23 أيضاً والبلوك 9 جزء من حوض واحد مع حقلي قانا وكاريش والبلوك 8. وبالتوازي كلام السيد نصرالله ليس اقتراحاً، كي يقتصر التفاعل معه وتقف حدود ارتداداته عند مستوى إبداء الرأي، فهو التزام من مقاومة قويّة قادرة موجودة لحماية الحقوق بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي طالما أن الأمر لم يعُد بأن تقول الدولة أين هي حدودها، بل صارت بمنع العدو من نهب مستقبل فرصة لبنان بالتنقيب والاستخراج لا تحتاج أن تنتظر أين سترسو سفينة النقاش الرسميّ اللبنانيّ عند الخط 23 او الخط 29. وهذا يعني دخول المقاومة كفاعل جديد على ساحة الاشتباك الكبير، وبثقلها وحجم قدرتها على التأثير والتغيير وفرض المعادلات ستتحوّل الى اللاعب الأول.
أولى نتائج التداعيات على الداخل، ظهور مؤشرات على تضعضع الجبهة الرئاسيّة والسياسيّة، في ظل الانقسام بين الدعوة لأولوية إيقاف العدو عن استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، والدعوة لاستثمار المناخ الجديد لتسريع الترسيم بقبول الخط 23 على قاعدة إنكار وجود شيء اسمه الخط 29. وقد ظهرت مواقف حكوميّة وسياسيّة تتحدّث عن أولوية العودة للمفاوضات وتجاهل ما تفعله حكومة الاحتلال وما قد تفعله، واعتبار مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فرصة لا يجب أن تضيع للعودة إلى المفاوضات، مقابل من يعتبر أن هوكشتاين لم يقم بتلبية نداء استغاثة لبنانيّ، بل جاء لحماية ما يمكن حمايته من المصالح الأميركية الإسرائيلية المشتركة في ملف حساس كملف تأمين النفط والغاز لأوروبا المأزومة بدلاً من الغاز والنفط الروسيين، في ظل حجم الكميات الجاهزة للضخ من حقل كاريش، والتي باتت تحت رحمة تهديدات المقاومة، وهو ما رتب تبدلاً في لهجة هوكشتاين من الحديث عن أن الكرة في الملعب اللبناني، الى الدعوة للتهدئة ومنع التصعيد والتلويح بإمكانية رشوة لبنان بتسهيل السير باستقرار الكهرباء الأردنيّة والغاز المصري بعد التعطيل الأميركي المتعمّد، كما فهم من شهادته أمام لجنة فرعيّة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
داخل الكيان إرباك كبير مع تهديدات السيد نصرالله بالتدخل ما لم تنسحب الباخرة انرجي باور، التي أنكرت اليونان ملكيتها، فيما كشفت تقارير تجارية أنها ملك مجموعات اسرائيلية مسجلة في اليونان وبريطانيا، بينما داخل الكيان ينقسم الكلام السياسي والإعلامي بين الحديث عن الاستعداد للمواجهة والدعوات للتريث وعدم استسهال خطورة الوضع الجديد الناجم عن معادلة السيد نصرالله.
وألقت مواقف الأمين العام لحزب الله بظلالها على المشهد الداخلي المزدحم بجملة من الاستحقاقات والملفات والأزمات، والمتوقع أن تفرض إيقاعها على الموقف الرسمي اللبناني وجدول أعمال الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت غداً، فيما يستبق رئيس الجمهورية ميشال عون الزيارة باجتماع رئاسي تشاوري يعقده في بعبدا يضمّه الى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما أفيد أن برّي قد يعتذر عن حضور الاجتماع.
ويؤكد مصدر مطلع على موقف بعبدا لـ»البناء» أن «لبنان يترقب ويتطلع من الوسيط الأميركي أن يقدّم مقترحات عادلة ومنطقية للنزاع مع «إسرائيل» على الحدود البحرية والنفطية بما يحفظ حقوق لبنان السيادية في الغاز والنفط»، لكن في الوقت عينه، ويشدد المصدر على أن «الاجتماع الرئاسي الذي سيعقد في بعبدا سيحسم الجدل والنقاش ويرسم اطاراً واضحاً للتعامل مع مقترحات الوسيط الأميركي ومسار مواجهة أي عدوان إسرائيلي على الثروة الغازية». ويلفت الى أن «الرؤساء محكومون بالتوافق على موقف ورأي موحّد قبل وصول هوكشتاين»، كاشفاً أن الموقف اللبناني بات جاهزاً في أعقاب المشاورات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية بانتظار وضع اللمسات الأخيرة في اجتماع اليوم». ويوضح أن «المعادلة التي سيتم إبلاغها إلى هوكشتاين هي لا غاز في قانا مقابل لا غاز في كاريش».
