وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : على وقع ارتفاع دراماتيكي إضافي في سعر #الدولار دفع به الى سقف الـ 30 الف ليرة، وارتفاعات موازية اشد ايلاما في أسعار المحروقات دفعت بصفيحة البنزين الى سقف الـ700 الف ليرة ، شقت معالم حذرة لما وصف بـ”الانباء السارة” طريقها عبر نتائج الجولة التي قام بها الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل آموس #هوكشتاين. ولعل الانطباعات المريحة لهوكشتاين نفسه عن خلاصات جولته، بدت لافتة للاضاءة على ما وصفته مصادر واكبت محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين ولا سيما منهم رئيس الجمهورية ميشال عون بانه “تطور نوعي” من شأنه فتح باب الاحتمالات الجدية في اتجاه تحريك المفاوضات حول تسوية للترسيم البحري، إن توصل الاميركيون الى اقناع إسرائيل بالتعامل بمرونة مع الاقتراح “الموحد “الذي قدمه امس الجانب اللبناني. ذلك ان هوكشتاين، وان لم يفصح عن مضمون الرد اللبناني على اقتراحاته السابقة وعن مضمون الاقتراح الذي تبلغه من الرئيس عون، لم يسقط الفرصة ليعلن بوضوح ان “الخبر السار يتمثل باجماع اكبر” حول رد لبناني يدفع المفاوضات الى الامام وان “الحكومة اللبنانية قامت بخطوة قوية جدا الى الأمام اليوم”. ولعل أهمية الانطباعات التي تركتها جولة هوكشتاين والقليل مما اعلنه مساء عبر محطة “الحرة” تكمن في تعامله الإيجابي مع الموقف اللبناني، الامر الذي يؤشر الى امكان ممارسة الولايات المتحدة دورا فعالا في السعي الى تسوية للترسيم تنزع فتيل التوتر، وتحتوي النزاع وتوفر للبنان الحقوق في الاندفاع الى التنقيب عن الغاز والنفط بما يضعه عند ضفة أخرى اقتصاديا وماليا في عز انهياره الخطير. وطبقا لما كانت “النهار” أوردته امس عن عناصر الرد اللبناني الذي يتمسك بالخط 23 ويعتبر حقل قانا كاملا خطا احمر ويطالب بالمفاوضات، افاد مسؤول مواكب للاجتماعات التي عقدها هوكشتاين في بيروت وكالة “فرانس برس”: “اننا طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالي 1200 كيلومتراً مربعاً”. وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمرّ به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش. وتابع: “نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدّي إلى تعديل الخط 23”. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتدّ بعض الشيء أبعد من الخط 23.
ماذا جرى في الجولة؟
وتحدّثت معلومات “النهار” عن أنّ هوكشتاين وعد المسؤولين اللبنانيين بنقل ردّهم الموحّد حيال الترسيم، والذي تلقّاه من الرئيس عون، على أن يعود بجواب إلى بيروت خلال أسبوع سواء حضر شخصياً أو عن طريق السفيرة الأميركية.
وذكرت أنّ الجانب اللبنانيّ طلب من هوكشتاين معاودة المفاوضات في الناقورة، وأيدّ هذا الطرح، ووعد بحضور الجلسة الأولى.
واشارت المعلومات إلى أن الرئيس عون أبلغ الوسيط الاميركي الملاحظات حول الطرح الذي قدمه في شباط الماضي، شارحًا ان هذا الطرح لم يعطِ لبنان حقل قانا كاملا وطالب بأن يكون حقل قانا تحت السيطرة اللبنانية، وأن يبقى الخط 23 كما هو عليه، وشدد على المزيد من الحقوق والمساحات وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، ولم يتم ابلاغ هوكشتاين بطريقة كتابية الى ان ترسو الامور على اتفاق او تفاهم في الترسيم. وأكد عون الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية، وقدم الرد اللبناني على المقترح الأميركي شفهيا. وشكر هوكشتاين عون على الرد ولفت إلى أنه سينقله للجانب الآخر، وطلب عون جوابا سريعا فوعده برد سريع.
وفي اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ذكر رسميا انه تبلّغ الموقف اللبناني الموحد من مسألة #ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الاميركية. كما تم التأكيد ان مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.
