وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : بعد مرور 36 يومًا على الإنتخابات النيابية و29 نهارًا على تحوّل حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون النواب الـ 128 المُنتخبين حديثًا وذلك للوقوف على آرائهم المُلزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة جديدة.
المشهد الأكثر إحتمالًا هو إعادة تكليف الرئيس ميقاتي قيادة الحكومة القادمة في ظل تسارع للأحداث وتردّي شبه أكيد للوضع الإقتصادي وإنقسام كبير خلّفته الإنتخابات النيابية على عكس ما كان يعتقد البعض. خيار ميقاتي هو خيار شبه وحيد حتى ولو أن النائب جبران باسيل الذي صرّح خلال مقابلته الأخيرة على شاشة صوت بيروت إنترناشونال أن التيار لن يُسمّي ميقاتي، يُحاول إقناع حزب الله بترشيح جواد عدرا. إلا أن الحزب الواعي لحساسية المرحلة القادمة وتجربة حسّان دياب، لم يقبل حتى الساعة بطرح باسيل.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي صرّح أمام زواره أنه داعم لعودة نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة نظرًا إلى حنكته وقدرته على تدوير الزوايا ولكن أيضًأ نظرًا إلى التناغم في المواقف معه. هذا الأمر يجعل من طرح أي مُرشّح أخر شبه مُستحيل إلا إذا نجح النواب «التغييرين» الجدد والنواب «السيادين» بالتوافق على إسم موحد في هذه الحالة يمتلكون أغلبية (أقلّه على الورق) قادرة على فرض هذا الإسم مع العلم أن مُهمّة التشكيل ستكون مُستحيلة نظرًا إلى شروط النائب جبران باسيل.
المعلومات التي سُرّبت عن الرئيس ميقاتي تُفيد أن النائب باسيل أوصل إليه رسالة واضحة مفادها أنه لن يحصل على أصوات التيار إلا إذا إلتزم تنفيذ ثلاثة شروط:
الشرط الأول – إعطاء التيار الوطني الحرّ أربع وزارات هي الخارجية والطاقة والعدل والبيئة على أن يتولّى باسيل بنفسه وزارة الخارجية. الجدير ذكره أنه تمّ تداول معلومات عن طلب الرئيس ميشال عون خلال لقائه الأخير مع الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا إعطاء النائب باسيل وزارة الخارجية بهدف كسر طوق العزل المفروض عليه بعد العقوبات الأميركية.
الشرط الثاني – فتح ملفّ التعيينات الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية. ويشمل هذا الملف أكثر من 160 تعيينا وعلى رأسها تعيين حاكم مصرف مركزي جديد وقائد جديد للجيش.
الشرط الثالث – حصول فريق التيار على الثلث المُعطّل تحسّبًا للمرحلة المُقبلة والدور الذي ستلّعبه هذه الحكومة في ظل فراغ رئاسي قادم مُحتمل.
هذه الشروط الثلاثة التي نفاها التيار الوطني الحرّ في بيان، عادت وأكّدت عليها العديد من المصادر السياسية التي تدور في فلك الرئيس ميقاتي والتي أكّدت أن أحد سياسيي الصف الأول قال في مجالسه الخاصة عن شروط باسيل : «بشوف نجوم الظهر وما بشوفها».
من جهتها تعمل الكتل «السيادية» والتي تشمل القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي وبعض النواب المُستقلّين على توحيد جهودها مع النواب «التغييرين» للمضي بإسم واحد. على هذا الصعيد، تقول المصادر أن القوات اللبنانية طلبت من النواب «التغييرين» تسمية إسم شخصية سنّية وهي مُستعدة للمضي بهذا الإسم. وتُشير المصادر الى طرح عدد من الأسماء السنّية التي أظهرتها ثورة 17 تشرين. إلا أن هذه المصادر تُشير إلى صعوبة شديدة على التوافق بين التغييرين على إسم موحّد وهو ما يعني فشل هذا المسار على الرغم من السعي الكبير الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري الذي يُكثّف من لقاءاته مع القوى السياسية السنّية لتوحيد الموقف. الجدير ذكره أن الحزب الإشتراكي أبلغ القوات أنه مُستعدّ للمضي في هذا الإتجاه شرط أن يكون هناك إسم موحد، وبالتالي ومع إستحالة التوافق على هذا الإسم فإن الإشتراكي سيُعطي أصواته للرئيس نجيب ميقاتي على الرغم من عدم الرضى السعودي على أداء ميقاتي خلال الفترة الماضية.
