كتبت صحيفة “اللواء” تقول: يمضي الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، اياماً عدّة في بيروت، بدأها أمس فور وصوله، بلقاءين، أحدهما مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وثانيهما مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع الأوّل جرى بحث توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر، حسب وزير الطاقة اللبناني، الذي أجرى محادثات مطولة مع المسؤولين في القاهرة وعمان، معلناً غير مرّة ان الكرة في الملعب الأميركي الذي يتمسك بعقوبات قانون قيصر في ما خص التعامل مع سوريا.
وحسب المعلومات التي رشحت بحث الوسيط الأميركي مع الثاني في ملف ترسيم الحدود البحرية، مع العلم ان اللواء إبراهيم يتابع موضوع التغذية العراقية للبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فضلاً عن ملفات أمنية بحثت في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية.
ومساءً زار هوكشتاين دارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في الرابية، برفقة السفيرة شيا والوفد المرافق.
وأقام أبو صعب مأدبة عشاء على شرف الضيف الأميركي، تناولت ما كان بدأه في اللقاءين مع فياض وابراهيم، في ما خص ترسيم الحدود.
وفي السياق، أكّد بو صعب ان هوكشتاين سيتبلغ موقفاً لبنانياً موحداً حول الترسيم وضع سقفه الرئيس عون في الاجتماع مع «النواب التغييريين» خلال استقباله للوسيط الأميركي في بعبدا اليوم، ولمس بو صعب رغبة لدى هوكشتاين بالمساعدة.
واليوم يتبلغ هوكشتاين من الرئيس ميشال عون الموقف الرسمي الموحّد، وهو سيلتقي أيضاً الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي، اللذين التقيا أمس، واتفقا على وحدة الموقف التفاوضي اللبناني من مسألة الترسيم..
وقبيل وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت، تكثفت الاتصالات بين اهل الحكم لتوحيد الرؤى والمقاربات من ملف ترسيم الحدود البحرية وسجّلت جملة مواقف من القضية. حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. واستمر اللقاء زهاء نصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي من دون الادلاء بتصريح. و افاد مكتب عين التينة الاعلامي ان «جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية».
من جانبه، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا خلال استقباله لها امس، «أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان».
من جانبها اشارت فرونتسكا الى «أن الامم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، منوهة بحكمة الرئيس عون و«دوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان».
نواب التغيير والخط 29
وجال امس وفد من نواب قوى التغيير ضم: ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، على الرؤساء عون وبري وميقاتي، «لمتابعة ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية ولتثبيت موقف النواب التغييريين، وتأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 29 عبر تعديل المرسوم 6433»، حسبما جاء في بيان لهم. واكد النواب ضرورة مواصلة السعي والعمل للحفاظ على الثروات والاسراع بالمفاوضات.
ووضع رئيس الجمهورية النواب في اطار المفاوضات التي ستحدث. وأشار إلى أنّ «لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لإستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان».
وشدّد عون على أنّ «لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً».
وقال: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و»خط هوف»، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية».
واكد ان «إسرائيل» تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، كما وأشار الى ان لبنان يتعرض لضغوطات كثيرة آخرها التهديدات الاسرائيلية بالأمس. ورفض عون «تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية».
وأضاف عون خلال لقائه وفد النواب التغييريين: ان على الحكومة ان ترسل المرسوم وتوافق عليه موضحاً انه لم يوقع هو على مرسوم 6433 لأن مجلس الوزراء لم يوافق عليه.
وأكّد أنّ «رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29».
وعرض عون للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتاً إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر.
رداً على سؤال من الوفد النيابي، نفى وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
أمّا النائب ملحم خلف، فقال للرئيس عون: «لتثبيت الخط 29 ولا تترددوا في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية».
وطالب النواب الرئيس عون بالضغط على مجلس الوزراء ليوافق على المرسوم 6433 حتى لو اضطر الامر لعقد جلسة خاصة للحكومة.
وبعد اللقاء مع بري تحدث النائب مارك ضو بإسم النواب، وقال: حضرنا كوفد يمثل النواب الـ 13 لنتناقش مع الرئيس بري بقضية الخط 29 وحقوق لبنان في المنطقة الخالصة الاقتصادية التي يتم التداول فيها، خاصة بوصول المفاوض الاميركي بهذا الملف. ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان التمسك بالخط 29، نجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعا بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها.
وعن موقف الرئيسين عون وبري من مسألة الخط 29، أجاب ضو: الرئيس بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطاً وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي. والرئيس عون يقول ان مرسوم التعديل وصل اليه مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق، وهو رفض ان يوقع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية. وسنعرف الجواب في اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، الذي كان رئيسا للحكومة عام 2011 يومها، وكانت عند تلك الحكومة الاحداثيات واليوم بعد مضي سنة على وجوده رئيسا لمجلس الوزراء لم يدعُ الى جلسة لتعديل هذا المرسوم، وباجتماعنا (مع ميقاتي) من المفترض ان نأخذ جواباً شافياً كي نشارك الرأي العام اللبناني والشعب اللبناني بمن هو المقصر في موضوع المرسوم، من أجل ان نضمن حقنا ونفاوض انطلاقا من هذا الحق حسب قانون البحار بالخط 29.