ويرفض المصدر تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم توقيع مرسوم 6433، فلا يوجد خط رسمي اسمه 29، والخط المسجل في الأمم المتحدة هو 23 ولم تذكره أية حكومة سابقة، مكرراً بأن الخط 23 الخط الرسمي الوحيد المدرج في الأمم المتحدة وحكومة العدو الاسرائيلي تتصرّف في الملف وفق هذا الأساس. وهذا الخط رسمته الحكومات اللبنانية المتعاقبة وليس رئيس الجمهورية، مذكراً بأن المرسوم وقعه رئيس الحكومة السابق حسان دياب لكن الحكومة حينها كانت مستقيلة آنذاك وهذا أحد الأسباب الذي أعاق توقيعه من قبل رئيس الجمهورية.
كما سأل المصدر: هل هناك إجماع لبناني على توقيع المرسوم؟ هل يوافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ فليطرح مشروع تعديل الحدود البحرية على التصويت في مجلس النواب وهناك مشروع قانون سيقترحه النائب حسن مراد لتعديل الحدود اللبنانية فليذهب المجلس النيابي الى تعديله. وحذّر المصدر من أن «الإسرائيليين يناورون في الحديث عن الخطوط ويعملون في الحدود الدولية التي يعترفون بها والمعترف بها في الأمم المتحدة». وختم المصدر بالإشارة الى أن موقف لبنان يجب أن يوازن بين الحفاظ على حقوقه السيادية والحصول على المساحة الأقصى في المنطقة المتنازع عليها، وبين الحفاظ على المفاوضات وإنجاح الوساطة الأميركية وإبعاد كأس الحرب قدر الإمكان.
ولفتت وسائل إعلام الى أنه «خلال المحادثات بين النائب الياس بو صعب والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، جرى التوافق على عدم صياغة أي رد كتابي بانتظار الوصول الى قرار نهائيّ وحاسم، وعند التوصّل الى أي خلاصة يجري الردّ الكتابيّ». وأشارت الى أن «العودة الى مفاوضات الناقورة قد تكون بديلاً عن فشل مهمة هوكشتاين»، مؤكدة أنه «لا تجوز كتابة أي نص قبل الخلاصة النهائية، لأن المكتوب لا رجوع عنه».
وأكد ميقاتي «الحرص على حل الخلاف عبر الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين»، لافتاً إلى «تشديد جميع المعنيين على أولوية الحفاظ على استقرار الأوضاع في لبنان».
وكان وقع كلام السيد نصرالله ثقيلاً على كيان العدو الاسرائيلي الذي تلقف رسائل نصرالله على محمل الجد، إذ نقل إعلام العدو أن «الجيش الإسرائيلي يستعدّ لردّ من قبل حزب الله على نشاط منصة «كاريش».
ويشير خبراء في الشؤون الاستراتيجية لـ»البناء» الى أن «كلام نصرالله قلب المعادلة في ملف الترسيم وفرض واقعاً سياسياً وتفاوضياً وميدانياً جديداً على العدو الإسرائيلي وعلى الوسيط الأميركي، فضلا عن قوة الدفع الذي أعطاه للموقف اللبناني الرسمي والشعبي»، وشدّدوا على أن «المستويات العسكرية والأمنية في جيش العدو ستجري ترتيبات جديدة عسكرية وتقنية في محيط الباخرة بعد تهديدات نصرالله، أما المستوى السياسي في حكومة العدو سيعيد حساباته ويتريث في البدء بأعمال التنقيب خشية استهداف حزب الله للباخرة». وتوقع الخبراء أن ترسل المقاومة مسيرات فوق الباخرة لاستطلاع ورصد المعلومات عن تحرّكات الباخرة لتحضير ساعة الصفر لاستهدافها عندما تبدأ بسحب النفط من المنطقة المتنازع عليها».
ونشر الإعلام الحربيّ للمقاومة الإسلامية في لبنان فيديو مصوّر من الحدود اللبنانية – الفلسطينية لرصد آليات دفاعيّة بحرية للجيش «الإسرائيلي».
في سياق ذلك رأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن «كلام نصرالله أعاد تصويب البوصلة في طريقها الصحيح وأكد على معادلة الغاز في كاريش مقابل الغاز في قانا، وأعطى دفعاً لموقف الدولة اللبنانية»، وتساءلت: لماذا توقفت الشركة الفرنسية «توتال» عن أعمال التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية غير المتنازع عليها؟ مشيرة الى أن ذلك وسيلة للضغط على لبنان للتنازل في البلوكات الحدودية لمصلحة «إسرائيل» تحت معادلة لا استخراج للغاز والنفط في كل بلوكات لبنان اذا لم يحل ملف ترسيم في الحدود لمصلحة «اسرائيل».
وشدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على ضرورة أن «تعلم تل أبيب والمبعوث الأميركي أن موضوع الثروة النفطية هي قضية حياة أو موت، ولبنان اليوم ارتطم بالقعر، ويعاني من كارثة وجودية، والحلّ ليس صندوق النقد ولا التسوّل الدولي، بل بالثروة النفطية الجوفية، فتكون المعادلة اليوم حقل كاريش قضية وطنية عظمى لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها». وأضاف: «إذا كان نفط كاريش كنز لبنان فإن المقاومة ضمانة كنزه»، معتبراً أن «لبنان اليوم مأزوم للغاية، ولا يمكن إنقاذه إلا بتشكيل حكومة قرار سياسيّ قوية، فعجّلوا لأن لبناننا يحتضر، وترك لبنان لحيتان الأسواق ودهاليز التجار ولعبة الاحتكار هو إعانة لوضع لبنان على مقصلة إعدامه، ولذلك على الدولة أن تضرب بيد من حديد قبل أن نذهب الى جهنم الفوضى».