مرجع سياسي مُقرّب من فريق السياديين قال لجريدة «الديار» أنه بغضّ النظر عن إسم الرئيس المُكلّف، هناك إستحالة التأليف في ظل شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم يعد يملك ما يخسره وبالتالي فهو سيذهب في شروطه إلى الأخر حتى ولو كان الثمن خراب البلد. إلا أن المرجع أكّد للديار أن الضغوطات الخارجية قد تُعدّل في هذا المسار خصوصًا إذا ما توحدّت هذه الضغوطات وهو ما نراه من خلال زيارة المبعوث الأميركي هوكشتاين إلى السفارة الفرنسية في خطوة تأكيدية على التعاون الدولي وتوحيد المواقف حول الملف اللبناني. ويُضيف المرجع، المعروف أن المُجتمع الدولي راضٍ عن أداء حكومة ميقاتي خصوصًا من ناحية التراجع في الملف النفطي وإقرار خطط تُناسب صندوق النقد الدولي وهو ما يعني أننا سنشهد ضغوطًا دولية في إتجاه إعادة الفريق نفسه إلى الحكومة.
إذا وكما تُظهر المعطيات السياسية المرحلة القادمة يشوبها غموض مُخيف بغض النظر عن الطريق الذي ستسلكه الأمور! فحكومة برئاسة ميقاتي في حال تأليفها، ستُعطي مزيدًا من التنازلات على حساب الشعب اللبناني، ومن جهة أخرى البقاء من دون حكومة يعني تدهورا قاتلا على الصعيد الإقتصادي خصوصًا مع القرارات العشوائية التي تأخذها الحكومة.
فقد أكّدت مصادر مصرفية لجريدة الديار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه المفاوض أخذوا قرارًا بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف ضخّ الدولارات في السوق فوّرًا وهو ما يعني وقف العمل بالتعميم 161 والتعميم 158. هذا القرار «الكارثي» رفض تنفيذه مصرف لبنان أقلّه ليس قبل إنتهاء فترة السريان – أي نهاية تموز – نظرًا إلى أهمية مصداقية قرارات المركزي. إلا أن المصادر أشارت إلى أن نقاشًا حادًا جرى بين فريق وفد صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي من جهة وفريق مصرف لبنان من جهة أخرى حيث طالب صندوق النقد بالوقف الفوري لضخّ الدولارات – مدعومًا من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – وهو ما رفضه مصرف لبنان نظرًا إلى التداعيات الكارثية على الليرة اللبنانية حيث أشارت أرقام المركزي إلى بلوغ الدولار مستويات تفوق الخمسين ألف ليرة في حال وقف ضخ الدولارات. وعلى الرغم من إعتراف فريق المصرف المركزي بإستنزاف الدولارات من خلال عملية الضخّ هذه، طلب من الحكومة إتخاذ إجراءات لوقف الهدر والمضاربة من دون أن يكون هناك تجاوب.
الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي تحدّث عن عملية «تصحيحية» من خلال وقف ضخ الدولارات التي ستُقلّل من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تُقلّل من الإستيراد وتُشجّع الإنتاج المحلّي. وهنا تُؤكّد المصادر المصرفية أن فريق المركزي قال لفريق الصندوق أن هذه العملية لا تنطبق على لبنان نظرًا إلى التهريب القائم وبالتالي فإن الكتلة النقدية بالدولار الأميركي ستختفي في وقت قياسي وستكون تداعياته على المواطنين كارثية!
من هنا نرى أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة فوضى إقتصادية مع إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع بشكل كبير وخصوصًا المحروقات وفواتير المولدات والأدوية والمواد الغذائية. وتبقى مُشكلة الكهرباء هي الطاغية على المشهد مع تأكيدات من البنك الدولي أنه لن يقوم بتمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلا إذا قامت الحكومة بإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر. وبالتالي ومع أزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، من المتوقّع أن تصل فاتورة المولدات الخاصة إلى أرقام قياسية تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية للخمسة أمبير! وهو ما سيؤدّي إلى تردٍ واضح في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني.
ويقول خبير إقتصادي رفض الكشف عن إسمه أن مُشكلة لبنان بالدرجة الأولى آتية من قطاع الكهرباء الذي موّل على مدى سنين من الفساد والهدر بأرقام تخطّت الـ 45 مليار دولار أميركي. واليوم وكأن هذه الفاتورة لا تكفي، ها هو المواطن يدفع ملايين الليرات شهريًا لمافيات المولدات التي تتقاسم الحصص مع أصحاب النفوذ!
في هذا الوقت، إستفاقت الطبقة السياسية على ضرورة تطبيق قانون السير في لبنان، حيث وإبتداءً من اليوم تقوم دوريات من قوى الأمن الداخلي بدوريات وحواجز للتأكد من تطبيق قانون السير. إلا أنه وبحسب بعض المراقبين، الهدف الأساسي من هذا القرار (السياسي بإمتياز) هو زيادة مداخيل الحكومة التي تراجعت والتي يؤمّن عجزها المصرف المركزي.
