وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: على أكثر من جبهة بات “يقاتل” اللبنانيون ويحاصرهم الخطر من كل حدب وصوب، فمن الداخل يتهددهم الجوع والمرض والفقر، ومن الخارج تتربص بهم “صواعق” المنطقة مع ارتفاع منسوب الغليان بين طهران وتل أبيب، وتتوعدهم إسرائيل بتدمير البلد فوق رؤوسهم في الحرب المقبلة مع “حزب الله” والتي بدأت فتائلها بالاشتعال في أعماق “الآبار”… أما أركان السلطة، فمنغمسون في “قتال واستقتال” من نوع آخر لتكريس سلطتهم وسطوتهم على أكثر من جبهة نيابية وحكومية، سواءً على مستوى محاولة “قلب موازين القوى” في المجلس النيابي الجديد لصالح أكثرية “8 آذار” من خلال السعي إلى إعادة رفع “حواصل” الحلفاء الخاسرين أمام المجلس الدستوري، أو على مستوى محاولة إحكام الطوق على الاستحقاق الحكومي وإبقائه أسير لعبة تناتش الحصص والمقاعد حتى رمق العهد الأخير.
وفي هذا السياق، يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حربه المفتوحة على أرض “السراي الحكومي” عاقداً العزم على إقصاء رئيس “العزم” عن كرسي الرئاسة الثالثة، بينما يتحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشبكة أمان دولية تدفع باتجاه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة للإبقاء على خيوط التواصل التي سبق أن نسجها مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي طيلة المرحلة الأخيرة. ورأت أوساط مراقبة في الاندفاعة اللافتة للسفراء الغربيين والمسؤولين في الخارجيتين البريطانية والكندية إلى السراي أمس ما يشبه رسالة “تكليف ديبلوماسي” لميقاتي على بُعد أيام من الاستشارات النيابية الملزمة، سيّما وأنّ المعلومات المستقاة من عواصم القرار تفيد بأنّه لا يزال يحظى بدعم فرنسي – أميركي للاستمرار في مهامه الحكومية في المرحلة المقبلة.
أما على المستوى المحلي، فتشير التوقعات والتقاطعات إلى أنّ حظوظ ميقاتي ما زالت هي الأوفر حتى الساعة ربطاً بجملة معطيات أبرزها “عدم وجود مرشح جدّي واضح لمنافسته على رئاسة الحكومة”، كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء التكليف، كاشفةً في الوقت عينه عن “نصيحة” تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون من الدوائر المحيطة به، تحثه على عدم الانجرار خلف رغبة باسيل بـ”تطيير” ميقاتي و”المجازفة تالياً بتكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة لن يكون بمقدور العهد وتياره الاستحصال على مكتسبات وزارية فيها توازي مكتسباتهما في الحكومة الراهنة”، وبالتالي فإنّ الخيار الأمثل سيكون بالنسبة لعون و”التيار الوطني” التسليم بإعادة تكليف ميقاتي “مع تعقيد مهمته في التأليف” للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي لضمان الإبقاء على الحصة الوازنة فيها للوزراء المسيحيين المحسوبين على “التيار الوطني”، بدل تشكيل حكومة جديدة تسحب البساط الوزاري من تحت أقدام “التيار” لأنها ستفرض حكماً في تركيبتها ترجمة توازنات القوى الجديدة في المجلس النيابي.
وفي الغضون، اتجهت الأنظار أمس إلى لاهاي لرصد حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على عنصري “حزب الله” حسن مرعي وحسين عنيسي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فانتهت غرفة الاستئناف في المحكمة إلى اتخاذ قرار “بالإجماع” قضى بفرض عقوبة “السجن المؤبد 5 مرات” عليهما، مع الإشارة إلى أنها “العقوبة الأقصى المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية وقواعدها“.
فبعد إصدار الغرفة الابتدائية في المحكمة الدولية سابقاً حكماً مماثلاً بحق القيادي في “حزب الله” سليم عياش بجرم التآمر وتنفيذ عملية اغتيال الحريري، عادت غرفة الاستئناف أمس للحكم غيابياً على مرعي وعنيسي بالسجن مدى الحياة لضلوعهما في خمس جرائم فنّدها مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية نورما فاريل أمس وهي: “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة القتل عمداً، والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً“.
وقال فاريل في بيانه: “شهدنا اليوم (أمس) استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم وبمعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم، لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة”، مشدداً في المقابل على وجوب عدم التوقف عند خطوة المساءلة القانونية عن جرائمهم إنما “العدالة تطالب بالقبض عليهم”، وناشد في هذا السياق “أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان”، كما طالب “المجتمع الدولي باتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم“.
وعلى الأثر، استرعت الانتباه تغريدة للرئيس سعد الحريري عقّب فيها على حكم المحكمة الدولية مشدداً على أن العقوبة التي شملتها تشكّل الدليل “الأوضح لجهة إدانة “حزب الله” كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم“.