وفعلاً، بعد اللقاء مع ميقاتي عصراً، تحدث النائب منيمنة بإسم الوفد فقال: كان هناك نقاش شفاف مع الرؤساء الثلاثة، ونحن شددنا في هذه اللقاءات على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان. ومن هذا المنطلق نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية ان يكون لبنان متمسكا بحقوقه الى اخر درجة وخصوصا بموضوع الخط ٢٩ الذي يعتبر خطا تقنيا وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط أخر ليس له أي سند قانوني.
اضاف: نحن طبعا بإنتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا ان نستكمل معهم البحث وان يبلغوننا بنتائج هذه المباحثات وبمجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال.
سئل: هل طرحتم على الرئيس ميقاتي ما قاله الرئيس عون حول موضوع تعديل المرسوم بأن السلطة التنفيذية لم تتفق في ما بينها وبالتالي هو لم يوقع، وما كان رد الرئيس ميقاتي؟
اجاب: الرئيس ميقاتي أوضح أن تعديل المرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي، ولهذا كانوا ينتظرون أن تصل المفاوضات الى مرحلة متقدمة لتعديل المرسوم مرة واحدة.
وحول جلسة المساءلة التي طرحها الوفد في عين التينة؟ اجاب: نحن أخبرنا الرئيس ميقاتي بأننا سنبادر بهذا الموضوع، وسندعو بعد الإطلاع على رأي الموفد الأميركي. ودور مجلس النواب بالنسبة الينا اساسي في الرقابة والشفافية واطلاع الرأي العام عما يحدث، واذا وجدنا أن الإتجاه هو للتنازل عن بعض حقوقنا، فسنذهب للاستجواب ولاستعمال كافة الوسائل في مجلس النواب.
الجيش: المهمة تقنية
وفي السياق أيضاً، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ان الجيش لا يتدخل في السياسة «إنما يجب فهم الواقع السياسي، وتحليله تمهيداً لاتخاذ القرار كملف ترسيم الحدود البحرية»، مضيفاً: «أعلن الجيش موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية، وانه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه».
وفي نيويورك، أكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ «الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في حل الخلاف بشأن حقل كاريش البحر»، وقال: أنّ الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات.
تشكيل الحكومة
على الصعيد الحكومي، قال الرئيس عون لفرونتسكا: ان المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. معربا عن امله في «ان يتحقق ذلك، في اسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة.
وفي سياق مواقف الكتل النيابية، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، النائبين وائل ابو فاعور واكرم شهيب موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب زياد الحواط. وقال جعجع بعد اللقاء: إتّفقنا على مقاربة واحدة مع الاشتراكي لتأليف الحكومة، وعلى المعارضة توحيد جهودها لوقف خطط السلطة.
واشار الى ان تأخير تشكيل الحكومة ليس بسبب زيارة الوسيط اموس هوكستين أو تأليف اللجان، إنّما السبب هو أنّ البعض يُحاول وضع يده على الحكومة للإستفادة من التعيينات قبل نهاية العهد وتثبيت مواقعه.
وختم جعجع: هناك باب نجاة وحيد أمامنا هو أن تنسّق المعارضة مع بعضها البعض، وسنترك اسم رئيس الحكومة لاجتماع تكتل «الجمهورية القوية».
إضراب القطاع العام
حياتياً، تفاعل موضوع إضراب موظفي القطاع العام المفتوح، الأمر الذي حدا الرئيس ميقاتي المتابعة فأجرى اتّصالاً بوزير المال، يوسف خليل، جرى خلاله «البحث في ملف الأجور والمخصّصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون أي تأخير، كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم للهدف عينه.
وقال ميقاتي إنّ «حق الموظفين مقدّس والحكومة تتفهّم صرختهم وتسعى قدر الإمكان لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة»، مشدّداً «على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاج إليها الدولة».
من جهته، رأى بيرم أنّ «الإضراب المفتوح، مع أحقيته، سيخلق إرباكاً وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الإدارة»، وقال بأنّ «خليل أكّد لميقاتي أن الرواتب ثابتة وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي يطاول الجداول بسبب قلة عدد الموظفين»، معلناً أنّه سيدعو الرابطة إلى التواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خريطة طريق «للوصول إلى بعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها»، مؤكّداً أنّه «لا بدّ من إعطاء القطاع شيئاً من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية».
ومالياً أيضاً، رفع مصرف لبنان سعر صيرفة للدولار الواحد، بحيث أصبحت 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة أمس 55 مليون دولار أميركي.
المبارزة القضائية
قضائياً، الملفت في المبارزة القضائية على جبهة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثل بطلب قدمه القاضي زياد أبي حيدر بالتنحي عن القضية، ورفعت القضية إلى الرئيس الأوّل حبيب رزق الله، الذي سيعين غرفة استئنافية للبت بالطلب، رفضاً أو قبولاً، فإذا قبلته يرفع القرار إلى القاضي رزق لاجراء المقتضى القانوني.
138 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 138 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 1101247 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. كما سجل حالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للوفايات إلى 10446 حالة وفاة.