بعد مرور 36 يومًا على الإنتخابات النيابية و29 نهارًا على تحوّل حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون النواب الـ 128 المُنتخبين حديثًا وذلك للوقوف على آرائهم المُلزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة جديدة.
المشهد الأكثر إحتمالًا هو إعادة تكليف الرئيس ميقاتي قيادة الحكومة القادمة في ظل تسارع للأحداث وتردّي شبه أكيد للوضع الإقتصادي وإنقسام كبير خلّفته الإنتخابات النيابية على عكس ما كان يعتقد البعض. خيار ميقاتي هو خيار شبه وحيد حتى ولو أن النائب جبران باسيل الذي صرّح خلال مقابلته الأخيرة على شاشة صوت بيروت إنترناشونال أن التيار لن يُسمّي ميقاتي، يُحاول إقناع حزب الله بترشيح جواد عدرا. إلا أن الحزب الواعي لحساسية المرحلة القادمة وتجربة حسّان دياب، لم يقبل حتى الساعة بطرح باسيل.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي صرّح أمام زواره أنه داعم لعودة نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة نظرًا إلى حنكته وقدرته على تدوير الزوايا ولكن أيضًأ نظرًا إلى التناغم في المواقف معه. هذا الأمر يجعل من طرح أي مُرشّح أخر شبه مُستحيل إلا إذا نجح النواب «التغييرين» الجدد والنواب «السيادين» بالتوافق على إسم موحد في هذه الحالة يمتلكون أغلبية (أقلّه على الورق) قادرة على فرض هذا الإسم مع العلم أن مُهمّة التشكيل ستكون مُستحيلة نظرًا إلى شروط النائب جبران باسيل.
المعلومات التي سُرّبت عن الرئيس ميقاتي تُفيد أن النائب باسيل أوصل إليه رسالة واضحة مفادها أنه لن يحصل على أصوات التيار إلا إذا إلتزم تنفيذ ثلاثة شروط:
الشرط الأول – إعطاء التيار الوطني الحرّ أربع وزارات هي الخارجية والطاقة والعدل والبيئة على أن يتولّى باسيل بنفسه وزارة الخارجية. الجدير ذكره أنه تمّ تداول معلومات عن طلب الرئيس ميشال عون خلال لقائه الأخير مع الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا إعطاء النائب باسيل وزارة الخارجية بهدف كسر طوق العزل المفروض عليه بعد العقوبات الأميركية.
الشرط الثاني – فتح ملفّ التعيينات الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية. ويشمل هذا الملف أكثر من 160 تعيينا وعلى رأسها تعيين حاكم مصرف مركزي جديد وقائد جديد للجيش.
الشرط الثالث – حصول فريق التيار على الثلث المُعطّل تحسّبًا للمرحلة المُقبلة والدور الذي ستلّعبه هذه الحكومة في ظل فراغ رئاسي قادم مُحتمل.
هذه الشروط الثلاثة التي نفاها التيار الوطني الحرّ في بيان، عادت وأكّدت عليها العديد من المصادر السياسية التي تدور في فلك الرئيس ميقاتي والتي أكّدت أن أحد سياسيي الصف الأول قال في مجالسه الخاصة عن شروط باسيل : «بشوف نجوم الظهر وما بشوفها».
من جهتها تعمل الكتل «السيادية» والتي تشمل القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي وبعض النواب المُستقلّين على توحيد جهودها مع النواب «التغييرين» للمضي بإسم واحد. على هذا الصعيد، تقول المصادر أن القوات اللبنانية طلبت من النواب «التغييرين» تسمية إسم شخصية سنّية وهي مُستعدة للمضي بهذا الإسم. وتُشير المصادر الى طرح عدد من الأسماء السنّية التي أظهرتها ثورة 17 تشرين. إلا أن هذه المصادر تُشير إلى صعوبة شديدة على التوافق بين التغييرين على إسم موحّد وهو ما يعني فشل هذا المسار على الرغم من السعي الكبير الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري الذي يُكثّف من لقاءاته مع القوى السياسية السنّية لتوحيد الموقف. الجدير ذكره أن الحزب الإشتراكي أبلغ القوات أنه مُستعدّ للمضي في هذا الإتجاه شرط أن يكون هناك إسم موحد، وبالتالي ومع إستحالة التوافق على هذا الإسم فإن الإشتراكي سيُعطي أصواته للرئيس نجيب ميقاتي على الرغم من عدم الرضى السعودي على أداء ميقاتي خلال الفترة الماضية.