وسارعت حكومة اليونان للتبرؤ من «باخرة كاريش» واحتجّت على كلام السيد نصرالله وأبلغت بذلك السفارة اللبنانية في اليونان، وأعلنت أن السفينة (المتمركزة في حقل كاريش) ليست يونانية، وغير مملوكة للدولة، وتعود حصصها لمجموعة من الشركات الدولية، واليونان تملك حصة صغيرة منها.
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، أن «وزارة الخارجية اليونانية استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في أثينا وابلغتها أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية». وأكد بوحبيب في تصريح أن «وزارة الخارجية اللبنانية تبلّغت أنّ هناك بحّارة يونانيين على متن السفينة التي استقدمتها تل أبيب إلى حقل كاريش«.
وبانتظار دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل حكومة، توقعت مصادر «البناء» أن يدعو عون الى الاستشارات مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن المشهد الحكوميّ لم يتضح حتى الساعة في ظل تحفظ أبداه رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة نظراً للخلاف على ملفات عدة على رأسها خطة الكهرباء والسدود وحاكميّة مصرف لبنان وخطة التعافي المالي وقانون الكابيتال كونترول والودائع، فضلاً عن عدم حماسة حزب الله لتكليف ميقاتي.
إلا أن المصادر شدّدت على أن ملف الترسيم والمواجهة المقبلة الدبلوماسية والسياسية والعسكرية ستفرض نفسها في عملية التكليف والتأليف، فأي رئيس للحكومة يجب أن يقدم ضمانة لجهة التمسك بحق لبنان والعمل لردع العدو من سرقة النفط اللبناني بالوسائل كافة بما فيها المقاومة.
وأشار ميقاتي خلال لقاءٍ حواري في الأردن، إلى أن «الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل»، لافتاً إلى أنه «من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد بات من الصعب على أي فريق أن يعطل الانتخابات، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت أكثر احتمالاً مما كانت عليه قبل أشهر».
وعن إمكان تكليفه مجدداً أوضح أنه «في المبدأ يتهيب كل مطلع على الوضع اللبناني، وأنا منهم، صعوبة المرحلة وتعقيداتها، ولست ساعياً إلى هذا الأمر، وأتمنى أن يسرع المجلس النيابي في اختيار مَن يراه مناسباً، وأن يكون التشكيل الحكومي سريعاً من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلّف».
في غضون ذلك، استكمل مجلس النواب أمس عملية انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها والمقررين في جلسة عقدت برئاسة الرئيس بري في ساحة النجمة.
وقد جاءت النتائج التي توزعت بين الفوز بالتزكية وبالانتخاب مع تسجيل انسحابات بالجملة، جاءت مشابهة لنتائج جلسات انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس لجهة حصص الأحزاب الأساسية بالغالبية المطلقة من المناصب في المقابل نالت قوى «التغيير» من «الجمل أذنه»، ما يؤكد حالة الضعف والانقسام التي تعانيها هذه القوى، وبالتالي لن تكون على قدر آمال الذين أوصلوهم الى قبة البرلمان. وقد بدا الضياع والتشتت وقلة الحيلة والدراية في العمل البرلماني والقوانين والآليات والتحالفات وفق وصف مصادر نيابية لـ»البناء».
أما أسماء رؤساء ومقرري اللجان النيابيّة الفائزون فهم:
إبراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة وعلي فيّاض مقرراً للجنة.
جورج عدوان رئيساً للجنة الإدارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً لها.
فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين النيابية وآغوب بقرادونيان مقرراً لها.
سجيع عطية رئيساً للجنة الأشغال العامة والنقل ومحمد خواجة مقرراً للجنة بالتزكية.
حسن مراد رئيساً للجنة التربية النيابية وإدكار طرابلسي مقرراً للجنة التربية بالتزكية.
بلال عبد الله رئيساً للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وسامر التوم مقرراً للجنة بالتزكية.
جهاد الصمد رئيساً للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية وأسعد درغام مقرراً لها.
آغوب بقرادونيان رئيساً للجنة المهجرين وحسين جشي مقرراً لها.
أيوب حميد رئيساً للجنة الزراعة والسياحة وأديب عبد المسيح مقرراً لها.
غياث يزبك رئيساً للجنة البيئة النيابية وقاسم هاشم مقرراً لها.
ميشال ضاهر رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وناصر جابر مقرراً لها.
إبراهيم الموسوي رئيساً للجنة الإعلام والاتصالات النيابية ومحمد سليمان مقرراً بالتزكية.
سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب والرياضة ورائد برو مقرراً.
النائب ميشال موسى رئيساً للجنة حقوق الإنسان ونزيه متى مقرراً.
عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وعدنان طرابلسي مقرراً.
طوني فرنجية رئيساً للجنة تكنولوجيا المعلومات ونقولا صحناوي مقرراً.
