وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس غيابياً على عضوين في «حزب الله» بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهذه العقوبة هي الأقصى التي يمكن للمحكمة اتخاذها بموجب نظامها الأساسي وقواعدها.
وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا، أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وقالت إن الرجلين كانا «يدركان تماماً أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري» وآخرين، مشيرةً إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم «شديدة الخطورة» و«شنيعة تماماً» أدت إلى «إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب».
وفي أول تعليق له على القرار قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «التاريخ لن يرحم»، في وقت لا يزال فيه «حزب الله» رافضاً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة، كما سبق أن أعلن أكثر من مرة أمينه العام حسن نصر الله.
وكتب الحريري على حسابه على «تويتر» قائلاً: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة (حزب الله) كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم… التاريخ لن يرحم».
وقد يكون هذا القرار هو الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي في هولندا، بعدما أعلن قضاة الاستئناف أن «غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية» في 2020 بتبرئتها مرعي وعنيسي لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.
وأُدين عنيسي ومرعي خصوصاً بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد، وذلك باعتماد قضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.
وقُتل الحريري الذي كان رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في 14 فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري مظاهرات ضخمة في بيروت انسحبت على أثرها قوات النظام السوري من لبنان بعد مرحلة من الوصاية استمرت 29 عاماً، وأفرزت انقساماً سياسياً عامودياً بين فريقي «14 آذار»، المعارض لسوريا و«حزب الله»، و«8 آذار» الموالي له.
وبعد اغتيال الحريري أنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
وكانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر من «حزب الله» هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة، وحينها لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من «حزب الله» هم: أسد صبرا وعنيسي ومرعي، ليعود بعدها ويستأنف الادعاء لاحقاً على حكمي البراءة في حق الأخيرين.
ورأى القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ معقول» بالتهم الخمس التي وجّهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».
واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لـ«حزب الله» خططت للهجوم.
وأعلنت المحكمة التي تقدَّر كلفتها بما بين 600 مليون ومليار دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها»، معلنةً بذلك إلغاء بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.