مرجع سياسي مُقرّب من فريق السياديين قال لجريدة «الديار» أنه بغضّ النظر عن إسم الرئيس المُكلّف، هناك إستحالة التأليف في ظل شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم يعد يملك ما يخسره وبالتالي فهو سيذهب في شروطه إلى الأخر حتى ولو كان الثمن خراب البلد. إلا أن المرجع أكّد للديار أن الضغوطات الخارجية قد تُعدّل في هذا المسار خصوصًا إذا ما توحدّت هذه الضغوطات وهو ما نراه من خلال زيارة المبعوث الأميركي هوكشتاين إلى السفارة الفرنسية في خطوة تأكيدية على التعاون الدولي وتوحيد المواقف حول الملف اللبناني. ويُضيف المرجع، المعروف أن المُجتمع الدولي راضٍ عن أداء حكومة ميقاتي خصوصًا من ناحية التراجع في الملف النفطي وإقرار خطط تُناسب صندوق النقد الدولي وهو ما يعني أننا سنشهد ضغوطًا دولية في إتجاه إعادة الفريق نفسه إلى الحكومة.
إذا وكما تُظهر المعطيات السياسية المرحلة القادمة يشوبها غموض مُخيف بغض النظر عن الطريق الذي ستسلكه الأمور! فحكومة برئاسة ميقاتي في حال تأليفها، ستُعطي مزيدًا من التنازلات على حساب الشعب اللبناني، ومن جهة أخرى البقاء من دون حكومة يعني تدهورا قاتلا على الصعيد الإقتصادي خصوصًا مع القرارات العشوائية التي تأخذها الحكومة.
فقد أكّدت مصادر مصرفية لجريدة الديار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه المفاوض أخذوا قرارًا بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف ضخّ الدولارات في السوق فوّرًا وهو ما يعني وقف العمل بالتعميم 161 والتعميم 158. هذا القرار «الكارثي» رفض تنفيذه مصرف لبنان أقلّه ليس قبل إنتهاء فترة السريان – أي نهاية تموز – نظرًا إلى أهمية مصداقية قرارات المركزي. إلا أن المصادر أشارت إلى أن نقاشًا حادًا جرى بين فريق وفد صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي من جهة وفريق مصرف لبنان من جهة أخرى حيث طالب صندوق النقد بالوقف الفوري لضخّ الدولارات – مدعومًا من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – وهو ما رفضه مصرف لبنان نظرًا إلى التداعيات الكارثية على الليرة اللبنانية حيث أشارت أرقام المركزي إلى بلوغ الدولار مستويات تفوق الخمسين ألف ليرة في حال وقف ضخ الدولارات. وعلى الرغم من إعتراف فريق المصرف المركزي بإستنزاف الدولارات من خلال عملية الضخّ هذه، طلب من الحكومة إتخاذ إجراءات لوقف الهدر والمضاربة من دون أن يكون هناك تجاوب.
الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي تحدّث عن عملية «تصحيحية» من خلال وقف ضخ الدولارات التي ستُقلّل من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تُقلّل من الإستيراد وتُشجّع الإنتاج المحلّي. وهنا تُؤكّد المصادر المصرفية أن فريق المركزي قال لفريق الصندوق أن هذه العملية لا تنطبق على لبنان نظرًا إلى التهريب القائم وبالتالي فإن الكتلة النقدية بالدولار الأميركي ستختفي في وقت قياسي وستكون تداعياته على المواطنين كارثية!
من هنا نرى أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة فوضى إقتصادية مع إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع بشكل كبير وخصوصًا المحروقات وفواتير المولدات والأدوية والمواد الغذائية. وتبقى مُشكلة الكهرباء هي الطاغية على المشهد مع تأكيدات من البنك الدولي أنه لن يقوم بتمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلا إذا قامت الحكومة بإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر. وبالتالي ومع أزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، من المتوقّع أن تصل فاتورة المولدات الخاصة إلى أرقام قياسية تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية للخمسة أمبير! وهو ما سيؤدّي إلى تردٍ واضح في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني.
ويقول خبير إقتصادي رفض الكشف عن إسمه أن مُشكلة لبنان بالدرجة الأولى آتية من قطاع الكهرباء الذي موّل على مدى سنين من الفساد والهدر بأرقام تخطّت الـ 45 مليار دولار أميركي. واليوم وكأن هذه الفاتورة لا تكفي، ها هو المواطن يدفع ملايين الليرات شهريًا لمافيات المولدات التي تتقاسم الحصص مع أصحاب النفوذ!
في هذا الوقت، إستفاقت الطبقة السياسية على ضرورة تطبيق قانون السير في لبنان، حيث وإبتداءً من اليوم تقوم دوريات من قوى الأمن الداخلي بدوريات وحواجز للتأكد من تطبيق قانون السير. إلا أنه وبحسب بعض المراقبين، الهدف الأساسي من هذا القرار (السياسي بإمتياز) هو زيادة مداخيل الحكومة التي تراجعت والتي يؤمّن عجزها المصرف المركزي.