اما الرئيس نبيه بري فابلغ الموفد الاميركي “أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية متفق عليه من اللبنانيين كافة”. وأشار الى “ان إتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر إستنادا الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى إستمرار اللقاءات وصولا الى النتائج المرجوة والتي تفضي الى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر” وشدد على انه في “موازاة حرص لبنان على إستخراج ثرواته هو ايضا يحرص على الحفاظ على الإستقرار”.
“الخبر السار”
وعكس هوكشتاين في مقابلة مع قناة “الحرة” انطباعات إيجابية عن زيارته إلى بيروت التي قال انها تأتي في سياق جولة جديدة يستمع فيها إلى الحكومة اللبنانية. وقال”كنت هنا قبل بضعة أشهر وقدمت في حينها بعض الاقتراحات حول ما يفترض أن تكون عليه المفاوضات كما قدمت هذه الاقتراحات إلى الجانب الآخر أيضًا، واليوم جئت للاستماع للمسؤولين في الحكومة اللبنانية والإصغاء لوجهات نظرهم وتلقي أفكارهم حول المسارات المحتملة للدفع قدمًا.” وأشار إلى أن “الخبر السار هو أنّني وجدت إجماعًا أكبر حول الرسالة، وإعدادًا جدّيًا للزيارة، وقد قدّموا بعض الأفكار التي تشكل أسس مواصلة المفاوضات والتقدم بها.”
وأضاف : “أعتقد أن ما سمعته أيضًا كان فهمًا واضحًا، مفاده أن الخيار الحقيقي لمستقبل لبنان، وهو الهم الأساس للرؤساء والقادة الآخرين الذين التقيت بهم، هو إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان والتي ترتبط بشكل وثيق بملف النفط، وحل النزاع البحري يشكل خطوة أساسية وهامة من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وللانطلاق بمسار الانتعاش والنمو، لذا أعتقد أن ما جرى كان محاولة جدية تقضي بالنظر إلى الخيارات المتاحة للمضي قدمًا، من غير أن تغفل عن بالنا فكرة أن علينا أن نقدم تنازلات والتفكير بشكل بناء.”
وحول الردود والأفكار التي تلقاها من الجانب اللبناني، فضل عدم الكشف عنها حالياً “لأننا في مرحلة حساسة نحاول فيها أن نردم الهوة بين الجانبين كي نتمكن من التوصل إلى اتفاق بينهما، أعتقد أن هذا بالغ الأهمية بالنسبة للبنان بقدر ما أعتقد بصراحة أنه بالغ الأهمية لإسرائيل، لذلك، قبل أن أفصح عن هذه الأفكار، سأتشاركها مع الجانب الآخر، ونكمل المسار من هناك”.
ورأى أن الرد اللبناني “يدفع المفاوضات إلى الأمام، وعليه سأتشارك هذه الأفكار مع اسرائيل وما إن أحصل على رد واقتراح من الجانب الإسرائيلي، سأبلغه إلى الحكومة في لبنان”.
وعن موقفه من الفكرة التي طرحها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لناحية فرض مبدأ “كاريش مقابل قانا”، قال هوكشتاين: “أعتقد أن كثيرين كونوا أفكارًا حول ما يفترض أن تكون عليه المفاوضات. أعتقد أن الحكومة اللبنانية قد قامت بخطوة قوية جدًا إلى الأمام اليوم، عبر طرح مقاربة موحدة، والتفكير مليًا، لا أعتقد أن الأمر حكر على الشعارات، بل يقضي بالنظر إلى نوع التسوية التي يمكن التوصل إليها، ويوافق عليها الإسرائيليون من غير أن يشعروا أن في ذلك ما يتعارض مع مصالحهم، وذلك مع الحفاظ على أهم جزء من مصالح لبنان. لذلك لا يتناول الأمر صيغة أو أخرى بل ما يمكن أن يكون ناجحًا، وأعتقد أن هنا تكمن الصعوبة في الموضوع. أعرف أن الأمر صعب لأن الناس يحبون “الشعارات”، ولا شك في أن الأمور أكثر تعقيدًا من ذلك”.
وسط هذه الأجواء لم تغب الأولويات السياسية عن المشهد الداخلي خصوصا لجهة ترقب نهاية فترة المماطلة حيال الاستحقاق الحكومي . وقد أفادت معطيات متقاطعة لدى عدد من الكتل النيابية بان رئاسة الجمهورية ستحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف يوم الاثنين المقبل. ولكن ذلك لم يقترن باي تطورات واضحة حول ترجيح أسماء معينة فيما يبقى اسم الرئيس ميقاتي متصدرا لائحة المرشحين للتكليف