بعد مرور 36 يومًا على الإنتخابات النيابية و29 نهارًا على تحوّل حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون النواب الـ 128 المُنتخبين حديثًا وذلك للوقوف على آرائهم المُلزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة جديدة.
المشهد الأكثر إحتمالًا هو إعادة تكليف الرئيس ميقاتي قيادة الحكومة القادمة في ظل تسارع للأحداث وتردّي شبه أكيد للوضع الإقتصادي وإنقسام كبير خلّفته الإنتخابات النيابية على عكس ما كان يعتقد البعض. خيار ميقاتي هو خيار شبه وحيد حتى ولو أن النائب جبران باسيل الذي صرّح خلال مقابلته الأخيرة على شاشة صوت بيروت إنترناشونال أن التيار لن يُسمّي ميقاتي، يُحاول إقناع حزب الله بترشيح جواد عدرا. إلا أن الحزب الواعي لحساسية المرحلة القادمة وتجربة حسّان دياب، لم يقبل حتى الساعة بطرح باسيل.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي صرّح أمام زواره أنه داعم لعودة نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة نظرًا إلى حنكته وقدرته على تدوير الزوايا ولكن أيضًأ نظرًا إلى التناغم في المواقف معه. هذا الأمر يجعل من طرح أي مُرشّح أخر شبه مُستحيل إلا إذا نجح النواب «التغييرين» الجدد والنواب «السيادين» بالتوافق على إسم موحد في هذه الحالة يمتلكون أغلبية (أقلّه على الورق) قادرة على فرض هذا الإسم مع العلم أن مُهمّة التشكيل ستكون مُستحيلة نظرًا إلى شروط النائب جبران باسيل.
المعلومات التي سُرّبت عن الرئيس ميقاتي تُفيد أن النائب باسيل أوصل إليه رسالة واضحة مفادها أنه لن يحصل على أصوات التيار إلا إذا إلتزم تنفيذ ثلاثة شروط:
الشرط الأول – إعطاء التيار الوطني الحرّ أربع وزارات هي الخارجية والطاقة والعدل والبيئة على أن يتولّى باسيل بنفسه وزارة الخارجية. الجدير ذكره أنه تمّ تداول معلومات عن طلب الرئيس ميشال عون خلال لقائه الأخير مع الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا إعطاء النائب باسيل وزارة الخارجية بهدف كسر طوق العزل المفروض عليه بعد العقوبات الأميركية.
الشرط الثاني – فتح ملفّ التعيينات الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية. ويشمل هذا الملف أكثر من 160 تعيينا وعلى رأسها تعيين حاكم مصرف مركزي جديد وقائد جديد للجيش.
الشرط الثالث – حصول فريق التيار على الثلث المُعطّل تحسّبًا للمرحلة المُقبلة والدور الذي ستلّعبه هذه الحكومة في ظل فراغ رئاسي قادم مُحتمل.
هذه الشروط الثلاثة التي نفاها التيار الوطني الحرّ في بيان، عادت وأكّدت عليها العديد من المصادر السياسية التي تدور في فلك الرئيس ميقاتي والتي أكّدت أن أحد سياسيي الصف الأول قال في مجالسه الخاصة عن شروط باسيل : «بشوف نجوم الظهر وما بشوفها».
من جهتها تعمل الكتل «السيادية» والتي تشمل القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي وبعض النواب المُستقلّين على توحيد جهودها مع النواب «التغييرين» للمضي بإسم واحد. على هذا الصعيد، تقول المصادر أن القوات اللبنانية طلبت من النواب «التغييرين» تسمية إسم شخصية سنّية وهي مُستعدة للمضي بهذا الإسم. وتُشير المصادر الى طرح عدد من الأسماء السنّية التي أظهرتها ثورة 17 تشرين. إلا أن هذه المصادر تُشير إلى صعوبة شديدة على التوافق بين التغييرين على إسم موحّد وهو ما يعني فشل هذا المسار على الرغم من السعي الكبير الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري الذي يُكثّف من لقاءاته مع القوى السياسية السنّية لتوحيد الموقف. الجدير ذكره أن الحزب الإشتراكي أبلغ القوات أنه مُستعدّ للمضي في هذا الإتجاه شرط أن يكون هناك إسم موحد، وبالتالي ومع إستحالة التوافق على هذا الإسم فإن الإشتراكي سيُعطي أصواته للرئيس نجيب ميقاتي على الرغم من عدم الرضى السعودي على أداء ميقاتي خلال الفترة الماضية.
مرجع سياسي مُقرّب من فريق السياديين قال لجريدة «الديار» أنه بغضّ النظر عن إسم الرئيس المُكلّف، هناك إستحالة التأليف في ظل شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم يعد يملك ما يخسره وبالتالي فهو سيذهب في شروطه إلى الأخر حتى ولو كان الثمن خراب البلد. إلا أن المرجع أكّد للديار أن الضغوطات الخارجية قد تُعدّل في هذا المسار خصوصًا إذا ما توحدّت هذه الضغوطات وهو ما نراه من خلال زيارة المبعوث الأميركي هوكشتاين إلى السفارة الفرنسية في خطوة تأكيدية على التعاون الدولي وتوحيد المواقف حول الملف اللبناني. ويُضيف المرجع، المعروف أن المُجتمع الدولي راضٍ عن أداء حكومة ميقاتي خصوصًا من ناحية التراجع في الملف النفطي وإقرار خطط تُناسب صندوق النقد الدولي وهو ما يعني أننا سنشهد ضغوطًا دولية في إتجاه إعادة الفريق نفسه إلى الحكومة.
إذا وكما تُظهر المعطيات السياسية المرحلة القادمة يشوبها غموض مُخيف بغض النظر عن الطريق الذي ستسلكه الأمور! فحكومة برئاسة ميقاتي في حال تأليفها، ستُعطي مزيدًا من التنازلات على حساب الشعب اللبناني، ومن جهة أخرى البقاء من دون حكومة يعني تدهورا قاتلا على الصعيد الإقتصادي خصوصًا مع القرارات العشوائية التي تأخذها الحكومة.
فقد أكّدت مصادر مصرفية لجريدة الديار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه المفاوض أخذوا قرارًا بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف ضخّ الدولارات في السوق فوّرًا وهو ما يعني وقف العمل بالتعميم 161 والتعميم 158. هذا القرار «الكارثي» رفض تنفيذه مصرف لبنان أقلّه ليس قبل إنتهاء فترة السريان – أي نهاية تموز – نظرًا إلى أهمية مصداقية قرارات المركزي. إلا أن المصادر أشارت إلى أن نقاشًا حادًا جرى بين فريق وفد صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي من جهة وفريق مصرف لبنان من جهة أخرى حيث طالب صندوق النقد بالوقف الفوري لضخّ الدولارات – مدعومًا من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – وهو ما رفضه مصرف لبنان نظرًا إلى التداعيات الكارثية على الليرة اللبنانية حيث أشارت أرقام المركزي إلى بلوغ الدولار مستويات تفوق الخمسين ألف ليرة في حال وقف ضخ الدولارات. وعلى الرغم من إعتراف فريق المصرف المركزي بإستنزاف الدولارات من خلال عملية الضخّ هذه، طلب من الحكومة إتخاذ إجراءات لوقف الهدر والمضاربة من دون أن يكون هناك تجاوب.
الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي تحدّث عن عملية «تصحيحية» من خلال وقف ضخ الدولارات التي ستُقلّل من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تُقلّل من الإستيراد وتُشجّع الإنتاج المحلّي. وهنا تُؤكّد المصادر المصرفية أن فريق المركزي قال لفريق الصندوق أن هذه العملية لا تنطبق على لبنان نظرًا إلى التهريب القائم وبالتالي فإن الكتلة النقدية بالدولار الأميركي ستختفي في وقت قياسي وستكون تداعياته على المواطنين كارثية!
من هنا نرى أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة فوضى إقتصادية مع إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع بشكل كبير وخصوصًا المحروقات وفواتير المولدات والأدوية والمواد الغذائية. وتبقى مُشكلة الكهرباء هي الطاغية على المشهد مع تأكيدات من البنك الدولي أنه لن يقوم بتمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلا إذا قامت الحكومة بإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر. وبالتالي ومع أزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، من المتوقّع أن تصل فاتورة المولدات الخاصة إلى أرقام قياسية تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية للخمسة أمبير! وهو ما سيؤدّي إلى تردٍ واضح في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني.
ويقول خبير إقتصادي رفض الكشف عن إسمه أن مُشكلة لبنان بالدرجة الأولى آتية من قطاع الكهرباء الذي موّل على مدى سنين من الفساد والهدر بأرقام تخطّت الـ 45 مليار دولار أميركي. واليوم وكأن هذه الفاتورة لا تكفي، ها هو المواطن يدفع ملايين الليرات شهريًا لمافيات المولدات التي تتقاسم الحصص مع أصحاب النفوذ!
في هذا الوقت، إستفاقت الطبقة السياسية على ضرورة تطبيق قانون السير في لبنان، حيث وإبتداءً من اليوم تقوم دوريات من قوى الأمن الداخلي بدوريات وحواجز للتأكد من تطبيق قانون السير. إلا أنه وبحسب بعض المراقبين، الهدف الأساسي من هذا القرار (السياسي بإمتياز) هو زيادة مداخيل الحكومة التي تراجعت والتي يؤمّن عجزها المصرف المركزي.
بعد مرور 36 يومًا على الإنتخابات النيابية و29 نهارًا على تحوّل حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون النواب الـ 128 المُنتخبين حديثًا وذلك للوقوف على آرائهم المُلزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة جديدة.
المشهد الأكثر إحتمالًا هو إعادة تكليف الرئيس ميقاتي قيادة الحكومة القادمة في ظل تسارع للأحداث وتردّي شبه أكيد للوضع الإقتصادي وإنقسام كبير خلّفته الإنتخابات النيابية على عكس ما كان يعتقد البعض. خيار ميقاتي هو خيار شبه وحيد حتى ولو أن النائب جبران باسيل الذي صرّح خلال مقابلته الأخيرة على شاشة صوت بيروت إنترناشونال أن التيار لن يُسمّي ميقاتي، يُحاول إقناع حزب الله بترشيح جواد عدرا. إلا أن الحزب الواعي لحساسية المرحلة القادمة وتجربة حسّان دياب، لم يقبل حتى الساعة بطرح باسيل.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي صرّح أمام زواره أنه داعم لعودة نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة نظرًا إلى حنكته وقدرته على تدوير الزوايا ولكن أيضًأ نظرًا إلى التناغم في المواقف معه. هذا الأمر يجعل من طرح أي مُرشّح أخر شبه مُستحيل إلا إذا نجح النواب «التغييرين» الجدد والنواب «السيادين» بالتوافق على إسم موحد في هذه الحالة يمتلكون أغلبية (أقلّه على الورق) قادرة على فرض هذا الإسم مع العلم أن مُهمّة التشكيل ستكون مُستحيلة نظرًا إلى شروط النائب جبران باسيل.
المعلومات التي سُرّبت عن الرئيس ميقاتي تُفيد أن النائب باسيل أوصل إليه رسالة واضحة مفادها أنه لن يحصل على أصوات التيار إلا إذا إلتزم تنفيذ ثلاثة شروط:
الشرط الأول – إعطاء التيار الوطني الحرّ أربع وزارات هي الخارجية والطاقة والعدل والبيئة على أن يتولّى باسيل بنفسه وزارة الخارجية. الجدير ذكره أنه تمّ تداول معلومات عن طلب الرئيس ميشال عون خلال لقائه الأخير مع الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا إعطاء النائب باسيل وزارة الخارجية بهدف كسر طوق العزل المفروض عليه بعد العقوبات الأميركية.
الشرط الثاني – فتح ملفّ التعيينات الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية. ويشمل هذا الملف أكثر من 160 تعيينا وعلى رأسها تعيين حاكم مصرف مركزي جديد وقائد جديد للجيش.
الشرط الثالث – حصول فريق التيار على الثلث المُعطّل تحسّبًا للمرحلة المُقبلة والدور الذي ستلّعبه هذه الحكومة في ظل فراغ رئاسي قادم مُحتمل.
هذه الشروط الثلاثة التي نفاها التيار الوطني الحرّ في بيان، عادت وأكّدت عليها العديد من المصادر السياسية التي تدور في فلك الرئيس ميقاتي والتي أكّدت أن أحد سياسيي الصف الأول قال في مجالسه الخاصة عن شروط باسيل : «بشوف نجوم الظهر وما بشوفها».
من جهتها تعمل الكتل «السيادية» والتي تشمل القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي وبعض النواب المُستقلّين على توحيد جهودها مع النواب «التغييرين» للمضي بإسم واحد. على هذا الصعيد، تقول المصادر أن القوات اللبنانية طلبت من النواب «التغييرين» تسمية إسم شخصية سنّية وهي مُستعدة للمضي بهذا الإسم. وتُشير المصادر الى طرح عدد من الأسماء السنّية التي أظهرتها ثورة 17 تشرين. إلا أن هذه المصادر تُشير إلى صعوبة شديدة على التوافق بين التغييرين على إسم موحّد وهو ما يعني فشل هذا المسار على الرغم من السعي الكبير الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري الذي يُكثّف من لقاءاته مع القوى السياسية السنّية لتوحيد الموقف. الجدير ذكره أن الحزب الإشتراكي أبلغ القوات أنه مُستعدّ للمضي في هذا الإتجاه شرط أن يكون هناك إسم موحد، وبالتالي ومع إستحالة التوافق على هذا الإسم فإن الإشتراكي سيُعطي أصواته للرئيس نجيب ميقاتي على الرغم من عدم الرضى السعودي على أداء ميقاتي خلال الفترة الماضية.
مرجع سياسي مُقرّب من فريق السياديين قال لجريدة «الديار» أنه بغضّ النظر عن إسم الرئيس المُكلّف، هناك إستحالة التأليف في ظل شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم يعد يملك ما يخسره وبالتالي فهو سيذهب في شروطه إلى الأخر حتى ولو كان الثمن خراب البلد. إلا أن المرجع أكّد للديار أن الضغوطات الخارجية قد تُعدّل في هذا المسار خصوصًا إذا ما توحدّت هذه الضغوطات وهو ما نراه من خلال زيارة المبعوث الأميركي هوكشتاين إلى السفارة الفرنسية في خطوة تأكيدية على التعاون الدولي وتوحيد المواقف حول الملف اللبناني. ويُضيف المرجع، المعروف أن المُجتمع الدولي راضٍ عن أداء حكومة ميقاتي خصوصًا من ناحية التراجع في الملف النفطي وإقرار خطط تُناسب صندوق النقد الدولي وهو ما يعني أننا سنشهد ضغوطًا دولية في إتجاه إعادة الفريق نفسه إلى الحكومة.
إذا وكما تُظهر المعطيات السياسية المرحلة القادمة يشوبها غموض مُخيف بغض النظر عن الطريق الذي ستسلكه الأمور! فحكومة برئاسة ميقاتي في حال تأليفها، ستُعطي مزيدًا من التنازلات على حساب الشعب اللبناني، ومن جهة أخرى البقاء من دون حكومة يعني تدهورا قاتلا على الصعيد الإقتصادي خصوصًا مع القرارات العشوائية التي تأخذها الحكومة.
فقد أكّدت مصادر مصرفية لجريدة الديار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه المفاوض أخذوا قرارًا بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف ضخّ الدولارات في السوق فوّرًا وهو ما يعني وقف العمل بالتعميم 161 والتعميم 158. هذا القرار «الكارثي» رفض تنفيذه مصرف لبنان أقلّه ليس قبل إنتهاء فترة السريان – أي نهاية تموز – نظرًا إلى أهمية مصداقية قرارات المركزي. إلا أن المصادر أشارت إلى أن نقاشًا حادًا جرى بين فريق وفد صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي من جهة وفريق مصرف لبنان من جهة أخرى حيث طالب صندوق النقد بالوقف الفوري لضخّ الدولارات – مدعومًا من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – وهو ما رفضه مصرف لبنان نظرًا إلى التداعيات الكارثية على الليرة اللبنانية حيث أشارت أرقام المركزي إلى بلوغ الدولار مستويات تفوق الخمسين ألف ليرة في حال وقف ضخ الدولارات. وعلى الرغم من إعتراف فريق المصرف المركزي بإستنزاف الدولارات من خلال عملية الضخّ هذه، طلب من الحكومة إتخاذ إجراءات لوقف الهدر والمضاربة من دون أن يكون هناك تجاوب.
الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي تحدّث عن عملية «تصحيحية» من خلال وقف ضخ الدولارات التي ستُقلّل من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تُقلّل من الإستيراد وتُشجّع الإنتاج المحلّي. وهنا تُؤكّد المصادر المصرفية أن فريق المركزي قال لفريق الصندوق أن هذه العملية لا تنطبق على لبنان نظرًا إلى التهريب القائم وبالتالي فإن الكتلة النقدية بالدولار الأميركي ستختفي في وقت قياسي وستكون تداعياته على المواطنين كارثية!
من هنا نرى أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة فوضى إقتصادية مع إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع بشكل كبير وخصوصًا المحروقات وفواتير المولدات والأدوية والمواد الغذائية. وتبقى مُشكلة الكهرباء هي الطاغية على المشهد مع تأكيدات من البنك الدولي أنه لن يقوم بتمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلا إذا قامت الحكومة بإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر. وبالتالي ومع أزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، من المتوقّع أن تصل فاتورة المولدات الخاصة إلى أرقام قياسية تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية للخمسة أمبير! وهو ما سيؤدّي إلى تردٍ واضح في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني.
ويقول خبير إقتصادي رفض الكشف عن إسمه أن مُشكلة لبنان بالدرجة الأولى آتية من قطاع الكهرباء الذي موّل على مدى سنين من الفساد والهدر بأرقام تخطّت الـ 45 مليار دولار أميركي. واليوم وكأن هذه الفاتورة لا تكفي، ها هو المواطن يدفع ملايين الليرات شهريًا لمافيات المولدات التي تتقاسم الحصص مع أصحاب النفوذ!
في هذا الوقت، إستفاقت الطبقة السياسية على ضرورة تطبيق قانون السير في لبنان، حيث وإبتداءً من اليوم تقوم دوريات من قوى الأمن الداخلي بدوريات وحواجز للتأكد من تطبيق قانون السير. إلا أنه وبحسب بعض المراقبين، الهدف الأساسي من هذا القرار (السياسي بإمتياز) هو زيادة مداخيل الحكومة التي تراجعت والتي يؤمّن عجزها المصرف المركزي.
